| کد خبر: 250213 |

◄ تشریح وضعیت صندوق توسعه حمل و نقل/ کاهش مشکلات با راه اندازی آن

کار صندوق این است که با استفاده از منابع غیر دولتی تامین طرح های حمل و نقلی کشور را انجام دهد.

تین نیوز

اولین بار و در شهریور ماه  سال 1394 شورای تامین مالی وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد تاسیس صندوق توسعه حمل و نقل و تضمین خرید خدمت را تصویب کرد.

به گزارش تین نیوز ، پس از آن و در تیر ماه سال 1395 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل صندوق توسعه حمل‌ و نقل موافقت کردند.

پس از آن و در آبان ماه سال 1396 ، عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی،  مسئولیت تدوین اساسنامه و راه‌اندازی صندوق توسعه حمل و نقل را به امیر امینی معاون برنامه‌ ریزی و مدیریت منابع  وقت این وزارتخانه سپرد.

تیر ماه سال 1398 بود که شورای نگهبان اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل را تصویب کرد.

یک سال بعد  و در مهر ماه 1399 محمد اسلامی وزیر وقت  راه و شهرسازی در حکمی داوود دانش جعفری را مسئول راه اندازی صندوق توسعه حمل و نقل کرد. اسلامی در خرداد 1400 نیز سه نفر دیگر از اعضای هیئت عامل صندوق توسعه حمل و نقل را منصوب نمود.

آخرین انتصاب در این صندوق نیز مربوط به 16 مرداد 1401  بود که رستم قاسمی ، محمدرضا علایی را جانشین ابراهیم محمدی کرد.

امروز و در حاشیه نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک، خبرنگار ما از داوود دانش جعفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه حمل و نقل کشور پرسید:  با وجود گذشت بیش از 5 سال از تصویب قانون صندوق توسعه حمل و نقل چرا هنوز این صندوق تشکیل نشده است؟ یکی از مطالبات رانندگان ناوگان عمومی جاده ای تشکیل صندوق ذخیره رانندگان حمل و نقل جاده ای به عنوان زیر مجموعه این صندوق است. در صورت تشکیل صندوق به این مطالبه رانندگان توجه می شود؟(رانندگان ناوگان عمومی معتقدند تشکیل صندوق ذخیره و حمایت از رانندگان می تواند موجب واگذاری امور تصدی گری بخش حمل و نقل جاده ای به این صندوق بشود، چون در حال حاضر در قوانین کار و نظام صنفی جایگاه حقوقی برای رانندگان به خصوص رانندگانی که روی ناوگان خود کار می کنند وجود ندارد)؟

دانش جعفری در پاسخ به خبرنگار ما گفت: اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه حمل و نقل برای اولین بار در سال 1400  مشخص و در پایان سال 1400 سازمانش در سازمان امور استخدامی مصوب شد که در سامانه پاکنام (سازمان اداری کشور) قابل مشاهده است.

وی افزود: در سال 1401 دو حکم بودجه ای خیلی خوب اخذ شد. این دو حکم شامل بند ب تبصره 11 و بند و تبصره 2 ، بود که مطابق آنها هزار میلیارد تومان از سود شرکت های سود ده زیر مجموعه وزارت راه  و 10 هزار میلیارد تومان از مبدل سازی دارایی ها  به این صندوق اختصاص یابد که  صندوق کار خود را شروع کند.

دانش جعفری با تاکید بر این که درحال انجام امور بوده و نشستی هم برگزار شده است، عنوان کرد: این صندوق  فرصتی برای حمل و نقل است اما هنوز راه نیفتاده است.

وی ادامه داد: فرایند تشکیل صندوق، یک فرایند از قبل تعریف شده است. بدین ترتیب که سرمایه مختصری توسط دولت تعیین می شود که این سرمایه باید از دارایی های غیر مولد وزارت راه باشد. پس از تامین سرمایه ،  صندوق آن مبلغ را به کمک سیستم بانکی و منابعی که سرمایه گذار خصوصی  به صندوق اختصاص می دهد،  برای اجرای طرح های حمل و نقلی استفاده قرار می کند.

او گفت: برای مثال فرض کنید می خواهیم کامیون خریداری کنیم، یک راه، خرید کامیون توسط دولت و فروش به مردم است، راه دیگر این است که مردم مستقیم خودشان کامیون خریداری کنند و راه بعدی ترکیبی است.

دانش جعفری افزود: صندوق می تواند مثلا 20 درصد قیمت خرید کامیون را کمک می کند، 30 درصد را خود خریدار بیاورد و 50 درصد هم وام تعلق بگیرد. بنابراین دولت به جای اینکه صد واحد پول برای خرید کامیون بیاورد، فقط 20 واحد می آورد و با مبلغ کمی مردم صاحب کامیون می شوند. مشکلات حمل و نقل کشور کاهش پیدا کند.

وی با تاکید بر این که همین رویکرد برای ساخت اتوبان،  راه آهن و ... هم وجود خواهد داشت، عنوان کرد:  در واقع کار صندوق این است که با استفاده از منابع غیر دولتی تامین طرح های حمل و نقلی کشور را انجام دهد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مرکز پژوهش های مجلس ، مطابق  ماده 48 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، مصوب سال 1396، به منظور ایجاد ساز و کارهای تامین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور، تشویق، حمایت و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه ها و زیرساخت ها، به دولت اختیار داده شد تا صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه 190 هزار میلیارد ریال از دارایی های خود که در اختیار وزارت راه و شهرسازی ، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیش بینی شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد.

این صندوق طبق اساسنامه خود و در چارچوب مصوبات هیئت امنای متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه توسط هیئت عامل فعالیت می کند. در تاریخ 5 مرداد ماه 1398 ، هیئت وزیران در نشستی با اساسنامه تدوین شده برای تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل کشور، موافقت کرد و معاون اول رئیس جمهور دستور راه اندازی این صندوق را به وزرای راه و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • سعید قصابیان 0 0

    با سلام. جناب دکتر دانش جعفری مسئول محترم صندوق توسعه حمل و نقل فرموده اند که در شروع کار صندوق لازم است هزار میلیارد تومان از سود شرکت های سود ده زیر مجموعه وزارت راه و 10 هزار میلیارد تومان از مبدل سازی دارایی های غیر مولد به صندوق اختصاص یابد. پس از تامین سرمایه ، صندوق آن مبلغ را به کمک سیستم بانکی و منابعی که سرمایه گذار خصوصی به صندوق اختصاص می دهد، برای اجرای طرح های حمل و نقلی استفاده قرار می کند.
    ایشان گفته که مثلا برای خرید کامیون صندوق می تواند مثلا 20 درصد قیمت خرید کامیون را کمک کند، 30 درصد را خود خریدار بیاورد و 50 درصد هم وام تعلق بگیرد. بنابراین دولت به جای اینکه صد واحد پول برای خرید کامیون بیاورد، فقط 20 واحد می آورد و مردم با مبلغ کمی صاحب کامیون می شوند و مشکلات حمل و نقل کشور کاهش پیدا کند. وی با تاکید کرده که همین رویکرد برای ساخت اتوبان، راه آهن و ... هم وجود خواهد داشت. وی عنوان کرد که در واقع کار صندوق این است که با استفاده از منابع غیر دولتی تامین طرح های حمل و نقلی کشور را انجام دهد.
    سوال اول: کدام شرکت دولتی سود ده است؟ شرکت دولتی چرا باید سودش را به این صندوق بریزد؟
    سوال دوم: اصلا چرا دولت باید کامیون بخرد و به مردم بفروشد. دولت چه کاره ی مردم است؟
    سوم: علی الظاهر 20 درصد این این منابع غیر دولتی که ایشان اشرده کرده اند دولتی ست!!! 50 درصد هم بانکی ست. مشکل اصلی در پشتیبانی طرح های عمرانی نرخ بازگشت سرمایه بسیار کم آنهاست که بسیار از نرخ تورم فاصله دارد.اگر دولت میخواهد خدمتی بکند باید به دنبال کاهش نرخ تورم باشد. کاری که تا حالا از انجام آن عاجز بوده است.
    چهارم : وام گیرنده آن 20 درصد اول را به چه نرخی باید به صندوق برگرداند؟ کمتر از نرخ تورم یا بیشتر از آن؟
    پنجم : مشکل بعدی ناتوان بودن سیستم دولتی در اجرای پروژه های عمرانی ست. طولانی شدن پروژه و افزایش هزینه های آن باعث میشود که همان نرخ برگشت ناچیز ، ناچیز تر و گاها منفی شود.یک پروژه گاهی 22 سال طول میکشد( میانه – تبریز) دیگری از قبل از انقلاب تا حالا کش داده شده ( برقی کردن راه آهن مشهد) و قیمت بلیط پروژه یک قطار به یک میلیون تومان بالغ میشود که طبعا نمیشود چنین مبلغی را از مسافر گرفت و لذا پروژه از لحاظ اقتصادی قبل از شروع شکست خورده است( سریع السیر تهران اصفهان).به ضرب و زور صندوق نمیتوان چنین پروژه هایی را نجات داد.ادامه دارد

  • سعید قصابیان 0 0

    سلام مجدد. بخش دوم
    ششم: در حالی که دستور داده شده بود که بار ما لا یطاق بر گُرده بانکها گذاشته نشود ، آن 50 درصد که به عهده بانک ها انداخته شده از نوع همان تسهیلات تکلیفی ست که بانکها مجبور به پرداخت آن هستند. اعضای این صندوق مثل خیلی های دیگر تصور میکنند که منابع بانک ها نامحدود هستند و این چاهی ست که هر چقدر بخواهند میتوانند از آن پول بالا بکشند.دادن وام در شرایط تورم 50 درصدی به پروژه ای که نرخ برگشتش حداکثر ده درصد است قطعا با اکراه سیستم بانکی مواجه میشود. سیستم بانکی برای جبران این ضرر 40 درصدی ناچار به استفاده از راه های دیگر میشود که عموما به خلق پول منجر میشوند ( شرحش را در جای دیگر نوشته ام) و به تورم دامن میزنند. راه کار هایی که بانک مرکزی تا کنون از مقابله با آن ناتوان بوده .شاید هم میبیند و میداند و رو بر میگرداند.
    هفتم: گیرم که 70 درصد از قیمت کامیون را وام دادیم. قسطش چقدر است؟ آیا کاسبی بارکشی در جاده چقدر عایدی دارد که مالک کامیون علاوه بر نرخ تورم 50 درصد بتواند هم زندگی خود و خانواده اش را بچرخاند و هم قسط بانک را بدهد؟ اگر دولت میخواهد خدمتی بکند باید به دنبال کاهش نرخ تورم باشد.
    بنظر این حقیر تاسیس این جور صندوق ها ، پول نداشته ایست که از این جیب دولت به آن جیبش میرود و هیچ کمکی به بهبود اجرای طرح های زیر بنایی نمیکند و بعید است که با این جور صندوق ها مشکلات حمل و نقل کشور کاهش پیدا کند. اگر دولت میخواهد خدمتی بکند باید به دنبال کاهش نرخ تورم باشد.
    راه نجات طرح های عمرانی بودجه بندی واقع بینانه ، تخصیص بموقع اعتبار، رعایت زمان بندی پروژه و جلوگیری از اتلافات منابع در حین اجراست. این جزئی از فرایندی ست که به آن میگویند بهره وری.پایان

  • سعید قصابیان 0 0

    با سلام. بخش اول
    جناب دکتر دانش جعفری مسئول محترم صندوق توسعه حمل و نقل فرموده اند که در شروع کار صندوق لازم است هزار میلیارد تومان از سود شرکت های سود ده زیر مجموعه وزارت راه و 10 هزار میلیارد تومان از مبدل سازی دارایی های غیر مولد به صندوق اختصاص یابد. پس از تامین سرمایه ، صندوق آن مبلغ را به کمک سیستم بانکی و منابعی که سرمایه گذار خصوصی به صندوق اختصاص می دهد، برای اجرای طرح های حمل و نقلی استفاده قرار می کند.
    ایشان گفته که مثلا برای خرید کامیون صندوق می تواند مثلا 20 درصد قیمت خرید کامیون را کمک کند، 30 درصد را خود خریدار بیاورد و 50 درصد هم وام تعلق بگیرد. بنابراین دولت به جای اینکه صد واحد پول برای خرید کامیون بیاورد، فقط 20 واحد می آورد و مردم با مبلغ کمی صاحب کامیون می شوند و مشکلات حمل و نقل کشور کاهش پیدا کند. وی با تاکید کرده که همین رویکرد برای ساخت اتوبان، راه آهن و ... هم وجود خواهد داشت. وی عنوان کرد که در واقع کار صندوق این است که با استفاده از منابع غیر دولتی تامین طرح های حمل و نقلی کشور را انجام دهد.
    سوال اول: کدام شرکت دولتی سود ده است؟ شرکت دولتی چرا باید سودش را به این صندوق بریزد؟
    سوال دوم: اصلا چرا دولت باید کامیون بخرد و به مردم بفروشد. دولت چه کاره ی مردم است؟
    سوم: علی الظاهر 20 درصد این این منابع غیر دولتی که ایشان اشرده کرده اند دولتی ست!!! 50 درصد هم بانکی ست. مشکل اصلی در پشتیبانی طرح های عمرانی نرخ بازگشت سرمایه بسیار کم آنهاست که بسیار از نرخ تورم فاصله دارد.اگر دولت میخواهد خدمتی بکند باید به دنبال کاهش نرخ تورم باشد. کاری که تا حالا از انجام آن عاجز بوده است.
    چهارم : وام گیرنده آن 20 درصد اول را به چه نرخی باید به صندوق برگرداند؟ کمتر از نرخ تورم یا بیشتر از آن؟
    پنجم : مشکل بعدی ناتوان بودن سیستم دولتی در اجرای پروژه های عمرانی ست. طولانی شدن پروژه و افزایش هزینه های آن باعث میشود که همان نرخ برگشت ناچیز ، ناچیز تر و گاها منفی شود.یک پروژه گاهی 22 سال طول میکشد( میانه – تبریز) دیگری از قبل از انقلاب تا حالا کش داده شده ( برقی کردن راه آهن مشهد) و قیمت بلیط پروژه یک قطار به یک میلیون تومان بالغ میشود که طبعا نمیشود چنین مبلغی را از مسافر گرفت و لذا پروژه از لحاظ اقتصادی قبل از شروع شکست خورده است( سریع السیر تهران اصفهان).به ضرب و زور صندوق نمیتوان چنین پروژه هایی را نجات داد.ادامه دارد