حداقل دستمزد براساس منطقه و سن تعیین شود

تعیین حداقل دستمزد برای کارگران و کارمندان دولت در طول‌ سال‌های گذشته، یکی از اصلی‌ترین مسائلی بوده که دولت و مجلس با آن‌ دست به گریبان بوده‌اند و میزان افزایش حقوق‌ها در بودجه سالانه، گمانه‌زنی‌های طولانی را پشت سر گذاشته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، آخرین اختلاف‌نظرها درباره این موضوع به تصویب بودجه سال 98 باز می‌گردد؛ جایی که با توجه به آغاز دور جدید تحریم‌ها و افزایش قابل توجه نرخ تورم، دولت و مجلس درباره میزان افزایش حقوق، به اختلاف‌نظر خوردند تا سرانجام افزایش 400 هزار تومانی حقوق‌ها، به جمع‌بندی نهایی رسید.

جدای از بحث حقوق کارمندان و کارگران، یکی از مسائلی که موضوع دستمزد نقشی کلیدی در آن ایفا می‌کند، طرح‌های اشتغالزایی دولت و برنامه‌ریزی‌هایی است که دو قوه مجریه و مقننه به منظور کاهش نرخ بیکاری در دستور کار خود قرار می‌دهند و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یکی از جدید‌ترین گزارش‌های خود، به بررسی ارتباط این دو شاخص با یکدیگر پرداخته است.

این گزارش ابتدا به حضور دولت در برنامه‌های اشتغالزایی پرداخته و اعلام می‌کند که هرچند در بسیاری از کشورها، دولت با مدیریت شرایط کلان، اشتغالزایی را به واحدهای تولیدی واگذار می‌کند اما در دیگر کشورها دولت نقشی کلیدی در این حوزه دارد و یکی از راه‌های تاثیرگذاری بر بازار کار با تعیین حداقل نرخ دستمزد انجام می‌شود.

در ایران طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.

حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

اما در حال حاضر شورای عالی کار سالانه تنها یک نوع حداقل حقوق و دستمزد برای تمام مناطق و صنایع کشور اعلام می‌کند و همین امر، انعطاف‌ناپذیری در روابط کارگر و کارفرمایی را تشدید کرده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است. این تاکید برای آن است که توان اقتصادی کارفرمایان شهری و روستایی، بنگاه‌های خرد و بزرگ یکسان نیست و لحاظ این مساله در تعیین حداقل دستمزد، انعطاف روابط کارگر و کارفرما را بیشتر کرده و زمینه گسترش اشتغال خواهد بود.

درمجموع مسائل نظام فعلی حداقل دستمزد سراسری را می‌توان در بندهایی چون معیار نادرست انتخاب سطح حداقل دستمزد، یکسان بودن برای تمامی مناطق و گروه‌های سنی، اعمال نشدن حداقل دستمزد در بسیاری از مناطق و ایجاد انگیزه برای اشتغال غیررسمی، محقق نشدن هدف سیاستگذار در حمایت از شاغلان به خصوص در مناطق محروم به دلیل اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد سراسری و قیمت‌گذاری سراسری در بازار محصول بر تخصیص منابع خلاصه کرد.

با ذکر این مقدمات مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد اصلی خود را ارایه می‌کند. بر این اساس در شرایطی که نگاه یک‌سان به مشاغل، گروه‌های سنی و مناطق جغرافیایی مختلف باعث شده میزان تاثیر‌گذاری طرح‌های اشتغالزایی دولت کاهش پیدا کند، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده: به‌دلیل پیچیدگی و احتمال ایجاد اختلال در بازار کار، بهتر است با در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختار رشته فعالیت‌های مناطق مختلف حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای و سنی انتخاب شود.

رویکرد اصلاحی نیز در این خصوص این‌گونه است: برداشتن بار حمایتی از روی موضوع حداقل دستمزد- اصلاح نظام تامین اجتماعی به‌گونه‌ای که فشار اجتماعی برای حمایت از طریق حداقل دستمزد کاهش یابد- تعیین حداقل دستمزد براساس جغرافیا و سن.

گسترش آموزش‌های مهارت‌محور

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری به موضوع بیکاری جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی پرداخته است.

این گزارش تصریح کرده که در سال‌های گذشته، میزان تقاضای موجود در بازار کار، متناسب با میزان عرضه تغییر نیافته و نتیجه این اتفاق افزایش تعداد جوانان بیکاری است که از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شده‌اند و در این بین میزان بیکاری زنان در مقایسه با مردان بیشتر است.

پس از ارایه این مقدمات، مرکز پژوهش‌ها پیشنهادات خود در این زمینه را این‌طور ارایه می‌کند: از طریق برنامه‌هایی چون افزایش مهارت جوانان از طریق توسعه آموزش‌های رسمی مهارت‌محور با تلفیق منابع بخش دولتی و سازمان‌های غیرانتفاعی و تشکل‌های مردم‌نهاد، حمایت از کارفرمایان و کارآفرینان از طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی و خدماتی در به‌کارگیری دانش‌آموختگان دانشگاهی بیکار شغل اولی با کمک ارایه تسهیلات بانکی و بیمه‌ای، استفاده از ظرفیت بالقوه جوانان در حوزه آی‌تی برای توسعه فعالیت‌های حوزه خدمات از طریق ایجاد شبکه گردشگری و فناوری اطلاعات در جلب گردشگران خارجی، حمایت از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌ای خطرپذیر و صندوق‌های پژوهش و فناوری در حمایت از ایجاد استارت‌آپ‌ها و محصولات دانش‌بنیان، افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش‌آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار و نیز استفاده از اطلاعات استخراج شده برای بهبود سیاستگذاری بازار کار، می‌توان زمینه افزایش تطابق شغلی و اشتغال جوانان در عرصه اقتصادی را فراهم کرد.

با وجود این پیشنهادات اجرایی، همچنان چگونگی برنامه‌ریزی برای در دستور کار قرار گرفتن طرح‌ها، موضوعی است که باید برای آن فکری جدی کرد. در سال‌های گذشته، ‌طرح‌های مختلفی از سوی دولت و مجلس برای کاهش نرخ بیکاری در دستور کار قرار گرفته که بسیاری از آنها، به دلیل برخی ناهماهنگی‌های اجرایی، عملا راه به جایی نبرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس، راه‌حل عبور از این شرایط را تغییر در ساختار اجرایی این طرح‌ها می‌داند.

بر این اساس پیشنهاد شده که برای اجرای بهتر این قبیل سیاست‌ها در سال‌های آینده، راهکارهای اجرایی و سیاستی همچون تعیین متولی مشخص و واحد برای اجرای برنامه‌ها، تقسیم کار بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استفاده از تجربه اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغالزایی به خصوص برنامه اشتغال فراگیر و قانون اشتغال روستایی، تعیین فعالیت‌ها و بخش‌های تولیدی اشتغالزای اولویت‌دار با همکاری تمام دستگاه‌های فرابخشی و بخشی، پایش و نظارت کارا بر طرح‌های اشتغال و تولید، تهیه برنامه‌های اجرایی مشخص برای عملیاتی کردن طرح‌های اولویت‌دار، تعیین وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در پیشبرد برنامه‌های اجرایی، پایش (نظارت حین اجرا) نظام‌مند و مستمر اجرای برنامه‌های اجرایی و پاسخ‌گویی بالاترین مقامات دستگاه اجرایی به مراجع سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارتی و افکارعمومی نسبت به عملکرد دستگاه مطبوع خویش در انجام وظایف محوله در نظر گرفته شود.

آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در بهار سال 98، به 10/8 درصد رسیده که در قیاس با عدد 11/7 زمستان سال گذشته، کاهشی حدودا یک درصدی را نشان می‌دهد. این مرکز همچنین اعلام کرده از جمعیت بالای 10 سال کشور، در بهار امسال، حدودا سه میلیون نفر بیکار بوده‌اند.