◄ روایت محمد غرضی از مدرک جعلی رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی
سال ۱۳۹۰ سیدمحمد غرضی، رئیس ادوار اول تا چهارم شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی، در نامه‌ای خطاب به سیدمهدی هاشمی از حضور غیرقانونی او در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خبر داده‌است
وزیر راه‌وشهرسازی، با افشای جعلی‌بودن مدرک تحصیلی رئیس پیشین سازمان نظام‌مهندسی از یک‌سو و صدور دستور تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی رئیس فعلی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان از سوی دیگر، پرونده تنش‌های سازمان نظام‌مهندسی را بست و پرونده تخلفاتش را گشود. آخوندی با این کار نه‌تنها در مقابل بخشی از بدنه دولت که مخالف این سرعت در تحولات بودند ایستاد، بلکه با تعلیق پروانه فرج‌الله رجبی، نماینده فعلی مجلس، جبهه دیگری را نیز پیش روی خود قرار داد.
پس از افشاگری وزیر راه و شهرسازی درباره مدرک جعلی کارشناسی عمران سیدمهدی هاشمی، رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وی در گفتگوی بسیار کوتاهی، خود نیز این مدرک را که به او منتسب شده است جعلی دانست. هاشمی گفت: ممکن است مدارک زیادی را درست کرده و به بنده یا شما منتسب کنند، اما اصل آن مدرکی است که بنده به سازمان ارائه کرده‌ام که هیچ مشکلی ندارد.»
به گزارش تین‌نیوز به نقل از هفته‌نامه حمل‌ونقل، سیدمهدی هاشمی که اصرار داشت گفتگو به درازا نینجامد در پاسخ به سکوت درباره مدرک کارشناسی‌اش توضیح داد: «من کارهای قضایی‌ام را برای شکایت شروع کرده‌ام و همانطور که به رسانه‌ها هم گفته‌ام من با مدرک کارشناسی ارشد پیوسته از دانشگاه آزاد اسلامی به سازمان ورود کرده‌ام.
سید مهدی هاشمی اخیراً در نامه‌ای علامت‌های سؤال دیگری را درباره مدرک تحصیلی خود ایجاد کرده است. او در نامه‌ای خطاب به وزیر راه‌وشهرسازی نوشت: «بازگشت به نشر اکاذیب جنابعالی در نامه شماره ۸۸۰۸۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۹۷/۷/۷ به آگاهی می‌رساند؛ با افتخار، اینجانب دانش‌آموخته «پیوسته کارشناسی ارشد» مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی هستم و مدت‌ها است که از رساله «دکتری» عمران خود دفاع کرده‌ام.» جست‌وجوهای «حمل‌ونقل» دراین‌باره حکایت از آن دارد که ادعای سیدمهدی هاشمی دراین‌باره درست است اما با چند تبصره؛
۱) او درباره جعلی‌بودن مدرک کارشناسی خود که موضوع استعلام از دانشگاه امام حسین و نامه عباس آخوندی به معاونش است توضیحی نداده و تنها در مورد سایر مدارکش که قاعدتاً پس از دریافت مدرک کارشناسی اخذ شده، توضیح داده است.
۲) دانشگاه امام حسین دو بار و در دو سال متوالی به استعلامی درباره مدرک کارشناسی سیدمهدی هاشمی پاسخ داده‌است که هر دو بار مؤکداً اعلام می‌کند این مدرک وجود خارجی ندارد. در نامه اول که مربوط به سال ۱۳۹۴ است آمده: «با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) بازگشت به نامه شماره ۱۱۴۰۶۰ مورخ ۱۵/۶/۹۴ به آگاهی می‌رساند روگرفت از مدرک تحصیلی آقای سیدمهدی هاشمی فرزند محمد هیچ‌گونه وجود خارجی ندارد و ازنظر این مدیریت، جعلی و قابل پیگرد قانونی است.»
جالب آنجاست که این نامه مدیرکل آموزشی دانشگاه امام حسین به رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران سه سال در مسیر مانده و پس از استعلام دوباره به سازمان نظام‌مهندسی استان تهران در سال ۹۷ مجددا ارسال می‌شود.
در نامه جدید هم به تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۷ از جانب مدیرکل آموزشی دانشگاه امام حسین خطاب به رئیس سازمان نظام‌مهندسی تهران آمده است: «با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) بازگشت به نامه شماره ۱۶۸۷۲۵ مورخ ۲۸/۵/۹۷ به آگاهی می‌رساند سیدمهدی هاشمی فرزند سید محمد دارای شناسنامه به شماره ۱۳ صادره از تهران دارای مدرک کارشناسی عمران-عمران با تاریخ فارغ‌التحصیلی ۳/۸/۱۳۷۲ از این دانشگاه نیست و مدرک مورد استعلام مورد تأیید نیست و از جانب این مدیریت چاپ نشده است.»
۳) بر این اساس و با جعلی‌بودن مدرک کارشناسی، سایر مدارک پس‌ازآن نیز از حیزانتفاع خارج می‌شود. البته درباره مدرک دکتری ایشان از «پژوهشگاه مهندسی بحران‌های طبیعی شاخص پروژه» ابهاماتی وجود دارد چراکه طبق اسنادی که به دست «حمل‌ونقل» رسیده است، تحصیل ایشان در دوره دکتری از نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۲ شروع و در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۲ به اتمام رسیده است که فارغ‌التحصیلی در دوره دکتری در حداکثر ۳ ترم در نوع خود بی‌نظیر است.
۴) در یکی دیگر از اسنادی که به دست «حمل‌ونقل» رسیده است، سال ۱۳۹۰ سیدمحمد غرضی، رئیس ادوار اول تا چهارم شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی، در نامه‌ای خطاب به سیدمهدی هاشمی از حضور غیرقانونی او در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خبر داده‌است.
نامه محمد غرضی به مهدی هاشمی
آقای مهندس هاشمی
سلام علیکم
در پاسخ به نامه شماره ۲۵۳۹۷/ش به مورخ ۳۰/۳/۹۰ شورای مرکزی که به وسیله جنابعالی امضا شده است، اشعار می‌دارد:
۱- به دلیل زیر جنابعالی واجد سمت قانونی ریاست شورای مرکزی نیستید بنابراین شایسته بود از امضای نامه مذکور تحت عنوان فوق اجتناب به‌عمل آورید:
۱-۱ اعطای پروانه اشتغال به کار پایه ۲ جنابعالی در رشته معماری بدون گذراندن آزمون سراسری ورود به حرفه معماری و ارتقا از پایه ۳ به ۲ بدون اراده سابقه کار معماری پس از أخذ مدرک تحصیلی و بدون گذشت حداقل شش سال از زمان أخذ فوق لیسانس ( که به موجب مواد ۵ و ۱۱ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای همه اتباع کشور بدون استثنا الزامی است) صورت گرفته و جنابعالی قانونا فاقد چنین مدرکی بوده و هستید.
۱-۲ به دلیل مذکور در بند الف فوق، جنابعالی در زمان شرکت در انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مردادماه سال ۸۸ فاقد شرط داشتن پروانه اشتغال پایه ۲ مذکور در ماده ۵۹ آئین‌نامه اجرایی برای نامزدی عضویت در هیئت مدیره بوده‌اید و شرکت شما در انتخابات مذکور قانونی نبوده است.
۱-۳ پس از انتخابات سال ۸۸، که برای انتخاب ۱۵ عضو اصلی و هفت عضو علی‌البدل هیئت مدیره نظام استان تهران برگزار شد؛ نتایج به وسیله هیئت اجرایی و هیئت نظارت انتخابات استخراج و صورتجلسه شد و پرونده انتخابات بسته و صندوق آن تحویل شد. وزارت مسکن و شهرسازی اعتبارنامه همه استان‌ها را بلافاصله داد ولی اعطای اعتبارنامه اعضای هئیت مدیره استان تهران را به مدت پنج ماه نگه‌داشت تا در یکی از کمیسیون‌های فرعی هیئت دولت با فعل و انفعالاتی که از کم و کیف آن به طور کامل اطلاع نداریم، اعضای هیئت مدیره استان تهران از ۱۵ به ۲۵ افزایش یافت و وزارت مسکن و شهرسازی بدون توجه به اینکه اثر تصمیم مذکور به آینده مربوط است، آن را به گذشته تسری داد و بدون مراجعه به مجمع عمومی سازمان و درخواست رأی برای ۱۰ نفر اضافه، از همان فهرستی که برای انتخاب ۱۵ نفر رأی گرفته شده بود اسامی جنابعالی و ۹ نفر دیگر را پنج ماه پس از بسته شدن صندوق رأی بیرون کشید و به صورتی کاملا غیرقانونی و مغایر ماده ۷۰ آئین‌نامه اجرایی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره اسامی اعلام کرد.
۱-۴ در تیر ماه سال ۸۹ هیئت عمومی سازمان های نظام مهندسی در مازندران تشکیل شد. این اجلاس هیئت عمومی به دلیل شرکت ۱۰ نفری که به صورت غیرقانونی و بدون رأی گیری از مجمع عمومی تهران به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره معرفی شده بودند در آن شرکت داشتند، فاقد اعتبار شد. مع‌الوصف به کار خود ادامه داد و نتایج آرای مأخوذه در مورد تمامی نامزدهای عضویت در شورای مرکزی را به ترتیب نزولی آرا در اختیار هیئت رئیسه اجلاس قرار داد و به آنان مأموریت داد تا پس از خاتمه جلسه با رعایت قانون و ترتیب آرا از میان آنان دو برابر تعداد اعضای اصلی شورای مرکزی و دو برابر تعداد اعضای علی‌البدل شورای مرکزی را استخراج و به وزیر مسکن و شهرسازی برای انتخاب معرفی کند.
رئیس محترم هئیت رئیسه بدون کسب نظر موافق بقیه اعضای هئیت رئیسه و برخلاف نص صریح ماده ۱۹ قانون و مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ آئین‌نامه و برخلاف صورتجلسه اجلاس و مغایر با رسم امانت با پیش‌دستی، شخصا و انفرادا اسامی ۶۴ نفر را به نحوی به وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد تا جنابعالی امکان انتخاب به عنوان عضو اصلی شورا را داشته باشید ولی از تعداد حداقل قانونی رشته‌های ترافیک و نقشه‌برداری سه نفر را حذف کرد ( بر خلاف نص صریح قانون و آئین‌نامه) درصورتی که اگر مواد قانونی فوق‌الذکر اجرا می‌شد شما نمی‌توانستید در رشته معماری عضو اصلی شوید و اگر ترتیب اکثریت آرا رعایت می‌شد عضو علی‌البدل نیز نمی‌توانستید بشوید.
اما وزیر محترم علی‌رغم اعلام کتبی موارد مغایر قانون به ایشان پس از سه ماه معطلی، جنابعالی را به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی معرفی کرد، در حالی که علاوه بر مشکلات قانونی متعدد، بسیاری از کسان در رشته معماری بودند که هم به جهت سابقه حرفه‌ای، دانش مهندسی، تحصیلات دانشگاهی و جایگاه رأی در بین منتخبین بر جنابعالی اقدمیت داشتند، به ویژه آنکه بعضا استان آنها حتی یک نماینده هم در شورای مرکزی نداشت اما شما را انتخاب کردند.
۱-۵ پس از تشکیل شورای مرکزی در روز ۱۵/۹/۸۹ در حضور وزیر مسکن و شهرسازی سه نفر به عنوان کاندیدای تصدی سمت رئیس شورای مرکزی به آقای وزیر معرفی شدند که نام جنابعالی در بین آنها بود و وزیر محترم مکلف بود به موجب نص ماده ۱۱۵ آئین‌نامه اجرایی قانون یک نفر از آنان را به عنوان رئیس شورا برای صدور حکم به رئیس‌جمهوری محترم معرفی کند.
این اقدام هیچ‌گاه به وسیله وزیر محترم مسکن و شهرسازی انجام نشد و در مناسبت‌های مختلف هم ایشان و هم معاونشان اعلام کرده‌اند که هیچ یک از سه نفر را به عنوان رئیس منتخب وزیر مسکن و شهرسازی به رئیس‌جمهوری معرفی نکرده و هنوز هم این تشریفات انجام نشده است و بدون انجام آن هیچ‌کس نمی‌تواند رئیس شورای مرکزی محسوب شود. در تاریخ ۶/۱۰/۸۹ دیوان عدالت اداری متعاقب اعلام شکایت اینجانب و براساس رسیدگی اولیه به ادله و شواهد قانونی و خدشه ناپذیر اینجانب دستور قضائی مبنی بر توقف روند اجرائی انتخاب و معرفی رئیس شورا را صادر کرد.
پنج روز بعد شبانه و با شتاب بسیاری از رسانه‌ها اعلام کردند که جنابعالی حکم ریاست سازمان را از آقای دکتر احمدی نژاد دریافت کرده‌اید، درحالی‌که هنوز وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب خود را طبق ماده ۱۱۵ آئین‌نامه اجرایی انجام نداده بود و این حق نیز در قانون پیش‌بینی نشده بود که آقای دکتر احمدی‌نژاد به جای وزیر مسکن و شهرسازی یک نفر را به ریاست شورای مرکزی برگزیند و لذا اگر چنین نموده بود وجاهت قانونی نداشت.
با کمال تأسف پس از مدتی که جنابعالی اعتبارنامه‌ای را به عنوان ریاست خودتان ارائه کردید مشخص شد که اولا تاریخ آن با دستکاری به یک روز قبل از صدور حکم دیوان عدالت اداری یعنی ۵/۱۰/۸۹ تغییر یافته. ثانیا شکل ظاهری صدورآن و نحوه شماره‌گذاری و صدور آن با شیوه متداول در دبیرخانه ریاست‌جمهوری به طور کلی فرق دارد و این تفاوت به حدی است که استناد به آن سند را نیازمند به اثبات اصالت صدور و امضای آن می‌کند.
۲-درخصوص محتوای نامه شما نیز لازم می‌دانم نکات زیر را متذکر شوم:
۱-۲ در قانون نظام مهندسی و آئین‌نامه اجرایی آن هیچ ترتیبی برای کسانی که از جلسات شورای مرکزی ( به فرض رسمی و قانونی بودن جلسه ) غیبت می‌نماید وضع نشده و لذا ماده ۱۲ نظام نامه اداره جلسات که فقط به تصویب شورای مرکزی رسیده و یک ترتیبات داخلی است نمی‌تواند چنان تفسیر یا اعمال شود که حقی که به موجب قانون به عضو شورای مرکزی اعطا شده ( یعغنی عضویت در شورای مرکزی) را محدود نماید.
۲-۲ جلساتی که طی ماه های اخیر تحت عنوان جلسه شورای مرکزی تشکیل شده است به دلیل عدم حضور رئیس قانونی شورای مرکزی که رکن محسوب می‌شود رسمیت نداشته است و تصمیمات و مصوبات آن نیز فاقد اعتبار قانونی است و به همین جهت نه تنها غیبت یا حضور اعضای شورای مرکزی در آن واجد اثری نمی‌باشد بلکه هرگونه عزل و نصب تعیین سمت برای اشخاص و یا فعل و انفعال مالی و اداری که به موجب مصوبات جلسات مذکور انجام شده و بشود غیرقانونی و ضمان‌آور بوده و اقدام دهندگان آن بایستی در مراجع صالحه پاسخگو باشند. ۲- در خصوص شیوه ورود شما و همراهان به صحن مقدس شورای مرکزی در معیت حراست و مقامات وزارت مسکن و شهرسازی و در غیاب اینجانب به عنوان رئیس قانونی دوره چهارم و عدم تحویل و تحویل قانونی مسئولیت هر اتفاقی متوجه شخص حضرتعالی است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.