انگشت اتهام افزایش قیمت‌ها به سمت «رجیستری»

به گزارش روزنامه گسترش تجارت، این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلاتی مانند ایجاد گارانتی تقلبی و متضرر شدن مصرف‌کننده، در سال گذشته ضرر ۶۲۵ میلیون دلاری را برای دولت به همراه آورده است. بر همین اساس هم نهادهایی از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق با همراهی اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی در صدد هستند تا این طرح را با موفقیت به اجرا درآورند. اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» ضمن امیدواری به موفقیت رجیستری به واکنش بازار در روزهای نخست اجرای این طرح اشاره کرده و از احتمال افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی نرخ گوشی‌های تلفن همراه سخن می‌گویند. آنها برخلاف وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به مردم توصیه کرد تا سر و سامان یافتن بازار گوشی نخرند، معتقدند با توجه به افزایش نرخ در روزهای آینده، این روزها بهترین فرصت برای خرید موبایل است.
کمتر از یک هفته از اجرای طرح رجیستری در بازارهای موبایل کشور می‌گذرد، اما در همین روزهای نخست هم همه جا سخن از رجیستری و افزایش نرخ گوشی تلفن همراه است. زمزمه‌های افزایش نرخ در روزهایی که هنوز نخستین سری از مدل‌های مشمول رجیستری از سوی سازمان‌های مربوط اعلام نشده و همه چیز فقط در حد رصد گوشی‌های فعال در شبکه اپراتوری کشور است، به نظر حبابی می‌رسد که از دغدغه‌ها و نگرانی‌های آینده ناشی شده است. 
در همین زمینه «گسترش‌تجارت» ضمن گفت‌وگو با اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی ضمن بررسی واکنش بازار از موانعی که پیش پای اجرای آن قرار دارد و ممکن است رجیستری را دچار چالش کند، صحبت کرده است.

پیش‌بینی افزایش نرخ موبایل
مهدی محبی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» از تاثیر اجرای رجیستری در روزهای نخست و واکنش بازار نسبت به این طرح سخن می‌گوید. محبی در این زمینه اظهار می‌کند: مشاهدات میدانی نشان می‌دهد در نخستین روزهای اجرای رجیستری؛ بازار و مشتری در بلاتکلیفی به سر می‌برد و همین موضوع زمینه‌ساز کساد بازار شده است. این در حالی است که در این چند روز فقط گوشی‌های فعال و همگام با شبکه اپراتوری کشور اسکن شده و هنوز مدل‌های مشمول رجیستری از سوی نهادهای مربوط اعلام نشده
 است. 
محبی همچنین با اشاره به آمادگی صنف خود در راستای اجرای این طرح، از پیش‌بینی افزایش نرخ در بازار گوشی تلفن همراه صحبت می‌کند: اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی آمادگی کامل را برای همکاری در مسیر اجرای رجیستری و رسیدگی به شکایات مربوط به گوشی تلفن همراه از سوی مشتریان دارد. 
علاوه بر این ما معتقد هستیم که الان بهترین فرصت خرید گوشی تلفن همراه است و خواه یا ناخواه باید انتظار افزایش نرخ را در این حوزه داشت. 
چراکه تاکنون کالای قاچاق به بازار گوشی تلفن همراه کشور تزریق می‌شد و هرچند که به طور قانونی نباید تغییری در بهای تمام‌شده مشاهده کنیم، اما باید درنظر داشت که ۱۵ درصد اختلاف ارز مبادله‌ای و ارز آزاد برداشته شده است. در کنار این موضوع ۱۵ درصد هزینه گمرک نیز از سوی واردکننده تامین می‌شود و به طور طبیعی ما با افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی بهای تمام‌شده کالا در بازار فروش روبه‌رو خواهیم شد.

موانع در مسیر ترخیص کالا
فرید خلیلی، نایب رئیس اول اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی نیز ضمن اشاره به آمادگی بازار در اجرای رجیستری، از موانع بالادستی سخن به میان می‌آورد. وی در این باره به «گسترش‌تجارت» می‌گوید: در بحث رجیستری شاهد آمادگی کامل بازار هستیم. با این حال باید این نکته را هم در نظر داشت که حل برخی موانع از دست ما به عنوان اعضای اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و فعالان بازار خارج است. 
وی از موانع پیش پای واردکننده به عنوان بالادستی که کنترل آن از دست فعالان بازار خارج است، یاد می‌کند و می‌افزاید: به عنوان نمونه می‌دانیم که عمده بازار موبایل از طریق کالای قاچاق تامین می‌شود، اما مشکلات اخیر کردستان عراق و بسته شدن مرز آن در کنار مشکلات ترانزیت آبی در فصل پاییز و زمستان و افزایش نرخ ارز بر افزایش نرخ بازار تاثیر گذاشته که به اشتباه به نام رجیستری تمام می‌شود.
 علاوه بر این در بحث واردات قانونی نیز به دلیل اعمال تغییرات تازه با تاخیر در ترخیص کالا روبه‌رو هستیم که این موضوع هم بر بهای تمام‌شده محصول اثرگذار است.

واردکننده «مسیر سبز» نداریم
علیرضا سنجری، نایب رئیس دوم اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» می‌گوید: با توجه به نبود وضوح شفافیت دستگاه‌های ذی‌ربط درباره روند اجرای رجیستری این موضوع باعث ایجاد ترس در میان کسبه و فعالان بازار گوشی تلفن همراه می‌شود. در این طرح قرار بود نخستین مدل‌های رجیستری اعلام شود، با این حال هنوز خبری در این باره از سوی سازمان‌های مربوط انتشار نیافته که این موضوع در کنار بحران کمبود ورود کالا از سوی مرزها به گسترش گمانه‌زنی‌ها دامن می‌زند. با این حال اگرچه چگونگی اجرای رجیستری در پرده‌ای از ابهام باقی مانده است، اما این طرح به عنوان یک طرح ملی و راهکاری برای حذف قاچاق به طور کامل از سوی بدنه بازار گوشی‌های تلفن همراه پذیرفته شده است.
وی با اشاره به استقبال بازار از اجرای رجیستری می‌گوید: این موضوع را می‌توان در پیگیری‌های مداوم فعالان بازار و تعامل آنان با اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی مشاهده کرد. دغدغه‌های بازار، ترسیم چشم‌انداز پس از اجرای رجیستری و چگونگی حفظ صرفه اقتصادی است. باید بتوان به اعضای صنف اطمینان داد که منافع‌شان از بین نخواهد رفت. 
 سنجری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موانع پیش پای واردکننده از چالش‌ها و دشواری‌های واردات سخن می‌گوید: از سوی دیگر شاهد آن هستیم که نهادهای مربوط از جمله گمرک یا ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق از ایجاد مسیر سبز (ترخیص کالا ظرف مدت ۶ ساعت پس از ورود به کشور) برای واردکنندگان گوشی‌های تلفن همراه و تسهیل امور واردات سخن می‌گوید. این در حالی است که در بحث واردات قانونی فقط یک نهاد حضور ندارد، بلکه چند سازمان به طور همزمان در این روند اعمال نظر می‌کنند.
نایب رئیس دوم اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی با اشاره به فرآیند واردات کالا اظهار می‌کند: به عنوان نمونه تا شب گذشته روال به این صورت بود که برای واردات کالا پیش از ثبت سفارش، باید با مراجعه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن معرفی کالا، مجوزی را دریافت و همزمان کد رهگیری از سوی ستاد مبارزه با کالای قاچاق به‌دست واردکننده می‌رسید. به این ترتیب با این کد رهگیری کالا را در ثبت سفارش قرار داده و بعد از طریق گمرک وارد می‌کردیم. سپس ورود کالا را بار دیگر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می‌کردیم و با ارائه مشخصات و تطابق استانداردها، این کالا به‌دست مصرف‌کننده می‌رسید، اما در چند ساعت گذشته روال واردات از پیش هم پیچیده‌تر شده که بخشی از آن به اجرای رجیستری برمی‌گردد. این در حالی است که هیچ‌یک از واردکنندگان حوزه گوشی تلفن همراه از واردات مسیر سبز استفاده نمی‌کنند. البته جلساتی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شده که قرار است روند واردات و ارائه مجوزهای لازم آسان شود.
 به طور کلی همان‌طور که بارها گفته شده طرح رجیستری برای موفقیت به هماهنگی سازمان‌های مربوط و فراهم کردن تسهیلات‌لازم نیاز دارد.

سخن پایانی
شاید هنوز برای نتیجه‌گیری درباره خوب و بدهای رجیستری کمی زود باشد، اما باید توجه داشت که دستیابی به نتیجه این طرح فقط به آمادگی در بخش فنی آن محدود نمی‌شود. بر همین اساس هم باید دغدغه‌های واردکننده و پس از آن بازار هدف را از فروشنده تا مشتری شنید و به فکر حل این دغدغه‌ها بود. مشکلات واردات به ویژه چالش‌هایی که باعث طولانی شدن فرآیند ترخیص گوشی‌های تلفن همراه می‌شود، آن هم در شرایطی که دست بازار تلفن همراه از کالای قاچاق کوتاه می‌شود می‌تواند باعث افزایش تقاضا و کمبود عرضه شود. این موضوع در صورت نبود رسیدگی لازم باعث آن خواهد شد که به جای افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی نرخ گوشی تلفن همراه، شاهد رشد حبابی در بازار و نارضایتی از طرح رجیستری باشیم. البته باید این نکته را هم در نظر داشت که یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ تلفن همراه در کنار اجرای رجیستری، بحث افزایش نرخ ارز و قطع ارز مبادله‌ای است، اما به هر حال از آنجایی که در سایه سر و صدای اجرای رجیستری بقیه عوامل در سایه قرار گرفته‌اند، مسئولان مربوط باید با وسواس بیشتری به موضوع واردات، حل موانع آن و کنترل بازار گوشی تلفن همراه بپردازند.