◄ انتظار شرکت‌های ریلی از اسلامی: توسعه رویه عادلانه میان جاده و ریل

بخش قطارهای حومه‌ای بخش مهمی از صنعت ریلی است که هرچه سریع‌تر باید سروسامان پیدا کند. تاسیس شرکت قطارهای حومه‌ای که وزیر محترم راه‌وشهرسازی هم به اهمیت تاسیس آن اشاره کرد، جزو مصوبات برنامه ششم است و باید جزو اولویت‌های آقای اسلامی باشد.

به گزارش تین‌نیوز، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های ریلی و خدمات وابسته در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر نرخ حمل‌ونقل در قطارهای حومه‌ای نرخ تکلیفی است اما ناوگان آن توسط بخش خصوصی اداره می‌شود که این تضاد عملا ادامه کار را برای بخش خصوصی مشکل خواهد کرد و حیات این بخش را تهدید می‌کند.

مجید بابایی ادامه داد: درواقع وزارت راه با ایجاد این شرکت حداقل در کلان‌شهرها خود را مکلف به افزایش این قطارها می‌کند.

بابایی تصریح کرد: البته دولت پس از تاسیس این شرکت باید به توان بخش خصوصی نیز توجه کند و خدمات را به بخش خصوصی که در حال حاضر در بخش حومه‌ای فعال هستند واگذار کند و ناوگان در اختیارشان قرار دهد. درواقع این بخش نیاز به مشارکت بخش دولتی و غیردولتی دارد وگرنه شکست خواهد خورد.

دبیر انجمن ریلی ادامه داد: طرح تحول ساختاری صنعت ریلی و ایجاد نهاد رگولاتوری نیز مهم‌ترین اقدامات وزیر راه‌وشهرسازی در حوزه ریلی است.

بابایی تاکید کرد: ایجاد این نهاد در جهت حضور بیشتر بخش خصوصی در صنعت ریلی، تنظیم‌گری بخش ریلی و تفکیک وظایف حاکمیتی راه‌آهن از وظایف بنگاه‌داری این شرکت، ادامه پروژه هاب‌های لجستیک و طرح جامع حمل‌ونقل است.

مجید بابایی ادامه داد: انجام توامان این دو وظیفه برای راه‌آهن به طور هم‌زمان می‌تواند تضاد منافع را در این شرکت با منافع بخش خصوصی ایجاد کند.

بابایی اضافه کرد: این نهاد در وزارت راه‌وشهرسازی باید ایجاد شود و شرکت راه‌آهن نیز با این تغییرات باید تبدیل به شرکتی برای مدیریت شبکه ریلی و زیرساخت تبدیل شود تا شبکه‌ای ایمن را به اپراتورها تحویل دهد.

بابایی توضیح داد: بنابراین از اولویت‌های وزیر راه باید این موارد و مسائل جزیی‌تر نظیر ظرفیت‌سازی‌های جدید در حوزه ریلی باشد؛ که از جمله این موارد می‌توان به ظرفیت‌های حوزه مسافری اشاره کرد. چراکه در حوزه مسافری با نوسانات نرخ ارز و ریال و هزینه‌های مضاعفی که ایجاد شده و درآمد شرکت‌ها هم با این شرایط افزایش نداشته‌، بخشی از مسافران با افزایش قیمت بلیت و شیوع سفر با خودروی شخصی با این ارزانی نرخ سوخت از بین می‌رود.

دبیر انجمن ریلی اضافه کرد: از درخواست‌های ما برای رونق بخشی به بخش مسافری تخصیص ارز دولتی به این صنعت بود که با تخصیص ارز نیمایی موافقت شد.

بابایی تاکید کرد: البته وضعیت بخش باری هم به همین منوال است اما نرخ حمل در بخش باری در بازار حمل‌ونقل تعیین می‌شود که ما برای تنظیم بخش باری اخیرا نرخ کرایه حمل پایه کارشناسی‌ای را درباره انواع واگن به شرکت‌ها ابلاغ کردیم و از آنها خواستیم که از این رقم پایین‌تر کار نکنند.

این کارشناس ریلی ادامه داد: بخشی از مطالبات ما نیز به سیاست‌های کلان مثل واقعی‌سازی نرخ سوخت یا طرح تن-کیلومتر که به عوارض جاده‌ای تخصیص یافته برمی‌گردد. چراکه ما درباره موضوع دوم به شورای ترابری نامه زده‌ایم و از آنها خواسته‌ایم که تن-کیلومتر عوارض جاده‌ای را به صورت پلکانی افزایش دهند تا به این طریق، در مسافت‌های بالاتر از 300 کیلومتر بار به روی ریل منتقل شود و منافع بخش ریلی نیز حفظ شود.

بابایی خاطرنشان کرد: ما در انجمن ریلی معتقدیم که باید به بخش ریلی رسیدگی شود تا بازار به تعادل برسد چون در حال حاضر بازار با یکسری از مسکن‌ها بالانس شده و در حالی‌که سهم ما از بار و مسافر باید 30 و 20 درصد باشد، به ترتیب 10 و 5 درصد است.

او اضافه کرد: موارد مهم دیگر این است که طرح جامع حمل‌ونقل و اولویت‌های توسعه این بخش باید از طریق مجلس به شکل قانون درآید تا به این ترتیب کسی به خودش اجازه ندهد فراتر از اولویت‌های توسعه پروژه‌هایی را شروع کند و کشور را گرفتار هزاران مفسده و مشکل اقتصادی یا پروژه‌های نیمه‌کاره کند.

بابایی تصریح کرد: یک اولویت دیگر نیز این است که قیمت‌گذاری‌ها متاثر از قوانین بازار باید به سمت شناورسازی حرکت کنند و تعیین نرخ بلیت برای شرکت‌های مسافری باید از بین برود. چراکه این وضعیت با روح خصوصی‌سازی در تضاد است. در کنار این موارد، بسته‌های حمایتی واقعی و نه شعاری نیز باید به بخش ریلی به ویژه بخش مسافری تخصیص یابد و  به ظرفیت‌های قانونی برنامه‌های توسعه نیز باید جامه عمل پوشانده شود.

این مقام مسئول در انجمن ریلی با ذکر مثال صحبت خود را ادامه داد و گفت: از این میان می‌توان به بند «ق» که مالیات بر ارزش افزوده بخش ریلی را با نرخ صفر محاسبه می‌کند اشاره کرد؛ البته این قانون خوشبختانه به نتیجه رسید و بقیه ظرفیت‌های قانونی مثل بند (الف) ماده 52 که بخش ریلی را به مثابه مناطق محروم در نظر گرفته است نیز باید پیگیری شوند.

بابایی همچنین گفت: بنده از وزیر محترم راه‌وشهرسازی شناخت کاملی ندارم و ایشان پیش از این در کمیسیون‌های مختلف شهرسازی و صنعت هوایی حضور داشته‌اند. مشکل اصلی وزارتخانه راه‌وشهرسازی گستردگی و وسعت این نهاد است اما امیدواریم وزیر راه در این سه سال باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم متمرکز بر حوزه‌های زود بازده‌تر شود.

چراکه ممکن است اقدامات دیربازده ایشان در دولت سیزدهم اجرا نشود. بنابراین پیشنهاد بنده این است که پروژه‌های نیمه‌کاره را ایشان پیگیری کنند و تلاش کند مزیت‌های بخش ریلی را ببینند و رویه عادلانه‌ای را بین بخش جاده‌ای و ریلی با واقعی‌سازی نرخ سوخت و تناسب نرخ عوارض جاده‌ای با دسترسی بخش ریلی در هردو بخش ایجاد کنند.

بابایی مشکل بزرگ شرکت راه‌آهن در حال حاضر را ایجاد خطوط ریلی، به منظور افزایش ظرفیت‌سازی عنوان کرد و افزود: راه‌آهن به طرف تقاضا دقت نمی‌کند. در حالی که متقاضی به بازار و شرایط اقتصادی خودش نگاه می‌کند که حمل‌ونقل سریع‌تر با نرخ پایین‌تر را بتواند به ثمر برساند و به ظرفیت خطوط کاری ندارد.

او تصریح کرد: ما در این چرخه سال‌ها گیر کرده‌ایم و به جلو حرکت نمی‌کنیم. چرا که از یک سو با بازار حمل‌ونقل جاده‌ای با دو سه هزار کامیوندار مواجهیم که سروسامان دادن به آنها نیز مهم است و از طرفی دیگر یک بازار بسیار بسته را در حمل‌ونقل باری داریم. بنابراین اگر می‌خواهیم مسائل بخش ریلی برای یک دهه آینده حل شود، باید با توجه به وضعیت کامیون‌داران، از تعداد کامیون‌ها در جاده‌ها و استهلاک ناوگان جاده‌ای و حوادث مربوط به آن بکاهیم.