جوابیه بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی

تین نیوز | روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به تیتر «تأکید رئیس‌جمهور برکاهش دستوری نرخ سود بانکی» که دیروز در روزنامه همشهری به عنوان تیتر اول منتشر شد، جوابیه‌ای را ارسال کرد که متن کامل آن به شرح ذیل است:

باسلام و احترام
به آگاهی می‌رساند روزنامه همشهری در روز یكشنبه 25 بهمن‌ماه در تیتر اول صفحه نخست خود تاكید رئیس‌جمهور بر كاهش دستوری نرخ سود بانكی را چاپ و منتشر كرده است. قابل توضیح است كه متن خبر با این تیتر هیچگونه همخوانی ندارد و صرفا توجه جنابعالی و همكاران محترم را به جمله منتشر شده در متن خبر خود همشهری از قول رئیس‌‌جمهور محترم جلب می‌كنیم: وی در عین حال اظهار داشت كه اقتصاد با دستور درست نمی‌شود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانكی تسهیلات و سپرده‌ها را كاهش داد.

به گزارش روابط عمومی بانك مركزی، روحانی از بانك‌ها خواست سود بانكی را در حد معقول كنترل كنند و پایین آورند چرا كه نرخ تورم تا حد زیادی پایین آمده و نرخ سود باید با تورم همخوانی داشته باشد. اتفاقا جناب آقای دكتر روحانی با تمجید از عملكرد بانك مركزی در كاهش نرخ سود بانكی در بازار بین بانكی، بر ادامه این سیاست تا توفیق در كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تاكید كردند. براین اساس و با توجه به اینكه تیتر درج‌شده با خبر منتشرشده در آن روزنامه در تضاد است خواهشمند است براساس قانون مطبوعات از تیتر زیر در شماره بعدی و در همان محل استفاده شود:تاكید رئیس‌جمهور بر كاهش غیردستوری نرخ سود بانكی.»

سخنان 2 روز گذشته رئیس‌جمهور با توضیحات دیروز بانك مركزی نشان‌دهنده تغییر سیاست‌های پیشین و تلاش قابل تحسین برای اتخاذ راهكارهای جدید در فرآیند كاهش غیردستوری سود بانكی توسط دولت است. امید است با تاكید روشن رئیس‌جمهور درباره تعیین غیردستوری سود بانكی رویه پیشین اصلاح شود.

با این حال بانك‌مركزی دیروز در بخشنامه‌ای به شبكه بانكی بار دیگر بر‌لزوم توجه بیش از پیش به رعایت نرخ‌های سود بانكی تأكید كرد.

در این بخشنامه با اشاره به طرح شكوائیه‌ها و اعتراض‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مراجع نظارتی درباره عدم‌رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار از سوی برخی بانك‌ها، تأكید شده است این نرخ‌ها به استناد قانون به‌عنوان نرخ مجاز مقرر شده است.

منظور بانك مركزی از مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ‌هایی است كه در جلسه هشتم اردیبهشت امسال این شورا تعیین شده است. در این جلسه نرخ سود سپرده به‌صورت دستوری از ۲۲ به ۲۰‌درصد كاهش یافت. همچنین نرخ تسهیلات بانكی در قالب عقد مشاركت و مبادله‌ای نیز كاهش یافت به‌گونه‌ای كه سقف وام مشاركتی از ۲۸درصد به ۲۴درصد و همچنین وام‌های مبادله‌ای از ۲۲ به ۲۱‌درصد تصویب شد.

دولت پیش از این چه می‌گفت؟
تصمیم كاهش سود بانكی توسط شورای پول و اعتبار پس از تاكیدات فراوان دولت برلزوم كاهش این نرخ صورت گرفت. حسن روحانی بیست‌و یكم مهرماه امسال در گفت‌وگوی تلویزیونی خود نیز نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرده و گفته بود: سود بانکی باید از کاهش تورم تبعیت کند ولی با توجه به کاهش تورم در کشور هنوز این اتفاق نیفتاده است. اگر بر فرض تورم ما ۱۵ درصد باشد، اما سود تسهیلات خیلی بالاست و سود بانک‌هایی که به بخش‌های تولیدی تسهیلات ارائه می‌دهند را باید کاهش دهیم.

پیش از این نیز رئیس‌جمهور در جمع مدیران بانک مرکزی و بانک‌ها گفته بود: پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور نادرست است و معقول نیست و شورای پول و اعتبار و دستگاه‌های دیگر باید در این زمینه اصلاحات لازم را آرام آرام انجام دهند.

سخنگوی دولت هم از جمله كسانی بود كه همواره با اشاره به تاكید دولت بر لزوم كاهش نرخ سود به دنبال عملیاتی‌شدن این تصمیم بود. محمد‌باقر نوبخت در این خصوص گفته بود كه در زمینه کاهش نرخ سود بانکی هر سه دستگاه بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم نظر هستند و بانک مرکزی به عنوان مجری این امر خواهان کاهش تدریجی نرخ سود ‌است. نوبخت سه شنبه بیست‌و‌پنجم فروردین ماه امسال، از شورای پول و اعتبار خواست که زودتر تصمیم نهایی را در این باره اتخاذ و اعلام کنند.

جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز دوشنبه 10فروردین‌ماه امسال گفته بود با تصمیماتی که گرفته شده حتما سود بانکی در سال ۹۴ کاهش پیدا می کند. وی با بیان این که امروز دیگر نرخ سودهای تسهیلات بالای ۲۰ درصد قابل قبول نیست چرا که ما همیشه یکی از دغدغه هایمان این بود که نرخ تورم بالاتر از سودهای بانکی است و این اولین بار است که تورم را پایین آورده ایم اما هنوز سیستم بانکی اقدامی برای کاهش نرخ تسهیلات نکرده است و حتما در سال ۹۴ این کار را انجام خواهد داد. طیب نیا وزیر اقتصاد هم در اردیبهشت‌ماه امسال تاكید كرده بود كه باید نرخ سود سپرده به 18 درصد و نرخ بهره برای وام گیرندگان نیز به 20 درصد برسد.

نظر كارشناسان درباره تعیین نرخ سود بانكی
اما همان زمان با اصرار دولت به شورای پول و اعتبار برای كاهش سود بانكی شیوه دستوری كاهش این نرخ با مخالفت رئیس شورای فقهی بانكی مواجه شد. عباس موسویان با انتقاد از بی‌توجهی شورای پول و اعتبار به پیشنهادهای شورای فقهی تأكید كرد: از دیدگاه فقه نرخ‌های سود برای عقود مبادله‌ای و مشاركتی و سپرده‌ها و كارمزدهای بانكی همه باید در بازار و در اثر عرضه و تقاضا تعیین شود و هیچ‌كسی حق تعیین نرخ در شرایط طبیعی بازار را ندارد.

دكتر حسن سبحانی استاد اقتصاد اسلامی در دانشگاه تهران هم با بیان اینكه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بانكداری بدون ربا منطبق با این قانون نیست، تصریح كرد: قانون هیچ حقی به شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود سپرده نداده است. با این حال، اكبر كمیجانی قائم‌مقام بانك مركزی و عضو جدید شورای فقهی این بانك به انتقادات پاسخ داد و گفت با وجود تمام انتقاداتی كه نسبت به تعیین دستوری نرخ سود می‌شود اما باید قبول كرد كه شرایط فعلی اقتصاد كشور آنقدر طبیعی نیست كه بتوان نرخ‌ها را به بازار واگذار كرد. به‌گفته وی بانك مركزی با استفاده از نظرات كارشناسی و تدابیری كه در پیش گرفت سعی كرد تا با كمك بانك‌ها نرخ سودی تعیین شود كه كمترین آسیب را به اقتصاد كشور وارد كند.

بانك‌ها چه واكنشی نشان می‌دهند
با وجود تاكید جدید رئیس‌جمهور بر لزوم كاهش غیردستوری نرخ سودبانكی اما بانك‌مركزی همچنان بر لزوم رعایت نرخ‌های دستوری پیشین تاكید دارد. بانك مركزی در بخشنامه دیروز خود بدون اشاره به سخنان رئیس‌جمهور كه سیاستی جدید را درباره غیردستوری شدن سود بانكی نشان می‌دهد تصریح می‌كند آنچه توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده، حداكثر نرخ سود بوده و بانك‌ها نباید در این خصوص منتظر سیاستگذاری جدید از جانب آن شورا باشند. در این بخشنامه آمده؛

طی سنوات اخیر نرخ تورم روند كاهشی قابل ملاحظه‌ای را تجربه كرده و از طرفی سیاستگذاری‌ها و مداخلات غیرمستقیم بانك مركزی در جهت رفع تنگنای مالی بانك‌ها از طریق بازار بین‌بانكی نیز زمینه و شرایط را برای كاهش نرخ سود كاملا فراهم كرده و سیر نزولی نرخ سود بانكی را قطعی و اجتناب‌ناپذیر ساخته است. براساس بخشنامه دیروز بانك مركزی بانك‌ها باید نسبت به رعایت نرخ‌های سود ابلاغی نهایت حساسیت و اهتمام را نشان دهند در غیراین‌صورت هیأت انتظامی بانك‌ها و حتی مراجع محترم قضایی با تخلفات انجام شده در این خصوص، برخورد جدی می‌كنند.

در بخشنامه بانك مركزی تصریح شده كه در تمامی شكایاتی كه متضمن دریافت نرخ سود بیشتری از سقف نرخ سود عقود مشاركتی (۲۴ درصد) و عقود غیرمشاركتی (۲۱ درصد) از تسهیلات‌گیرندگان باشد، مبالغ اضافی دریافتی به تسهیلات‌گیرنده ذیربط مسترد خواهد شد و مدیران‌عامل و اعضای هیأت مدیره بانك‌ها مستوجب اعمال مجازات‌های انتظامی در هیأت انتظامی بانك‌ها ازجمله سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مربوط خواهند بود.

شورا در حال انتخاب بین دستور و عدم‌دستور
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد:قریب به اتقاق مدیران سیستم بانكی معتقدند تداوم نرخ فعلی سود بانكی به‌دلیل چسبندگی‌ها امكان‌پذیر نیست و شرایط به‌گونه‌ای است كه نمی‌توان نرخ‌های كنونی را ادامه داد.موضوع نرخ سود در دستور و رسیدگی شورای پول و اعتبار است و این شورا در حال بررسی این امر است كه باید برای نرخ سود مصوبه‌وجود داشته باشد یا بدون مصوبه این تغییرات انجام شود. نرخ سود بانكی باید تفاوت 2تا 3درصدی با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر‌ماه كمتر از 10درصد بوده و این رقم در دی‌ماه به 9.4درصد كاهش یافته است.به گفته وی با نرخ تورم 9تا 10درصدی، نرخ سود نمی‌تواند بیش از 12تا 13درصد باشد.

احتمال كاهش سود بانكی تا پایان سال
اكبر كمیجانی، قائم‌مقام بانك مركزی:تا پایان سال‌جاری خبرهای خوبی در حوزه سود بانكی خواهیم داشت. در ادامه‌ آثار مثبتی كه در كاهش نرخ سود بازار بین بانكی انجام شده، دیر یا زود باید منتظر باشیم كه از سوی بانك‌ها اقدام اصلاحی و در راستای كاهش نرخ سود سپرده‌ها انجام شود. احتمال دارد كه تا پایان سال كاهش نرخ سود سپرده اتفاق افتد. انتظار این است تا در 6‌ماه آینده نتیجه اجرای برنامه‌هایی كه در این رابطه انجام شده در اصلاح سود مشاهده شود.

با دستور نمی‌شود
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانك مركزی: با بالا و پایین شدن نرخ سود بانكی تعادل بازار مالی برهم نخواهد خورد. اقتصاد كشور با فرمان و دستور، كاری از پیش نخواهد برد. امیدواریم تا در‌ماه‌های آتی، كاهش نرخ سود بانكی در معاملات میان بانكی را شاهد باشیم.