چرا باید در اقتصاد ایران وضعیت فوقالعاده اعلام میشد؟
تین نیوز | اقتصاد از جمله معقولات اجتماعی و سیاسی است که با تعامل شفاف و سازنده میان مردم و دولت قابل رشد و شکوفایی است و این اندیشه در میان سیاستمردان که با آرام نشان دادن اوضاع و بکارگیری سیاستهای صرفاً دولت-محور میتوان ناملایمات بنیادین در شرایط اقتصادی کشور را حل و فصل نمود تجربهای ناموفق در سابقه اقتصاد سیاسی در کشورهای مختلف است.
اقتصاد ایران در شرایطی به سر می برد که دو مسیر را در برابر مردان سیاست قرار داده است؛ مسیر اول، درمان و جراحی ساختاری اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر با نشان دادن ناملایمات درونی و بنیادی و مبتلا شدن به شرایطی درونی و بیرونی، آماده یک جراحی اساسی است. اما مسیر دوم؛ مدارا و اغماض است. مدارا کردن با اقتصاد ایران اگرچه به تدریج سختتر میشود اما همچنان بسیار کم ریسکتر از جراحی و درمان آن است. به نظر راهکار مدارا همچنان در دستور کار دولتمردان ایرانی است. اقدامات ارزشمند دولت یازدهم در جهت ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم، خروج
از رشد اقتصادی منفی و مثبت نمودن انتظارات فعالان اقتصادی همگی دستاوردی ارجمند است اما باید توجه داشت که با رویکرد مدارا کردن با بیماریهای اقتصاد ایران حاصل شده است و این واهمه را در پی دارد که با یک تکانه شدید بیرونی و یا یک چرخش سیاسی درونی، زخمهای اقتصاد ایران دوباره سر باز کند.
هشدارهای اخیر عباس آخوندی که یک عضو سیاستمدار و اقتصاددان کابینه دولت یازدهم به شمار میآید، فرصتی برای جامعه علمی کشور به شمار میآید تا با بازخوانی مجدد اوضاع اقتصادی کشور به تبعات گذر سادهانگارانه از وضع موجود بپردازند. در این نوشتار، بازخوانی سریعی از وضع اقتصاد ایران از سه منظر خواهیم داشت. اول، نگاهی به برخی شاخصهای اقتصاد کلان داریم تا تصویری از خروج اقتصاد از ریل بلندمدت به دست آید.
دوم، وضعیت نظام بانکی کشور را که یکی از ضعفهای مزمن اقتصاد ایران است و بدون درمان آن ثبات رشد اقتصادی کشور ناممکن خواهد بود را در دوره اخیر بازخوانی میکنیم. در نهایت، تصمیمات ساختاری در دهه گذشته که میتوانست سکوی پرتاب و موتور محرک رشد اقتصادی ایران باشد را مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم تا ببینیم این فرصتهای از دست رفته در اقتصاد ایران، آیا با رویکرد مدارا قابل بازیابی است؟
شاخصهای کلان اقتصادی کشور
ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی کشور در دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴ نشان میدهد که شاخصهای کلان اقتصادی کشور به لحاظ میزان نوسان و محدوده تغییرات روندی بسیار متفاوتتر از سالهای پیش از آن را تجربه کرده است. به عنوان مثال، در دوره مذکور، نرخ ارز ۳.۵۲ برابر، پایه پولی ۵.۷۶ برابر، نقدینگی ۴.۰۸ برابر، شاخص قیمت مصرف کننده ۴.۴۶ برابر شد اما میزان تولید یا به عبارتی اندازه اقتصاد ایران تنها ۲۲% رشد واقعی داشته است درحالیکه اگر روند بلندمدت رشد اقتصاد ایران ادامه مییافت میبایست حداقل در این دوره اندازه اقتصاد ۴۲% رشد میکرد. از میان شاخصهای فوق
مهمترین شاخص که نماگری از کل تغییرات در شاخصهای اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی یا همان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم است. اگر وضعیت رشد اقتصادی ایران را بعد از جنگ تحمیلی بررسی کنیم پایینترین متوسط نرخ رشد اقتصادی مربوط به سالهای ۱۳۹۱-۱۳۸۴ میباشد. در این دوره نه تنها پایینترین رشد را نسبت به عملکرد سالهای پیش از آن تجربه کردیم بلکه فاصله اقتصاد ایران با رشد اقتصادی در جهان نیز شدت یافت و متوسط رشد اقتصادی کشور بیشترین فاصله را نسبت به متوسط جهانی در این دوره تجربه کرد.
اما آنچه نیاز به توضیح دارد علت وقوع رشد اقتصادی به شدت منفی و فاصله از ادوار رونق و رکود طبیعی اقتصاد ایران است. نمودار فوق نشان میدهد که اقتصاد ایران همواره با چرخههای تجاری مواجه بوده است اما از سالهای ۱۳۹۰ به بعد عمق رکود شدتی متفاوتتر از دو دهه قبل تجربه کرده است. آیا این رکود منفی ۶.۸ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ یک رخداد طبیعی برای اقتصاد ایران به شمار می آمد و سابقه مشابه آن در دو دهه قبل وجود داشت؟ پاسخ منفی است. در واقع تجربه سایر کشورها نشان میدهد که بحرانهای اقتصادی در تمامی کشورها زمانی شناسایی می گردد که نرخ رشد اقتصادی فاصله
معنادار از روند بلندمدت داشته باشد و همزمان با آن اقتصاد با تورم بالاتر از تورم ساختاری مواجه گردد. در حقیقت کشورهای جهان در مقاطع تاریخی مختلف با بحران در مسیر رشد اقتصادی خود روبرو بوده اند. در دهه ۷۰ میلیادی آمریکا با کاهش رشد اقتصادی از مثبت ۳ درصد به منفی ۲ درصد در شرایط بحرانی قرار گرفت. برزیل در دهه ۸۰ میلادی با کاهش رشد اقتصادی از مثبت ۶.۶ درصد به منفی یک درصد و ترکیه در سال ۲۰۰۰ با کاهش رشد اقتصادی از مثبت ۶ درصد به منفی ۶ درصد، اعلام وضعیت بحرانی نمود. در حالیکه اقتصاد ایران از رشد اقتصادی مثبت ۵.۸ درصدی در سال ۱۳۸۹ به رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصدی در سال
۱۳۹۱ مواجه شد اما هیچ گفتمانی از بحران اقتصادی در مجامع رسمی کشور مشاهده نشد!
فاکتور دوم در شناسایی وضعیت بحرانی، خارج شدن نرخ تورم از محدوده تورم ساختاری اقتصاد ایران است. اگرچه مسئله تورم یکی از ضعفهای مزمن اقتصاد ایران به شمار میآید اما اگر روند نرخ تورم بعد از جنگ تحمیلی را بررسی کنیم به وضوح مشخص است که نرخ تورم فاصله بسیار معناداری از محدوده نرمال تغییرات تورمی در کشور داشته است. در ۲۴ سال گذشته، به جز سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، در تمام سالها نرخ تورم از سطح ۲۵ درصد فراتر نرفته بود اما مجدداً در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ همزمان با رشد نزولی اقتصاد نرخ تورم به سطح ۳۰ و ۳۵ درصد رسید. با این - تفاوت که این بار رشد شدید تورم با رشد منفی
اقتصادی همراه بود در حالیکه در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ رشد اقتصادی همچنان مثبت باقی مانده بود.ادبیات اقتصادی و تجربیات کشورهای مختلف هم موید این واقعیت است که نرخ تورم بالاتر از تورم ساختاری به علاوه نرخ رشد پایینتر از روند بلندمدت یک هشداردهنده جدی برای وقوع رکود عمیق و به نوعی نقطه بحرانی برای هر اقتصادی بشمار میآید.
اما آنچه نگرانکننده است تغییر رفتار سرمایهگذاری و فاصله گرفتن آن از روند بلندمدت انباشت سرمایه در کشور است. به لحاظ اقتصادی رابطه مستقیم میان نرخ رشد اقتصادی و سطح انباشت سرمایه در هر اقتصاد وجود دارد. در واقع این متغیر تصمیم آحاد اقتصادی را نشان میدهد. بررسی روند بلندمدت انباشت سرمایه در ایران نشان میدهد که مجموع عوامل حاکم بر اقتصاد ایران باعث شده است از سال ۱۳۹۰ روند انباشت سرمایه از روند بلندمدت خود فاصله بگیرد و به نحو معناداری در سطح پایینتری جای بگیرد که این به معنای تحلیل ظرفیت اقتصادی و منطبق شدن آن با سطح پایین رشد اقتصادی است
درحالیکه سیاستگذاران از هدفگذاریهای ۶ تا ۸ درصد متوسط رشد اقتصادی در میان مدت صحبت میکنند.
وضعیت نظام بانکی و اعتباری کشور
پویایی اقتصاد بانک-محور ایران که بیش از ۸۰% از تامین مالیها از طریق نظام بانکی انجام میشود به شدت متأثر از سلامت نظام بانکی و اعتباری کشور است. بر مبنای گزارشهای آماری میزان مطالبات غیرجاری از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱، در حدود ۴۵ برابر شده است و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در دهه اخیر سیر صعودی داشته و از ۵ درصد به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۱ و ۱۸% درسال ۱۳۹۲ رسیده است. رقم کل مطالبات غیرجاری بانکی در سال ۱۳۸۰، درحدود ۱.۲ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۱ به ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است و این روند در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه یافته و با رشد ۲۹ درصدی به حدود ۸۰
هزار میلیارد تومان بالغ گشته که ۱۸% از کل تسهیلات میباشد. البته وضعیت مطالبات غیرجاری در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بغرنجتر از این اعداد و ارقام بوده است. در واقع به موجب بند ۲۸ قانون بودجه ۱۳۹۰ بانکها مجاز به استمهال ۵ ساله مطالبات سررسید گذشته و معوق شدند و در بند ۲۹ قانون بودجه ۱۳۹۱، بانکها موظف به استمهال معوقات شدند که نتیجه آن بهبود مصنوعی نسبت مطالبات غیرجاری بانکها و در عمل تشدید وضعیت در سال ۱۳۹۲ بود.
نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، یکی از شاخصههای مهم بانکی است.این شاخص نشان میدهد که از کل تسهیلاتی که بانکها پرداخت کردهاند، چه نسبتی از آنها به شبکه بانکی قابل بازگشت نیست.افزایش این نسبت هشداری برای نظام بانکی است و میتواند بر رشد اقتصادی بلندمدت کشور تاثیر سوء گذاشته و چرخه تولید در اقتصاد بانک محور ایران را مختل کند. این رقم براساس استانداردها و عرف بین المللی بایستی بین ۲ تا ۵ درصد تسهیلات اعطایی باشد و معوقات بیش از ۵ درصد به عنوان ریسک پرخطر محسوب میشود.
به طور کلی مقایسه وضعیت نظام بانکی کشور با کشورهای اسلامی، توسعه یافته و در حال توسعه بیانگر وضعیت وخیم نظام بانکی ایران است. در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در کل نظام بانکداری اسلامی در جهان در محدوده ۳.۵% تا حداکثر ۶% متغیر بوده است در حالیکه این نسبت در ایران از حدود ۴% تا سطح ۱۸% افزایش داشته است. در سال ۲۰۰۹، ایتالیا با نسبت ۹.۴ درصد بدترین وضعیت را در بین کشورهای پیشرفته به خود اختصاص داده است که این نسبت در ایران در همان سال در حدود دوبرابر بوده است. در سال ۲۰۱۳ ایران دهمین کشور جهان به لحاظ وخامت نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بوده
است. در همان سال، متوسط جهانی این نسبت، ۴ درصد بوده در حالیکه در اقتصاد ایران به ۱۸% رسیده است. به شرایط توصیف شده این موضوع را نیز باید اضافه کرد که سهم مطالبات مشکوکالوصول از کل مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ به سه برابر افزایش یافته است! بخشی از مطالبات غیرقابل وصول بانکها، عملا زیان کل اقتصاد است.
از طرفی مقایسه میزان مطالبات غیرجاری و سرمایه پایه بانک نشان دهنده ریسکی است که از طرف وامهای بازپرداخت نشده به شبکه بانکی وارد میشود. درصورتی که بانک موفق به بازپسگیری این وامها نشود معادل مبلغ مطالبات غیرجاری به هزینههای بانک اضافه میشود که در نهایت در زیان انباشته و کاهش مانده حقوق صاحبان سهام نشان داده میشود. بیشتر بودن این نسبت از ۱۰۰ نشان میدهد سرمایه پایه بانکها برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت بدهی کافی نیست و این ریسک میتواند به سپرده گذاران شبکه بانکی منتقل شود. این نسبت در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به
ترتیب ۱۴۰% و ۱۷۰% بوده است. یکی از دلایل این امر پایین بودن نسبت ذخیرهگیری در قبال مطالبات غیرجاری است.
متأسفانه از زوایای مختلف میتوان نظام بانکی را مورد هجمه قرار داد. البته واقعاً هدف از بیان این موضوعات تخریب نظام بانکی نیست بلکه اگر تصویر صحیحی از وخامت اوضاع در سیستم بانکی نداشته باشیم شاید ساده انگارانه، رویکرد مدارا با این نظام را در پیش بگیریم. باید قبول کرد نظام بانکی که به سمت بنگاهداری پیش رفته و در پایان سال ۱۳۹۲ میزان سرمایهگذاری آن در شرکتهای وابسته در حدود ۵۱ درصد سرمایه پایه بوده درحالیکه حد معیار آن ۴۰ درصد میباشد، از انگیزه و قدرت تسهیلاتدهی کافی برخوردار نیست. تملیک وثایق بانکی با وجودی که همواره زیر یک درصد کل
داراییهای شبکه بانکی بوده است در دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۶ رشد بیش از ۷ برابری داشته است و میزان آن به ۸ درصد از کل داراییها رسیده است. باقی ماندن این وثایق در ترازنامه میتواند شاخصی از عدم نقدپذیری آنها در بازار به قیمتهای جاری و متعاقباً کاهش قدرت تسهیلاتدهی گردد.
از طرفی سیستم اعتباری نظام بانکی ایران جهت گیری نامانوسی با اهداف استاندارد سیستم بانکی در دهه اخیر انتخاب کرده است. مشتریان حقیقی بانکها درحالیکه سهم یک درصدی از تعداد مشتریان را در اختیار دارند ۵۳% از منابع اعتباری به آنها اختصاص مییابد. ۸۰ درصد تسهیلات اعطایی به شرکتهای بورسی توسط ۲۰ درصد بزرگترین شرکتها گرفته شده است. در واقع نظام بانکی که باید به سمت تامین مالی خرد و کوتاه مدت در حرکت باشد و بنگاههای کوچک را تامین مالی نماید برعکس به سمت تامین مالی بنگاههای بزرگ و افزایش عدم توازن میان بنگاهها حرکت میکند. در نتیجه
بنگاههای بزرگ مستمراً بزرگ میشوند و بنگاههای کوچک معمولاً کوچک میماند. ردپای تمرکز در اعطای اعتبار در اطلاعات مربوط به مطالبات معوق نیز قابل پیگیری است: ۱۰ بدهکار بزرگ بانکی، ۱۵ درصد کل مطالبات بانکی را در اختیار دارند! ۵۰ گروه یا شرکت مرتبط به هم،۳۳ درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص دادهاند!
سیاستهای دولت در دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴
ده هشتاد برای اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. در این دهه سیاست خصوصیسازی و سیاست اصلاح قیمت حاملهای انرژی اجرایی شد. در واقع به لحاظ ساختار اقتصادی، تصمیم بر آن شد که با اعمال سیاست خصوصی سازی نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی کاهش یابد. در حوزه تخصیص منابع و توزیع یارانهها، اقدامات بسیار مهمی در جهت واقعی کردن قیمت انرژی آغاز شد. این دو حرکت در بسیاری از اقتصاد های دنیا به عنوان انقلاب اقتصادی شناخته میشود. اما نتیجه آن در ایران چه بود! خصوصیسازی به ناصحیحترین شکل ممکن انجام گرفت. ۹۹ هزار میلیارد تومان واگذاری طی دهه ۸۰ انجام شد
که ۹۸% آن از سال ۱۳۸۴ به بعد بود. از کل واگذاری از طریق بورس تنها ۴.۹% به بخش خصوصی واقعی تعلق گرفت. این درآمد هنگفت را در کنار رشد بی سابقه درآمد نفتی کشور بگذارید. درآمد نفتی از ۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰ به ۱۰۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت. کل درآمد نفتی کشور در دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴ دو برابر مجموع درآمد نفتی ۱۶ سال پیش از آن است. این وفور درآمدی اثراتش را در چه نوع سیاستگذاری نشان داد؟ پاسخ بخشی از این سئوال را در اتخاذ رویکرد ناصحیح در پرداخت نقدی یارانه ها و تامین مسکن جستجو باید کرد.
اصلاح نظام یارانه ها و اصلاح قیمت سوخت جریان بسیار بنیادین و مبارکی در اقتصاد ایران بود اما گره خوردن آن به پرداخت نقدی یارانه ها که تجربه ای شکست خورده در اقتصادهای دنیا است و از زمان آغاز طرح منجر به کسری بودجه دولت شد، اثرگذاری مثبت این سیاست را خنثی نمود.
اگر به وضعیت سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نگاه عمیقی داشته باشیم اثرات پرداخت نقدی یارانه ها در تضعیف اثر اهرمی بودجه دولت از طریق اجرای طرحهای عمرانی به وضوح قابل مشاهده است. در حقیقت پرداخت نقدی یارانه ها نه تنها اثر مثبتی در شاخص رفاه خانوار نداشته است بلکه به عنوان یک عامل ضد رشد، در کاهش شدید درآمد سرانه نیز دخیل بوده است. نرخ تغییرات تملک داراییهای سرمایه ای به قیمت ثابت که در واقع میزان واقعی پرداخت های بودجه ای دولت در اجرای طرح های عمرانی است در نمودار ذیل مشاهده می شود. ناثباتی در نرخ رشد و منفی بودن این نرخ علی رقم پردرآمد بودن دولت در دوره ۹۱-۸۴ بیانگر
فرصت اهرمی از دست رفته در بودجه عمرانی کشور است.
از سویی دیگر دولت طرح مسکن مهر را با جدا کردن مفهوم سرپناه از مفهوم مسکن و شهر، تعریف کرد و مسیری نامعلوم در حوزه مسکن و شهرسازی ایجاد نمود که پرداختن به بار مالی تکمیل طرح و هزینه های اجتماعی آن فراتر از این نوشتار است. شاید برداشت ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی و مداخله مستقیم دولت در ساخت و ساز اثر اولیه این طرح باشد که شاکله دولت و اقتصاد را تحت تأثیر قرار داد.
جمع بندی آن است که دولت یازدهم شرایط اقتصادی را به ارث برده است که: اول، فرصتهای تجدید ساختار نظام اقتصادی و مالی کشور در دوره پیشین با بکارگیری سیاستهای اجرایی ناصحیح، به تهدیدهایی برای رشد اقتصادی تبدیل شده است. اگر دولت برای خصوصیسازی اقتصاد ایران و اصلاح قیمتهای انرژی به عنوان دو طرح فرابخشی استراتژی مشخص اتخاذ نکند و تغییر جهت اساسی از رویه قبل در پیش نگیرد، انتظار جهش اقتصادی به سمت نرخ های رشد اقتصادی ۸-۶ درصد با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد. بلکه بر عکس اگر همچنان بر ادامه سیاست های دولت قبل در حوزه خصوصی سازی و اصلاح قیمت ها و
پرداخت نقدی یارانه ها اصرار شود، بازگشت به رشد به شدت منفی اقتصادی و تورم کم سابقه در سال های ۹۱ و ۹۲ خارج از انتظار نخواهد بود. دوم، تحولات دهه هشتاد که در نهایت به وضعیت سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ منجر شد بیانگر این واقعیت است که نظام بانکی و اعتباری کشور در مواقع حساس اقتصاد ایران توانایی همیاری ندارد و با افت شدید عملکرد تبدیل به مانعی جدی برای خروج از شرایط بحرانی می گردد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.