نعمت احمدی تشریح کرد
◄ ابعاد حقوقی استعفای نجفی و واکنش شورای شهر
روز گذشته شورای اسلامی شهر تهران به استعفای محمدعلی نجفی، شهردار تهران با 16 رای، نه گفت و از وی خواست تا به ادامه کار خود در ساختمان بهشت ادامه دهد.
روز گذشته شورای شهر تهران به استعفای محمدعلی نجفی، شهردار تهران با 16 رای، «نه» گفت و از وی خواست تا به ادامه کار خود در ساختمان بهشت ادامه دهد.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، نعمت احمدی، حقوقدان با اشاره به سروصدای ایجاد شده پیرامون موضوع استعفای شهردار تهران، گفت: از نظر حقوقی، برابر قانون شوراها استعفای شهردار به شورا تقدیم می‌شود و در اولین جلسه علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و عدم همکاری شهردار نیز منوط به پذیرش استعفا خواهد بود.
وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر این‌که استعفای نجفی به دلیل وضعیت پزشکی است و شورا با توجه به وضعیت جسمانی وی و نظر کارشناسی پزشکان مجبور به پذیرش استعفای شهردار تهران است، گفت: در مورد عدم پذیرش استعفا قانونی وجود ندارد که در صورت نپذیرفتن استعفای شهردار، شورا او را ملزم به ادامه کار کند، شورا نمی‌تواند و نباید به دلیل تزاحم ادامه کار برای سلامتی آقای نجفی، ایشان را به ادامه کار ملزم کند.
احمدی در تشریح وضعیت پزشکی و عدم حضور شهردار در محل کار خود، افزود: شورای شهر با رای بالای خود مانع از استعفای شهردار تهران شد و با این تفاسیر چنانچه نجفی در محل کار خود حضور پیدا نکند قطعاً تمردی محسوب نشده و دلایل موجه وی مورد استناد قرار می‌گیرد و شورا نمی‌تواند کاری دیگری انجام دهد و از وزارت کشور هم کاری ساخته نیست.
وی با اشاره به این‌که نجفی به عنوان یکی از مدیران لایق کشور، 7 ماه پیش با در نظر گرفتن همه دشواری‌ها، ایرادات و مسائل معطوف به شهرداری قبول مسئولیت کرده اما طرح استعفا به دلیل بیماری دارای وجهه قانونی‌است، افزود: شورا هم باید با در نظر گرفتن حالت‌های مختلف مبنی بر وضعیت بیماری، چگونگی دوره درمان و تاثیر کار بر روند بیماری و مسائل دیگر، در نهایت استعفای شهردار را قبول می‌کرد.
به گفته احمدی، در صورت عدم حضور شهردار در محل کار خود بدون عذر موجه و سکوت قانون در این‌باره، جرمی اتفاق نیفتاده و تنها با معرفی شهردار به وزارت‌کشور، این موضوع از سوی این وزارتخانه پیگیری خواهد شد.
حقوقدان برجسته کشورمان خاطرنشان کرد: روز گذشته اگر استعفای شهردار تهران در شورای شهر پذیرفته می‌شد، اعضا باید فردی را به عنوان سرپرست معرفی کرده و تا انتخاب شهردار وی را به اداره شهر بگمارد.
احمدی، یادآور شد: قانون در این مورد سکوت نکرده، بلکه صراحت دارد. به باور من این تقصیر گردن شورای شهری‌هااست و قانون در این مورد هیچ‌گونه ابهامی ندارد و گویا است، زمانی که شورای شهر تفسیر به رأی کرد دیگر این موضوع به قانون ارتباطی ندارد. این مورد نقض صریح قانون است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.