نوید پایان یک عمر خاک خوردن در جاده‌های روستایی مازندران

 به گزارش تین نیوز، مازندران یکی از پرتعدادترین استان های دارای روستا و مسیرهای فرعی است. این استان دارای حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ کیلومتر جاده است که فقط سه هزار و ۶۰۰ کیلومتر آن را محورهای اصلی و حدود ۶۷ درصد آن را راه های فرعی و روستایی تشکیل می دهد که بخشی از این روستاها در مناطق کوهستانی دائمی و فصلی، جنگلی و کوهپایه‌ای قرار دارد. 

مازندران در کنار ۲۲ شهرستان و ۶۰ ناحیه شهری، از سه هزار و ۶۲۲ پارچه روستایی برخوردار است که طبق گزارش های رسمی ۲ هزار و ۱۷۴ روستا جمعیت بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند و باقی روستاها یا جمعیت کمتر از ۲۰ خانوار یا فصلی هستند. طبق گزارش رسمی ادراه کل راهداری و حمل و نقل جاده ای که اردیبهشت ماه سال گذشته اعلام شد، ۹۲ درصد جمعیت روستایی استان ساکن در ۲ هزار و ۳۴۵ روستا از جاده آسفالت برخوردار هستند. 

طبق همین گزارش در حالی که شاخص برخورداری از راه روستایی آسفالته در کشور ۵۲ درصد است ، ۵۵ درصد از روستاهای مازندران راه آسفالته دارند. مهرماه امسال نیز مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران با اشاره به رشد آسفالت راه روستایی، گفت: از سال گذشته تاکنون ۲۲۳ کیلومتر از راه‌های روستایی آسفالت انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود، بیش از ۲.۵ برابر رشد داشته است.

این آمارها نشان می دهد که هنوز با عبور از دولت های مختلف و وعده هایی که اجرایی نشد، بار دیگر شاهد میراث گذاری مشکلات گذشته برای دولت سیزدهم هستیم. محرومیتی که رفع آن نه تنها در دستور کار نماینده عالی دولت قرار گرفت، بلکه می تواند در برخی از معضلات بزرگ استان همچون مهاجرت، و بیماری روستاها اثر گذار باشد. 

اعداد نشان می دهد در حال حاضر بخش قابل توجهی از راههای روستایی استان خاکی و ناایمن هستند که اغلب نیز ساکنان آن تولیدکنندگان اصلی دام و لبنیات هستند. محصولاتی که امروز بیش از حتی محصولات صنعتی در مناطق شهری متقاضی دارد و خود اقتصادی بزرگ و اما پنهان به دلیل محرومیت های دسترسی است. 

سفر به قلب مشکلات و تعهدی برای مردم

با وجود اینکه محرومیت راه های روستایی مازندران که همواره سنگی بزرگ و مانع اصلی توسعه روستاهای استان بوده، اما این مسئله نتوانسته مانع مدیریت ارشد استان و نماینده عالی دولت برای حضور در قلب مشکلات شود. سید محمود حسنی پور روز یکشنبه به مناطق محروم و روستایی بخش چهاردانگه ساری رفت تا نه تنها در حضوری چهره به چهره مشکلات مردم را لمس کند، بلکه با قرارگیری در میدان عمل، محرومیت ها را بیش از پیش درک کند.

استاندار مازندران در این سفر یکروزه علاوه بر رسیدگی به مشکلات مردم منطقه، نویدی بزرگ برای استان داشت. حسینی پور اعلام کرد که تا پیش از "پایان دولت سیزدهم هیچ راه خاکی در استان نخواهیم داشت". وعده ای که رنگ عمل داشت و در پیگیری های خبرنگار ایرنا معلوم شد که این مسئله پیشتر به مدیران مرتبط تکلیف شده است.

حسینی‌پور دستیابی به این مهم را نیازمند اقدام جهادی مدیران و به دور از تشریفات و کاغذ بازی دانست و خواستار هرچه سریع تر توسعه زیرساخت های روستایی برای بهره برداری از حداکثر توان اقتصادی روستاها شد. 

توسعه اقتصاد روستا از طریق کاهش هزینه‌ها

سرپرست اداره کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران در این باره گفت: هموارسازی مسیر روستا دارای مزایا و معایبی است که هدف استاندار مازندران تاکید بر جنبه مثبت این مسئله از طریق توسعه اشتغال، مهاجرت معکوس یا جلوگیری از مهاجرت به شهر و در مجموع پویایی اقتصاد روستا بود. 

علی‌اصغر احمدی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از روستاهای استان مازندران در مناطق کوهستانی قرار دارند و اغلب جاده های خاکی استان نیز برای دسترسی به همین روستاهای کوهستانی است، افزود: توسعه و آسفالت سازی و مسیرهای خاکی نه تنها هزینه زندگی در روستاها را کاهش می دهد، بلکه زمینه ساز انتقال آسان تولیدات کشاورزی به مناطق شهری را فراهم خواهد کرد و از این طریق مانع یا حداقل کاهنده پدیده مهاجرت خواهد شد.

وی سرمایه گذاری در حوزه های گردشگری و روستایی را نیز یکی از دستاوردهای توسعه راه های روستایی عنوان کرد و گفت: طی چند سال اخیر استقبال خوبی برای سرمایه گذاری در حوزه رستایی در بخش های گردشگری و بوم گردی شده است که آسفالت روستاها تسهیل کننده سرمایه گذاری خواهد بود. 

سرپرست اداره کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران همچنین به جنبه دیگر موضوع توسعه راه های روستایی اشاره و بیان کرد: متاسفانه طی چند سال اخیر آسفالت سازی و ارتقا راه های روستایی زمینه ساز استقبال از فروش اراضی به افراد غیر بومی، ویلاسازی و همچنین تغییر هویت های محلی شد که لازم است توجه جدی به این بخش شود. 

احمدی بار دیگر هدف استاندار مازندران را افزایش توان ، بهبود معیشت و رونق اقتصادی روستاهای استان دانست و افزود: آنچه برای مجموعه مدیریت عالی دولت در استان از اولویت برخودار است توسعه اشتغال روستایی از طریق ارتقای زیرساخت ها است. 

وی دفتر امور روستایی را متولی و ناظر بر آسفالت درون روستاها در قالب اجرای طرح هادی دانست و گفت: توسعه راه های ارتباطی به طور کلی با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای است. 

طبق جدیدترین گزارش تاکنون طرح هادی در یک‌هزار و ۱۲۹ روستاهای استان البته در برخی در یک فاز و برخی در ۲ فاز اجرا شد. اما با این حال میانگین شاخص اجرای طرح هادی در مازندران ۴۷ درصد است، در صورتی‌ که میانگین شاخص در سطح کشور بالای ۵۵ درصد است.

آسفالت راههای خاکی چقدر اعتبار لازم دارد؟

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران به عنوان متولی راه های استان گفت: حدود ۲۳۰ کیلومتر راه خاکی در استان وجود دارد که از این میزان ۱۱۵ کیلومتر مربوط به روستاهای بالای ۲۰ خانوار است. 

حسن جهانیان آسفالت راه های روستایی و دارای بیش از ۲۰ خانوار را تکلیف دولت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه عنوان کرد و افزود: برای آسفالت ۱۱۵ کیلومتر تکلیفی حدود ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است. 

وی همچنین به کمبود اعتبارات ملی اشاره کرد و ادامه داد: اعتبارات ابلاغی هیچ تناسبی با نیاز استان ندارد. ضمن اینکه توسعه راه های روستایی فقط از منابع استانی و سرجمع بودجه داخلی استان ارتزاق می کند و هیچ سرانه ملی ندارد که این مسئله خود معضلی بزرگ محسوب می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران همچنین به توسعه راه های بخش چهاردانگه اشاره کرد و افزود: تنها در سال ۱۴۰۰ برای حوزه ایمنی و راهسازی بخش چهاردانگه ۱۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت در حالی که ۴۵ میلیارد تومان هزینه شده است. 

جهانیان درباره استفاده از فضای مشارکتی جهت توسعه راه های روستایی اظهارکرد: این مسئله برای تمامی مناطق استان امکان ندارد. برای مثال روستاهای بخش های مرکزی و غربی استان دارای ساکنان برخوردار است که مشارکت بیشتری دارند، در حالی که مناطق شرقی استان جامعه محروم و کم برخورداری دارد که توان مالی بسیار محدودی دارند.

وی در پایان گفت که در صورت تامین اعتبار به موقع می توان تا حدودی هم از ظرفیت های محلی استفاده کرد تا هم فشار کمتری به دولت وارد شود، و هم پروژه ها از سرعت بیشتری سود ببرند.

با تمامی این مباحث ایمنی و آسفالت راه های روستایی گامی بزرگ برای توسعه این بخش مولد و بومی استان بشمار می رود که در صورت تحقق، تحولی بزرگ را در حوزه های محروم ایجاد خواهد کرد.