| کد خبر: 196665 |

◄ درخواست یک عضو شورا از قوه قضائیه برای ورود به پرونده‌ فساد قالیباف

یک عضو شورای شهر تهران در یادداشتی از وجود 2 هزار ملک شهرداری در دست آن‌چه وی از آنان به عنوان «قالیبافی‌ها» نام برده است، خبر داد.

تین نیوز

یک عضو شورای شهر تهران در یادداشتی از وجود 2 هزار ملک شهرداری در دست آن‌چه وی از آنان به عنوان «قالیبافی‌ها» نام برده است، خبر داد.

به گزارش تین نیوز، شهربانو امانی در این یادداشت که در روزنامه سازندگی منتشر شد، خاطرنشان کرد: همان‌طور که چندی پیش اعلام شد، رقم قطعی و نهایی بدهی شهرداری دوران آقای قالیباف که به این دوره منتقل شده است ۶۹ هزار میلیارد تومان است. این عدد بدهی نقدی انباشته شده است. اما در کنار این رقم بدهی، یکی از مسائل مهمی که شورای شهر پنجم از روز اول فعالیت خود سعی در شفاف‌سازی آن داشت بازپس‌گیری دو هزار ملک شناسایی شده مربوط به شهرداری بود که همچنان از دوره شهرداری آقای قالیباف در اختیار افراد حقیقی و حقوقی باقی مانده و آنها برخلاف قانون و با وجود پایان یافتن دوره‌های کاری‌شان از بازگرداندن این املاک به شهرداری خودداری می‌کنند. در همین جهت شورای پنجم طرح دوفوریتی را مصوب کرد تا از این به بعد هر ملکی که شهرداری بخواهد در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی قرار بدهد باید مصوبه شورا را داشته باشد.  

وی در ادامه این یادداشت افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد بخشی از این ۲ هزار ملک در اختیار خود شهرداری است. به عبارتی دیگر ۳۴۶ ملک از این تعداد در اختیار سراهای محله و شورایاری‌هاست. با این حال این املاک هم با پایان یافتن دوره کاری افراد حقوقی که طرف قرارداد با شهرداری بوده‌اند یا باید به شهرداری بازگردانده می‌شدند و یا قراردادهای آنها به‌روزرسانی می‌شد؛ که هنوز این اتفاق نیفتاده است. بر این اساس شورای پنجم به شهرداری و سازمان املاک شهرداری تکلیف کرد که این ملک‌ها شناساسی شده و بازپس گرفته شوند. به طوری که برای ۶۰۰ الی ۷۰۰ ملک (برخی از این املاک یک واحدی نیستند. مثلا ممکن است یک ملک ده واحد داشته باشد) در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی است که برای بازپس‌گیری آنها حکم قضایی صادر شده است. با این حال اما از این دو هزار ملک شهرداری تا اینجا تنها توانسته ۱۰۰ ملک را بازپس بگیرد.  

او در ادامه یاداشت خود بیان کرد: متاسفانه حتی برخی از این املاک در دست مقامات سابق شهرداری و یا اعضای ادوار شورای شهر قرار دارند. مثلاً در موردی یکی از اعضای ادوار شورا با گزارشی که من دریافت کردم یک ملک پنج طبقه را در اختیار دارد که از قضا هم خالی است اما وقتی ماموران برای بازپس‌گیری و بررسی ملک مراجعه کردند ایشان با نصب یک بنر به مناسبت تسلیت اربعین حسینی بر سر در ساختمان مانع از ورود ماموران و انجام وظیفه قانونی‌شان شده است.

این عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: همچنین یکی از معاونان سابق شهردار اسبق در دوره‌ای که مسئولیت داشتند سازمان مردم نهاد تاسیس کردند و انجمن سراسری تشکیل دادند و به همین بهانه ملک شهرداری را در اختیار گرفته و تصرف کرده‌اند. در‌حالی‌که اینها اموال شهرداری است. بخشی از این املاک هم خانه‌های سازمانی است.

امانی در بخش دیگری از این یادداشت تاکید کرد: زمانی که در مجلس پنجم به عنوان نماینده پذیرفته شدم، در بهارستان خانه‌های سازمانی مجلس وجود داشت. اما نمایندگانی که باید از خردادماه منازل در اختیار خود را تحویل می‌دادند شهریور که نمایندگان جدید آمدند همچنان خانه‌ها را تحویل نداده بودند. متاسفانه این موضوع تبدیل به رویه و حق شده است. در‌حالی‌که خانه‌های سازمانی باید بعد از پایان دوره تحویل داده شوند. حتی مجلس برای نمایندگانی هم که در دور جدید رای نیاورده بودند حکم قضایی تخلیه خانه را گرفته بود اما باز هم زیر بار تخلیه این خانه‌ها نمی‌رفتند.

او گفت: در شهرداری هم متاسفانه چنین اتفاقی افتاده و با اینکه مدت زمان منطقی برای برخی جابجایی‌ها طی شده است اما افراد حاضر به بازگرداندن املاک یا خانه‌هایی نیستند که در اختیارشان قرار دارد. اینجاست که معتقدم در بحث مبارزه با فساد اقتصادی اگر با علت‌ها و ریشه‌ها برخورد نشود طبیعتاً برخورد با معلولین نتیجه‌بخش نخواهد بود و باعث از بین رفتن حداقل اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خواهد شد.

 این عضو شورای شهر تهران یادآور شد: پرونده‌های فساد درست جایی به وجود می‌آیند که افراد بعضاً به سراغ وابستگان مسئولان می‌روند و به نوعی از آنها و یا روابط آنها سواستفاده می‌کنند. به عنوان مثال برخی از سمن‌ها یا سازمان‌های مردم نهاد در بدو تاسیس به سراغ افراد و چهره‌های خیلی موجه رفتند. و از خانواده‌های عزیز شهدا و مسئولان دعوت کردند و یک سازمان مردم نهاد تشکیل دادند و به اعتبار آنها ساختمانی را از شهرداری تحویل گرفتند اما بعد از مستقر شدن در چارچوب اهداف تعیین شده کار نمی‌کنند. بلکه این ساختمان را به دفاتر و کارگاه‌های خودشان تبدیل کرده‌اند. در‌حالی‌که این املاک و ساختمان‌ها بیت‌المال است. مثلا آقای الف از مسئولین شهرداری اسبق یک انجمن اهداکنندگان خون را تاسیس کرده و به نام این انجمن یک ملک ۵ طبقه متعلق به شهرداری را در جای بسیار عالی در اختیار گرفته و بازنگردانده است.

امانی افزود: همچنین برخی از اعضای شورای شهر دور چهارم یک ملک را در اختیار گرفته و حسینیه‌ای در پنج طبقه ساخته‌اند و کم‌کم کل ملک را به تصاحب درآورده‌اند. در‌حالی‌که آنها تا مدت زمان مشخصی می‌توانستند با کاربری مشخص این ملک را در اختیار داشته باشند.  هر چه هست در شورای پنجم با وجودی که در تلاشیم این دو هزار ملک را تحویل بگیریم و به درخواست‌هایی که ذی‌حق‌اند و در نوبت هستند و در چهارچوب اهداف و وظایف قانونی سازمان شهرداری به شهروندان خدمت می‌کنند و به نوعی بخشی از تصدی‌گری سازمان شهرداری را عهده‌دار هستند، پاسخ دهیم اما هنوز نتوانسته‌ایم این جابه‌جایی را به وجود بیاوریم و تنها ۱۰۰ مورد از این املاک را پس گرفته‌ایم. امیدوارم قوه‌قضائیه با همان اهتمامی که در سایر موارد از خود نشان داده است با این قبیل پرونده‌ها در شهرداری نیز مواجه شود.

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.