◄ سیاست‌گذار یا دلال، مقصر اصلی تخلفات خودرویی کیست؟
«می‌گویند آزموده را آزمودن خطاست»، اردیبهشت سال گذشته و در بحبوحه پایان دولت یازدهم بود که به‌یک‌باره محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر کهنسال صنعت معدن و تجارت دستور به توقف فعالیت یک‌شبه سامانه ثبت سفارش خودروهای خارجی را صادر کرد تا شاید جلوی واردات خودروهای لوکس را بگیرد؛ ممنوعیتی که ظاهرا تنها برای عده‌ای بود و برخی دیگر توانستند یک‌شبه ره صدساله رفته و با همراهی گروهی در سامانه‌ای که قرار بود متوقف باشد، تعدادی خودرو را ثبت سفارش کرده و مجددا سایت را به روال ساعت‌های قبل خود، یعنی توقف ثبت سفارش بازگردانند.
نرگس رسولی: «می‌گویند آزموده را آزمودن خطاست»، اردیبهشت سال گذشته و در بحبوحه پایان دولت یازدهم بود که به‌یک‌باره محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر کهنسال صنعت معدن و تجارت دستور به توقف فعالیت یک‌شبه سامانه ثبت سفارش خودروهای خارجی را صادر کرد تا شاید جلوی واردات خودروهای لوکس را بگیرد؛ ممنوعیتی که ظاهرا تنها برای عده‌ای بود و برخی دیگر توانستند یک‌شبه ره صدساله رفته و با همراهی گروهی در سامانه‌ای که قرار بود متوقف باشد، تعدادی خودرو را ثبت سفارش کرده و مجددا سایت را به روال ساعت‌های قبل خود، یعنی توقف ثبت سفارش بازگردانند.
این روال هرچند تنها دو ماه دوام آورد و در ٢٠ تیر سال ٩٦ نخستین گزارش‌ها از ثبت سفارشی در حجمی گسترده منتشر شد، اما زود غائله آن ختم نشد و بعد از گذشت یک سال و ١٠ روز همچنان در همان نقاط نخست خود در حال درجا زدن است.
البته این تصمیم‌ها در کنار حذف خودرو از تخصیص ارز دولتی هم تیر نهایی بود که توانست آشفته‌بازار خودرو را در بازه یک‌ساله کامل کند؛ روالی که توانست خودروهای وارداتی و حتی داخلی‌سازهای خارجی را به‌قدری گران کند که باور آن برای تولیدکنندگان و واردکنندگان آن نیز غیرقابل‌باور باشد.
روالی که وقتی سوپاپ اطمینان بازگشت آن از دست مسئولان هم به هوا پرتاب شد، به‌یک‌باره با ورود و ضرب‌الاجل ۱۵ روزه رئیس‌جمهوری کم‌کم در حال به سرانجام رسیدن است و با نزدیک‌شدن به اتمام ضرب‌العجل گویا تمام قطعات این پازل با سرعت بیشتری در حال پیدا شدن و در کنار هم قرار گرفتن هستند؛ موضوعی که سؤالات متعددی را در ذهن در مورد تعلل برخی افراد درگیر برای سامان بخشیدن به این روال به ذهن متبادر می‌سازد. گویا گره‌های این‌چنینی تنها عزم و اراده رئیس دولت را می‌خواهند و تا دستور دولتی از سوی رئیس‌جمهوری صادر نشود بازارهای پرمتقاضی و سرمایه‌خور به سمت و سوی اصلی هدایت نمی‌شود. زمانی بازار ارز پلیسی می‌شود و روزی بازار خودرو.
می‌گویند ۶هزار و ۴۰۰ خودرو به‌صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده‌اند و در یک مهلت یک‌ساله تنها ۱۵۵ خودرو توسط گمرک آن‌هم به‌تازگی مجوز واردات نگرفته‌اند ولی مابقی خودروها طبق گفته برخی مدیران پلاک شده و احتمالا در حال تردد هستند.
بیشتر بخوانید:
از سویی بعد از ضرب‌الاجل رئیس‌جمهوری و دستوراتی که به همه زیرمجموعه‌های دخیل داده، به‌تازگی خبرها حکایت از دستگیری فردی دارد که سردسته باند ثبت سفارش بوده است. فردی که به‌ظاهر نام‌آشنا نیست و گفته می‌شود با تبانی با چند مدیر در وزارت صنعت معدن و تجارت توانسته است یک‌شبه سود چند صدمیلیاردی به جیب بزند. یک روز بعد از این که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در نامه‌ای تحت عنوان «نامه به مردم» دستورات شفاف و اکید را به سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مربوطه برای برخورد با متخلفان واردات خودروهای خارجی صادر و مهلتی ۱۵روزه را برای بسته شدن این پرونده اعلام کرد، محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری وعده داد نام متخلفان واردات غیرقانونی خودرو را به مراجع قضایی اعلام کند.
نامه‌ای که شاید بیشتر فعالان و کارشناسان بازار خودرو پیش‌تر از این‌ها انتظار نگارش آن را داشتند و معتقد بودند که اگر شفاف‌سازی در بازار وارداتی‌ها زودتر از این انجام شده بود شاهد این حجم تنش در این بازار نبودیم. بااین‌حال باید به همین امر نیز دل‌خوش کرد و آن را بهترین اقدام برای ریختن آب به آتش زیر خاکستر بازار خودروهای وارداتی خواند. محمد شریعتمداری در نامه خود شفاف گفته است که بعد از محرزشدن تخلفات، نام افرادی را که در این امر دست داشته‌اند اعلام خواهد کرد.
او هرچند در مورد اعلام لیست واردکننده‌هایی که ارز دولتی گرفته بودند نیز در ابتدا کمی تعلل کرد اما بعدازآن لیستی از تخصیص گیرندگان ارز را منتشر کرد تا گام نخست شفاف‌سازی را بردارد ولو اندک؛ اسامی که توانست زنگ خطر بزرگ‌تری را به صدا درآورد و مجموعه وزارت‌خانه صنعتی کشور را مجاب کند در راستای شفاف‌سازی که این روزها دولت سپری می‌کند گام بردارد.
بارها اعلام شد که برخی تخلفات صورت گرفته در حوزه ثبت سفارش خودرو که مربوط به دوره قبلی این وزارت‌خانه بوده، توسط این وزارت‌خانه اطلاع‌رسانی شده و سیاست وزارت صنعت در دولت دوازدهم مبتنی بر شفاف‌سازی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف است.
البته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد که تخلف بعضی مدیران و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات غیرقانونی خودرو تائید شده است. بعد از آغاز تحقیقات مشخص شد که از خود دولت چند نفر در این جریان نقش‌آفرینی کردند. او البته به نام یا سمت متخلفان اشاره‌ای نکرد.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه باز هم تأکید کرده که سایت هک شده و گفته است: « بعدازاینکه ثبت سفارش خودرو متوقف شد، متأسفانه در یک فاصله کوتاه سایت ثبت سفارش هک شد و تخلفاتی صورت گرفت که این حرکت یک اقدام غیرقانونی بود و رئیس‌جمهوری خواستند که با دقت و بدون اغماض با این قضیه برخورد شود و مشخص شود چه کسانی و از چه دستگاه‌هایی در این جریان نقش داشتند.»
درخواست‌هایی که پشت سر هم یک خواسته را پیگیر می‌شوند و آن سرعت در جمع‌بندی ماجرای یک‌ساله برای پاسخ‌گویی سرموعد به رئیس دولت است.
تازه‌ترین تکه پازل هم زمانی آمد که کسی تصورش را نمی‌کرد. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن و تجارت، به‌یک‌باره لیست متخلفان ثبت سفارش را در یک برنامه تلویزیونی آن‌هم در اول صبح ارائه کرد. منتقدان معتقدند او حتی وزیر قبلی را متهم به تخلف در بسته ثبت سفارش کرد تا به پازل‌های جدید ماجرای واردات خودرو بیفزاید. به فاصله اندکی متخلفان پشت سر هم لیست به دست، شروع به ارسال پاسخ‌هایی در مورد تخلفات انجام شده کردند تا نشان دهند آنچه وزیر می‌گوید هم کل ماجرا نیست.
این روزها هر چه به پایان ضرب‌الاجل رئیس‌جمهوری بیشتر نزدیک می‌شویم، سرعت قرارگیری پازل‌ها بیشتر می‌شود و به‌گونه‌ای کنار هم می‌نشینند که گویا همه منتظر ورود رئیس دولت بودند تا تکه‌هایی از پازل را که تاکنون امکان ورود به بازی نداشتند، وارد بازی کنند. پازل‌هایی که اگر همان تیر ماه ۹۶ وارد بازی می‌شدند و این پرونده زودتر بسته می‌شد نه بازار خودرو به این حجم نابسامان می‌شد و نه شاهد خروج ارز به این حجم از کشور بودیم و درنهایت نیز خریدارانی را نمی‌دیدیم که با وعده ورود به‌موقع، خودروهایی را خریده‌اند که حالا نه‌تنها امکان گازخوری آن را ندارند بلکه باید شاهد امحای آنها باشند.
تخلفات خودرویی در یک نگاه
یک ماه پیش، وزارت صنعت، معدن و تجارت: از تخلف در ورود ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور خبر داد
وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات خودرو را از تیر تا دی ماه پارسال (۱۳۹۶) متوقف کرد
در زمان توقف ثبت سفارش، برخی خودروها به‌صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده و وارد ایران شدند
امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی: «به مدت ۹ شب از ساعت ۲ تا ۴ صبح سامانه (ثبت سفارش) باز و ۳۴ هزار خودرو ثبت شد.»
دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت: «ثبت سفارش در نیمه‌شب، تشویش ذهن مردم است.»
سازمان بازرسی : سایت (ثبت سفارش) وزارت صنعت هک شده است
وزارت‌خانه : هک نشدیم
ممنوع‌الخروجی و بازجویی از بعضی مسئولان وزارت صنعت و معدن
دستور روحانی به وزیر اقتصاد : از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و پرونده مالیاتی افراد و شرکت‌های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد
وزارت صنعت : حراست وزارت‌خانه بهمن‌ماه اطلاع‌رسانی اولیه را کرد
کمیسیون حمایت از تولید ملی :گزارشی از قاچاق ۱۵ هزار خودرو در ۶ ماه ۹۶ آماده ارائه به قوه قضائیه شد.
سرکرده باند دستگیر شد
ارائه لیست متخلفان واردات از سوی وزیر صنعت
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.