|
کد خبر:
65086
|
ترمز سرمایهگذاریها به ضرر بخش خصوصی
وبلاگ تین نیوز | هدف اصلی برنامهریزیها در اقتصاد كشورها این است كه مردم خود اقتصاد را كنترل كنند. براساس این برنامهها هر كجا نارسایی وجود داشت دولت به مردم كمك میكند، بهطوری كه مردم خود با هم وارد داد و ستد میشوند و منابع را برای تامین نیازهای همدیگر به كار میگیرند. در این میان، نباید فراموش کرد که ایران یك كشور نفت خیز است و این منبع عظیم خدادادی باید به درستی صیانت شود و نمیتوان آن را به بخش خصوصی واگذار كرد. طبیعی است كه این قضیه باید در اختیار نمایندگان مردم و دولت قرار بگیرد تا این منابع به صورت كاملا شفاف و درست برای توسعه كشور
استفاده شود و ثمرات آن را هم نسلهای حاضر و هم نسلهای آینده ببینند.
دولت هم باید در قبال چگونگی استفاده از این منابع پاسخگو باشد. به دلیل وجود درآمدهای نفتی نقش دولتها فراتر میرود، بهگونهای که طی چند دهه گذشته وسوسه شده و میشوند به حوزه نفوذ خود بیفزایند و بزرگ و بزرگتر شده و روز به روز حیطه نفوذ خود را گسترش دادهاند. به میزانی كه دولت بزرگ میشود هزینههای دولتی گسترش پیدا میكند و تصمیمات دولتی جایگزین تصمیمات خصوصی میشود و بخش خصوصی را تضعیف میكند. وقتی دولت قدرتمند میشود دیگر مهار آن كار سختی است.
این پدیدهای است كه در كشورهای نفتخیز هم بیشتر نمایان است. بهطور طبیعی انتظار میرود كه دولت قانون را حاكم كند و افراد در چارچوب قانون آزاد باشند فعالیت كنند و حقوق و مالكیت و آزادی فردی و اجتماعی آنها تضمین شده باشد و بخش خصوصی راغب باشد سرمایهگذاری كند و سرمایههای خود را گسترش دهد، اما وقتی دولت درآمدهای نفتی را در اختیار دارد، این باعث میشود كه بنگاههای دولتی و هزینههای دولتی را افزایش دهد و به منابع بانكی دسترسی پیدا كند. دولت در مواقعی از طریق افزایش هزینهها و در نتیجه تغییر نرخ ارز و كسب درآمد باعث افزایش نرخ ارز میشود و به تورم دامن میزند.
از طرف دیگر منابع بانكی را به نحوی مورد استفاده قرار میدهد كه منابع را برای بخش خصوصی محدود میكند. در حال حاضر اگر منابع بانكی و میزان تسهیلات و مشكلات سیستم بانكی را در نظر بگیریم میبینیم دولت خود یكی از عوامل مشكلساز سیستمبانكی است و به جای اینكه مشكل را حل كند خود ایجاد مشكل كرده است و مسئولان بانك مركزی هم متاسفانه توان و قدرت لازم را برای نظارت بر سیستم پولی ندارند یا اینكه ضعیف هستند و ملاحظاتی دارند و به همین دلیل است كه داراییهای غیر جاری بانكی افزایش پیدا كرده است. سیستم بانكی رسالت خود را به درستی اجرا نكرده. وظیفه اصلی بانکها انتقال منابع از سپرده گذار به سرمایهگذار است كه تاكنون چنین نبوده و سیستم بانكی به توزیعكننده چك ملی تبدیل شده است.
از آنجا كه دولت خود به سیستم بانكی بدهكار است و با دستكاری نرخ ارز بدهی خود را جبران میكند چندان نمیتواند سیستم بانكی را زیر فشار قرار دهد یا قانون مند كند، زیرا خود پایبند به شفافیت و قانون مندی نبوده است. این است كه میبینیم بخش خصوصی از دسترسی به منابع محروم میشود.
دولت هم باید در قبال چگونگی استفاده از این منابع پاسخگو باشد. به دلیل وجود درآمدهای نفتی نقش دولتها فراتر میرود، بهگونهای که طی چند دهه گذشته وسوسه شده و میشوند به حوزه نفوذ خود بیفزایند و بزرگ و بزرگتر شده و روز به روز حیطه نفوذ خود را گسترش دادهاند. به میزانی كه دولت بزرگ میشود هزینههای دولتی گسترش پیدا میكند و تصمیمات دولتی جایگزین تصمیمات خصوصی میشود و بخش خصوصی را تضعیف میكند. وقتی دولت قدرتمند میشود دیگر مهار آن كار سختی است.
این پدیدهای است كه در كشورهای نفتخیز هم بیشتر نمایان است. بهطور طبیعی انتظار میرود كه دولت قانون را حاكم كند و افراد در چارچوب قانون آزاد باشند فعالیت كنند و حقوق و مالكیت و آزادی فردی و اجتماعی آنها تضمین شده باشد و بخش خصوصی راغب باشد سرمایهگذاری كند و سرمایههای خود را گسترش دهد، اما وقتی دولت درآمدهای نفتی را در اختیار دارد، این باعث میشود كه بنگاههای دولتی و هزینههای دولتی را افزایش دهد و به منابع بانكی دسترسی پیدا كند. دولت در مواقعی از طریق افزایش هزینهها و در نتیجه تغییر نرخ ارز و كسب درآمد باعث افزایش نرخ ارز میشود و به تورم دامن میزند.
از طرف دیگر منابع بانكی را به نحوی مورد استفاده قرار میدهد كه منابع را برای بخش خصوصی محدود میكند. در حال حاضر اگر منابع بانكی و میزان تسهیلات و مشكلات سیستم بانكی را در نظر بگیریم میبینیم دولت خود یكی از عوامل مشكلساز سیستمبانكی است و به جای اینكه مشكل را حل كند خود ایجاد مشكل كرده است و مسئولان بانك مركزی هم متاسفانه توان و قدرت لازم را برای نظارت بر سیستم پولی ندارند یا اینكه ضعیف هستند و ملاحظاتی دارند و به همین دلیل است كه داراییهای غیر جاری بانكی افزایش پیدا كرده است. سیستم بانكی رسالت خود را به درستی اجرا نكرده. وظیفه اصلی بانکها انتقال منابع از سپرده گذار به سرمایهگذار است كه تاكنون چنین نبوده و سیستم بانكی به توزیعكننده چك ملی تبدیل شده است.
از آنجا كه دولت خود به سیستم بانكی بدهكار است و با دستكاری نرخ ارز بدهی خود را جبران میكند چندان نمیتواند سیستم بانكی را زیر فشار قرار دهد یا قانون مند كند، زیرا خود پایبند به شفافیت و قانون مندی نبوده است. این است كه میبینیم بخش خصوصی از دسترسی به منابع محروم میشود.
* اقتصاددان و استاد دانشگاه
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.