تحلیل اکونومیست از بزرگ‌ترین قرارداد تجاری جهان
هفته گذشته سی و پنجمین نشست سران اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا موسوم به آسهآن برگزار شد. سران کشورهای عضو این اتحادیه موضوعاتی از قبیل پیشبرد مشارکت برای رشد پایدار همچنین گشایش در بازارهای منطقه‌ای را مورد تاکید قرار دادند.
هفته گذشته سی و پنجمین نشست سران اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا موسوم به آسهآن برگزار شد. سران کشورهای عضو این اتحادیه موضوعاتی از قبیل پیشبرد مشارکت برای رشد پایدار همچنین گشایش در بازارهای منطقه‌ای را مورد تاکید قرار دادند.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، یکی دیگر از محورهای مهم این نشست پیمان بزرگ تجارت آزاد منطقه آسیا-اقیانوس آرام (RCEP) بود. این پیمان که ایده اولیه آن توسط چین ارایه شد؛ علاوه بر 10 کشور عضو آسهآن 6 کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند را نیز دربر‌‌می‌گیرد و برای رسیدن به توافقاتی جهت بهبود معاملات تجاری بر سر آن مذاکره می‌شود.
هر چند مذاکرات میان این 16 کشور با تعلل هند در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت، اما نشریه اکونومیست در گزارشی با عنوان «مذاکره‌کنندگان آسیایی دیگر منتظر هند نمی‌مانند» معتقد است تعلل هند به اقتصاد خودش ضربه می‌زند و باعث می‌شود فرصت‌ها را برای حضور در بازار رقابتی به خصوص برای محصولات کشاورزی و صنعتی از دست دهد. بخشی از گزارش نشریه «اکونومیست» را می‌خوانید. برای انعقاد هر قرارداد اقتصادی هر چند کوچک، تلاش تک‌تک کشورهای عضو یک گروه یا مجمع شرط مهمی است. پس از یک تاخیر بلندمدت که میان کشورهای جامع منطقه‌ای (RCEP) رسیدن به یک توافق تجاری بلندمدت رخ داد، به نظر می‌رسد آسیایی‌ها روی هند حساب نمی‌کنند و مذاکرات را بین کشورهای دیگر پیش می‌برند.
RCEP مشتاق است که تمام توافقنامه‌های موجود میان کشورهای عضو آسهآن و دیگر اقتصادهای بزرگ نظیر ژاپن، چین، کره جنوبی، نیوزیلند، هند و استرالیا را به سرانجام برساند، اما اضافه شدن هند به این مجموعه برخی معادلات را به هم زد. در خبرهای ارسالی از بانکوک که محل برگزاری نشست اعضای آسهآن بود، رهبران 15 کشور نسبت به توافقات صورت گرفته اعلام آمادگی کرده و مذاکرات برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای و اقتصادی پایان یافته و آماده امضای قرارداد در ماه فوریه هستند. اما همچنان ضلع دیگر این نشست که کشور هند است، در خصوص امضای قرارداد تجاری موضع‌گیری نکرده است.
در این راستا نارندرا مودی، نخست‌وزیر فعلی هند ضمن تایید این موضوع که کشورش همچنان نسبت به الحاق به قراردادهای اقتصادی با این کشورها مردد است، گفت: وجدانم اجازه پیوستن به این قرارداد را نمی‌دهد. اگرچه چین و هند قراردادهای تجارت آزاد با آسهآن دارند و می‌توانند با کمترین تعرفه به مبادلات آزاد با کشورهای عضو آن بپردازند، اما این دو کشور تاکنون با یکدیگر توافق تجاری نداشته‌اند.
دلیل این امر نیز افزایش کسری تجاری هند است. کشاورزان هندی نگران این موضوع هستند که کاهش تعرفه بر واردات کالاهای چینی باعث وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی آنها شود. اما نگرانی هندی‌ها مختص به کاهش تعرفه کالاهای چینی نیست، بلکه آنها معتقدند با انعقاد قرارداد تجاری به دلیل وفور واردات غلات و شیر از استرالیا و نیوزیلند، محصولات هندی از بازار خارج می‌شود.
هرچند به گفته برخی کارشناسان این نگرانی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد و بعید است امضای قراردادهای آتی بخش کشاورزی را آزادتر کند. مقامات هندی و چینی در حال بحث درباره توافق با دوره زمانی بیش از 25 سال برای رفع نگرانی‌های هند و برخی شرکای آن هستند. به نظر می‌رسد طرفین مذاکره‌کننده تمایل به اعمال تعرفه‌های «حفاظتی» برای واردات با حجم بالا دارند. هر چند هیچ یک از موارد گفته شده برای غلبه بر مخالفت شدید داخلی در هند برای امضای قراردادها کافی نبود. در واقع مذاکرات تجاری تنها زمانی موفقیت‌آمیز خواهند بود که ترس از رقابت خارجی با وسوسه‌های حضور در بازارهای خارجی جبران شود.
با این حال به نظر می‌رسد هند به نوعی دچار عدم تطابق بین ترس از رقابت و ایجاد وسوسه برای حضور در بازارهای خارجی شده است. هند مشتاق گشایشی در بازارهای جدید است تا بتواند خود را برای رقابت با بازارهای بزرگ‌تری آماده کند. اما خدماتی که این بازارها به هند می‌دهند، به واسطه تجارت سنتی محور آن نادیده گرفته می‌شوند. به بیان دیگر توافقات بلندمدت و آینده‌نگرانه‌ای که این بازارها ایجاد می‌کنند به خصوص اینکه منطقه آسهآن می‌تواند خدمات شگرفی برای هند ایجاد کند که لازمه آن اعمال درجاتی از آزادی تجاری برای تولیدکنندگان خارجی است.
این موضوع صنعتگران داخلی هند را به وحشت می‌اندازد. با وجود دوگانگی در ایجاد یک توافق بلندمدت با کشورهایی همچون چین و هند در کشاورزی و صنعت مانند یک کشور فقیر و در خدمات مانند یک کشور ثروتمند عمل می‌کند که این امر فاصله‌ای را با سایر کشورها برای هند ایجاد می‌کند. کشورهای RCEP حتی بدون وجود هند نیز تقریبا 30 درصد از اقتصاد جهان و همین میزان از جمعیت جهان را در بر می‌گیرند. اعضای آن در هر سطح توسعه‌ای قرار دارند و درآمد سرانه سنگاپور به عنوان یکی از اعضای آن 50 برابر بیشتر از فقیرترین عضو یعنی میانمار است. علاوه بر این تمرکز بر کاهش تعرفه‌های کالایی، مقررات در خصوص سرمایه‌گذاری و قوانینی برای رعایت مالکیت معنوی توانسته به مزایای لجستیکی کشورهای عضو آن کمک کند.
شراکت جدید می‌تواند به استحکام بیشتر این قوانین کمک کند. دبورا المز از مرکز تجارت آسیا برای توضیح عملکرد بهتر کشورها در صورت انعقاد قراردادهای تجاری با یکدیگر توضیحات می‌دهد که «تصور کنید شرکتی در آسیای جنوبی مبلمان می‌سازد. در صورتی که همه چیز تحت لوای یک قرارداد تجاری باشد، روشن خواهد بود. در این صورت ممکن است یک راه برای دستیابی تدریجی به بازار چین وجود داشته باشد و راه دیگر نیز ورود این مبلمان به بازار ژاپن با تعرفه‌هایی کمتر است. تحت قراردادهای تجاری RCEP فقط با یک‌سری قوانین تمام بازارهای 15 کشور (جز هند) هماهنگ می‌شود.»
در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که آسهآن پنجمین اقتصاد بزرگ دنیاست. بر اساس برنامه‌ریزی‌های درون منطقه‌ای قرار است این بلوک اقتصادی تا سال ۲۰۳۰ به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.