تعویض پلاک و بیمه شخص ثالث، منوط‌ به پرداخت عوارض آزادراهی شد

به گزارش ایسنا، طی سال های گذشته همواره الکترونیکی شدن عوارض آزادراه های کشور  و برداشته شدن باجه های اخذ عوارض از اهداف وزارت راه و شهرسازی و دولت بوده است اما هر بار به دلیلی این هدف محقق نشد و حتی آزادراه هایی که به تازگی در این سال ها افتتاح شده و زیر بار ترافیکی رفتند، عوارض خود را از حالت الکترونیکی به دستی تغییر دادند. یعنی اینکه باجه هایی در ابتدا و انتهای آزادراه های خود برای اخذ این مبلغ از رانندگان تعبیه کردند.

یکی از اصلی ترین موانع سر راه عملیات اجرایی الکترونیکی شدن، پرداخت عوارض آزادراه های کشور طی سال های گذشته این بوده که بسیاری از رانندگان عوارض خود را پرداخت نمی کنند و سرمایه گذاران آزادراه ها با مشکلات متعددی در زمینه بازگشت سرمایه خود و حتی نگهداری از محور آزادراهی که در آن سرمایه گذاری کرده اند، مواجه شده اند.

در این راستا بر اساس تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارک سرمایه گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه ها و بزرگراه ها را به صورت الکترونیکی عملیاتی کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده ای به صورت پلکانی به نحوی عمل کند که حقوق کاربرانی که به موقع نسب به پرداخت عوارض اقدام می کنند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.

حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور با دریافت بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی

همچنین فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث هستند؛ این یعنی متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث، ملزم به پرداخت بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی هستند.