| کد خبر: 240509 |

خداییان، سخنگوی دستگاه قضا:

قوه قضاییه موضوع ارتقای کیفیت خودرو را پیگیری خواهد کرد

دستگاه قضایی در صورتی که با ارتکاب جرم مواجه باشد برخورد می کند.

تین نیوز

سخنگوی دستگاه قضا گفت: دستگاه قضایی در صورتی که با ارتکاب جرم مواجه باشد برخورد می کند. شما مشاهده می کنید که محاکمه یکی از قطعه‌ سازان خودروها بصورت علنی در حال برگزاری است و دستگاه قضایی قاطعانه برخورد می‌کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به نشست رئیس قوه قضائیه با مسئولان عالی قضا گفت: روز گذشته ریاست محترم قوه قضائیه در جمع مسئولان عالی قضایی تاکید کردند دادستان‌ ها و روسای محترم دادگستری‌ ها با کمک دستگاه‌ های نظارتی، نظارت داشته باشند تا در پایان سال شاهد گرانی کالاها نباشیم 

 سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: می‌دانید در پایان قطعا کالاها گران می‌ شوند و اگر نظارتی نباشد امسال هم ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: هرچند که مبارزه با گرانی از وظایف دولت و سازمان بازرسی است اما کل دادگستری‌های کل کشور باید بنا بر گفته‌های رئیس محترم قوه قضائیه این نظارت را داشته باشند.

خداییان ادامه داد: برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از تصرف اراضی دولتی و بازپسگیری همچنان ادامه دارد، چراکه در ابتدای سال با استفاده از تعطیلات عده‌ای دست به تجاوز به حریم اراضی دولتی می‌زنند بنابراین لازم است شورای حفظ حقوق بیت المال هر استان نسبت به این امر اهتمام ورزد تا شاهد مواجهه با تجاوز به منابع ملی نباشیم.

وی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این روند همچنان در قوه قضائیه ادامه دارد و شاهد هستیم که این روزها در دستگاه قضا پرونده‌های مهمی مطرح است. در رابطه با کسانی که در پرونده باقری درمنی مطرح بودند، خود این شخص که محکوم به اعدام بود و حکم آن اجرا شد اما اخیراً حکم ۱۸ نفر از همدستان این شخص صادر شده است.

سخنگوی دستگاه قضاد  افزود: یکی از محکومان پدرام تقی‌پور به جرم جعل اسناد رسمی و معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ ای و معاونت در انتقال مال غیر و جرایم دیگر به شش فقره حبس اعم از ۵ سال و نیم، ۱۲ سال، ۶ سال و نیم سال و ۲ سال و در مجموع به ۲۲ سال حبس و رد مال محکوم شده است. فریبرز فیروزبخت به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و استرداد اموال محکوم شده است. مرتضی فقیه ایمانی به جرم مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت جی به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.

وی افزود: جواد میرمحمدی به تحمل ۳۰ سال حبس و سه فقره حبس دیگر محکوم شده است. قاسم علی بهرامی به ۵ سال حبس محکوم شده است. بقیه این ۱۸ نفر از دو سال تا ۱۵ سال حبس محکوم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده مرتبط با فایل منتشر شده از فرمانده سابق سپاه و روند برخوردها گفت: استحضار دارید این فایل چیز جدیدی نبوده و سال‌ها قبل مطرح شده و قبل از انتشار مسئولان محترم سپاه و دستگاه‌های اطلاعاتی به این موضوع ورود کرده بودند و نسبت به شناساسی تعدادی از افراد در بنیاد تعاون اقدام شد و پیگیری جدی انجام شد و افراد دستگیر شدند و برخوردی که با افراد مذکور صورت گرفت نسبت به سایر پرونده‌ها هم قاطع‌تر و هم شدیدتر بود و برخی در تمام دوران رسیدگی به پرونده بازداشت بودند و به اشد مجازات رسیدند.

وی افزود: یکی از افراد مجازات شده عیسی شریفی‌منش است که قریب به ۴ سال در دوران رسیدگی به پرونده در بازداشت بودند و حکم وی به اتهام مشارکت باندی صادر شده به ۲۰ سال حبس تعزیری و رد مال و جزای تقدی و تمام اموالی که از آن شرکت برداشت کرده بود محکوم و کلیه اموال مسترد شده است. شخص دیگر محسن سجادی نیا است که به اتهام سردستگی و مشارکت در کلاهبرداری به ۳۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد. محمود خاکپور نیز به جرم مشارکت در کلاهبرداری به ۵.۵ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد.  مسعود مقدادی نیز به ۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. بنابراین برخوردی که سازمان قضایی نیروهای مسلح با مرتکبان جرایم داشتند، قاطع و شدید بوده است.

خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص تخریب بناهای شخصی و رستوران‌ها در حریم رودخانه‌ها و دریاها گفت: اخیرا شاهد اقدام جدی در آزادسازی حریم رودخانه‌ها و ساحل دریاها بودیم و این اقدام نشان داد اگر دولت و قوه قضائیه همدل و هم‌صدا به موضوعی ورود کنند، می‌توانند نسبت به اجرای تصمیمات اقدام کنند که در بحث آزادسازی سواحل شاهد بودیم و کار به خوبی پیش رفت و هم سواحل رودخانه کرج آزاد شد و تنها چند دستگاه باقی مانده است. سواحل هم به همین شکل کار به خوبی پیش می‌رود. در مورد بناهای خصوصی ممکن است فردی داوطلبانه نسبت به انجام این کار اقدام کند که منتها مستحدثات چند دسته هستند. یک دسته آنهایی هستند که قبل انقلاب ایجاد شدند و مجوز داشته اند که با توجه به اینکه حریم قابل واگذاری نیست دستگاه های متولی امر با طرح دعوا در دستگاه قضا نسبت به صدور حکم اقدام میکنند. یک دسته هم ممکن است در شرف تصرف باشند که طبیعتا این ها را چه شهرداری چه منابع طبیعی با کمک داستان های محترم نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با موضوع ورود قوه قضائیه به بحث تولید خودروهای بی‌کیفیت گفت: دستگاه قضایی در صورتی که با ارتکاب جرم مواجه باشد برخورد میکند. شما مشاهده می کنید که محاکمه یکی از قطعه‌سازان خودروها بصورت علنی در حال برگزاری است و دستگاه قضایی قاطعانه برخورد می‌کند. من قبلا هم اعلام کردم نظارت بر کیفیت خودروها به عهده دستگاه‌های اجرایی است. تاکید ما بر این است که برای جلوگیری از تولید خودروی بی‌کیفیت دستگاه‌های اجرایی اعلام کنند که اگر خودروسازان تمکین نکنند ما ورود خواهیم کرد. اگر تصادفی صورت گرفت هم راهنمایی و رانندگی باید اعلام کند که آیا کیفیت خودرو در تصادف تاثیرگذار بوده است یا خیر. همه باید پای کار بیایند و براساس تاکید مقام معظم رهبری کمک کنند تا خودروسازها کیفیت خودرو را با استاندارد و کیفیت تولید کنند.

خداییان در پاسخ به این سوال که آیا روند برخورد با فساد بر شفافیت مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی تاثیر داشته است، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از دو بعد صورت بگیرد که اول بعد پیشگیرانه است. هرچند در قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه پیشگیری است لازم است همه دستگاه‌های اجرایی پای کار بیایند و همه قانون‌ها مثل قانون نظام سلامت اداری انجام شده و همه دستگاه‌ها کمک کنند تا گلوگاه‌های فساد را مسدود کنیم که این باید در اولویت قرار بگیرد که دستگاه‌های اجرایی و اطلاعاتی فعال باشند تا گلوگاه‌ها را شناسایی کنند تا دستگاه قضا نسبت به انسداد آن‌ها اقدام کند. قطعا این برخورد دستگاه قضا در کاهش جرم تاثیر داشته اما نمی‌توانیم بگوییم برخورد قضایی به تنهایی می‌تواند ریشه فساد را در جامعه بخشکاند و برخورد قضایی آخرین مرحله است و تا زمانی که ریشه جرم خشکانده نشود موفق نخواهیم بود.

وی در خصوص پاکسازی اسکله‌های غیر قانونی و مستحدثاتی که به حریم دریا هم تجاوز کرده‌اند، گفت: همانطور که فرمودید با ورود دستگاه قضا و دولت اقدامات خوبی صورت گرفت حرایم آزاد شدند. دستورات رییس جمهور و رییس قوه قضاییه تنها مربوط به موارد خاص نیست و اسکله و دریا هم مشمول این دستور هستند. منتها برخی مستحدثات مربوط به دستگاه هایی است که حضورشان اجباری است و حکم مشمول این حکم نمی شوند اما مواردی که غیر قانونی ایجاد شدند مشمول همین حکم خواهند بود که اگر رفع تصرف نشود دستگاه قضایی ورود خواهد کرد. اطلاعی از مقاومت دستگاهی در خصوص آزادسازی حرایم نداشته‌ایم.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.