ما در چرخه اقتصادی باطل گرفتاریم

تین نیوز |  یک کارشناس مسائل اقتصای با تاکید بر اینکه دولت باید با شهامت در این عرصه ورود کند، گفت: به اعتقاد من این موضوع چیزی شبیه قطع کردن یارانه‌ها است و دولت باید بدون توجه و ترس از حرف مردم و فشار رسانه‌ها وارد عمل شده و اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کند.
 
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، زمزمه کاهش نرخ سود بانکی آغاز شد اما تاکنون شاهد کاهش این رقم نبوده‌ایم.
 
اکنون با روند کاهشی تورم شاهد بیشتر شدن فاصله این دو رقم و آثار نامطلوب آن خواهیم بود لذا ضروریست که دولت برای خروج از شرایط رکود نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.
 
از سوی دیگر معوقات بانکی به عنوان یکی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور، عامل مهمی است که نظام بانکی را به افزایش نرخ سود برای مقابله با این مشکل متمایل می‌کند.
 
گام اول اعتبارسنجی درست برای ارایه تسهیلات
علیرضا عسگری مارانی، کارشناس مسائل اقتصادی و بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با فرارو به این موضوع اشاره کرد و گفت: راه حل عبور از این مساله داشتن یک مکانیزیم صحیح و کارآمد اعتبارسنجی است. مادامی که در زمان ارایه تسهیلات بانکی اعتبارسنجی‌های درست انجام نشود کسانی اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند که از‌‌ همان ابتدا قصد بازگرداندن پول را ندارند لذا هرچقدر که بهره بانکی را بیشتر کنیم فایده نخواهد داشت.
 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران افزود: نرخ کنونی نیز آنقدر بالا است که هیچ از بخش‌های تولید، صنعتی، بازرگانی و کشاورزی ما از پس آن برنمی آیند و تنها کسانی اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند. بنابراین باید به جای بالابردن نرخ سود بانکی در ارایه تسهیلات محدودیت ایجاد کنیم.
 
به گفته این کار‌شناس مسایل اقتصادی پس از حل این مشکل ضرورت کاهش نرخ سود بانکی برای جان دادن به فعالیت‌های اقتصادی نمایان می‌شود.
 
عسگری مارانی با تاکید بر اینکه ما در چرخه اقتصادی باطل گرفتار هستیم، گفت: برای خروج از این شرایط باید در نظر داشت که نرخ سود بانکی به قدری باشد که مردم پول خود به بازار‌ها موازی مانند ارز، فلزات گرانبها و مسکن نبرند. به همین خاطر باید به صورت پله‎ای و با یک منطق صحیح نرخ سود بانکی را کاهش داد.
 
شرایط کنونی اقتصاد کشور که به گفته دولتی‌ها قرار است با روند کاهشی نرخ تورم همراه باشد موجبات افزایش فاصله میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم را فراهم می‌کند. به اعتقاد کار‌شناسان اقتصادی این فاصله صرفا به نفع بانک‌ها و سپرده گذاران در بانک‌ها است.
 
عسگری مارانی دراین خصوص نیز گفت: یکی دیگر از مشکلات اقتصادی ما ناشی از این است که بر خلاف کشورهای توسعه یافته سرمایه نزد بانک‌ها را از مالیات معاف کرده‌ایم در حالی که در کشورهایی مثل سویس نرخ بهره منفی وجود دارد یعنی برای نگهدای پول در بانک‌ها از مردم کارمزد دریافت می‌کنند. در کشورهایی مثل کانادا نیز سپرده‌ها شامل مالیات می‌شوند در حالی که ما به ارایه سود معاف از مالیات مردم را تشویق می‌کنیم به جای بازار سرمایه به سمت بازار پول گرایش داشته باشند.
 
این کار‌شناس مسایل اقتصادی افزود: بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی کشورهای در حال توسعه چالش‌های بزرگی در سیاست‌های پولی، مالی و مالیاتی دارند. ما نیز در این خصوص بسیار حرف زده‌ایم اما در عمل کار چندانی نمی‌کنیم.
 
اهمیت توجه به این مقوله از آنجاست که دولت برای عملیاتی کردن این موضوع - کاهش نرخ سود بانکی- موانعی در پیش دارد. یکی از موانع به اعتقاد کار‌شناسان ناکارآمدی کاهش دستوری نرخ سود بانکی است.
 
تجربه دولت نهم و دهم برای پایین آوردن نرخ سود و بهره بانکی نشان داد که این اقدام نتیجه بخش نبود و تبعات منفی دیگری به دنبال دارد.
 
پس از آنکه دولت قبل نرخ سود بانکی را در حد کمتر از تورم تعیین کرد که شاهد خروج سرمایه‌ها از نظام بانکی و ورود آن به بازا ارز و طلا که افزایش چند برابری قیمت‌ها را به دنبال داشت، بودیم.
 
بورس نیز با اینکه دوران پر رونقی از ورود سرمایه را تجربه می‌کرد، متکی بر رانت شرکت‌های بزرگ پالایشی و پتروشیمی از خوراک ارزان قیمت (مواد اولیه ارزان) و نفت گران و دلار سر به فلک کشیده شد.
 
این شرایط سبب شد که خوش بینی هسته‌ای پس از روی کار آمدن دولت جدید حباب بورس به بالا‌ترین حد خود برسد. از سوی دیگر، درست زمانی که بازارهای سفته بازی ملتهب از ورود نقدینگی فزاینده بود، نرخ تورم نیز سیر صعودی سریعی گرفت و بنا به ضرورت نرخ سود بانکی – در زمانی که نرخ تورم حدود ۳۰ درصد بود - افزایش یافت.
 
سوال اینجاست که چرا اکنون با کاهش نرخ تورم که 15.8 درصد است و فاصله حدود ۶ درصدی با سود بانکی دارد، این نرخ کاهش نمی‌یابد؟ سوال مهم‌تر نیز این است که روش مناسب برای این کار چیست؟
 
دولت بدون ترس نرخ سود بانکی را کاهش دهد
مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با تاکید بر اینکه دولت باید با شهامت در این عرصه ورود کند، گفت: به اعتقاد من این موضوع چیزی شبیه قطع کردن یارانه‌ها است و دولت باید بدون توجه و ترس از  حرف مردم و فشار رسانه‌ها وارد عمل شده و اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کند.
 
وی در رابطه با اینکه چطور باید مانع تکرار تجربه ناموفق گذشته و سرریز سرمایه به بازارهای موازی شد، گفت: پیشنهاد من به دولت این است که اول چاه را بکند بعد منار را بدزدد.
 
این کار‌شناس مسایل اقتصادی توضیح داد: دولت می‌تواند در بخش‌های عمومی وزارتخانه‌هایی همچون نفت، صنعت و معدن و... فرصت‌های سرمایه گذاری را ایجاد کند. سیاست‌های تشویقی نیز می‌تواند در جذب سرمایه مردم به این بخش موثر باشد. طبیعی است که وقتی بستر مناسب در اقتصاد کشور برای سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف تولیدی فراهم باشد مردم خود به خود به حضور در این عرصه مایل می‌شوند.
 
ناگفته نماند که بالابودن نرخ سود بانکی به افزایش نرخ تسهیلات بانکی نیز می‌انجامد و در این شرایط نرخی حدود ۲۸ درصد – نرخ سود بانکی اکنون ۲۲ درصد است - به فعالیت‌های اقتصادی تحمیل شده و مانعی برای ادامه روند کاهشی تورم خواهد بود چرا که نرخ سود بانک‌ها به عنوان یکی از اجزای هزینه تمام شده تولید، کاهش نیافته است و سهم بالای هزینه تامین مالی در قیمت تمام شده، مانعی بر سر کاهش نرخ تورم خواهد بود.
 
علاوه بر این در راه خروج از رکود نیز مشکلاتی ایجاد می‌شود زیرا با سود سپرده ۲۲ درصدی در شرایط رکود فعلی نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌ای به سمت بازار مسکن و بورس راهی شود لذا کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن با خطر کاهش عرضه در بازار مسکن و جهش قیمتی در این بازار توام می‌شود.
 
در این شرایط بازار بورس نیز در تامین مالی فعالیت‌های تولیدی داشته ناتوان شده و نقش ضد رکودی خود را از دست می‌دهد.
 
وضعیت کنونی اقصاد تردیدی در ضرورت کاهش نرخ سود بانکی باقی نمی‌گذارد اما یکی دیگر از موانع موجود در راه عملیاتی شدن این مهم ناهماهنگی‌های موجود در نظام بانکی است.
 
نظام بانکی در شرایطی باید برای کاهش نرخ سود تصمیم گیری کند که تاکنون بار‌ها شاهد برهم خوردن بازی نرخ سود از سوی موسسات مالی غیرمجاز بوده‌ایم. این بخش بدون توجه به توافق بانک و بانک مرکزی با افزایش خودسرانه نرخ سود سپرده در صدد جذب سرمایه بیشتر برآمده‌اند.
 
دولت ایستادگی داشته باشد
عسگری مارانی در این خصوص با تاکید بر اینکه دولت باید تصدی‌گری را کنار گذاشته و سیاست گذاری کند، گفت: راه حل این مسایل در سیاست‌های اقتصادی دولت پیدا خواهد شد. به اعتقاد من اگر دولت محکم ایستاده و از سیاست‌های خود دفاع کند یک صندوق قرض الحسنه یا موسسه مالی اعتباری نمی‌تواند مغایر با سیاست‌های بانک مرکزی عمل کند. لازم است که با این بخش به صورت جدی و قاطع برخورد شود.
 
بازگرداندن اقتصاد به روال عادی به عنوان یکی از اصلیترین مطالبات مردمی و هدف‌های دولت، نیازمند اقدام عملی و موثر در این خصوص است لذا باید دید که راهکار دولت و نظام بانکی برای خروج از این شرایط حساس چیست.