اقتصاد در یاپایه، در گرو رشد کسبوکارهای دریایی
تین نیوز | انتقاد رئیس سازمان بنادر و دریانوردی از عقبماندگی ایران در صنایع و كسبوكارهای مرتبط با دریا لزوم تغییر رویكرد مسئولان دولتی را به مقوله توسعه دریاپایه متذكر میشود. با نگاهی به پیشینه تمدن بشر میتوان دریافت كرانهها و بنادر به دلیل بهرهمندی از ظرفیتهای اقلیمی، كشاورزی، گردشگری، بازرگانی و حملونقل، و آبزیپروری از دیرباز یكی از جذابترین سكونتگاههای انسان بوده است.
اینكه حدود دوسوم مردم دنیا در سواحل زندگی میكنند و از میان ۱۰ كلانشهر جهان، ۸ شهر بندری هستند، نشاندهنده استعداد بینظیر سواحل در ایجاد مدنیت و توسعه اقتصادی است. جذابیت سرمایهگذاری و سكونت در نوار ساحلی و شهرهای بندری جهان باعث شده است كه در دهههای اخیر، بهرهبرداری بهینه و پایدار از مناطق و منابع ساحلی در چارچوب مدلهای اقتصاد منطقهای و پایدار ساحلی تعریف و ضوابط و استانداردهای مدونی برای آن تعریف شود.
بر این اساس مدیریت اقتصادی بر سواحل، بنادر و سازههای دریایی با اهداف چندوجهی از جمله بهرهبرداری پایدار از مناطق ساحلی نیز معنی و مفهوم جدید و كاملتری یافته است. توجه به این نكته ضرورت امروز توسعه سواحل و بنادر ایران است كه همگام با تحولات جهانی در مدیریت و علوم، بهرهبرداری از بنادر و سواحل به توسعه نسل بنادر و خوشههای صنعتی، تفرجگاههای گردشگری و دریایی و ساحلی منتهی شده و مسئولیتهای حاكمیتی سازمانهای بندری نیز متحول شده است.
در مدلهای جدید توسعه دریاپایه، بهكارگیری تخصصهای مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی در كنار تخصصهای فنی و مهندسی در سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر سواحل، بنادر و سازههای دریایی ضرورت پیدا كرده و شایسته است كه این موضوع مورد توجه جدی سازمانها، ارگانها و نهادهای خصوصی و دولتی دریایی كشور ما نیز قرار گیرد. خوشبختانه این موضوع مهم در قالب قانون برنامه چهارم توسعه به خوبی تبیین و راهكارهای اجرایی آن با هدف استقرار مدیریت یكپارچه در مناطق ساحلی، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی برعهده سازمان بنادر و دریانوردی قرار داده شده است.
مرور فعالیتهای اقتصادی صورت گرفته در سواحل شمالی و جنوبی كشور، موید این است كه در سواحل شمالی با تشدید و تراكم بالای استفاده از سواحل بدون در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی روبهرو هستیم در حالی كه كرانههای جنوبی با معضل عدم استفاده از ظرفیتهای آشكار و پنهان اقتصادی مواجه هستند. خالی ماندن ظرفیتهای سواحل جنوبی موجب عدم شكلگیری ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در این مناطق شده و حتی ابعاد امنیتی و حفاظتی این محدودهها را تحتتاثیر قرار داده است.
ساماندهی و ایجاد تعادل منطقی بین استعدادها و كاركردهای سواحل جنوبی با توجه ویژه به توانمندیهای بخش خصوصی و توسعه مدلهای گوناگون كسبوكارهای مرتبط با دریا مسئولیت خطیر سازمانهای حاكمیتی دریایی است، همچنین با عنایت به تحولات ملی و بینالمللی در مدیریت سواحل، بنادر و سازههای دریایی و تاكید مسئولان ارشد كشور به توجه ویژه به اقتصاد دریاپایه خصوصا در شهرهای بندری و مناطق ساحلی، تقویت كاركردهای اقتصادی سواحل و كسبوكارهای مرتبط باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و ضرورت دارد سازمانهای بندری با نوسازی ساختارهای خود به نیازهای این بخش پاسخ
مناسب دهند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.