چراغ زرد به لیزینگ مسکن

تین نیوز | موضوع ليزينگ مسكن در دست بررسي است اما هر پيشنهادي براي تسهيلات مسكن بايد از تعادل مالي پايدار برخوردار باشد .

بانك ‌مركزي به اظهارات هفته گذشته مشاور وزير راه‌وشهرسازي در خصوص «توزيع يك‌طرفه تسهيلات بانكي به سمت عرضه و تبعات ناديده‌گرفتن نياز مالي طرف تقاضا» پاسخ داد.

حسين‌ عبده‌تبريزي چهارشنبه گذشته میهمان جلسه هيات‌مديره كانون شركت‌هاي ليزينگ شد و با دفاع از ضرورت صدور مجوز براي پرداخت تسهيلات ليزينگ به متقاضيان مسكن، به طرحي كه اوايل امسال تحت‌عنوان «خريد اعتباري مسكن» در وزارت راه‌وشهرسازي تعريف شده بود، اشاره كرد و گفت: اجراي اين طرح را اوايل امسال در نامه‌اي به بانك‌مركزي خواستار شديم و به زودي نامه مجددي براي پيگيري آزادسازي فعاليت‌ ليزينگ‌ها در بازار مسكن با امضای وزير خطاب به بانك ‌مركزي خواهيم نوشت.

عبده‌تبريزي در عين حال، از وجود رابطه بين «محروميت سال‌هاي اخير متقاضيان خريد مسكن از تسهيلات بانكي» و «افزايش معوقات بانك‌ها» گفت و با بيان اينكه، هم‌اكنون بخش زيادي از معوقات بانكي كشور مربوط به ساختمان‌هاي گران‌قيمت است، عنوان كرده بود: چون وام‌هاي مسكن به برج‌سازي‌ها و واحدهاي لوكس پرداخت شده و طرف تقاضا به‌خاطر نبود قدرت مالي، توان خريد اين واحدها را ندارد، در نتيجه با فروش نرفتن ساختمان‌هاي احداث شده، مطالبه بانك‌هاي وام‌دهنده نيز وصول نشده است.

 طي ماه‌هاي اخير با مسكوت ماندن طرح خريد اعتباري مسكن و همچنين برخي اظهارنظرهاي غيررسمي در خصوص خارج‌ شدن اين طرح از دستور كار، تصور شده بود كه راه‌اندازي ليزينگ‌ در بازار مسكن منتفي شده است.

اين تصور در چند روز اخير نيز با اعلام نامه‌نگاري مجدد از سوي پيشنهادكنندگان طرح، تقويت شد اما مطابق آنچه بانك‌ مركزي در قالب پاسخ به اظهارات مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي، به «دنياي‌اقتصاد» اعلام كرده، مشخص شده است: «موضوع فعاليت‌ شركت‌هاي ليزينگ مسكن در بانك‌مركزي در دست بررسي قرار دارد.»

بانك‌مركزي در اين باره تاكيد كرده است: هر نوع طرح پيشنهادي از سوي وزارت راه‌وشهرسازي براي پرداخت تسهيلات مسكن بايد به «تعادل مالي پايدار» مجهز باشد تا امكان تداوم «مهار تورم» به‌عنوان مهم‌ترين دستاورد اقتصادي دولت يازدهم براي اقتصاد كشور ميسر شود.

به اين ترتيب، مي‌توان نتيجه گرفت، طرح ليزينگ مسكن، نه از دستور كار خارج شده و نه اينكه، با اجراي آن موافقت شده است بلكه اين موضوع همانند طرح افزايش سقف وام خريد مسكن، فعلا در مرجع سياست‌گذاري‌هاي پولي كشور مراحل بررسي كارشناسي را طي مي‌كند. بانك‌مركزي درباره آنچه «سهم بالاي آپارتمان‌هاي لوكس از معوقات بانكي» به نقل از حسين عبده‌تبريزي عنوان شده است نيز اعلام كرد: در بين بخش‌هاي اقتصادي، كمترين نسبت مطالبات بانكي به تسهيلات پرداختي، متعلق به بخش مسكن است كه معادل 2/4 درصد است ضمن آنكه، تاكنون گزارشي دال بر پرداخت تسهيلات كلان به برج‌سازان و معوق‌ شدن آنها به بانك‌مركزي ارائه نشده است.

متن پاسخ بانك‌مركزي به گزارشي كه به نقل از خبرگزاري ‌فارس درباره اظهارات حسين‌ عبده‌تبريزي در روزنامه «دنياي‌اقتصاد» به چاپ رسيده، به شرح زير است:
 
متن پاسخ بانک مرکزی
احتراما، بازگشت به مطلب منتشره در آن روزنامه مورخ 29/8/93 تحت عنوان «معوقات بانکی، محبوس در برج‌های لوکس» به استحضار می‌‌رساند:
از زمان شروع به کار دولت یازدهم، وزارت راه و شهرسازی طرح‌های متعددی از جمله طرح پیشنهادی اعطای تسهیلات خرید مسکن در چارچوب صندوق پس‌انداز مسکن را به این بانک ارائه نمود که نتایج حاصل از بررسی‌های به عمل آمده از سوی آن وزارت و نیز این بانک، حاکی از آن بود که صندوق مزبور با کسری منابع مالی مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه منابع مالی دولت بسیار محدود است و پیش‌بینی می‌شد صندوق مزبور جهت تامین کسری منابع مالی به منابع مالی تورم‌زای بانک مرکزی متوسل و تجربه نامطلوب و تامین مالی ناسالم طرح مسکن مهر تکرار شود، اجرای طرح به شیوه‌های پیشنهادی میسر نشد.

همچنین یادآوری می‌نماید، ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن از سوی موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آن در راستای سیاست‌های وقت وزارت راه و شهرسازی در دولت دهم مبنی بر «تداوم عرضه مسکن ارزان‌قیمت» بود، که براساس مفاد «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» در سال 1390 به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید، ضمن آنکه به نظر می‌رسد سیاست‌های مزبور در دولت یازدهم نیز استمرار داشته است به‌گونه‌ای که مصوبات اخیر دولت محترم مبنی بر «احیا، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی و همچنین نوسازی و بهسازی مسکن روستایی»، نشان از جهت‌گیری و رویکرد دولت به سمت اختصاص تسهیلات مسکن در زمینه ساخت و تقویت عرضه مسکن دارد.
لذا پیشنهاد می‌گردد، مباحث و تئوری‌های مطروحه از سوی مشاور محترم وزیر راه و شهرسازی به لحاظ محدودیت منابع سیستم بانکی و دولت و همچنین یکسو کردن جهت‌گیری‌های وزارت راه و شهرسازی با سیاست‌های دولت، بدوا از سوی وزارت متبوع و در مراجع ذی‌ربط دولت (از جمله بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و...) مطرح و مورد بررسی قرار گیرد و در صورت امکان اجرایی شدن، متعاقبا در دولت مطرح و مصوب گردد.
در عین حال، تاکید می‌گردد برای صیانت از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم در مهار تورم و کاهش تداوم آن در مسیر هدف‌گذاری شده، ضروری است هرگونه طرح پیشنهادی از تعادل مالی پایدار برخوردار باشد.
ضمنا در ارتباط با فعالیت لیزینگ‌ها به آگاهی می‌رساند موضوع فعالیت شرکت‌های لیزینگ مسکن از سوی بانک مرکزی در دست بررسی است که به محض حصول نتیجه موضوع به استحضار عموم مردم خواهد رسید.
اضافه می‌شود در ارتباط با اظهارات ایشان مبنی بر اینکه «اعطای وام‌های کلان ساخت به برج‌سازی و واحدهای تجاری لوکس در کلانشهرها دلیل اصلی سهم بالای بخش ساختمانی در معوقات بانکی است»، اعلام می‌دارد با وجود آنکه در سال‌های اخیر بالغ بر 20 درصد تسهیلات نظام بانکی کشور در راستای تحقق سیاست‌های دولت محترم وقت به بخش مسکن (به‌ویژه طرح مسکن مهر، مسکن روستایی، مسکن بافت‌های فرسوده شهری و...) اختصاص یافته است، حسب آمارهای اعلامی در پایان شهریورماه سال 1393 کمترین نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به بخش مسکن و ساختمان (به میزان 2/4 درصد) بوده است.
ضمن اینکه تاکنون هیچ‌گونه مستنداتی مبنی بر اعطای تسهیلات کلان ساخت به برج‌سازان و واحدهای تجاری لوکس در کلان‌شهرها و متعاقبا معوق شدن آن از سوی کارشناسان مربوطه و وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی ارائه نگردیده است.
بر این اساس شایسته است به جای تشویش اذهان عمومی و بیان کلیاتی در راستای مکنونات ذهنی، مشاور محترم وزیر راه و شهرسازی با ارائه مدارک مستدل و مستندات مربوطه نسبت به طرح پیشنهادات قابل اجرای خود (پس از طرح و تصویب در وزارت راه و شهرسازی)، به دولت و یا عنداللزوم به بانک مرکزی اقدام نمایند تا موضوع بر مبنای نظر کارشناسی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.