چه کسی به دنبال شکایت «سانچی» است؟

با گذشت 30 ماه از حادثه برخورد نفتکش ایرانی «سانچی» به یک کشتی فله‌بر چینی در آب‌های دریای چین که به شهادت جمعی از ملوانان این نفتکش منجر شد؛ حالا و با نزدیک شدن به موعد بررسی دادخواست خانواده‌های قربانیان این سوپرتانکر در دادگاه فدرال امریکا، برخی کارشناسان بی‌طرف موج به وجود آمده در این رابطه را عمدتا «سیاسی» و ناشی از بی‌اطلاعی خانواده‌ها از ابعاد حقوقی ماجرا عنوان می‌کنند. 

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، یک روزنامه نزدیک به اصلاح‌طلبان چند روز پیش در گزارشی عنوان کرده بود که پرونده سانچی اواخر اردیبهشت در دادگاه فدرال ایالات متحده امریکا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در این گزارش از قول احمد ذاکری، یکی از وکلای پرونده عنوان شده بود:«خانواده‌های ۱۰ نفر از خدمه‌‌ کشتی تاکنون برای این حادثه 3 دعوای حقوقی و کیفری در مراجع قضایی داخل و خارج از کشور طرح کرده‌اند. 3 پرونده دعوای کیفری علیه 6 نفر از مسوولان شرکت ملی نفتکش و یک وزیر سابق در دادسرای ویژه امور بین‌الملل در تهران به اتهام تبانی، دعوای کیفری و حقوقی در دادگاه فدرال امریکا به اتهام پنهان‌کاری و برای احقاق حق و حقوق خودشان به دلیل عدم پیگیری موثر در داخل کشور که وقت رسیدگی به آن 25 اردیبهشت امسال است و دعوای حقوقی برای ابطال گواهی فوت خدمه در دادگاه تهران که همزمان در حال پیگیری است».

عمده کار این شکایت‌ها در پرونده سانچی توسط دفتر حقوقی هریسچی و همکاران همچنین علی هریسچی، وکیل پرونده خانواده ملوانان مفقود شده سانچی انجام می‌شود. این شرکت 19 آذر ماه سال گذشته در مطلبی در وب‌سایت خود از شکایت خانواده‌های ملوانان مفقود شده کشتی سانچی از شرکت ملی نفتکش ایران و 2 مقام مسوول ایرانی خبر داده است. در این اطلاعیه به نمایندگی از خانواده‌های 10 تن از خدمه این کشتی با طرح شکایتی در دادگاه فدرال حوزه واشنگتن در ایالات متحده امریکا علیه شرکت ملی نفتکش ایران، علی ربیعی وزیر سابق کار و رییس کمیته رسیدگی به سانحه سانچی و سخنگوی فعلی دولت ایران، علاالدین بروجردی رییس سابق کمیسون امنیت ملی و روابط خارجی، رییس اتاق دوستی ایران و چین و نماینده رسیدگی به سانحه سانچی از سوی مجلس، نسبت به استیفای حقوق این افراد اقدام کرده است.

برخی شاکیان با تشکیک روند رسیدگی به دادخواست به خود نیز مدعی هستند «در این مدت، پیگیری گروهی از خانوده‌ها باعث شده که با دلایلی مستدل کلیه روایت از فوت خدمه که اعلام می‌کند در چند دقیقه اول تصادف همه خدمه فوت کرده‌اند را مردود می‌شمارد.»

خانواده‌های خدمه مدعی‌اند که «ادعای نهادهای مسوول به عنوان صاحب کشتی دال بر مرگ خدمه در دقایق اولیه دقیق نیست.» 

پروتکل‌های «ایمو» 

درباره رخدادهای دریایی تنها مرجع مستقل و صلاحیت‌دار برای اظهارنظر، سازمان جهانی دریانوردی است. ایمو به ‌طور کلی صلاحیت دارد در خصوص کلیه مسائل اداری و حقوقی مربوط به دریانوردی، اقدامات و تصمیمات لازم را انجام دهد و تاکنون پس از ۵۳ سال فعالیت مستمر توانسته است ۵۰ کنوانسیون و پروتکل و بیش از ۱۰۰۰ کد و توصیه‌نامه در رابطه با ایمنی و امنیت دریانوردی، جلوگیری از آلودگی آب‌ها و موضوعات مرتبط دیگر را به تصویب برساند. در اساسنامه «آیمو» 5 کمیته فنی وجود دارد که هر یک از آنها، وظایف خاص خود را دارند. در این میان کمیته مسائل حقوقی(LEG) مرکب از تمامی دولت‌های عضو سازمان آیمو است. این کمیته در سال ۱۹۶۷ به عنوان رکنی فرعی در پاسخ به مسائل حقوقی و مشکلات زیست‌محیطی برآمده از عواقب فاجعه غرق شدن نفتکش غول‌پیکر توری کنیون تاسیس شد اما متعاقب آن فاجعه، تبدیل به رکن دایمی سازمان شد. این کمیته هر گونه امور حقوقی در محدوده وظایف سازمان را انجام می‌دهد. همچنین صلاحیت انجام هر وظیفه‌ای که از طرف کمیته‌های سازمان، مجمع یا هر امر ناشی از سایر اسناد بین‌المللی مورد قبول سازمان که به آن احاله می‌شود را بر عهده دارد.

یکی از «کد»های مهم «آیمو» در حوزه امنیت دریایی کد Casualty Investigation به شماره MSC.255 (84) است. عنوان کامل این کد «آیمو» IMO Code of the International Standards and Recommended Practice for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident

(Casualty Investigation Code ) است که تمامی تحقیقات برای حوادث دریایی زیرمجموعه این پروتکل باید انجام شود. 

سیاسی‌کاری؟

 یک کارشناس دریایی که نخواست نامش ذکر شود درباره ابعاد شکایت خانواده‌های قربانیان سانچی در دادگاه فدرال امریکا معتقد است، موضوع سانچی به این سادگی‌ها نیست که یک تیم حقوقی بتواند به آن ورود کند. به نظر می‌رسد برخی به خصوص خارج‌نشینان در حال سوءاستفاده از عدم اشراف خانواده‌های کارکنان کشتی سانچی به موضوعات حقوقی این حادثه هستند.

او می‌گوید: اظهارات مطرح شده پشتوانه علمی ندارد، ادعایی شده و استدلال‌هایی هم آورده شده اما استدلال‌ها باید بر مبنای قوانین و مقررات بین‌المللی باشد که از این مهم غفلت شده است. به گفته او، موضوع سانچی به این سادگی‌ها نیست که یک تیم حقوقی بتواند به آن ورود کند و کار را به نتیجه درست برساند. این کارشناس اضافه کرده برای ورود به این موضوع تخصص و تجربه بالا در حوزه ایمنی و حریق کشتی‌های تجاری اقیانوس‌پیما نیاز است که متاسفانه تاکنون در روند بررسی این حادثه مغفول واقع شده است. 

او گفت: بهترین روش برای رفع ابهامات حادثه سانچی برای خانواده‌ کارکنان و نیز مردم و کارشناسان این است که تیمی مستقل و خبره(و نه مسوولان سازمان بنادر یا نفتکش) با مدیران وقت شرکت ملی نفتکش، مالک کشتی چینی، مسوولان پرچم پاناما و هنگ کنگ و نیز شرکت‌های بیمه‌گر 2 کشتی به گفت‌وگو نشسته و وارد جزییات شده و گزارش این حادثه را به دقت خوانده و نتیجه‌گیری کنند.

این کارشناس افزود: تحقیقات در مورد حادثه سانچی باید طبق استاندارد بین‌المللی و مطابق کد پیوست از آیمو باشد. همچنین لازم است بررسی شود، عکس‌العمل خدمه هر 2 کشتی طبق مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا بوده یا خیر؟ و البته بازماندگان می‌توانند تیمی متخصص و مستقل را برای راستی‌آزمایی گزارش تهیه شده توسط اداره دریایی چین انتخاب و خودشان از ورود به موضوع پرهیز کنند چراکه به ‌طور قطع راستی‌آزمایی گزارش مذکور از حقوق اولیه آنان است.