مدیریت شرکت‌های خصوصی‌شده ورشکسته نباید به دولت برگردد

حسن قلی‌پور ‌فریدونی، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه سویین‌برن استرالیا است که سال 95 جایزه ابن‌خلدون را از طرف انجمن اقتصاد خاورمیانه دریافت کرد. با اینکه در خارج از ایران تحصیل کرده و تدریس می‌کند‌ اما اتفاقات و نوسانات اقتصادی ایران را پیگیری می‌کند. با او در خصوص مساله خصوصی‌سازی به گفت‌وگو پرداختیم؛ مساله‌ای که باعث شد برخی شرکت‌های خصوصی‌شده مانند هپکو، هفت‌تپه و... درگیر مسائل و حواشی ناخواسته‌ای شوند؛ حواشی‌ای که علاوه بر دستگیری رییس سازمان خصوصی‌سازی، بازگرداندن این شرکت‌ها به دولت را نیز در پی داشته است. با قلی‌پور در خصوص مسائل مختلفی از قبیل چرایی افزایش قیمت کالاها و خدمات واحدهایی که خصوصی می‌شوند، مشکلات پیش روی خصوصی‌سازی بهینه و درست در ایران و توزیع رانت در حاشیه خصوصی‌سازی صحبت کردیم.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، قلی‌پور معتقد است مشکلات خصوصی‌سازی در ایران به دو دلیل است؛ اول بهره نگرفتن از مدیران با تجربه بین‌المللی و دوم نبود محیط کسب و کار مناسب برای فعالیت شرکت‌های خصوصی. نکته دیگری که این استاد دانشگاه سویین‌برن به آن اشاره کرد، آزاد‌سازی تجاری و سرمایه‌گذاری ایران به صورت تدریجی و نه به صورت رادیکالی است. طبق گفته او در کنار این اقدامات، اگر ایران بتواند روابط بهتری با دنیای خارج برای کاهش ریسک سیاسی برقرار کند، بخش خصوصی ما به‌خودی خود رشد می‌کند و نیازی نیست شرکت‌های دولتی‌، خصوصی شوند. پاسخ این اقتصاددان به سوالات «اعتماد» را بخوانید.

اقتصاددانان لیبرال در ایران معتقدند دو عامل تخریب‌کننده و تضعیف‌کننده رشد اقتصادی در ایران، بخش خصوصی کنونی است. آیا این گزاره درست است و اینکه مشکل بخش خصوصی کنونی در ایران چیست که به عنوان عامل تضعیف‌کننده رشد اقتصادی از آن یاد می‌شود؟

در اینکه بخش خصوصی چه نقش پررنگی در رشد اقتصادی کشورهای غربی، شرق آسیا و جنوب شرق آسیا داشته تقریبا شبهه‌‌ای وجود ندارد. این بدان معناست که نباید به محض شکست برخی شرکت‌های خصوصی، در ساختار پیچیده اقتصاد سیاسی ایران، به اهمیت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی با شک و تردید نگریست. برای نقض گفته برخی اقتصاددانان که اعتقاد به شکست بخش خصوصی دارند فقط کافی است که به عملکرد بعضی شرکت‌های خصوصی موفق در استان مازندران مانند مازی نور بابل، فرش و موکت بابل و کاله آمل توجه شود... این شرکت‌های صنعتی- خصوصی نه‌تنها توانسته‌اند تولید داخلی مطلوب و با‌کیفیتی داشته باشند بلکه به بازارهای کشورهای همسایه هم صادرات دارند. این شرکت‌ها با وجود تمام مشکلاتی که با آنها مواجه هستند، همچنان نقش پررنگی در اشتغال تعداد زیادی از افراد کم‌مهارت و دانش‌آموختگان استان مازندران ایفا می‌کنند.

به نظر من، مشکل از وجود و عملکرد بخش خصوصی نیست بلکه مشکل اساسی در نبود محیط کسب و کار مناسب برای فعالیت شرکت‌های خصوصی است. برای تایید این گفته لازم است به رتبه‌بندی کشورهای دنیا توسط بانک جهانی در شاخص سهولت انجام کسب و کار (Ease of Doing Business) نگاهی بیندازیم. طبق گزارش رسمی، رتبه ایران در سال جاری میلادی، ۱۲۸ در میان ۱۹۰ کشور دنیاست؛ پایین‌تر از کشورهایی مانند مصر، تاجیکستان و فلسطین (نوار غزه و کرانه باختری).

از عوامل دیگر موفقیت کم شرکت‌های خصوصی در ایران می‌توان به کمبود مدیران باکیفیت و باتجربه بین‌المللی اشاره کرد. در دنیای پیچیده امروزی، شرکت‌های خصوصی نیاز به مدیرانی دارند که به صورت دایمی و مستمر با دنیای بیرون در ارتباط بوده و به زبان‌های تجاری دنیا آشنا باشند. سایر عوامل عدم رشد مناسب بخش خصوصی هم مربوط به ساختار اقتصاد کلان است که می‌توان به وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی و عدم نیاز به بخش خصوصی در سیاستگذاری‌ها، تورم بالا و بی‌ثبات و ریسک بالای سیاسی در کشور اشاره کرد.

در دهه 70 و زمان ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای اقتصاد ایران تحت برنامه تعدیل ساختاری اجرا شد که بخشی از این توصیه‌ها تحت عنوان سیاست‌های خصوصی‌سازی اجرا شد و در عمل نتایج خوبی به بار نیاورد.

آیا می‌توان تداوم خصوصی‌سازی با توجه به نسخه‌های تدوین شده توسط این نهادهای بین‌المللی را دلیل روند نامناسب شرایط کنونی شرکت‌های خصوصی شده دانست؟

مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و تیم اقتصادی‌شان تقریبا بهترین تصمیم ممکن را در آن برهه از زمان گرفتند. در آن زمان کشور یک انقلاب و جنگ بزرگ و فرسایشی را پشت‌سر گذاشته بود. سیاست‌های آزادسازی اقتصادی اگرچه جزو خواسته‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای اعطای کمک‌های مالی به ایران بود ولی باید به این نکته دقت کرد که ‌سیاست‌های تعدیل اقتصادی از درون حاکمیت نیز جایگاه ویژه‌ای داشت و دولت آقای هاشمی عزم جدی برای اعمال این نوع سیاست‌ها داشت.

مهم‌ترین پیش‌نیاز خصوصی‌سازی با فرض ایجاد دستاورد برای ایران چیست؟

برای پاسخ به این پرسش خوانندگان گرامی را به دو مطالعه موردی درباره خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه (نه در کشورهای غربی توسعه‌یافته و نه در اقتصادهایی که در حال گذار از کمونیسم به اقتصاد بازار بودند) انجام شده ارجاع می‌دهم. یکی از اینها خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه: مروری بر مسائل، در سال 1989-1368 شمسی و دیگری خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه:  

درس‌های تجربیات اخیر چه هستند؟

در سال 2018-1397 شمسی به چاپ رسیده‌اند، چون ایران در دسته‌بندی کشورهای در حال توسعه قرار می‌گیرد پس می‌توان از تجربه کشورهای مشابه برای موفقیت در خصوصی‌سازی استفاده کرد. هر دو مطالعه تقریبا به این جمع‌بندی رسیده‌اند که آزادسازی اقتصادی همراه با خصوصی‌سازی یا قبل از شروع خصوصی‌سازی لازمه اصلی موفقیت در خصوصی‌سازی است. این نوع نگرش بارها توسط اقتصاددانانی مانند دکتر مسعود نیلی و دکتر موسی غنی‌نژاد هم بیان شده است که نیاز است سیاستگذاران ما به این نکته توجه ویژه‌ای داشته باشند. آزاد‌سازی «همراه با» یا «پیش» از خصوصی‌سازی از شرایط بسیار مهم و اجتناب‌ناپذیر در موفقیت خصوصی‌سازی است. خود آزادسازی باعث شکل‌گیری بخش خصوصی باکیفیت می‌شود که اصلا نیازی به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی نخواهد بود.

اگر اقتصاد ایران برنامه‌های آزادسازی اقتصادی مانند آزادی تجاری و سرمایه‌گذاری و حذف قوانین دست و پا گیر تجاری را به‌صورت آهسته و نه به‌صورت رادیکالی به‌اجرا بگذارد و‌ روابط بهتری با دنیای خارج برای کاهش ریسک سیاسی برقرار کند بخش خصوصی به‌خودی خود رشد می‌کند و حتی تا حدود زیادی نیازی نداریم که شرکت‌های دولتی را خصوصی کنیم. این شرکت‌های دولتی در رقابت با شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی مجبور به تغییر ساختار هزینه‌ای و بهبود کیفیت کالاهای خود خواهند شد.

برخی کارشناسان بر این باور هستند که خصوصی‌سازی در ایران به سمت توزیع رانت حرکت کرده است. آیا این همان خصولتی‌سازی است؟

واژه خصولتی واژه بسیار جالبی است که به فرآیند خصوصی‌سازی در ایران اختصاص یافته و دقیقا عدم موفقیت کامل خصوصی‌سازی در ایران را بیان می‌کند. این پدیده با عناوین مختلف در ادبیات خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد و فقط مختص به ایران نیست. این پدیده در کشورهایی که آزادی رسانه‌ها محدود و فساد اداری مالی بالاست و برخی از افراد در ساختار قدرت نه براساس شایسته‌سالاری بلکه براساس عضویت در جریان خاصی به وجود می‌آید. برای حل این معضل هم راه‌حل کارا در سطح بین‌الملل وجود دارد و ما دوباره نیازی به اختراع آنها نداریم.

چه راه‌حلی؟

مثلا یکی از راهکارها آزادی رسانه‌ها است که بتوانند به جزییات و ریز فرآیند خصوصی‌سازی دسترسی داشته باشند و به اطلاع عموم جامعه مخصوصا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برسانند. راهکار دیگر ارزیابی فرآیند قیمت‌گذاری شرکت‌هایی است که قرار است خصوصی شوند، به این صورت که باید توسط چندین متخصص معتبر داخلی و خارجی امور ارزیابی دارایی‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان تصویر بهتری از قیمت واقعی دارایی‌های شرکت به دست آورد. همچنین باید اجازه داد تا سرمایه‌گذاران معتبر خارجی در مزایده‌ها شرکت کنند. این امر می‌تواند سبب کاهش فساد در فرآیند خصوصی‌سازی شود، چراکه شرکت‌های باکیفیت خارجی در بیشتر مواقع نیاز به داده‌ها و شفافیت کامل برای تصمیم‌گیری دارند و این باعث می‌شود اطلاعات بهتری برای دیگر سرمایه‌گذاران داخلی هم فراهم شود.

با نگاهی به کارنامه خصوصی‌سازی در ایران بنگاه‌های فراوانی می‌توان یافت که چندین نسل متعلق به دولت بودند و اتفاقا سوددهی هم داشتند اما وقتی به بخش خصوصی واگذار شدند‌، از شرایط پیشین فاصله گرفتند. دلیل این موضوع چیست؟ آیا به بخش خصوصی ضعیف و دولت قدرتمند ایران برمی‌گردد؟

سوددهی شرکت‌های دولتی در دوران فعالیت‌شان در گذشته به خاطر حمایت‌های ارزی و تجاری، مالی و یارانه‌ای بود که توسط دولت‌ها انجام می‌شد. این حمایت‌های دولتی سبب می‌شد که هزینه‌های تولید این شرکت‌ها به صورت مصنوعی کاهش یابد و چون رقیب چندان قلدری در بازار نداشته‌اند سودآوری داشته باشند. پس نمی‌توان گفت این شرکت‌ها سودآور بودند بلکه توسط دولت سودآور شده بودند.

فارغ از این بحث، چرا خصوصی‌سازی در ایران عمدتا با افزایش قیمت خدمات یک بنگاه همراه است؟ این سوال از آن منظر مطرح می‌شود که الگوی مهم خصوصی‌سازی بالا بردن سطح رقابت در ارایه کالا و خدمات و سود نهایی مصرف‌کننده است. اما گویا در ایران این موضوع برعکس شده و عموما کالا و خدمات دولتی به دلیل یارانه‌های دریافتی است که از قیمت پایین‌تری برخوردار است. آیا خصوصی‌سازی به معنای افزایش قیمت‌ها است؟

نتایج پژوهش‌های تجربی در کشورهای در حال توسعه در مورد اثر خصوصی‌سازی بر قیمت‌ها دو چیز متفاوت را نشان می‌دهند. یکسری از پژوهش‌ها نشان می‌دهند که خصوصی‌سازی کاهش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت، زیرا باعث افزایش رقابت در بازار می‌شود. این کاهش قیمت زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت خصوصی‌شده رقیب زیادی در بازار داشته باشد. در اقتصاد ایران بخش خصوصی نقش کوچکی در اقتصاد دارد پس لزوما خصوصی‌سازی نمی‌تواند سبب کاهش قیمت شود. سری دوم پژوهش‌ها نشان می‌دهند که خصوصی‌سازی می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود چون شرکت‌های دولتی قبل از خصوصی شدن از حمایت‌های مختلف دولتی برخوردار بودند که سبب کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده آنها می‌شد، وقتی این چتر حمایتی برداشته می‌شود و دیگر این مزایا وجود ندارند هزینه‌های تولید شرکت‌های خصوصی‌سازی شده شروع به رشد می‌کنند که منجر به افزایش قیمت کالا در بازار می‌شود. این در مورد ایران می‌تواند موضوعیت داشته باشد.

در حال حاضر و با توجه به شرایط شرکت‌های خصوصی‌شده که عمدتا با ورشکستگی روبه‌رو هستند، چه راهکاری می‌توان برای بازگشت این شرکت‌ها به چرخه اقتصادی در نظر گرفت؟ عمده راهکار کنونی بازگشت این شرکت‌ها به مدیریت دولتی است. این راهکار تا چه حد مورد قبول است؟

راه‌حل چندانی در شرایط سیاسی کنونی ایران باقی نمی‌ماند. این شرکت‌ها به طور حتم نباید در اختیار و کنترل دولت قرار بگیرند چون عدم کارایی شرکت‌های دولتی در کسب و کار دنیا امری ثابت شده است. راهکار اول در فروش دارایی‌های شرکت‌های ورشکسته است. با این کار اولا شرکت تعطیل شده و بدهی‌های آن نیز پرداخت می‌شود. با فروش دارایی‌های شرکت به کارگران بیکار شده تا چند ماه حقوق بیکاری پرداخت می‌شود تا اینکه کارگران دوباره جذب کارهای دیگر شوند. راهکار دوم این است که این شرکت‌ها ابتدا در اختیار دولت یا قوه قضاییه قرار بگیرند و دوباره در یک مزایده شفاف به سرمایه‌گذاران ایرانی و سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج و خارجی ارایه شوند. البته حضور سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط کنونی سخت است مگر اینکه تغییرات مثبتی در روابط خارجی ایران اتفاق بیفتد.

نباید به محض شکست برخی شرکت‌های خصوصی، در ساختار پیچیده اقتصاد سیاسی ایران به اهمیت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی با شک و تردید نگریست.

مشکل از وجود و عملکرد بخش خصوصی نیست بلکه مشکل اساسی در نبود محیط کسب و کار مناسب برای فعالیت شرکت‌های خصوصی است.

مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و تیم اقتصادی‌شان تقریبا بهترین تصمیم ممکن را در آن برهه از زمان گرفتند. در آن زمان کشور یک انقلاب و جنگ بزرگ و فرسایشی را پشت سر گذاشته بود.

سیاست‌های آزادسازی اقتصادی اگرچه جزو خواسته‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای اعطای کمک‌های مالی به ایران بود ولی باید به این نکته دقت کرد که ‌سیاست‌های تعدیل اقتصادی از درون حاکمیت نیز جایگاه ویژه‌ای داشت و دولت آقای هاشمی عزم جدی برای اعمال این نوع سیاست‌ها داشت.