| کد خبر: 193916 |

عبدالله خانعلی ارائه کرد:

◄ راهکارهای جایگزین برای تغییر رویه در «تن-کیلومتر»

ارزان‌بودن سوخت موجب مشکلات زیادی در حوزه حمل‌ونقل شده است. سوخت ارزان فرصتی را برای افراد سودجو به وجود آورده که بتوانند به‌راحتی قاچاق کنند. همچنین ارزان‌بودن سوخت منجر شده است که رانندگان بدون توجه به نرخ سوخت به‌راحتی تردد کنند.

تین نیوز

ارزان‌بودن سوخت موجب مشکلات زیادی در حوزه حمل‌ونقل شده است. سوخت ارزان فرصتی را برای افراد سودجو به وجود آورده که بتوانند به‌راحتی قاچاق کنند.  عبدالله خانعلی، رئیس انجمن رانندگان کامیون‌های یخچالدار استان تهران در گفتگو با خبرنگار «حمل‌ونقل» عنوان می‌کند: «افزایش نرخ سوخت باعث می‌شود که ناوگان‌هایی که عمر بالایی دارند خودبه‌خود از چرخه حمل‌ونقل حذف شوند. این در حالی است که حذف ناوگان‌های فرسوده باعث صرفه‌جویی ۷۶۰ میلیون تومانی در سوخت کشور می‌شود.» مشروح کامل این مصاحبه به شرح زیر است.

آقای خانعلی طی یک سالی که از اعتراض رانندگان می‌گذرد چه اقداماتی انجام‌گرفته است؟

به نظر من ریشه مسائل کماکان تغییر نکرده است و این اقدامات مسکن بوده و بسته به زمانش تأثیرش را از دست می‌دهد. در ایران ساختار حمل‌ونقل از ریشه مشکل دارد و با این اقدام‌های جزئی و مقطعی، مشکلات حل نمی‌شود. در درجه اول حمل‌ونقل ما واقعی نیست و این حمل‌ونقل تا ز مانی که مصنوعی باشد هیچ نتیجه‌ای در برندارد.

ریشه مشکلات حمل‌ونقل در کجاست؟

بزرگ‌ترین مشکلی که حمل‌ونقل ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، سوخت ارزان‌قیمت است. سوخت ارزان منجر به فساد در حوزه حمل‌ونقل شده است. برای نمونه در محاسبه هزینه‌های حمل‌ونقل تنها هزینه سوخت دیده می‌شود. هزینه حمل‌ونقل تنها هزینه سوخت نیست. صاحب کالا، دلال و کسانی که می‌خواهند کرایه را بدهند فقط سوخت را محاسبه می‌کنند، گاهی خود راننده‌ها نیز تنها هزینه سوخت را محاسبه می‌کنند و استهلاک ماشین را حساب نمی‌کند.

عرضه سوخت به‌صورت یارانه‌ای و ارزان، منجر به فساد می‌شود. مسئله دیگر سن بالای ناوگان‌ها است. در جاده‌های کشور گاهی ناوگان‌هایی دیده می‌شود که عمر آنها از پنجاه سال نیز می‌گذرد. این ناوگان‌ها نباید در جاده تردد داشته باشند. ترکیب سوخت ارزان و سن بالای ناوگان‌ها مشکلات گسترده‌ای در حمل‌ونقل جاده‌ای ایجاد کرده است. ناوگان عمومی نباید بیشتر از ده سال عمر داشته باشد.

راننده ماشین چندین میلیاردی که عمر ناوگانش ۱ سال است نمی‌تواند با کسی که ماشینش ۵۰ سال عمر دارد و قیمت آن ۱۰۰ میلیون است رقابت کند زیرا به حال صاحب کالا فرقی نمی‌کند که بارش توسط چه ماشینی حمل شود. صاحب کالا راهی را انتخاب می‌کند که هزینه کمتری داشته باشد. سومین مشکل ایجاد بازارگاه است. فلسفه بازارگاه این است که نزدیک‌ترین وسیله نقلیه به بار و کمترین هزینه را پیشنهاد کند. بازارگاها منجر شده‌اند که بارها به‌صورت عادلانه بین رانندگان توزیع نشود. عملا خود موجب ضربه‌زدن به اقتصاد حمل‌ونقل شده است.

مشکل شایع دیگر در حمل‌ونقل کشور ما صدور بارنامه پلیس‌راهی است. این دسته از رانندگان، باری که کرایه حمل آن مثلا یک‌میلیون تومان است را با ۲۵۰ هزار تومان حمل می‌کنند؛ زیرا برخی رانندگان حاضرند پیمایش خالی تا استان مجاور داشته و در آنجا بارنامه دریافت کنند.

آیا طرح تن-‌کیلومتر توانسته از مشکلات رانندگان را حل کند؟

تن‌ـکیلومتر به معنای محاسبه کرایه حمل کالا بر اساس شاخصه‌های مختلفی ازجمله نو یا فرسوده‌بودن کامیون، مصرف سوخت، هزینه شاگرد راننده، میزان پیمایش مسیر، هزینه لاستیک و قطعات خودرو، نوع محور و جاده اعم از روستایی، آزادراهی، کوهستانی، سردسیری یا گرمسیری بودن آن است.

بر اساس صحبت‌های مسئولان می‌توان گفت بزرگ‌ترین کاری که انجام‌شده طرح تن-کیلومتر است؛ اما این قانون به دلایل مختلف به‌درستی اجرا نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال خود راننده پایین‌تر از قیمت تن‌-کیلومتر قبول می‌کند که بار را حمل کند مخصوصا زمانی که بار کم است. از طرفی تأسیس بازارگاه خود قاتل حمل‌ونقل است. همچنین طرح تن-کیلومتر ناقص است.

تن‌-کیلومتر به این معناست که دفاتر باربری نباید کمتر یا بیش‌تر از قیمت تصویب‌شده، بارنامه صادر کند؛ اما در طرح تصویبی ضریب ۵۰ درصدی را برای این طرح، طراحی کرده‌اند؛ یعنی اینکه می‌توانند ۵۰ درصد کمتر یا بیشتر بارنامه صادر کنند.

 طرح پیشنهادی شما برای حل مشکلات چیست؟

 به نظر من آزادسازی راه‌گشای مشکلات است. در حمل‌ونقلی که تمام لوازم به‌صورت آزاد خریداری می‌شود، سوخت نیز باید آزاد باشد. زمانی که سوخت آزاد شود و به قیمت ۲ الی ۳ هزارتومانی برسد، رانندگان تمام هزینه‌های خود را محاسبه می‌کنند و تنها رانندگانی که حمل بار برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد، حمل بار را متقبل می‌شوند.

در این صورت حتی ناوگان‌هایی که عمر ۵۰ ساله دارند و مصرف سوخت بالایی دارند از چرخه حمل‌ونقل حذف می‌شوند. همچنین تردد در جاده‌ها کمتر می‌شود. دومین راهکاری که می‌تواند مفید باشد، اجباری‌کردن ساعت رانندگی هست؛ زیرا هم‌اکنون حمل نقل کشور دو مشکل کمبود بار و مازاد ناوگان دارد. اجباری‌کردن ساعت رانندگی منجر می‌شود، یک ماشین ۲۴ ساعت در حال تردد نباشد. ساعت رانندگی باید به‌گونه‌ای باشد که یک راننده برای نمونه مسافت تهران-بندر را در طول ۲ روز طی کند نه در طی ۱۴ ساعت طی کند؛ زیرا در کشور بار زیادی وجود ندارد که رانندگان بخواهند با این سرعت تردد کنند.

این طرح خودبه‌خود منجر به رونق کسب‌وکار می‌شود. سومین راهکار، جایگزینی ناوگان جدید به‌جای ناوگان‌های قدیمی است. ماشین‌های قدیمی را که سن ماشین و سن راننده یکی است و راننده باید بازنشسته شود. سازمان یا دولت باید ناوگان‌هایی را که عمر زیادی رادارند از صاحبان ناوگان خریداری کنند و اگر یک ناوگان جدید جایگزین ناوگان قدیمی‌شود، به قول مسئولین ۷۶۰ میلیون تومان صرفه اقتصادی در سوختش دارد. دولت باید نصف این مبلغ را به آن فردی که ماشین اقساطی دارد بدهند و ماشینی که ۵۰ میلیون قیمت دارد را به قیمت ۲۰۰ میلیون خریداری کند. رانندگان ماشین‌هایی که عمر ۵۰ ساله دارند نباید دیگر فعالیت داشته باشند؛ زیرا این فعالیت هیچ صرفه اقتصادی برای این افراد ندارد. این افراد تنها فضای کسب‌وکار را تنگ کرده‌اند.

هفته‌نامه‌حمل‌ونقل

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • سعید 0 0

    ندای الرحمن " تن کیلومتر" کم کم قابل شنیدن میشود. چنین طرح هایی همیشه محکوم به شکست بوده و هستند. طرح هایی که سعی میکنند در مقابل قانون طبیعی عرضه و تقاضا مقاومت کنند و بصورت دستوری برای یک کالا یا خدمت قیمت تعیین کنند. سردمدار این فکر مدیران دولتی هستند که از الفبای بازار و تجارت بی اطلاع هستند و متاسفانه در مقام تصمیم گیری برای آن قرار دارند. این دفعه رانندگان هم خام شدند و در این دام افتادند.
    دولت نمیخواهد قبول کند که قادر نیست برای کرایه بار و کرایه تاکسی و بلیط هواپیما و اجاره خانه و شهریه مدرسه و دلار و خودرو و سکه و هزار و یک چیز دیگر نرخ گذاری کند. وظیفه ی دولت نرخ گذاری نیست. توان آن را ندارد. صلاحیت آن را هم ندارد. وظیفه ی دولت سیاست گذاری ست. اختلاف نرخ واقعی با آنچه دولت تعیین میکند مایه ی فساد و رانت است. تازه ترین فاجعه ، توزیع ارز 4200 تومانی ست که هر روز رسوایی فساد آن از یکسو بلند میشود.