◄ نتیجه عدم اجرای دستورالعمل ابعاد و اوزان وسیله نقلیه؛ افزایش تخریب جاده ها
به نظر می‌رسد عدم اجرای دستورالعمل ابعاد و اوزان تدوین و ابلاغ شده سال ۹۶ وزارت راه و شهرسازی توسط سازمان زیر گروه این وزارتخانه از مصادیق تصمیمات ناصحیح مدیرانی می باشد که منجر به وارد شدن خسارت به اموال عمومی شده است.
یک فعال بخش حمل و نقل کالا با طرح این پرسش که چرا جاده ها و شریان های اصلی کشور در بعضی از نقاط در طول سه سال گذشته به شدت آسیب دیده اند و مسئولیت زیان وارده شده به اموال عمومی در این خصوص به عهده چه کسانی و چه دستگاه اجرایی در کشور است، عنوان کرد: اخیراً با تصویب مجمع عمومی مورخه ۱۵/ ۶/ ۱۴۰۰ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مقرر شده است عوارض جاده ای حمل کالا از ۴ به ۹ درصد کرایه حمل کالا افزایش یابد.
به گزارش تین نیوز، محسن متقین به خبرنگار ما گفت: صرف نظر از اینکه اصولاً این تصمیم و نحوه اخذ عوارض جاده ای توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و اینکه شیوه تعیین میزان عوارض جاده ای حمل کالا تابعی از کرایه پرداختی به حمل کننده باشد، صراحتاً مغایر با مفاد ماده ۳۰ قانون احکام دائمی کشور است اما اینکه چرا شورای اقتصاد در تاریخ ۱۲/ ۷ / ۱۴۰۰ با این تصمیم افزایش ناگهانی و غیر متعارف و تورم زا موافقت و این مصوبه را برای اجرا از دی ماه سال جاری به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ نموده امری است که نشان می دهد، مدیران ارشد تصمیم گیرنده ناچار شده‌اند برای تامین بودجه مورد نیاز، تبعات اجتماعی احتمالی این تصمیم را بپذیرند.
وی افزود: گفته می شود خرابی جاده های اصلی کشور در بسیاری از مسیرها در سه سال گذشته هزینه ای بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان را به دوش متولی حمل و نقل جاده ای کشور تحمیل نموده است که ظاهراً حتی پس از بازسازی اصولی این مسیرها برای حفظ و نگهداری سالانه آن قاعدتاً سالانه رقمی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان مورد نیاز خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
مسئولیت اجرای بخشنامه ابعاد و اوزان با کدام ارگان یا سازمان است؟
نقدی بر چگونگی تعیین ظرفیت ناخالص ناوگان حمل کالای جاده ای
افزایش روند تخریب جاده ها/ جلوی اضافه تناژ کامیون ها گرفته شود
حمل 50 تن بار با کمرشکن؛ چه بر سر جاده ها می آید؟+ عکس
دوگانگی در قوانین مربوط به ظرفیت انواع ناوگان جاده ای
اعلام حداکثر تناژ بارگیری مجاز ناوگان پنج محور 12 چرخ
او تاکید کرد: صرف نظر از کنکاش در مورد آمار و اطلاعات منتشره در فضای عمومی جامعه حمل و نقل در این خصوص، یک نکته بسیار با اهمیت در این مورد وجود دارد و آن اینکه تردد کامیون های حمل کالا با وزن غیرمتعارف و سنگین و نیز عدم رعایت وزن محوری در جاده های کشور شاید اصلی ترین عامل تخریب زیربناها در شریان‌های کشور به شمار آید.
متقین ادامه داد: رعایت مقررات مرتبط با وزن ناخالص کامیون در هنگام عبور از جاده ها در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا حتی ترکیه و نیز کشورهای همجوار و آسیای مرکزی به شدت کنترل و جرائم قابل توجهی به دلیل عدم رعایت این مقررات از رانندگان اخذ می شود.
به گزارش تین نیوز، او خاطرنشان کرد: ولی در کشور ما دستورالعمل و بخشنامه ابعاد و اوزان که در پایان سال ۹۶ توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و جهت اجرا به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ابلاغ شده است، متاسفانه با گذشت بیش از سه سال، دلایل عدم اجرای دستور صریح بالاترین مقام اجرایی وزارت متبوع در سازمان راهداری هنوز در هاله ای از ابهام است.
این فعال بخش حمل و نقل کالا گفت: هیچ کس تاکنون از مدیران ارشد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای این پرسش را مطرح نکرده است که چرا دستورالعمل کامل و جامع ابعاد و اوزان با وجود اینکه توسط بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه ابلاغ شده و سازمان راهداری مکلف به اجرای آن بوده تا کنون اجرا نشده است و چرا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که متولی حفظ بیت المال و حقوق عامه در نگهداری از راه ها و تاسیسات زیربنایی آن است، با عدم اجرای این مقررات، موجبات وارد شدن زیان های بسیار هنگفتی به اموال عمومی شده است؟
وی افزود: به نظر می‌رسد عدم اجرای دستورالعمل ابعاد و اوزان تدوین و ابلاغ شده سال ۹۶ وزارت راه و شهرسازی توسط سازمان زیر گروه این وزارتخانه از مصادیق تصمیمات ناصحیح مدیرانی می باشد که منجر به وارد شدن خسارت به اموال عمومی شده است.
متقین ادامه داد: لازم است در اینجا به گوشه ای از مفاد قوانین در خصوص پیش بینی برخورد با (تصمیم نادرست) مدیران که موجبات اتلاف و تضییع بیت المال می گردد اشاره شود.
وی افزود: در ماده ۲۳ اصلاح شده قانون دیوان محاسبات کشور مصوب سال ۱۳۶۳ آمده است که:
- بنده ماده ۲۳: سوء استفاده، غفلت، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال شود از موارد قابل رسیدگی و ارجاع به دادسرای دیوان محاسبات کشور و طرح در هیئت های مستشاری خواهد بود.
- همچنین در تبصره ذیل آن آمده است که هیئت ها، ضمن اعلام رای نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهند نمود.
متقین تاکید کرد: برای ارتکاب جرم تضییع اموال عمومی نیز در قانون مربوطه انفصال موقت، اخراج از محل خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی برای مدیران دستگاه های اجرایی خاطی پیش بینی شده است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.