◄ فرار رو به جلو دولت در تسویه بدهی‌های «هما»

طی مصوبه‌ای از سوی دولت، حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تسویه و به سرمایه این ایرلاین افزوده شده است.

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با افزایش سرمایه دولت در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تا سقف 35 هزار میلیارد ریال موافقت کرد.

مصوبه دولت به شرح ذیل است؛‌

«1- در اجرای بند (ح) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم عاملیت بانک‌ها، بدهی ارزی شرکت‌های راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) بابت اصل و سود تسهیلات دریافت شده ازحساب ذخیره ارزی براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها برای سال مالی منتهی به 29/12/1396، جمعاً به مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر35) ریال به شرح جدول زیر از طریق افزایش سرمایه دولت در شرکت‌های مزبور تسویه می‌شود:

2- ترتیب اعمال افزایش سرمایه طبق نظر مجمع عمومی شرکت‌های یادشده صورت می‌گیرد و مانده مطالبات حساب ذخیره ارزی از این بابت و تا سقف مبلغ فوق تسویه شده محسوب می‌گردد.»(1)

نکته قابل تامل در این مصوبه این است که هما با همان رقم قبلی اعلام شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی  هم به دلیل احتمال ورشکستگی بالا و زیان نجومی فروش نمی‌رفت‌، چه رسد به این رقم گزاف فعلی ناشی از افزایش سرمایه دولت.

این فرار رو به جلوی دولت تنها به این دلیل صورت می‌گیرد که این شرکت هواپیمایی به دلیل مشکلات گسترده به ویژه در بخش بازرگانی،  نیروی انسانی مازاد، صندوق بازنشستگی ورشکسته و ساختار فرسوده قادر به بازپرداخت بدهی خود بابت ناوگان جدید خریداری شده توسط وزیر اسبق راه و شهرسازی نیست.

ناوگانی که از روز نخست با هدف پرداخت بدهی خود و رونق سایر بخش‌های این شرکت خریداری شده بود  اکنون  در هزینه‌های خود مانده است.

به‌طور کلی از ناوگانی که مسیر آن به جای برنامه‌ریزی و ارزیابی اقتصادی با عوامل دیگری، مشخص می‌شود توقعی بیش از این نیست. مسیرهایی که غالباً با 2 مسافر می‌روند و سه مسافر بر می‌گردند، هزینه سوخت خود را هم پوشش نمی‌دهد چه رسد به هزینه‌های عملیاتی و ستادی نجومی.

نکته قابل تأسف‌تر آن است که این شرکت حتی با وجود بخشش این بدهی کلان همچنان با  زیان‌های مالی نجومی فراوان رو به رو است، زیان‌هایی که از محل بودجه عمومی کشور یعنی همان بیت‌المال تامین می‌شود.

دولت باید به جای  پرداخت‌های بی حد و حساب و پی در پی از محل صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی که متعلق به آحاد مردم است، یک‌بار برای همیشه اقدامات عاجلی را در زمینه اصلاحات مدیریتی و ساختاری این مجموعه زیانده آغاز کند.

این شرکت می‌تواند با اتکا به نیروی انسانی متخصص خود از طریق یک مدیریت صحیح، توجه به بهداشت مالی و اصلاح و ساماندهی امور پس از سال‌ها زیان، حداقل مخارج خود را پوشش دهد و از وابستگی مالی ناشی از سوء مدیریت داخلی خلاص شود.

 وگرنه این‌گونه حمایت‌های مقطعی جز فربگی، سستی،  رکود و زیان بیشتر عایدی دیگری برای این شرکت و در نهایت کشور نخواهد داشت، زیان‌هایی که در این شرایط وخیم اقتصادی نهایتاً پشت خمیده ملت را خمیده‌تر می‌کند.