فشار قیمت‌گذاری بر خودرو

تازه‌ترین گزارش رسمی شرکت‌های خودروسازی به بورس تهران نشان می‌دهد‌ سونامی نرخ ارز، افزایش قیمت مواد و قطعات در کنار اصرار دولت بر قیمت‌گذاری به پیش‌فروش با قیمت قطعی، خودروسازان داخلی را برای نخستین‌بار در 5سال گذشته وارد فاز زیان کرده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، این آمار نشان می‌دهد شرکت ایران‌خودرو برای نخستین‌بار در 5سال گذشته، در سال مالی97، زیان شناسایی کرده است. هنوز گزارش عملکرد تلفیقی گروه ایران‌خودرو منتشر نشده و اطلاعات در دسترس فقط به عملکرد شرکت مادر مربوط است.

ایران‌خودرو دست‌کم 80شرکت زیر‌مجموعه خود دارد که طبق ضوابط بورس باید آمار عملکرد آنها نیز در ترازنامه تلفیقی گروه ایران‌خودرو نمایش داده شود.

تغییر رویه

بررسی عملکرد شرکت ایران‌خودرو (‌جز زیرمجموعه‌ها) نشان می‌دهد، این شرکت در طول سال‌های مالی ۹۳ تا ۹۶ هیچ‌گاه زیانی در تراز مالی خود شناسایی نکرده و حتی در این دوره، شرکت مادر همواره در ترازنامه‌اش سود قبل از کسر مالیات ثبت کرده بود.

طبق آمارهای رسمی خود شرکت مادر، از سال ۹۳ تا ۹۶ سود عملیاتی داشته، با این شرایط سیاستگذاری‌های خودرو در سال۹۷ موجب شده بار دیگر تراز مالی بزرگ‌ترین خودرو‌ساز ایران منفی شود و این شرکت برای نخستین‌بار در 5سال گذشته، زیان عملیاتی شناسایی کند.

طبق آمارهای رسمی، ایران‌خودرو در سال۹۲ معادل ۳۳۹میلیارد تومان زیان را درحساب‌هایش به ثبت رساند، اما در روندی معکوس و رو به بهبود در طول سال‌های ۹۳ تا ۹۶ با وجود تورم بالا و افزایش هزینه‌ها توانسته بود از طریق مدیریت هزینه‌ها، سود شناسایی کند. ایران‌خودرو در این دوره ۳هزار میلیارد تومان از هزینه‌هایش را کاهش داده بود.

دسته‌بندی هزینه‌ها

بررسی قیمت تمام‌ شده تولید و هزینه‌های ایران‌خودرو نشان می‌دهد، این هزینه‌ها را می‌توان در 3دسته از محصولات ایران‌خودرو تقسیم‌بندی کرد؛ دسته اول به پرتقاضا‌ترین محصولات شرکت ایران‌خودرو، یعنی سمند و گروه پژو مربوط است.

با توجه به ‌نرخ تورم بخش صنعت، قیمت مواد اولیه و قطعات این دسته تا 170درصد افزایش یافته اما قیمت فروش این محصولات با توجه به الزامات شورای رقابت فقط 7.8درصد افزایش یافته که این موضوع به زیان ایران‌خودرو تمام ‌شده است.

دسته دوم محصولات دانگ‌فنگ است که قیمت تمام‌ شده تولید آن تا 196درصد افزایش یافته، اما قیمت فروش این نوع خودرو، متناسب با این مقدار رشد هزینه افزایش پیدا نکرده است. دسته سوم ‌از محصولات مانند هایما و سوزوکی، شامل محصولاتی‌ است که به روش سی‌کی‌دی تولید می‌شود.

قیمت تمام ‌شده تولید این محصولات تا 230درصد افزایش یافته اما به دستور وزیر صنعت قیمت فروش این محصولات فقط 9درصد رشد کرده است. هرچند هنوز سایر خودروسازان بزرگ اطلاعات مالی خود را شفاف نکرده‌اند، اما انتظار می‌رود‌ با توجه به شرایط محیطی حاکم بر صنعت خودرو، اوضاع آنها نیز به همین منوال باشد.

سیاست‌های کلان

یک کارشناس خودرو زیان خودرو‌سازان را تحت تاثیر سیاستگذاری‌ها می‌داند. فرید زاوه می‌گوید: نکته اینجاست که سال گذشته، دولت تصمیماتی اتخاذ کرد و شرایطی به خودروسازان تحمیل شد که خودروسازان را دچار چالش جدی کرد. الزام به تحویل خودروهای پیش‌فروش شده با قیمت‌های قبلی و نیز شرط اختصاص ۸۰ درصد از حجم تولید به ایفای تعهدات با قیمت پایین، مطلوب خودروسازان نیست.

ایفای تعهدات ضرر و زیان خودروسازان را در پی خواهد داشت و عدم ایفای تعهدات، مردم را دچار مشکل خواهد کرد. ضمن اینکه امکان پیش‌فروش مجدد قبل از ایفای تعهدات قبلی و تامین مالی از این طریق را هم ندارند.

زاوه تصریح کرد: با این اوضاع تنها راهکار کمک به صنعت خودروسازی در شرایط فعلی این است که نسبت ۸۰ به ۲۰ تغییر کند و خودروسازان بتوانند بخش بیشتری از تولیدات خود را به قیمت روز عرضه کنند.

این کارشناس صنعت خودرو ریشه مشکلات خودروسازان را در سیاست‌های کلان نادرست این صنعت دانست و اظهار داشت: این صنعت سال‌هاست که با مشکل اساسی مداخله دولت و نهادهای مختلف در سازوکار تولید و فروش و مدیریت شرکت‌ها مواجه است.

مدیران شرکت‌های خودروسازی نه بابت دستاوردهای مثبت خود، پاداش دریافت می‌کنند و نه به خاطر عملکرد نامناسب، مشمول جریمه و تنبیه می‌شوند. به همین علت هم تلاش زیادی برای بهبود روند تولید و فروش و اصلاح مشکلات صورت نمی‌گیرد.

قیمت‌گذاری اشتباه

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این باره می‌گوید: سال گذشته وزارت صنعت تکلیف کرد خودروسازان تولیدات خود را تا پایان دی‌ماه با همان قیمت‌های قبل به مشتریان بفروشند؛ موضوعی که زیان زیادی به اندازه ۱۰هزار میلیارد تومان به هر یک از این دو خودروساز وارد کرد.

او افزود: برای مثال، سازمان حمایت قیمت تمام‌ شده پراید را ۳۹میلیون تومان اعلام کرده بود، اما با دستور وزارت صنعت ۲۲میلیون تومان به فروش رفت و زیان ۱۷میلیون تومانی در هر خودروی پراید به سایپا وارد کرد، این مساله در نهایت سبب شد تا خودروسازان نتوانند طلب قطعه‌سازان را پرداخت کنند.

نعمت‌بخش تاکید کرد: دولت نباید با اتخاذ تصمیماتی مثل فروش خودرو به مشتریان با قیمت‌های قبلی، زمینه زیان خودروسازان به عنوان شرکت‌های سهامی عام را فراهم کند، زیرا مردم نیز در این شرکت‌ها سهم دارند و متضرر می‌شوند.

نعمت‌بخش با بیان اینکه امروز خودروسازان ۲۰هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند، گفت: بر اساس قانون پنجم توسعه اگر دولت قیمت کالایی را از قیمت واقعی آن کمتر تکلیف کند، موظف به پرداخت کمک زیان به کارخانه تولیدکننده است. بر این اساس مقرر شد ۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ۸۴۴میلیون یورو تسهیلات ارزی به ‌خودروسازان داده شود که تاکنون فقط 4هزار میلیارد تومان بخش ریالی آن در اسفندماه گذشته محقق شده است.

کمبود قطعه

دبیر انجمن خودروسازان ایران با یادآوری زیان ۱۰ هزار میلیارد تومانی به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه کمبود نقدینگی از اصلی‌ترین مشکلات صنعت خودروسازی بوده که به شدت گریبانگیر این صنعت شده است؛ خودروسازان نتوانسته‌اند بدهی‌های خود را به قطعه‌سازان پرداخت کنند. بنابراین قطعه‌سازان نیز با مشکل مالی مواجه شده و آنها نیز در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود دچار مشکل هستند و دیگر نتوانستند از عهده تامین قطعات برای خودروسازان برآیند.

احمد نعمت‌بخش ادامه ‌داد: بنابراین این وضع همچون دور باطلی شده که هر دو صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی را گرفتار کرده است. بارها از سوی قطعه‌سازان اعلام شده است که چنانچه بدهی خودروسازان پرداخت و نقدینگی تامین شود، به راحتی خواهیم توانست تحریم‌ها را دور بزنیم.

دبیر انجمن خودروسازان ایران اظهار کرد: هم‌اکنون هر یک از دو خودروساز حدود ۹۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف کارخانه‌های خود دارند که منتظر رسیدن و تامین قطعه هستند. اینکه ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارند، هیچ عقل سلیمی قبول نمی‌کند که در صورت تکمیل شدن این خودروها در کف کارخانه‌ها بمانند و تجاری نشده و به بازار عرضه نشوند.

او افزود: بنا بر آنچه ذکر شد، بنده به ‌شدت موضوع دروغین بودن ادعای کمبود قطعه را تکذیب کرده و به صراحت اعلام می‌کنم که مشکل کمبود نقدینگی و نبود قطعه برای ما دردسرساز شده و موجبات ضرر و زیان خودروسازان داخل را فراهم آورده است.

پرداخت سود

دی ماه سال گذشته بود که معاون وزیر صنعت از تکلیف خودروسازان به پرداخت جریمه تاخیر و سود مشارکت در قراردادهایی خبر داد که امکان تحویل به موقع خودروهای آنها از سوی خودروساز وجود ندارد.محسن صالحی‌نیا در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش تولید خودرو طی ماه‌های گذشته گفت: با توجه به شرایطی که برای اقتصاد ایران رخ داد، تولید خودروسازان کاهش پیدا کرده و هم‌اکنون برخی مشکلات در حوزه تامین خودرو در بازار وجود دارد.

بنابراین گلایه قطعه‌سازان از خودروسازان به دلیل عدم پرداخت مطالبات‌شان صحیح است. صالحی‌نیا خاطرنشان کرد: در مورد افرادی که خودروهای تولید مشترک ایران با سایر کشورها را ثبت‌نام کرده و هم اکنون خودروساز امکان تحویل آن را ندارد، خودروسازان مکلفند با توجه به نوع قرارداد یا خودروی جایگزین تحویل دهند یا سود مشارکت را به حساب مشتریان واریز کرده یا اگر شکل دیگری از توافق را با مشتریان انجام می‌دهند، عملیاتی کنند. ما هم در وزارت صنعت بر این موضوع نظارت می‌کنیم.