آینده روشن صنعت با اقدام و عمل دولت
دولت تدبیر و امید در سال های گذشته با وجود فشارهای خارجی برای حمایت از بخش تولید و صنعت ایران سنگ تمام گذاشت به طوری که آهنگ رونق تولید از سال ۹۲ با شروع به کار این دولت امیدآفرین در کشور کوک شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، یکی از برنامه های خوبی که دولت در برنامه های خود اجرا می کند استمرار بر نحوه خدمات رسانی به بخش صنعت است، در قالب این رویکرد، نشست های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بیش از سه سال در استان های کشور در حال برگزاری است و دولت با تمام وجود برای رونق اقتصادی و توسعه تلاش می کند.
واحدهای صنعتی کشور در سال ۹۲ با مشکلات ریز و درشت متعددی از جمله بدهکاری های بیمه ای و مالیاتی، مشکلات بانکی، کمبود نقدینگی و رکود در بازار عرضه و تقاضا مواجه بودند که با تلاش و همکاری دولت این مشکلات یکی پس از دیگری برطرف شد.
یکی از راهبردهای دولت تدبیر و امید برای رفع مشکلات بخش صنعت، برگزاری کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید و همکاری بخش خصوصی با دستگاه های اجرایی مانند بیمه، مالیاتی و بانک های عامل برای نحوه چگونگی بازپرداخت و بخشودگی بدهکاری صنعتگران به این دستگاه ها از اقدام های مثبت و موثر دولت برای رفع مشکلات و گره در این بخش بود.
به گفته کارشناسان در سال ۹۲ بیش از ۴۰ درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان با مشکلات متعدد اقتصادی مواجه بودند و هر لحظه امکان تعطیلی این واحدها وجود داشت، اما با حضور دولت تدبیر و امید و با وجود فشارهای اقتصادی از تعطیلی بنگاه های اقتصادی جلوگیری شد و صنعتگران در مسیر تولید کالای با کیفیت گام برداشتند.
بازگشت ۳۲۰ واحد راکد صنعتی به چرخه تولید سمنان در سه سال گذشته و ایجاد اشتغال پایدار برای ۱۵ هزار نفر با تلاش و حمایت دولت تدبیر و امید نوید آینده روشن در بخش صنعت این استان ۷۰۲ هزار نفری را به ارمغان دارد.
تصویب اعطای اعتبار تا سقف ۱۱ هزار میلیارد ریال به واحدهای صنعتی سمنان از دستاوردهای ماندگار دولت تدبیر و امید بود که تاکنون بیش از هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برای حمایت از بخش تولید به صنعتگران استان پرداخت شد.
بیش از ۲ هزار و ۲۰ واحد صنعتی سمنان با وجود فشارهای خارجی اکنون سرپا هستند و دولت تمام قد برای رفع مشکلات این واحدها در تلاش است.
دولت با برنامه ریزی هدفمند حمایت های خوبی از صنعتگران در سال رونق تولید انجام خواهد داد و تا کمتر از سه ماه آینده بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی و تولیدی استان سمنان بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت می کنند.
حمایت همه جانبه دولت از صنعتگران
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: دولت برای بازگشایی و بازگشت دوباره به چرخه تولید ۵۸۰ واحد غیرفعال استان سمنان با ارایه تسهیلات رونق تولید برنامه دارد.
بهروز اسودی افزود: تمام تلاش دولت در شرایط سخت اقتصادی حمایت همه جانبه از بخش صنعت و تولید است و با برنامه ریزی اصولی این مهم در استان محقق می شود.
وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید به طور متوسط سالانه ۷۰ تا ۱۲۰ واحد راکد به چرخه تولید بازگشت، گفت: برای سال ۹۸ راهبرد و رویکرد دولت حفظ اشتغال در واحدهای صنعتی و بازگرداندن واحدهای غیرفعال به چرخه تولید است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ادامه داد: در سال گذشته دست کم ۱۳۰ واحد صنعتی سمنان با حمایت های این سازمان و بانک های عامل به چرخه تولید بازگشت.
فشارهای خارجی حمایت دولت از صنعتگران را کم نمی کند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اضافه کرد: هم افزایی بانک های عامل استان سمنان و بخش خصوصی برای تعیین تکلیف واحدهای صنعتی تملیکی افزایش یابد.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر ۵۳ واحد صنعتی و تولیدی در استان سمنان تملیکی است که با تلاش مسئولان و حمایت دولت برای بازگرداندان تعدادی از این واحدها با واگذری طرح به سرمایه گذار جدید اقدام می شود.
اسودی خاطر نشان کرد: در ۲ سال گذشته هفت هزار و ۵۷۱ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید در قالب اجرای طرح های اشتغال آفرین و رونق اقتصادی به واحدهای صنعتی استان اعطا شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: حمایت دولت از واحدهای صنعتی با وجود تحریم ها و فشارهای اقتصادی کم نخواهد شد و این سازمان با تمام توان در کنار بخش تولید استان است.
نگاه دولت به صنعت ویژه است
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: نگاه دولت در سال های گذشته به بخش صنعت و تولید کشور ویژه و اصولی بوده است.
عبدالحمید دربانیان افزود: ارایه تسهیلات رونق تولید برنامه ریزی صحیح دولت برای بازگرداندن واحدهای صنعتی و تولیدی به چرخه تولید بود که دستگاه های اجرایی برای تحقق تا حدود زیادی موفق بودند.
وی خاطر نشان کرد: فشارهای خارجی در ماه های گذشته عرصه را بر صنعتگران و تولید کنندگان کشور تنگ کرده اما با این وجود حمایت های دولت از این بخش از اقتصاد کشور کم نشده است.
دربانیان تصریح کرد: حمایت دولت از صنعتگران باعث دلگرمی فعالان اقتصادی است و در سال های گذشته دولت نشان داد که پشتیبان واقعی از بخش صنعت استان است.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: اکنون واحدهای صنعتی استان با وجود موج دوم تحریم ها با فشارهای زیادی مواجه هستند که دولت باید با برنامه ریزی اصولی همانند دوره های گذشته برای رفع این واحدها گام بردارد.
دولت جلوی خودتحریمی ها را بگیرد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: افزایش نظارت و سرعت بخشی در برخورد قانونی با سودجویان و متخلفان مانع بروز خودتحریمی در اقتصاد کشور می شود.
علی اصغر جمعه ای افزود: خودتحریمی و سوء استفاده افراد سودجو از شرایط اقتصادی باعث اختلال در بازار کشور شده است.
وی خاطر نشان کرد: یکی از راهکارهای مهم برای کوتاه کردن دست سودجویان از اقتصاد کشور تشدید نظارت ها است و با این راهبرد می توان تولید و صنعت در کشور را به ثبات نسبی رساند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه فشار خودتحریمی ها بر اقتصاد کشور کمتر از تحریم های آمریکا نیست، ادامه داد: هم افزایی دستگاه های اجرایی برای گره گشایی از مشکلات بخش صنعت تشدید شود.
جمعه ای اضافه کرد: خود تحریمی ها و کاغذبازی های اداری در ایجاد مشکلات متعدد در بخش صنعت کشور تاثیر می گذارد و در صورت تعطیلی واحدهای تولیدی، بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید کار بسیار دشواری خواهد بود.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی و دولت با تلاش مضاعف و عزم مثال زدنی برای توسعه واحدهای صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ کشور با وجود فشارهای اقتصادی تلاش می کنند.
جمعه ای افزود: اکنون صنعت کشور بیش از هر زمان دیگر به حمایت نیاز دارد و باید دولتمردان با برنامه ریزی اصولی برای رفع مشکلات این بنگاه های اقتصادی بیشتر تلاش کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: دولت تمام امکانات خود را برای حمایت از بخش صنعت و تولید کشور به کار گرفته اما فرآیند حفظ اشتغال در بنگاه های اقتصادی تلاش بیشتر دولتمردان را می طلبد.
تقویت تولید کالاهای صادرات محور
مدیرکل گمرک استان سمنان گفت: دولت در فشار اقتصادی تقویت تولید کالاهای باکیفیت را فراموش نکند و با این راهبرد مهم و اساسی می توان برای دور زدن تحریم ها با افزایش تراز تجاری کشور اقدام کرد و اقتصاد کشور را در یک ثبات اقتصادی مطلوب نگه داشت.
علی سعدالدین با بیان اینکه کاهش نوسان قیمت ارز و همچنین ثبات در بازار عرضه و تقاضا در افزایش صادرات کالا از گمرک سمنان موثر بود، اضافه کرد: حمایت از صنایع صادرات محور، با وجود فشارهای اقتصادی خارجی، مسیر توسعه استان را هموارتر می کند.
مدیرکل گمرک استان سمنان ادامه داد: کالاهای صادراتی استان سمنان سال ۹۸ به ۴۰ کشور جهان از جمله افغانستان، عراق، انگلیس، کرواسی، آذربایجان، افغانستان، امارات متحده عربی و ترکیه صادر شده است.
وی خاطر نشان کرد: ارزش ارزی صادرات کالا از گمرک سمنان به نقاط مختلف جهان در سال گذشته دست کم ۱۷۰ میلیون دلار برآورد می شود.
سعدالدین اضافه کرد: ظرفیت اقتصادی سمنان برای صادرات کالا بسیار قابل توجه است که مسئولان امر با برنامه ریزی اصولی برای توسعه استان باید به آن توجه بیشتری داشته باشند.
وی تصریح کرد: میزان صادرات کالا به عوامل مختلف داخلی و خارجی وابسته است و افزایش روابط دو و چند جانبه ایران با کشورهای جهان به رونق صادرات می انجامد.
مدیرکل گمرک استان سمنان گفت: بخش قابل توجهی از ظرفیت های اشتغال آفرین و صادرات محور استان مغفول مانده است که با رفع مشکلات زیرساختی می توان برای شکوفایی این بخش ها اقدام کرد.
افزایش تسهیلات رونق تولید پیشنهاد شد
استاندار سمنان گفت: افزایش سقف تسهیلات رونق تولید برای جبران کسری نقدینگی واحدهای صنعتی و تولیدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شد.
علیرضا آشناگر افزود: با توجه به نوسان قیمت ارز، قیمت مواد اولیه برای تولید کالا افزایش قابل توجهی یافته که برای جبران نقدینگی این واحدها باید سقف تسهیلات افزایش یابد.
وی خاطر نشان کرد: امسال اولویت مهم اقتصادی در استان سمنان شناسایی و رفع موانع تولید است.
استاندار سمنان ادامه داد: در ۲ سال گذشته با ارایه تسهیلات هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی جهش خوبی در بخش های مختلف اقتصادی استان رخ داد و این رویه برای امسال هم ادامه می یابد.
آشناگر تصریح کرد: دولت برای رفع گرفتاری های واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان در تلاش است و دستگاه های اجرایی با همدلی و درک شرایط موجود برای جبران مشکلات این واحدها در تلاش باشند.
استاندار سمنان گفت: تدابیر لازم برای رفع مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی استان اندیشیده شده است و مسئولان دستگاه های اجرایی در خدمت صنعتگران هستند.
اصلاح رویه در حمایت از تولید
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: تامین مواد اولیه برای تولید کالا جدی ترین مشکل واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی استان سمنان در سالجاری است.
رستم سعداللهی افزود: با اصلاح رویه در نحوه حمایت از واحدهای تولیدی می توان برای جلوگیری از تعطیلی این واحدها گام برداشت.
وی اضافه کرد: دولت در شرایط تحریمی با ارائه تسهیلات به واحدهای شناسنامه دار برای توزیع مواد اولیه برای تولید کالا به این واحدها نقش آفرینی کند.
وی اضافه کرد: دولتمردان باید بپذیرند که تعداد زیادی از مسئولان دستگاه های اجرایی مفهوم جنگ اقتصادی برای مقابله با تحریم ها را به خوبی درک نکرده اند که این رویه به نفوذ روزافزون اقتصادی دشمن دامن می زند.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: در این شرایط سخت اقتصادی تمامی دستگاه های اجرایی و مسئولان باید در کنار بخش صنعت و تولید باشند و حمایت از صنعتگران کاهش بیکاری در استان را به دنبال دارد.
به گزارش ایرنا، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و تولید ناخالص این استان با رقمی حدود ۲۲ درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.