حقوق اقتصادی چیست؟

تین نیوز |  در فرانسه که یکی از کشورهایی است که به صورت جدی این رشته را وارد برنامه های دانشگاهی کرده ، در این که حقوق اقتصادی چیست هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی با اصطلاح حقوق اقتصادی به سراغ سؤالاتی از حقوق می روند که مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است. اگر با این دید نگاه کنیم آنچه فرانسوی ها در این معنا و مفهوم نگاه می کنند با مفهوم مقررات گذاری (1) (در فرهنگ انگلیسی- آمریکایی) بسیار نزدیک می شود. به عبارت دیگر حقوق اقتصادی به معنای قواعد مربوط به مداخله دولت در اقتصاد به کار می رود(2) در این تعبیر، حقوق اقتصادی به شاخه حقوق عمومی سنتی بسیار نزدیک است چون می دانید که رسالت و وظیفه حقوق عمومی و قواعد حقوق عمومی، بیان قواعد مربوط به رابطه فرد و حکومت یا اجزای حکومت با یکدیگر است. سؤال این است که کجا و چطور حاکم و حکومت می تواند در فعالیت های اقتصادی مداخله کند و موارد این مداخله را کدام قاعده حقوقی اساسی تعریف می کند؟ اگر بخواهیم به دید قواعد کلاسیک و تقسیم بندی بزرگ حقوق به حقوق خصوصی و عمومی نگاه کنیم، جایگاه این گونه پرسش ها در حقوق عمومی است که موضوعش تنظیم رابطه دولت و مردم در فعالیت های اقتصادی است.

بنابراین اگر ما این گونه به حقوق اقتصادی نگاه کنیم، حقوق اقتصادی تقسیم بندی دیگری ندارد و نمی توان از عبارت حقوق اقتصادی عمومی یا حقوق اقتصادی خصوصی بحث نمود چون عمدتاً سؤالات آن به بخش عمومی مربوط می شود. با این شیوه نگرش به حقوق اقتصادی، منابع حقوق عمومی اقتصادی یعنی منابع حقوقی که دولت را مجاز به مداخله در امور اقتصادی می کند و حدود این مداخله، مطالعه می شود. معمولاً در این رشته نخستین و مهم ترین منبع حقوق اقتصادی هر کشور را قانون اساسی آن می دانند. از این رو ما یک حقوق اساسی اقتصادی داریم. نخستین سؤالی که ما باید دراین جا جواب دهیم این است که آیا ما در قانون اساسی خود یک فرمول حقوقی روشنی که شیوه و میزان مداخله دولت در اقتصاد و سازوکار تخصیص و توزیع را تعیین می کند داریم یا خیر؟
 
در برخی کشورها مانند فرانسه از مقدمات قوانین اساسی و اصلاحات آن و اعلامیه حقوق بشر، فرمول اقتصادی قانون اساسی خود را از جهت میزان آزادی فردی و حدود مداخلات دولتی استخراج می کنند و مثلاً می گویند اصل بر آزادی اقتصادی افراد است و مداخله دولت به عنوان یک استثنا، با اجازه قانون پذیرفته می شود.
 
یعنی برای مداخلات دولت در اقتصاد، مبنای حقوقی پیدا می کنند که حالا اگر قرار است دولت به صورت استثنایی در امور اقتصادی مداخله کند این امر بر چه مفاهیم حقوقی استوار است. بعد از این که آزادی فعالیت یا آزادی اقتصادی را به عنوان یک اصل کلی مقبول در حقوق عمومی اقتصادی مورد تأکید قرار می دهند، به سراغ استثنایات می روند. این استثناها که در حقوق ما هم یافت می شود معمولاً بر مفاهیمی مانند منافع عمومی و مصالح عمومی تکیه دارد. چه بسا ما در قانون اساسی ایران بتوانیم این آزادی اقتصادی را از اصول مختلف استنباط کنیم.
 
اما غیر از موضوع آزادی اقتصادی، احترام به مالکیت خصوصی به عنوان یکی دیگر از اصول اساسی مربوط به حقوق اقتصادی مطرح است. همه کشورهایی که دارای اقتصاد لیبرال و آزاد هستند این اصل را دارند و البته ما هم در اصل 46 قانون اساسی آن را پذیرفته ایم. این از اصول مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است یعنی از اصول حقوق اقتصادی.
 
استثنایات وارد بر این اصل عبارت است از مداخله دولت در صورت ضرورت حفظ منافع عمومی. منافع عمومی مفهومی است که در قانون اساسی ما تحت عنوان مصالح عمومی به آن ارجاع شده است. اما ما مفاهیم جدیدی را هم وارد قانون اساسی خود کردیم که جا دارد در حقوق عمومی اقتصادی در موردش تأمل کنیم.
 
یکی از آن مفاهیم، مصلحت است که با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و ابلاغ سیاست های کلی توسط مقام معظم رهبری، این مفهوم وارد حقوق (به طور اعم) و حقوق اقتصادی (به طور خاص) شده است. ما این اصل را پذیرفته ایم که مصلحت و منافع عمومی می تواند اجازه دهد که دولت وارد فعالیت های اقتصادی شود و آزادی های اقتصادی مردم را محدود کند و خود رقیب بخش خصوصی شود. اما مصلحت چیست؟
 
از مسایلی که جا دارد در حقوق عمومی اقتصادی ماتحلیل شود، مفهوم مصلحت است. مثلاً چه ارتباطی بین مصلحت در نظر ما و منافع عمومی که در حقوق غرب و کشورهای لاییک (که برای قانون گذاری مداخله گرا به آن استناد می کنند) وجود دارد؟ از این رو جا دارد که رابطه بین مفهوم مصلحت و منافع با احکام اولیه و ثانویه اسلامی و معیارهای مصلحت اسلامی سنجیده شود و مبنای جهت توجیه عقلی و اسلامی مداخله دولت در اقتصاد و سلب آزادی ها بیابیم و چه بسا این نتیجه گیری در ترسیم ساختارهای ما که ناظر بر تشخیص مصالح هستند، هم اثر بگذارد.
 
همچنین باید به این پرسش نیز پاسخ دهیم که آیا تنها فرمول و بهترین فرمول احراز مصالح و منافع عمومی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به شکل کنونی آن است که ما در قانون اساسی داریم؟ آیا اگر ما ترکیبی شبیه مجالس دوم سنای برخی از کشورها داشته باشیم آن ترکیب در مصلحت سنجی و احراز منافع عمومی موفق تر نیست؟
 
در فرازهای فوق فقط برخی سؤالات اساسی مربوط به حقوق عمومی اقتصادی را مطرح کردیم تا محتوای این رشته بیش تر آشکار شود.
 
استثنایات دیگری هم بر اصل آزادی اقتصادی وجود دارد. به نظر برخی کارشناسان غیر از مصلحت عمومی در خیلی از قوانین از جمله قوانین اساسی، اصل مربوط به ملی کردن، مصادره و دموکراتیزه کردن یا مشارکتی کردن اقتصاد به رسمیت شناخته است. فرانسوی ها در قانون اساسی خود متنی دارند که می گوید همه چیز هایی که عملاً به صورت انحصار در آمده یا منافع اقتصاد ملی به آن وابسته است، در اختیار دولت خواهد بود. این خودش مبنای ملی کردن است.
 
مثلاً در زمان حکومت سوسیالیست ها در دوران ریاست جمهوری میتران و بعد از آن، شاهد ملی کردن های خیلی زیادی در فرانسه بودیم که کشوری با اقتصاد لیبرال است. در حقوق ایران ملی کردن در خود اصل 44 قانون اساسی می تواند مبنای حقوقی پیدا کند و چنانچه گفته شد که این موارد باید در اختیار دولت باشد، اگر روزی فرمول عوض شود یا ما در شرایطی مانند زمان جنگ قرار گرفتیم که امکان جذب سرمایه خصوصی نبود و بنگاه های اقتصادی ما به سمت ورشکستگی رفتند، بدانید که ناچاریم به سمت صدر اصل 44 برویم نه ذیل اصل 44. در واقع این شرایط است که به ما می گوید که چطور از بعضی از این متون که انعطاف پذیرند استفاده کنیم. اما به هر حال ما می توانیم بگوییم این اصل مربوط به ملی کردن را ما هم در حقوق اساسی خود داریم. همچنین می توان به اصول مربوط به دموکراتیزه کردن اقتصاد یا شیوه مداخله نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارفرمایی در تعیین شرایط کار و مدیریت بنگاه های اقتصادی اشاره کرد. مثلاً در فرانسه طی دهه 1990 قانونی تصویب شد تحت عنوان دموکراتیزاسیون بخش عمومی، که شیوه مداخله کارکنان بخش عمومی در اداره یا تعیین شرایط کار را بیان کرد.
 
همچنین قواعد مربوط به خصوصی سازی جزو همین رشته حقوق اقتصادی (حقوق عمومی اقتصادی) است. ممکن است که بگویید خصوصی کردن در واقع عقب نشینی دولت از اقتصاد است چطور می تواند جزو مسایل مربوط به مداخله دولت در اقتصاد باشد. صاحبنظران پاسخ می دهند: همان طور که پیش روی دولت تابع قواعد حقوقی است، عقب نشینی نیز باید تابع قاعده و رویه های حقوقی روشن و عادلانه باشد. به عنوان نمونه اصل تساوی مردم در خصوصی سازی باید رعایت شود،در واگذاری سهام یا اموال دولتی اصل برابری مردم است و شیوه قانونی این واگذاری ها، طرق اعتراض و شکایت از تصمیمات دولت در واگذاری باید مدنظر قرار گیرد. این ها چند سؤال مهم رشته حقوق اقتصادی بود؛ اما به مفهوم حقوق مداخله دولت در اقتصاد.
 
برخی دیگر از نویسندگان(3) وقتی رفتند سراغ تعریف حقوق اقتصادی، این حقوق را توسعه حقوق تجارت سنتی دیده اند. ما الآن یک قانون تجارت داریم. اگر ما تجارت را از طریق نسب اربعه جدید منطقی بسنجیم در واقع بخشی از فعالیت های اقتصادی است (یعنی رابطه اقتصاد و تجارت، عموم و خصوص مطلق است)، همه اقتصاد در تجارت خلاصه نمی شود.
 
این ها می گویند چون اقتصاد فقط اقتصاد تجاری نیست، قواعد حقوقی باید فراتر از تنظیم روابط تجار و تعریف و بیان شرایط اعمال تجاری برود. بنابراین حقوق تجاری که رشته ای از حقوق خصوصی است کم کم تبدیل شد به کسب و کار(4) آمریکایی و گفتند که با توجه به این که اقتصاد و فعالیت های اقتصادی دایره وسیع تری دارد، بهتر است اسم این رشته را حقوق اقتصادی بگذاریم.
 
در این تعبیر دیگر حقوق اقتصادی شکل تکامل یافته و مدرن حقوق تجارت است که حقوق تجارت خود از شاخه های حقوق خصوصی است.
 
اما دیدگاه سومی وجود دارد و آن این است که حقوق اقتصادی را ما شاخه جدیدی از حقوق بدانیم که فراتر از تقسیم بندی حقوق عمومی و خصوصی، خودش قابل تقسیم به حقوق خصوصی و عمومی است. تا به حال این گونه بوده که ما یک تقسیم بندی کلی داشتیم به 2 گروه حقوق عمومی و حقوق خصوصی(5). هر شاخه حقوقی را یا باید در ذیل عمومی جای می دادیم یا در ذیل خصوصی. طرفداران دیدگاه سوم می گویند که تحول اقتصاد و لزوم شیوه مطالعه جدید قواعد مربوط به زندگی اقتصادی، اقتضا دارد که حقوق اقتصادی را ورای تقسیم بندی سنتی بدانیم و آنگاه آن را به خصوصی و عمومی تقسیم کنیم. این عده حقوق اقتصادی را به عنوان یک رشته مستقل نگاه می کنند. اگر شما می خواهید استقلال یک رشته ای از علم را ثابت کنید آنگاه این سؤال مطرح می شود که آیا ویژگی های آن در قواعد حقوق قبلی و رشته های سنتی وجود نداشته است؟ در مجموعه جدید قواعد حاکم بر روابط اقتصادی چه ویژگی هایی ملاحظه می شود که به اتکای آن معتقدید سزاوار است ما این رشته را مستقل بدانیم؟ صاحبنظران این دیدگاه در پاسخ به برخی موارد اشاره می کند: اولاً نهادهای جدیدی در حقوق اقتصادی وجود دارد و این نهادها سابقه ای در رشته کلاسیک مثل حقوق اداری یا اساسی نداشته است. برای مثال نهادهای مشورتی از نهادهای مختص و ویژه حقوق اقتصادی است. بعد به قوانین مختلف اشاره می کنند که در آن جا می بینیم نهادهای زیادی پیش بینی شده که نقش شان نه صدور دستور و اوامر، بلکه دادن مشورت به موجب قانون در قالب ساختارهای تعریف شده است.
 
مثلاً نهاد شورای اقتصاد که به شکلی در فرانسه وجود داشت و در ایران نیز ظاهراً قبل از انقلاب پذیرفته شده بود. هر نوع تصمیم گیری اقتصادی، قانون گذاری اقتصادی در کشوری مثل فرانسه باید مسبوق به جلب نظر شورای اقتصاد باشد. یعنی از نظر اقتصادی باید روح طرح ها و لوایح نظر دهند بعد این مطرح شود و وقتی نمایندگان صحبت می کنند، نظر این شورا هم باید در تقویت این طرح و لایحه مربوط به اقتصاد ارایه شود. این نقشی است که الآن چه بسا مرکز پژوهش های مجلس بازی می کند گرچه به صورت یک نهاد قانونی و سیاستگذار نیست؛ ولی عملاً همان وظیفه را ایفا می کند.
 
در واقع به جای این که شورای اقتصاد کشور (مانند شرایط کنونی) به یکسری امور پیش پا افتاده وارد شود و به تصویب پروژه ها، قراردادها یا مجوزها بپردازد، باید در مواردی که قرار است تصمیم گیری های بزرگ اقتصادی و انتخاب های جهت گیرانه اقتصادی اتخاذ شود، فعال باشد؛ لکن در اوضاع کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بدنه کارشناسی آن و ابلاغ سیاست های کلی و همچنین قوانین برنامه تا حدی این نقش را ایفا می کنند. اما به هر حال لزوم اخذ مشورت از این گونه نهادها، خصیصه حقوق اقتصادی است.
 
فرانسوی ها در تعریف روابط جدید اقتصادی چند اصطلاح دارند: اول اقتصاد آمرانه یا دستوری و دوم اقتصاد مبتنی بر مشاوره و مشارکت فعالان اقتصادی و سوم اقتصاد قراردادی. آنها معتقدند ما از مرحله اقتصاد مبتنی بر امر و نهی عبور کرده ایم و سعی می کنیم حتی برای مداخله دولت در اقتصاد و وضع قواعد اقتصادی، نظر و مشارکت فعالان اقتصادی خصوصاً بخش خصوصی را جلب کنیم. لذا ساختارها و قواعدی دارند که طبق آن قبل از قانون گذاری و اتخاذ تصمیم باید مثلاً با نمایندگان کشاورزان و بخش های مختلف صنعتی و خدمات لزوماً وارد مذاکره شده و به صورت ملموس و عینی نظرات آنها را جلب نمایند. گاهی پا را از این فراتر گذاشته و می گویند (براساس قواعد حکمرانی خوب) نه تنها دولت نباید امر و نهی کند، بلکه باید سعی کند رفتارهای موردنظر و مطلوب خود را از مردم به طور غیرمستقیم بگیرد و مداخله مستقیم نکند.
 
بخشی از مداخلات دولت در اقتصاد و حقوق این کشورها مبتنی بر قرارداد واقعی است یعنی دولت و سازمان دولتی با بخش خصوصی قراردادی منعقد می کند که در قبال امتیازها، یارانه ها و مزایا، کارکرد اقتصادی خاصی را از آنها مطالبه می کند. این پرسش مطرح می شود که آیا این قراردادها مثل قراردادهای خصوصی ضمانت اجرایی دارند یعنی هر یک از طرفین می تواند اجرای این قراردادها را از دادگاه های اداری بخواهد یا خیر؟ حتی آنچه ما برنامه ریزی اقتصادی قانونی می شناسیم. آنها در سطح استان ها و مقام های محلی به عنوان طرح و پلان قراردادی عمل می کنند. پلان ها چه بسا به صورت قرارداد با فعالان اقتصادی منعقد می شود آنچه را می خواهیم در برنامه این ها اعلام کنیم، می آیند به صورت یک قرارداد با بخش خصوصی منعقد می کنند و در قبال دادن امتیازاتی، توقع دارند که این برنامه ها تحقق پیدا کند. مثلاً نمایندگان دولت با توجه به تمرکززدایی و دادن اختیارات به استان ها و مقام های محلی، اجازه دهند که مسیولان منطقه ای با تشکل های مربوط به کشاورزان قراردادهایی ببندند که براساس آن قراردادها، نوع کشت، میزان کشت و شیوه کشت یا شیوه تولید در کارگاه های متوسط، تعیین شده و در قبال آن تشکل های کشاورزی یا صنعتی از اعتبارات استفاده کنند یا دولت بپذیرد که رفتار خاصی در مورد صدور مجوزها، واردات و صادرات پیش گیرد(6). گفته می شود که این نوع شیوه اداره امور و مداخله امور و تمسک به قرارداد و مشورت، از خصایص حقوق اقتصادی است.
 
این ها می گویند که قواعد اقتصادی حقوقی خیلی خشک و انعطاف پذیر نیست زیرا اقتصاد و تحولات اقتصادی هم قابل پیش بینی نیست. ما می گوییم علم اقتصاد ، اما خیلی از عوامل فرار در پدیده های اقتصادی وجود دارد که ممکن است ما در محاسبات نتوانیم آنها را مداخله دهیم. بنابراین قواعد اقتصادی برعکس برخی از قواعد حقوقی دیگر، باید قابلیت انعطاف و تغییر و گاه تفسیر توسط مجریان را داشته باشد و به همین جهت معتقدیم که بخش مهمی از زندگی اقتصادی با مقرراتی غیر از مقررات مصوبه مجالس قانون گذاری اداره می شود. به عنوان جایگزین سهم آیین نامه و مصوبات قوه مجریه در این نظام قابل توجه است چون آیین نامه سهولت تغییر و انعطاف را دارد و با قانون قابل مقایسه نیست.
 
طرفداران رویکرد سوم به برخی از این خصیصه های حقوق اقتصادی نوین اشاره می کنند و نتیجه می گیرند که حقوق اقتصادی امروز با حقوق و رشته های تجاری و سنتی حقوق متفاوت شده، پس شایسته است که ما آن را به صورت یک رشته مستقل بشناسیم و در این صورت می توانیم آن را به حقوق عمومی اقتصادی (که مربوط به مداخلات دولت در امور اقتصادی است) و حقوق خصوصی اقتصادی ـ که مربوط به فعالیت های بخش خصوصی در روابط خصوصی است ـ تقسیم کنیم. آن گاه این پرسش مطرح می شود که علی رغم این که این نظر توسط بخش عمده ای مورد پذیرش قرار گرفته است، لکن با توجه به وسعت مفهوم اقتصاد، قلمرو این حقوق اقتصادی تا کجا پیش می رود؟ برای مثال ما یک رشته سنتی و کلاسیک حقوق مدنی داریم که جزو حقوق خصوصی است. در حقوق اقتصادی کدام بخش از موضوعات رشته های سنتی مثل حقوق مدنی موضوع مطالعه است؟ در حقوق مدنی قواعد مربوط به مالکیت و اموال، عقود و قراردادها، ارث و وصیت وارد می شود. آیا همه این قواعد به حقوق اقتصادی نوین نیز مربوط می شود؟ به علاوه مسایل مالیه، بودجه، بخش حقوق مالیاتی و گمرکی و غیره همه با اقتصاد سر و کار دارد، آیا حقوق عمومی اقتصادی همه این شاخه ها را دربرمی گیرد؟ اگر پاسخ منفی است، باید مرزهای حقوق اقتصادی نوین با رشته های سنتی موجودتعیین گردد و به روشنی بیان شود که حقوق اقتصادی تا کجا در قلمرو ویژه رشته های کلاسیک پیشروی می کند و در کجا متوقف می شود؟
 
بسیاری از طرفداران این رویکرد، وقتی به این جا می رسند از نظر تیوری پاسخ روشن و دقیقی ارایه نمی دهند. لذا برخی یک رفتار پراگماتیک یا عملگرایانه را در پیش می گیرند و معتقدند برای مطالعه قواعد حقوق، زندگی اقتصادی در هر عصر، بعضی از مسایل را برجسته تر می کند.
 
بنابراین حقوق اقتصادی، مطالعه قواعد حقوق مربوط به اقتصاد و زندگی اقتصادی است در دایره همین ضرورت و نیاز عملی هر دوره. برای نمونه اگر ما بخواهیم دانشجویی را براساس نظام آموزش سنتی حقوق تربیت کنیم که حقوق مدنی سنتی و حقوق اساسی و حقوق اداری سنتی بخواند، وقتی این فرد وارد بازار کار یا تصمیم سازی می شود، آمادگی لازم را برای برخورد با این پدیده های نوین اقتصادی ندارد. ما سعی می کنیم در یک نظام آموزشی، گزینشی قواعدی انجام دهیم که با زندگی اقتصادی برخورد و تلاقی بیشتری داشته باشد. مثلاً بخشی از حقوق اقتصادی مثل حقوق مربوط به شرکت های تجاری یا حقوق رقابت، در زندگی اقتصادی امروز ما مهم است.
 
حقوق خصوصی اقتصادی این موارد را دربرمی گیرد؛ اما جزییات مربوط به حقوق اموال و مالکیت، دیگر در حقوق اقتصادی داخل نمی شود.
 
همان طور که گفته شد این پاسخ فقط براساس ضرورت عملی و شیوه های عملگرایانه ارایه می شود نه یک تیوری دقیق و روشن. از همین نقطه است که برخی از صاحبنظران در مخالفت با حقوق اقتصادی به عنوان یک رشته مستقل معتقدند آنچه به عنوان حقوق اقتصادی معرفی می شود، چیزی جز همان قواعد قدیمی نیست منتها همه رشته های حقوق سنتی وقتی به پدیده های اقتصادی نوین و پیچیده می رسند در جاهایی با هم تلاقی می کنند. حقوق گمرکی، حقوق تجارت و حقوق مالیه، نقطه تلاقی رشته های سنتی حقوقی در مسایل اقتصادی است. این تلاقی کافی نیست تا ما آن را یک رشته جدید و مستقل از رشته های سنتی بدانیم زیرا این مسایل ذات متفاوتی از قواعد شناخته شده حقوق سنتی و رشته های موجود ندارند.
 
این تنها یک نوع نگرش و متد مطالعه است اگرنه آنچه ما در مورد قواعد حقوق عمومی اقتصادی بیان کردیم همان است که شما در حقوق اساسی می خوانید منتها این جا به خاطر این که حقوق اساسی با مسأله اقتصاد در این نقاط تلاقی کرده شما آن را برجسته می کنید. البته این دعوا یک نزاع پایان نیافته است. چه بسا در کشور ما هنوز از تمام پتانسیل های رشته های سنتی استفاده نکرده ایم و حقوق اساسی ما و بویژه حقوق اداری ما هنوز یک حقوق ناقص است (در کشورهای دیگر حقوق اداری پیشرفت های زیادی کرده و هم نوتر و هم رویه قضایی بسیار مهمی است. هنوز ما در کشور حقوق اداری کامل و تکامل یافته ای نداریم) شاید زود باشد که ما از حقوق اقتصادی به عنوان یک رشته مستقل بحث کنیم. ما هنوز در دایره همان رشته های کلاسیک و قواعد موجود هستیم و می توانیم با استفاده از همان ها زندگی اقتصادی مان را تنظیم کنیم. اگر ما رشته ای مستقل را تحت عنوان حقوق اقتصادی در دانشگاه تأسیس کنیم، تنها توجیه آن همین ملاحظات عملی و خلأهای اجرایی است یعنی ما یکسری حقوقدان می خواهیم که عملاً به درد واحدها و بنگاه های اقتصادی و مراکز تصمیم گیری حقوقی و اقتصادی مان بخورند پس باید آنها را به سوی تنگناها و پرسش های واقعی اقتصادی کشور هدایت کنیم. این ملاحظه عملی باعث می شود که ما حقوق اقتصادی داشته باشیم نه این که ما از مبنای نظری نیاز به تأسیس یک رشته جدید داریم. در این شیوه نگرش تأثیر و تأثر اقتصاد و حقوق در قالب حاکمیت اقتصاد بر قاعده حقوق صورت نمی پذیرد. حتی چه بسا این نظر که حقوق ابزار سازماندهی اقتصاد است در این دیدگاه برجسته تر است. قاعده حقوقی تنظیم کننده روابط اجتماعی است و یکی از مهم ترین ابعاد این روابط، روابط اقتصادی است.