◄ چرا نقشه‌راه ضروری‌ترین نیاز صنعت خودرو است؟

صنعت خودرو ایران پیش از انقلاب به‌دلیل وابستگی شدید به شرکت‌های خارجی مانند جنرال‌موتورز، مزدا و ... دارای روند رو به رشد مناسبی بود و در بخش محصولات و فناوری مونتاژ همگام با خودروسازان روز دنیا درحال پیشرفت بود؛ اما با پیروزی انقلاب اسلامی، تسخیر لانه جاسوسی و سپس جنگ تحمیلی، صنعت خودرو ایران هرروز به رده پایین‌تری در جدول جهانی سقوط می‌کرد.

به‌گزارش تین‌نیوز، در اوایل دهه هفتاد دولت علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی تصمیم گرفت تا صنعت خودرو را به‌عنوان یکی از مولدهای اصلی صنعت و اقتصاد کشور دربیاورد و به‌این‌ترتیب با چند قرارداد محصولاتی مانند کیا پراید، رنو 21 توسط سایپا، پژو 405 توسط ایران‌خودرو و مزدا 323 توسط بهمن موتور در خط تولید قرار گرفتند.

در آن هنگام به‌دلیل پایین بودن تیراژ خودروسازان ایرانی، واردات خودرو یکی از الزامات اساسی در بازار خودرو کشور بود و به‌این‌ترتیب تعرفه پایین، واردات متنوع و خدمات پس از فروش و تأمین قطعات مناسب سبب شد تا خودروسازان حاشیه امنیت نداشته باشند و در بازاری رقابتی هرروز به فکر ایجاد شرایطی بهتر برای مشتریان باشند.

اما این روند به‌مرور به بهانه حمایت از تولید ملی در اواسط دهه هفتاد متوقف شد و واردات ابتدا با تعرفه بالا انجام شد و سپس به‌کلی ممنوع شد. این روند باعث شد تا به‌سرعت تیراژ خودروهای ساخت داخل بالا برود و پس از مدتی خودروهایی مانند سمند، پژو RD، پراید 141، پراید سافاری، پژو پارس و ... به‌عنوان خودروهایی جدید به بازار ایران وارد شدند.

این روند در ابتدا با خواسته‌های دولت از خودروسازان در برابر ممنوعیت واردات خودرو روند خوبی داشت؛ اما به‌مرور خواسته ا توسط خودروسازان انجام نشد، کیفیت پایین‌تر آمد و تنها تیراژ و قیمت خودرو بالا رفت.

به‌این‌ترتیب به‌مرور خودروسازان با استفاده از توان اقتصادی و اشتغال‌زایی که داشتند نسبت به دولت مطالبه‌گر شدند و این مسئله باعث شد که خودروسازان حتی در برابر آزادسازی واردات با تعرفه بالای 100درصد واکنش منفی نشان دهند.

این کار باعث شد تا در برنامه توسعه صنعت خودرو نوعی بی‌برنامگی پیش بیاید و درواقع صنعت خودرو بدون هدف مشخص تنها با اتکا به اشتغال‌زایی روبه‌جلو برود.

کارشناسان معتقدند بااینکه سال‌هاست ایران در زمره کشورهای خودروساز قرار دارد اما هنوز نقشه راهی برای این صنعت و صنایع وابسته به آن تعریف‌نشده است و به همین دلیل دومین شاخه مهم اقتصاد ملی با کوچک‌ترین فشار خارجی و تحریم‌ها وضعیت شکننده آن نمایان می‌شود.

صنعت خودرو سهم 18 درصدی در اشتغال صنعتی و 3.5 درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد و به همین دلیل از این صنعت به‌عنوان لوکوموتیو رشد دیگر صنایع کشور یاد می‌شود.

مهدی ‌پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران در گفتگو با ایرنا گفته بود: بی‌تدبیری سال‌های گذشته صنعت خودرو منجر به کاهش بهره‌وری، کاهش تولید، کاهش سودآوری و نارضایتی مردم شده است.

رضا رضایی، عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان نیز می‌گوید: در شرایط کنونی جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، نیاز است تا دستکم به تسهیل سازی شرایط در داخل کشور بپردازیم. در سال‌های گذشته هرچند 80 تا 85 درصد خودروهای ساخت داخل را داخلی‌سازی و تأمین مواد اولیه آنها را در کشور میسر کردیم، اما امروز شاهدیم وابستگی در همان 15 تا 20 درصد باقی‌مانده برایمان دردسرساز شده است.

رضایی معتقد است اگر دولت از سه دهه پیش هدف مشخصی برای صنعت خودروسازی تعیین و برای آن هدف و نقشه راه تعریف می‌کرد، در نقطه فعلی نبودیم. مسیری که چین از 22 سال پیش به‌درستی پیمود و امروز علاوه‌بر تولید 100 درصدی خودروهای خود در داخل، آنها را به اقصی نقاط جهان صادر می‌کند.

این عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی مدعی شد که ایران با این توان تخصصی و مالی منوط به تسهیل قوانین، قادر به ساخت خودروهایی 100 درصد داخلی امن، با آسایش و در کلاس اقتصادی است.

او به‌طور نمونه به تعطیلی پنج‌ساله واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) خودروسازان و قطعه‌سازان اشاره کرد که متأثر از به‌روز نشدن قیمت‌ها و سایر عوامل اتفاق افتاد و باید به‌سرعت نسبت به احیای آنها اقدام کرد.

رضایی تأکید کرد: ضروری‌ترین کار پس از پایان تحریم‌ها برنامه‌ریزی برای صنعت خودروسازی و تعیین نقشه راه است.