◄ فرودگاه قم پدیده‌ای دیگر

چند روزی از دیدار آیت‌الله مکارم‌شیرازی با علی لاریجانی، رئیس مجلس، می‌گذرد و تأکید این مرجع تقلید برای رفع مشکلات احداث فرودگاه قم، جزو محوری‌ترین موضوعات این دیدار بود.

به‌گزارش تین‌نیوز به نقل از شرق، با این‌که از آغاز ساخت این فرودگاه در سال 90، هفت سال می‌گذرد، هنوز مشکلاتی که بر سر راه ساخت آن از بُعد کارشناسی وجود دارد، برطرف نشده است. سال گذشته، دعوا بر سر این فرودگاه تا حدی بالاگرفته بود که منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری کشور، خبر از نهایی‌شدن حکم قضائی برای خلع‌ید مجری این طرح فرودگاهی داده بود.

به گفته او، حدود سه‌هزار هکتار اراضی ملی در این منطقه تصرف‌شده بود، بی‌آن‌که مجوزی برای ساخت فرودگاه در آن و تغییر کاربری‌ اخذ شود؛ موضوعی که عضو شورای‌شهر قم خبر از رفع آن در مذاکرات فی‌مابین مجری و سازمان جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری کشور می‌دهد.

 اما چالش بر سر فروش سهام این پروژه به مردم بی‌آن‌که نتیجه‌ای دربر داشته باشد، کماکان وجود دارد و در آخرین تصمیم‌هایی که در این زمینه صورت‌گرفته، مقررشده تا شورای‌شهر، شهرداری قم را وارد میدان کند تا با ورود بخشی از منابع شهرداری به پروژه، مشکل این پروژه از بُعد سرمایه‌گذارانی که متضرر شده‌اند برطرف شود تا پس‌ازآن، این پروژه دوباره به بخش‌خصوصی واگذار شود؛ موضوعی که برخی کارشناسان می‌گویند نمی‌تواند مشکل این شهرک فرودگاهی دوبانده را حل کند، زیرا هزینه ساخت فرودگاه حداقل برای یک باند درحال‌حاضر، حدود 10هزارمیلیاردتومان است و این هزینه گزاف نمی‌تواند در توان شهرداری قم باشد و درنهایت به یک بریزوبپاش خرد و هدررفت منابع خواهد انجامید.

‌پای شهرداری قم به میان آمد

سیدمحمد آتش‌زر، عضو شورای‌شهر قم، در رابطه با آخرین تحولاتی که در مورد احداث این فرودگاه صورت‌گرفته، می‌گوید: در آخرین جلسه‌ای که استاندار سابق پیش از بازنشستگی برگزار کرده بود، تصمیم‌ها براین بود تا با مساعدت شهرداری قم، مشکلات این پروژه حل شود.‌

آتش‌زر در ادامه با اشاره به مشکلات مشابه پروژه پدیده در این شهرک فرودگاهی می‌گوید: عده‌ای با خرید سهام این پروژه و متوقف شدن آن، به مشکل برخورده‌اند که چالش بزرگی برای هر سرمایه‌گذاری خواهد بود که این پروژه را اکنون تحویل بگیرد. در آخرین جلسه درباره این موضوع، پیشنهاد شد شهرداری این پروژه را قبول کرده و مساعدتی کند که سرمایه مردم به آنها بازگردد و سرمایه‌‌گذار بخش‌خصوصی آن را تحویل بگیرد و به اتمام و بهره‌برداری برساند. به گفته او، هم رئیس مجلس شورای اسلامی و هم مسئولان دولتی و استانی به‌دنبال آن هستند که این مشکل را حل کنند، اما هنوز مشکلات بر سر راه اتمام این پروژه باقی است.

اعمال‌نفوذ مقامات مقابل نظرات کارشناسان

علیرضا منظری، معاون سابق سازمان هواپیمایی، معتقد است که باید اکنون با توجه به تحولاتی که بر سر این فرودگاه رخ‌داده، از دو منظر به موضوع شهرک فرودگاهی قم نگریست.

منظری با اشاره به آمایش سرزمین در این منطقه می‌گوید: با توجه به این‌که در اطراف مکانی که برای احداث فرودگاه قم درنظر گرفته‌شده، پنج فرودگاه امام‌خمینی  و مهرآباد در تهران و سه فرودگاه در کاشان، اراک و البرز قرارگرفته است، ایجاد یک فرودگاه بزرگ بین‌المللی با حجم بالای مسافر با برنامه، بی‌معناست و اصولاً نیازی برای آن وجود نداشت. در همان ابتدا که بر احداث این فرودگاه از سوی مقامات محلی، سیاسی و مذهبی تأکید می‌شد، ضرورت این‌که از منابع عمومی دولت به این منظور هزینه شود، وجود نداشت که درنهایت نیز به‌دلیل عدم وجاهت، بخش‌خصوصی مکلف شد در این منطقه فرودگاه بسازد تا سودوزیان آن برعهده بخش‌خصوصی باشد.

او بابیان این‌که آیین‌نامه‌ای وجود ندارد که بر فاصله ثابت و مشخص بین فرودگاه‌ها تاکید داشته باشد، می‌افزاید: برهمین‌اساس بر عملیاتی بودن فرودگاه‌ها پافشاری می‌شود. گاهی در بخشی ضرورت پیدا می‌کند که بافاصله 70 کیلومتری هم فرودگاه احداث شود؛ اما در این‌صورت دو کارکرد را برای آن درنظر می‌گیرند، ازجمله مسافری، باری یا مسافری هوانوردی همگانی (فرودگاه‌هایی که پروازهای برنامه‌ای در آنها انجام نمی‌گیرد و هواپیماهای تا 19 صندلی و گاهی تا 50 صندلی می‌توانند از آن بهره بگیرند.) درهرحال، فاصله فرودگاه‌ها باید در حدی باشد که تداخل عملیاتی ایجاد نکند و موجب حادثه‌آفرینی نشود.

منظری بابیان این‌که فرودگاه قم نیز با سرمایه‌گذاری‌هایی که در آن‌ها صورت گرفت، باید مدل کاربردی آن تغییر کند، می‌گوید: افرادی که این کار را دنبال می‌کردند، مشاوران هواپیمایی خوبی نداشتند. وقتی استانداری به‌دنبال ایجاد این فرودگاه بود، مقررات واگذاری زمین را رعایت نکرد و استانداری مدعی بود شرکتی که درحال ساخت فرودگاه بود، برای دریافت مجوز به بخش گردشگری و هواپیمایی کشوری رجوع نکرده است. نظارت نداشتن موجب شد که پس از سرمایه‌گذاری، به ساخت این مجموعه اقدام شود که در اینجا تخلف ناظر محرز است. براساس این، استاندار وقت، زمین را بدون این هماهنگی‌ها دراختیار بخش‌خصوصی قرار داده است و می‌توان گفت مقامات محلی با رعایت نکردن قانون و هماهنگی نکردن با منابع طبیعی به‌منظور تغییر کاربری زمین، زمینه را برای این تخلف فراهم کرده‌اند. اشتباه بعدی پس‌ازآن صورت می‌گیرد و بحث زمین‌خواری به میان کشیده می‌شود و با نگاهی افراطی، یک سرمایه‌گذاری بزرگ را متوقف کردند، به‌جای آنکه آن را اصلاح کنند.

این کارشناس هوانوردی با نگاهی به اصلاحات این طرح می‌گوید: با اصلاحاتی که صورت‌گرفته، بعید می‌دانم نتیجه مثبتی در پی داشته باشد؛ زیرا مقامات استان هم‌فکر می‌کنند باید در آنجا فرودگاه بزرگی به‌صورت پرواز برنامه‌ای ساخته شود و چند صدمیلیارد برای آن هزینه کنند؛ اما مشخص نیست استانداری قرار است این پول را از کجا تأمین کند؟ اکنون منابع عمومی کشور آن‌قدر محدود است که نمی‌توان روی‌ آن حساب کرد. براساس این مصوب کردند که شورای‌شهر، احداث این فرودگاه را دراختیار شهرداری قم قرار دهد. شهرداری قم هم آن حجم پول را دراختیار ندارد و از‌آنجا‌که شهرداری پولی ندارد، پیگیر آن هستند که سازمان برنامه دوباره از منابع عمومی برای آن‌ بودجه‌ای را درنظر بگیرد که اگر چنین هم شود، رقم آن کوچک خواهد بود و احتمال هدررفت آن بسیار بالاست. ساخت یک فرودگاه هزینه گزافی می‌طلبد. اکنون حداقل هزینه برای ساخت یک باند فرودگاه  10 میلیاردتومان است.

‌تلفیق دو طرح برای بهره‌گیری از  بودجه سلفچگان

او در ادامه خبر می‌دهد: خبر رسیده که مقامات محلی قم به‌دنبال آن هستند که زمین‌های آن منطقه را به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان متصل کنند تا به این طریق از اعتبارات این منطقه ویژه بهره بگیرند. ‌موضوعی که اگر انجام گیرد، می‌تواند احداث منطقه ویژه سلفچگان را با مشکلات جدی مواجه کند.

به گفته منظری، مقامات محلی و سیاسی عموماً روی تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار هستند و نمی‌گذارند بحث‌های کارشناسی اعمال شود و اینجاست که مشکلات آغاز می‌شود.

او در پاسخ به این سؤال که با توجه به این حجم از مشکلاتی که بر سر راه تکمیل این پروژه وجود دارد، چه باید کرد، پاسخ می‌دهد: باید یک تیم کارشناسی فنی و تخصصی وارد این ماجرا شده و با توجه به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده، از حجم اولیه فرودگاه بین‌المللی بگذرند و با تغییر آن، یک فرودگاه هوانوردی همگانی را هدف‌گذاری کنند و در آن، امکانات را برای هواپیماهای کوچک‌مقیاس، هلیکوپتر و هواپیماهای آموزشی درنظر بگیرند. با توجه به اینکه در این‌صورت نیاز به سرمایه‌گذاری کمی وجود دارد، همان بخش‌خصوصی را می‌توانند وادار کنند به روند سرمایه‌گذاری آن ادامه دهد.

منظری با اشاره به مشکلاتی که بر سرزمین در این منطقه با منابع طبیعی ایجادشده بود، می‌گوید: باید تکلیف زمین‌ها را مشخص کنند و زمین‌ها را به‌صورت ملکی دراختیار بخش‌خصوصی قرار ندهند؛ زیرا این زمین‌ها منابع طبیعی است و باید در مالکیت دولت قرار بگیرد. دولت می‌تواند اعیان یا ساخت آن را برعهده بخش‌خصوصی بگذارد که در دوره بلندمدت 30 تا 50ساله، بتواند سرمایه‌ خود را بازگرداند؛ اما امکان تغییر کاربری آن را به بخش‌خصوصی ندهد.