«صدرا» پنهانی به حراج گذاشته شده و باقیماند‌ه‌اش به خارج می‌رود!

تین نیوز | همزمان با اوج گرفتن روند خصوصی سازی‌ها در سال 88، عده‌ای از چوب حراج دولت بر واحدهای موفق و واگذاری به نزدیکان می‌دادند غافل از آنکه دولت مردان اوضاع برخی واحدها را به بحران رسانده بودند و قصد داشتند از واحدهای منهدم کرده خلاص شوند!
 
شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) که با حدود پنجاه سال سابقه، تا همین اواخر نماد صنایع دریایی کشورمان به حساب می‌آمد، به تازگی به چنان روزگار ذلتی افتاده که قرار است به زودی منحل شود؛ قراری که البته چندان قانونی نیست و در خفا پیگیری می‌شود.
 
منهدم شدن پیش از واگذاری
 برخلاف آنچه بسیاری فکر می‌کردند در زمان اوج گرفتن واگذاری‌ها در سال 88، شرکت‌های دست چین شده در قالب خصوصی سازی، گاه به شکلی صوری، به دوستان دولت واگذار می‌شوند، نه تنها در عمل چنین چیزی در برخی واگذاری‌ها واقعیت نداشت، بلکه عامل خصوصی سازی برخی واحدهای بزرگ دولتی، خطر ورشکستگی بود که تهدیدشان می‌کرد.
 
واگذاری صدرا از جمله این موارد است که روزگار ناخوش امروز آن مجال مطرح کردن شرایطش در زمان واگذاری را می‌دهد چراکه بسیاری از خصوصی‌سازی‌های شکست خورده به دلیل آنکه مالکان امروزشان در تقلا هستند تا از ورشکستگی نجاتشان دهند، قابل طرح نیستند.
 
این در حالی است که صدرا در سال 88 با واگذاری 62 درصد سهامش، از خصولتی بودن رسما خداحافظی کرد و به بخش خصوصی رسید، حال آنکه پیشتر در سایه برخی عزل و نصب های سیاسی در هرم مدیریتی، به روزگار ناخوشی رسیده بود و کلی بدهی همراه داشت.
 
به عبارت بهتر، وقتی دولت مردان دریافتند که در سایه نصب مدیرانی که سکان شرکت نام دار صدرا را به دستان‌شان سپرده بودند، نماد صنایع دریایی در آستانه فروپاشی است، آن را واگذار کردند تا هم از تبعات بد ماجرا برهند و هم بستری برای احیای آن فراهم آورند؛ اتفاقی که می‌توانست هر دو منظور را فراهم آورد اما این گونه نشد.
 
از واگذاری رسمی تا واگذاری غیر رسمی! 
مجموعه‌ای که صدرا را خریده بود، اینقدر کار در دست و بالش داشت که بتواند صدرا را احیا کند و همین دورنما موجب امیدواری بود اما چند سال گذشت، آشکار شد که مال ارزان به دست آمده، چندان مهم جلوه نمی‌کند و مالک ثروتمند وقت چندانی صرف دغدغه های خرد نخواهد کرد. اینجا بود که روز به روز بر بدهی صدرا افزون شد و اینقدر زیان دهی آن تداوم یافت که در نهایت نمادش در بورس بسته شد و در استانه واگذاری دوباره قرار گرفت.
 
بدین ترتیب گمان می‌رفت که شرایط برای دست به دست شدن شرکتی که نامش در پروژه های نفتی و گازی بزرگ بود، فراهم آید و واگذاری رسمی کلید بخورد اما مالکان جدید صدرا هم به مانند مالک قبلی‌اش، دولت، چندان در قید و بند عاقبت این سرمایه پنجاه ساله نبودند و بیشتر قصد در جبران مافات و مقابله با ضرر را داشتند و البته خود را فراقانون می‌دانستند و می‌دانند.
 
همین مختصات موجب شد تا صدرا به جای بدهی به شرکتی واگذار شود که حال و روز خوشی ندارد. البته واگذاری خلاف عرف و قانون چراکه صدرا در بورس حضور دارد و چون نماد آن بسته است، می‌بایست تنها با اذن بورس سهامش واگذار شود که این گونه نشده و به شکلی کاملا غیر اصولی و عجیب و غریب، خارج از بورس به سان اقلام اوراقی، به شرکتی واگذار شده که در صنعت راه و ساختمان کار می‌کند و هیچ فعالتی در حوزه دریا از آن ثبت نشده است!
 
 خطای استراتژیک مالک جدید
 توضیحات ارائه شده تا اینجا به نظر کافی‌ست تا ادامه ماجرا را حدس بزنیم؛ پیشینه صنایع دریایی مدرن ایران که امروز با چهار هزار نفر پرسنل و چندین و چند پروژه در حال اجرا، در روزگار افولش هنوز وزنه‌ای موثر به شمار می‌آید، چوب حراج خورده و بر سر نخواستنش دعواست. اینقدر که به شرکتی غیر مرتبط واگذار شده و ذره ذره وجودش برای پرداخت بدهی های آن شرکت چوب حراج می‌خورد.
 
مالکی که معلوم نیست با تکیه بر کدام اصل و قانون صدرا را به جای بدهی های خود در اختیار گرفته، اینقدر بدهی از قبل داشته که نام هیات مدیره اش میان بدهکاران بزرگ بانکی کشور ثبت شده و از هر گونه معامله ای محروم شده باشد و برایش اهمیتی نداشته باشد که آیا قانونی اختیار صدرا را به دست گرفته یا خیر؟ آیا قانونی‌ست که آن را پاراه پاره کند یا خیر؟ آیا می‌تواند سرنوشت پروژه های واگذار شده به این میراث را تغییر دهد یا خیر و ...؟
 
همین بی توجهی ها موجب شده که برای رفع و رجوع کارهایی که در گذشته به صدرا واگذار شده و می‌بایست تمام شوند، مالک جدید تصمیم بگیرد کارهای نمیه تمامی چون سکو سازی برخی فازهای نفتی و گازی را به آن سوی خلیج فارس منتقل کرده و برون سپاری کند و بدین ترتیب سرنوشت این پروژه ها را تغییر دهد.
 
از این رو سرنوشت پروژه‌های ملی متاثر از این تصمیمات خوانده می‌شود که کار ساخت سکو در حال انتقال به امارات متحده عربی است و حال آنکه این کشور و همسایگانش، در بسیاری از ذخایر واقع در آبهای خلیج فارس با ما مشترکند و جدای آن در برخی مسائل دیگر هم پتانسیل رو در رو قرار گرفتن‌شان با کشورمان بالاست و هر شیطنتی از طرف ایشان بعید نیست.
 
کافی‌ست بار دیگر مسائلی چون تحریم ها دستمایه سنگ اندازی ایشان قرار گرفته و سکوی ساخته شده با منابع کشورمان در دست ایشان به دام افتد تا دریابیم که مالک صدرا در کنار نابودی آن، چه منافع بزرگ دیگری را هم از دستمان خارج کرده است؛ حال آنکه کم نیستند شرکت‌های داخلی که می‌توانند کارهای بر زمین مانده را انجام داده و به تجربه مدیرانی که بعضا پرورده صدرا هستند، هم به شرکت صنایع دریایی ایران یاری رسانند و هم مانع گزک دادن به دست همسایگانی شوند که اگر دشمن نباشند، دوست هم نیستند.
 
فریادها بلند شده و دولت جدید باز باید جور گذشته را بکشد اما...
 اوضاع صدرا به شدت نابسامان است؛ از یکسو از بدهی چند هزار میلیاردی صدرا سخن به میان می‌آید که غیرقابل تامین و جبران به نظر می‌رسد، از سوی دیگر پای منافع ملی و پروژهای مهم به غائله باز شده و در نهایت، موضوع چند هزار نفر پرسنل شاغل در این شرکت مطرح است که تا چند سال پیش، بیش از ده هزار تن بودند.
 
بدین ترتیب لزوم ورود دولت به این عرصه به شدت مشهود خواهد بود و البته بیم آن می‌رود که برخی از روند عکس خصوصی سازی گلایه سر دهند و با چنین ورودی مخالفت کنند اما مگر می‌شود دخالت نکرد و اوضاعی تا این حد نامطلوب را به نظاره نشست؟
 
شاید همین ابهامات موجب شده که نامه نگاری کارگران و متخصصان صدرا به دولت مردان، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان بی جواب بماند و همین بی ثمری چاره ای پیش روی کسانی که خود را در آستانه بیکاری می‌بینند یا دلشان برای دست رنج پیشین‌شان می‌سوزد، نگذارد که تهدید به تحصن و اعتصاب کنند و تیر در تاریکی رها کنند.
 
اینجاست که اگر شنیدیم در روزهای آتی تحصنی در بوشهر رقم خورده، نه تنها نباید شگفت زده شویم، بلکه می‌بایست بپذیریم امید برای احیای صدرا کمرنگ تر شده و ضرر بزرگتری در پیش خواهد بود؛ ضرری که اگر امروز برای کاستن آن ورود کنیم، بی شک از میزان آن کاسته خواهد شد، به شرطی که اهمیت ماجرا را درک کرده باشیم!