| کد خبر: 57851 |

با هدف مقابله با قاچاق کالا و سوخت اعلام شد

هوشمندسازی نظارت جاده‌ای

تین نیوز | آخرین گزارش‌های اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از سهم بالای فرآورده‌های نفتی در قاچاق صورت گرفته در کشور است که عمده دلیل آن نیز به اختلاف قیمت این کالاها در ایران و کشورهای همجوار بر می‌گردد.
 
بر این اساس از پنج کالای نفت کوره،نفت گاز، نفت سفید، بنزین و گاز مایع به‌عنوان اصلی‌ترین کالاهای قاچاق یارانه‌ای یاد می‌شود. ازاین رو کارگروهی در این ستاد فعال شده تا به منظور جلوگیری از قاچاق فرآورده‌ها، تنوع بخشی در روش‌های صادراتی را در دستورکار قرار دهد. براساس این تصمیم، صادرات رسمی از طریق خود وزارت نفت به کشورهای همسایه، تسهیل صادرات از طریق بخش خصوصی،صادرات از طریق فروش به تعاونی‌های مرزنشینان همچنین صادرات از طریق خرده‌فروشی در بازارچه‌های مرزی و باک خودروها در مبادی رسمی در دستور کار قرار گرفته و اجرا شده است. به گفته مدیرکل ‌دفتر مبارزه‌با قاچاق ‌فرآورده‌های ‌نفتی‌ و نظارت‌ بر حمل‌و نقل، بحث توسعه صنعت بانکرینگ و صادرات از طریق بانکرینگ نیز از دیگر تصمیماتی است که جهت تنوع بخشی به صادرات اتخاذ شده است.

«قاسم‌خورشیدی» در یک گفت‌وگوی تفصیلی عنوان می‌کند که حمل‌ونقل یکی ازحلقه‌ها و زنجیرهای جدی درحوزه قاچاق انواع کالاها بوده به همین دلیل باتوجه به تصمیم‌های اتخاذ شده مقرر شده که سامانه برخط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان سامانه پایه در نظارت هوشمند سیستمی بر حمل‌ونقل کشور قرار گیرد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
 
دلیل بروز معضل قاچاق درسوخت چیست؟
وقتی با اهرم یارانه قیمت کالایی درکشورکنترل و پایین نگه داشته شد درنتیجه به تبع آن تفاوت فاحش قیمت را نسبت به قیمت‌های جهانی شاهد خواهیم بود که همین امرمیل به قاچاق را افزایش می‌دهد. اصلی‌ترین کالایی که مشمول یارانه بوده و به دلیل تفاوت فاحش قیمت در داخل و کشورهای همسایه قاچاق می‌شود، شامل پنج فرآورده نفتی نفت کوره، نفت گاز، نفت سفید، بنزین و گاز مایع در کشور می‌شود.
 
اقدامات انجام شده چه تاثیری در کاهش هدر رفت سوخت و قاچاق آن داشته و اساسا تغییر جهت یارانه‌ها چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟
در سال 93 به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن فرآورده‌های پالایشگاهی، همین‌طور به دلیل مدیریت خوب بر توزیع فرآورده‌های پالایشگاهی رقم 109 هزار میلیارد تومان یارانه به حدود 80 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد اما این عدد نیز بزرگ است. چنان که اگر این عدد مستقیما وارد اقتصاد ملی شود، این بخش را متحول خواهد کرد و بسیاری از گره‌ها و نارسایی‌های اقتصادی را حل می‌کند.

همه می‌دانیم که دولت براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها موظف بود که بخشی از منابعی را که در نتیجه آزادسازی یارانه‌ها به دست می‌آورد به تولید اختصاص دهد. اما تا به امروز این موضوع محقق نشده که این امر ناشی از پرداخت یارانه سنگین در بخش سوخت و حامل‌های انرژی از جمله فرآورده‌های پالایشگاهی است.
 
علت اصلی قاچاق فرآورده‌های نفتی در چیست؟
عامل اصلی قاچاق فرآورده‌های نفتی را باید در اختلاف قیمت فرآورده‌ها در داخل کشور با کشورهای خارجی همسایه جست‌وجو کنیم. به‌طور مثال نفت گاز در کشورمان لیتری 300تومان عرضه می‌شود که ارزان‌تر از یک لیتر آب است. نفت خامی که از چندین کیلومتر زیرزمین استحصال می‌شود و با هزینه‌های زیادی به مایع میان تقطیری تحت عنوان گازوئیل تبدیل می‌شود.

نفت گاز در کشور پاکستان هر لیتر 3هزار و 300 تومان، در افغانستان 2 هزارو 800 تومان و در ترکیه هر لیتر نزدیک به 7 هزار تومان بوده که یکی از گران‌ترین محل‌های عرضه این سوخت در دنیا به شمار می‌رود. با توجه به چنین فواصل قیمتی، قطعا قاچاق مقرون به صرفه است.

عامل دیگری که در حوزه قاچاق فرآورده‌های نفتی می‌توان به آن توجه داشت، نیاز و تقاضایی است که در این کشورها وجود دارد؛ کشورها و همسایه‌های شرقی کشورمان تقریبا چیزی به‌عنوان صنعت نفت یا ذخایر نفتی در اختیار ندارند و کل نیازشان به فرآورده‌های نفتی را از خارج از کشورشان تامین می‌کنند؛ در نتیجه چنانچه ساز و کار روشن و رسمی برای این تقاضا اندیشیده نشود، از طریق قاچاق تامین خواهد شد.
 
راهکارمقابله با این هدر رفت سوخت چیست؟
لازم است عوامل قاچاق سوخت احصا شود که در این رابطه بعد از اختلاف قیمت و تقاضای موجود در کشورهای همسایه به بحث غیربهینه بودن سهمیه‌های داخلی و تخصیص سوخت به مصرف‌کنندگان می‌رسیم. تقریبا در بخش‌های مختلف با گشاده‌دستی مبادرت به تخصیص سهمیه کرده‌ایم. مصرف روزانه ناوگان حمل‌ونقل دیزلی حدود 52 میلیون لیتر است؛ حال آنکه تقریبا روزانه 2 برابر این عدد را به کارت‌های سوخت حمل‌ونقل دیزلی اختصاص می‌دهیم.

این در شرایطی است که کارشناسان با توجه به جمعیت ناوگان حمل‌ونقل ثبت شده، معتقدند حداکثر مصرف این ناوگان باید حدود 47 میلیون لیتر باشد. به عبارت ساده‌تر انحراف از شبکه توزیع ما در همه بخش‌ها قابل ملاحظه است؛ اعم از بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، بخش‌کشاورزی، صنعتی، دریایی، هوایی و ریلی که این انحراف از شبکه‌ها در نهایت تبدیل به قاچاق می‌شود. سوال اینجا است با توجه به واقعیت‌هایی که وجود دارد، چه کرده‌ایم و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در برگیرنده 24 دستگاه اجرایی است، چه کرده است.

ستاد در گام نخست، کارگروه‌های تخصصی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای را فعال کرده و مسوولیت آن را نیز به دستگاه اصلی مسوول مقابله و پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی یعنی وزارت نفت سپرده است.
 
این کارگروه‌های تخصصی بازوهای کارشناسی قانونی ستاد هستند که قدرت قانونی قابل ملاحظه‌ای برای پیگیری اقدامات اجرایی دارند. این کارگروه‌ها امروز زیر نظر اصلی‌ترین دستگاه پیشگیری یعنی وزارت نفت هستند.
 
با یک نگاه منصفانه باید گفت که وزارت نفت در سال 93 از این بازوی کارشناسی استفاده خوبی کرده به‌گونه‌ای که درسال 1393 در مقایسه با سال قبل شاهد کاهش 8 درصدی توزیع و مصرف فرآورده‌های یارانه‌ای در کشور بوده‌ایم.

این در حالی است که در سال 92 در مقایسه با سال 91 بیش از 5 درصد رشد مصرف را داشتیم، در نتیجه عملا باید گفت که تصمیمات مجموعه وزارت نفت و اقدامات خوب دستگاه‌های عضو کارگروه سوخت، موجب موفقیت در مدیریت حدود 14 درصد توزیع و مصرف سوخت شده است که این درصد برابر 18 میلیون لیتر در روز به شمار می‌رود. این رقم‌ها در برآورد دلاری برابر با رقمی حدود 5/ 2 میلیارد دلار است.
 
برخی از گزارش‌ها حاکی از قاچاق فرآورده‌های نفتی در بخش صادرات مشتقات این فرآورده است؛ در این بخش چه اقداماتی انجام شده است؟
یکی از روش‌هایی که معمولا برای انتقال سوخت قاچاق به خارج از کشور استفاده می‌شود، انتقال در پوشش صادرات مشتقات نفتی است. در سال 1393 تلاش شد با بازنگری در برخی قوانین، مقررات و بخش نامه‌ها و انجام الزام استاندارد‌سازی محصولات و مشتقات نفتی واحد‌های تولیدی، جلوی قاچاق محصولات و فرآورده‌های یارانه‌ای از این طریق گرفته شود و به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. موضوع استاندارد‌سازی محصولات تولیدی واحد‌های فعال در عرصه تولید محصولات و مشتقات نفتی، دستاورد بسیار بزرگی است که امروز دستمایه سازمان استاندارد قرار گرفته تا حتی فرآورده‌های نفتی مصرفی در داخل کشور هم به سمت استاندارد‌سازی آن حرکت کند.
 
 
با توجه به نیاز همسایگان اقدامات ستاد در بخش صادرات چه بوده است؟
تنوع بخشی به روش‌های صادراتی از تصمیم‌های بسیار مهم کارگروه پیشگیری و مقابله با فرآورده‌های نفتی بود که شامل صادرات رسمی از طریق خود وزارت نفت به کشورهای همسایه، تسهیل صادرات از طریق بخش خصوصی، صادرات از طریق فروش به تعاونی‌های مرزنشینان و همین‌طور صادرات از طریق خرده‌فروشی در بازارچه‌های مرزی و باک خودروها در مبادی رسمی در حال انجام است؛ علاوه برآن بحث توسعه صنعت بانکرینگ و صادرات از طریق بانکرینگ نیز شامل این مورد می‌شود که مجموع این 6 روش صادراتی با هدف تامین تقاضایی است که از کشورهای همسایه و آب‌های آزاد وجود دارد؛ بنابراین لازم است با تامین کردن این نیازها قاچاق را از بین ببریم.

در حال حاضر این روش‌ها در حال انجام است به گونه‌ای که در برخی از استان‌ها رشد 200 درصد صادراتی را نسبت به سال گذشته داشته‌ایم.
 
درخصوص مصرف فرآورده‌های نفتی در بخش حمل و نقل چه اقداماتی انجام شده است؟
حمل‌ونقل را در حقیقت یکی ازحلقه‌ها و زنجیره‌های جدی درحوزه قاچاق انواع کالاها می‌دانیم چون کالای قاچاق وقتی از مرزهای دریایی، زمینی، مبادی رسمی یا غیررسمی وارد کشور می‌شود، برای اینکه به دست مصرف‌کننده برسد باید حمل‌ونقل صورت گیرد؛ بنابراین نظارت جامع، مکانیزم و سیستمی بر حمل‌ونقل کشور را یکی از جدی‌ترین راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا می‌دانیم.

برهمین اساس باتوجه به تصمیم‌های اتخاذ شده مقرر شده که سامانه برخط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان سامانه پایه در نظارت هوشمند سیستمی بر حمل‌ونقل کشور قرار گیرد. بر این اساس، هیچ کالایی بدون مجوز و بارنامه حمل نمی‌شود. نظارت بر مجموعه ناوگان از حالت سنتی مبتنی بر ایست و کنترل خارج می‌شود و توسط دوربین این کنترل‌ها اتفاق می‌افتد.
 
برخی از آمارها نشان‌دهنده آن است که در شرایط کنونی حدود 50 درصد از بارهای کشور بدون دریافت بارنامه جابه‌جا ‌شود که با اجرای این طرح انتظار داریم عملا بیش از 10 درصد از بارها با بارنامه جابه‌جا می‌شود. در راستای اجرای این طرح بزرگ تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه‌ای بین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، دامپزشکی و ستاد منعقد شده و کار صدور و ارسال الکترونیکی مجوز‌های حمل برای سامانه برخط در حال پیش رفتن است. اگرچه کمتر از انتظار ستاد است.

از طرف دیگر نصب دوربین‌ها و انجام اقدامات آزمایشی برای تست نهایی سامانه بارنامه بر خط نیز انجام شده و مسیر جاده قدیم تهران – قم، قم - کاشان و کاشان – اصفهان در حال حاضر کار نصب دوربین‌ها و انجام آزمایشی آنها به اتمام رسیده و این مسیر تا بندرعباس (اصفهان به نائین –یزد تا بندرعباس) در دست اقدام بوده و در حال انجام است.

با توجه به اینکه استان تهران یکی از مراکز عمده مصرف کالا در کشور به حساب می‌آید و عمدتا بازار مصرف عمده کالای قاچاق در این شهر است، تمامی مبادی ورودی به استان تهران نیز کار نصب دوربین و کنترل هوشمند ناوگان حمل‌ونقل باری ورود به استان تهران در دست اقدام است. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز امیدوار است با توجه به اقدامات سال 1393 انجام شده و اقدامات تکمیلی که در سال 94 در دست داریم کماکان شاهد کاهش قاچاق سوخت و نظارت بیشتری بر حمل‌ونقل کالا و کشور باشیم.
 
نظارت بر مجموعه ناوگان از حالت سنتی مبتنی بر ایست و کنترل خارج می‌شود و توسط دوربین این کنترل‌ها اتفاق می‌افتد. در راستای اجرای طرح سامانه برخط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه‌ای بین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، دامپزشکی و ستاد منعقد شده است.

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.