◄ بنادر در حلقه رکود و رسوب

 بنادر با مشکلاتی چون رسوب کالا، تغییر نرخ ارز و مشکلات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و مسئولان دولتی هم همواره از تجویز نوشدارو خبر می‌دهند. درحالی‌که فعالان بندری از تأخیر در ترخیص و افزایش نرخ ارز در بنادر شاکی هستند، مقامات دولتی داد از نسخه درمانی می‌دهند و بر این باورند که به ‌دور از فضای رسانه‌ای، پادزهر مناسبی برای بنادر تهیه‌کرده‌اند و به‌زودی به اجرا خواهند گذاشت. بسته یا نسخه درمانی که اولین مؤلفه‌اش محدودیت تخصیص ارزی دولتی به ۲۵ قلم کالاها بود. این تخصیص ارزی در حالی صورت گرفت که شواهد و قرائن از انباشت و رسوب کالاها در بنادر خبر می‌دهند و مسئولان دولتی نیز اخیرا بر افزایش رسوب کالاها در بنادر صحه گذاشتند.

تناژ محموله‌های متروکه رو به افزایش گذاشته و ۱۲ درصد از محوطه بنادر به اشغال این قلم از اجناس درآمده است. طبق گفته‌های اخیر محمدعلی حسن‌زاده، ۱۵ درصد از محوطه بندر امام خمینی هم در اشغال کالاهای متروکه است. درعین‌حال ۲۲۵ هزار تن کالای متروکه و ۱۴۳ هزار تن کالای رسوبی در بندر امام خمینی وجود دارد و ۱۳ انبار و مخزن در بندر امام در اشغال کالاهای متروکه است که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. در بندر شهید رجایی نیز وضعیت دست‌کمی از بندر امام خمینی ندارد، ۹۵ هزار TEU کالای کانتینری و حدود ۳ میلیون تن کالاهای غیر کانتینری بیش ‌از حد استاندارد  در این بندر نگهداری و انبار شده‌اند.

مجموعا حدود ۱۲۱ هزار کانتینر ۲۰ فوت در بنادر انباشت شده‌اند و پیش از محدودیت‌های ارزی جدید هنوز صاحبان کالا امیدوار بودند که بتوانند آن‌ها را ترخیص کنند. اما با این اوضاع نه‌تنها تجار امیدی به خروج محموله‌های خود از بنادر ندارند، چراکه علاوه بر پرداخت مابه‌التفاوت ارزی باید هزینه‌های انبارداری غیرارادی در بنادر را نیز بپردازند.  دراین‌بین هادی حق‌شناس، معاون سازمان بنادر و دریانوردی کشور بر این باور است که اوضاع بهتر می‌شود و بخش خصوصی و دولت با همکاری و هماهنگی بیشتر از این دوران گذار عبور خواهند کرد.

او در گفتگو با هفته‌نامه «حمل‌ونقل» گفت: قطعا دولت بسته حمایتی و نسخه درمانی مناسبی را تدوین کرده و به‌موقع اجرا خواهد کرد.معاون سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگوی خود اعلام کرد که دولت چاره‌جویی‌های لازم را انجام داده و منطبق با شرایط و در راستای کاهش تبعات تحریم‌ها، راهکارهای اساسی تدوین شده و به اجرا درخواهد آمد. هرچند حق‌شناس از اعلام جزئیات درباره سیاست‌های جدید دولت امتناع کرد، اما قویا تأکید داشت که نسخه و راهکارها جواب خواهند داد.

رسوب کالاها ۱۵ درصد افزایش‌یافته است

عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته بر این باوراست که وضعیت متروکه بنادر امروز ماحصل بوروکراسی شدید اداری و همچنین رفتارهای غیرکارشناسانه دست‌اندرکاران ترخیص بارهاست. روزبه مختاری در گفتگو با هفته‌نامه «حمل‌ونقل» عنوان کرد: در حال حاضر ۵ درصد از کانتینرها بیش از یک سال در بنادر می‌مانند، این در حالی است که در شرایط جدید، با تحریم‌ها و همچنین محدودیت ارزی واردات کالا، ضمن این‌که احتمال کاهش واردات کالا می‌رود، افزایش رسوب کالاها در بنادر قوت می‌گیرد.

این عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته پیش‌بینی کرد: در شرایط پیش رو این امکان هست که رسوب کالاها در بنادر ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد و تجارت کالا در بنادر با توقف طولانی‌تری مواجه شود. پروسه ترخیص کالا بسیار پیچیده است و همین پیچیدگی باعث کندی روند، تأخیر در ترخیص و افزایش هزینه‌های بندری و نهایتا افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود. او توضیح داد: مولفه‌های زیادی در تأخیر ترخیص کالاها وجود دارند، از ایرادات و نواقص احتمالی در اسناد ثبت سفارش گرفته تا شمولیت قرنطینه و مراحل آزمایشگاهی و گمرکی کالاها، همگی در به تعویق افتادن ترخیص محموله‌ها دخیل بوده و هستند و امروز با دستورات جدید ارزی، عارضه دیگری بر این روند تحمیل ‌شده است.

مختاری اضافه کرد: حالا دولت با تغییر سیاست‌های خود در تخصیص ارز به کالاهای وارداتی و مطالبه اختلاف ۴ هزارتومانی روی محموله‌ها، باعث شد بسیاری از واردکنندگان نتوانند محموله‌های خود را از بنادر ترخیص کنند. عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته همچنین به رفتارهای سلیقه‌ای بنادر در برخورد با کانتینرهای رسوب شده در بنادر اعتراض وارد کرد و گفت: سازمان بنادر نسبت به کانتینرهای رسوب شده تا حدی سلیقه‌ای رفتار می‌کنند، به ترتیبی که محموله‌های رسوبی که ارزشمندتر هستند را زودتر به حراج می‌گذارند.

 او توضیح داد: اگر محموله راکد، شامل کالاهای ارزشمندی مانند مواد اولیه خاص یا موبایل باشد، دولت در فروش آن تعجیل بیش‌تری به خرج می‌دهد تا محموله‌هایی که کالاهای کم‌ارزش‌تری را در خود جای‌ داده‌اند.

تنها ارز مقصر نیست

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی نیز در گفتگو با هفته‌نامه «حمل‌ونقل» علت اصلی رسوب کالاها در بنادر از بوروکراسی اداری و عدم تسهیل در ترخیص کالاها در بنادر خبر داد. مسعود دانشمند گفت: بوروکراسی اداری به‌شدت گریبان بنادر را گرفته بود و امروز با تغییر سیاست‌های ارزی در بنادر، مشکلات بازرگانان مضاعف شده و از سوی دیگر تأخیردر ترخیص کالاها به‌شدت افزایش‌یافته است. دانشمند توضیح داد: عموما ترخیص کالا در بنادر پروسه‌ای زمان‌بر است و عموما تجار با بوروکراسی شدید در سازمان‌های دولت مواجه هستند و بعد از تغییر نرخ ارز محاسباتی در تعرفه‌های بندر و تغییر نرخ ارز وارداتی، صاحبان کالا سردرگم‌تر از قبل پی محموله‌های خود در بنادر می‌دوند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ادامه داد: پیش ‌از این که بحران ارزی به بنادر برسد، روند ترخیص کالاها در بنادر به‌کندی صورت می‌گرفت و بر همین اساس کانتینرها با تأخیرهای زیاد اجازه خروج از بنادر را می‌گرفتند. با این‌حال امروز با قوانین، بخشنامه‌ها، آئین‌نامه و دستورات جدید دولت در مورد تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم کالا و محاسبه ارز ۸۲۰۰ تومانی برای واردات دیگر کالاها، صاحبان کالا با شوک جدیدی مواجه شده‌اند و امکان تصمیم‌گیری درباره محموله خود را ندارند. دانشمند ادامه داد: پیش‌تر دولت به واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه کرده بود اما امروز جدول تخصیص ارز دولتی، تغییر کرده و ارز دولتی تنها به ۲۵ قلم کالاها اختصاص داده ‌شده است و دولت مبنای ارز وارداتی سایر کالاها را ارز بازار ثانویه و ۸۲۰۰ تومان در نظر گرفته است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی افزود: دولت با قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی دسته‌ای از کالاها و تغییر جدول خود، محاسبات بازرگانان را تغییر داد، به‌صورتی‌که توجیه اقتصادی بعضی از محموله‌ها از بین رفت یا در صورت مقرون‌به‌صرفه بودن، آیا تاجر امکان پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را دارد؟ دانشمند در ادامه گفت: دولت در‌حالی راهکار ارزی خود را در بنادر پیاده‌سازی کرده که تجار با مشکل نقدینگی و انتقال ارزی مواجهند و به‌سختی می‌توانند باسیاست‌های ویژه، اعتبار به دست آورده، منتقل کنند و کالاها وارد کنند، تاب و تحمل افزایش هزینه‌های دیگر را ندارد.

او در ادامه با انتقاد به سیاست‌های موجود گفت: براساس قوانین مطالبه تفاوت ارز دولتی و ارز ثانویه از سوی دولت غیرقانونی است و قانون صادرات و واردات به‌صراحت اعلام می‌کند که شرایط ترخیص کالاها  باید همان شرایط ثبت سفارش یا حمل بار باشد و تغییر مؤلفه‌ها در این ‌بین غیرقانونی است. دانشمند  همچنین به اجرای خلق‌الساعه و سریع ارزی در بنادر انتقاد کرد و گفت: تحریم بودن کشور فی‌النفسه شرایط مبهمی را پیش روی تجارت خارجی کشور ترسیم کرده است و در چنین شرایطی از دولت این انتظار می‌رفت که با درایت، سیاست‌های بلندمدت‌تری را تدوین و اجرا کند، نه این که به‌صورت ضربتی سیاست‌های ارزی خود را که وابستگی مستقیمی به واردات و وضعیت بنادر دارد، تغییر دهد. از دولت انتظار می‌رفت که حداقل فرصت و زمان مناسب را برای تطبیق با شرایط جدید فراهم می‌کرد.