وعده افزایش یارانه و پیامدهای نامطلوب اقتصادی

 افزایش میزان یارانه نقدی به عنوان وعده برخی از نامزدهای ریاست جمهوری در صورت تحقق، پیامدهای اقتصادی نامطلوب بسیاری برای کشور به همراه می آورد؛ پیامدهایی چون افزایش قیمت حامل های انرژی و تورم افسارگسیخته که مردم نسبت به آن آگاهی چندانی ندارند.

به گزارش ایرنا، دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در راه است و تبلیغات نامزدهای انتخاباتی این روزها به اوج رسیده است. تبلیغات یکی از مهمترین راه های افزایش شناخت و آگاهی مردم از نامزدها و اهداف و برنامه های آنان است. نامزدها در جریان تبلیغات انتخاباتی به معرفی ایده ها و برنامه های خود برای اداره کشور می پردازند و تلاش می کنند با تصویر کردن آینده ای بهتر در اذهان مردم، آرای بیشتری را به سوی خود جلب کنند.

در این میان برخی نامزدها با نیازسنجی از طبقات ضعیف جامعه، وعده افزایش یارانه نقدی را مطرح می کنند؛ وعده ای که اگرچه ممکن است سبد رای این نامزدها را سنگین تر و مسیر آنان به سوی پاستور را هموارتر کند، اما در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه نمی گنجد و در صورت اجرا در بلند مدت پیامدهای اقتصادی ناگواری به دنبال خواهد آورد.

هدفمندی یارانه ها و اهدافی که بر زمین ماند
قانون هدفمندی یارانه ها مصوب دی ماه 1388، اهداف بزرگی را برای خود در نظر گرفته بود؛ اهدافی چون اصلاح قیمت حامل های انرژی و تخصیص بخش عمده ای از درآمدهای حاصل از آن به توسعه زیرساخت های اقتصادی.

پرداخت بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی به مردم برای حفظ عدالت توزیعی تنها بخشی از اهداف هدفمندی یارانه ها بود که قرار بود در مراحل بعدی اجرای این طرح و همزمان با ایجاد بسترهایی برای توانمندسازی اقتصادی مردم، به حداقل برسد.

اجرای ناقص و نیم بند قانون هدفمندی یارانه ها در دولت های نهم و دهم اما این طرح را به طرح ناکارآمدی تبدیل کرد که نتوانست به اهداف اولیه خود دست یابد. آنچه از این طرح به دولت یازدهم به ارث رسید، طرحی بود که از نظر مردم به پرداخت نقدی یارانه تقلیل یافته بود. تلاش دولت برای اصلاح این روند طی سال های گذشته به رغم مقاومت هایی که وجود داشت، به حذف برخی ثروتمندان از جمع یارانه بگیران منجر شده است. با این حال دولت همچنان اجرای فازهای دیگر این طرح را در دستور کار خود دارد.

اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه ها، بخش قابل توجهی از منابع دولت را که باید صرف بازسازی و تقویت زیرساخت های اقتصادی شود، از چرخه اقتصاد مولد خارج می کند و در برابر با افزایش حجم نقدینگی، مشکلات مضاعفی ایجاد می کند. اهداف بر زمین مانده طرح هدفمندی یارانه ها، ضرورت اجرای فازهای بعدی آن را اثبات می کند. آنچه مسلم است اینکه تداوم و افزایش پرداخت نقدی یارانه، در چارچوب برنامه های کلان اقتصادی کشور نمی گنجد.

افزایش یارانه ها؛ خارج از چارچوب برنامه ششم توسعه
افزایش یارانه درحالی از سوی برخی نامزدها به مردم وعده داده می شود که از نظر مسوولان و ناظران، تداوم اجرای این طرح به شکل موجود، در چارچوب سیاست های اقتصادی کلی نظام مانند برنامه ششم توسعه قرار نمی گیرد.

«علی لاریجانی» رییس مجلس در نیمه اردیبهشت در حاشیه مراسم یادبود 304 شهید سپاه حفاظت انصارالمهدی در پاسخ به این پرسش که میزان تحقق پذیری وعده های انتخاباتی برخی نامزدها به ویژه وعده‌های اقتصادی و معیشتی را در چه حد می دانید، گفت: وعده ها باید در چارچوب قانون باشد. کشور دارای برنامه ششم توسعه است و این برنامه کار کشور را در پنج ساله آینده مشخص کرده است و آنچه گفته می شود باید در چارچوب این قانون باشد و هر آنچه که خارج از این قانون گفته می شود باید مجلس درباره آن تصمیم بگیرد.

به گفته لاریجانی مطالبی که راجع به یارانه ها گفته می شود جزو شئون مجلس است، بنابراین باید در چارچوب قانون مصوب مجلس درباره آن اظهار نظر شود. نامزدها تنها می‌توانند در چارچوب مصوبه مجلس درباره یارانه ها سخن بگویند، به شرط آنکه سخنانشان مربوط به شیوه اجرا باشد.

وی متذکر شد: مجلس در مصوبه خود تصویب کرد یارانه برخی دهک ها باید کاهش یابد در عوض یارانه برخی دهک های دیگر مثل خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی افزایش یابد که این کار از ابتدای سال جاری انجام شده است.

افزایش یارانه مستلزم افزایش قیمت حامل های انرژی
افزایش یارانه شاید از نظر عده ای از مردم به نفع آنان باشد و درآمد آنان را افزایش دهد، اما بررسی قانون هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که افزایش یارانه، مستلزم افزایش قیمت حامل های انرژی است؛ مساله ای که هزینه های زندگی مردم را افزایش خواهد داد. بر اساس ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها درآمد دولت برای هدفمند کردن یارانه ها، بر افزایش قیمت حامل های انرژی متکی است.

بر همین اساس «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت دوازدهم اردیبهشت ماه، در واکنش به وعده‌های انتخاباتی برخی نامزدها مبنی بر پرداخت 250 هزار تومان یارانه گفت: اگر یارانه بخواهد 250 هزار تومان باشد تقریبا باید قیمت حامل‌های انرژی شش برابر شود .

سخنگوی دولت با اشاره به درآمد شرکت پالایش و پخش یادآور شد: کل فروش در این شرکت 52 هزار میلیارد تومان است و بعد از کم شدن کسورات 36 هزار و 400 میلیارد تومان باقی می‌ماند که برای یارانه‌ها باید 41 هزار میلیارد تومان پرداخت شود به همین دلیل این مابه‌التفاوت 36 هزار و 41 هزار از خزانه دولت پرداخت می‌شود. آن هم برای یارانه 45 هزار و 500 تومانی. اگر یارانه بخواهد 250 هزار تومان باشد تقریبا باید قیمت حامل‌های انرژی شش برابر شود که این روی اقتصاد ملی اثر می‌گذارد و پول ملی را خراب می‌کند.

برخی نامزدها، هدف خود از افزایش یارانه را حمایت از قشرهای آسیب پذیر چون خانواده های زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی معرفی می کنند. این در حالی است که به گفته نوبخت، یارانه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که مستمریشان به طور متوسط 71 هزار تومان بوده در فروردین به 240 هزار تومان یعنی 3.4 برابر افزایش یافته است.

پیامدهای افزایش یارانه
افزایش قیمت حامل های انرژی تنها یکی از پیامدهای افزایش میزان یارانه نقدی است. این درحالی است که مرکز پژوهش های مجلس به تازگی با انتشار گزارشی زیرعنوان «پول پاشی در اقتصاد؛ مبانی و آثار» به بررسی آسیب های افزایش یارانه بر شاخص های کلان اقتصادی پرداخته و در مورد پیامدهای بحران‌ساز برخی وعده‌های نامزدهای ریاست جمهوری هشدار داده است.

از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح و اجرای وعده توزیع منابع با هدف جلب نظر عموم در نهایت به بروز ابرتورم، بحران ارزی و بحران ترازپرداخت‌ها منجر خواهد شد. از نظر کارشناسان سیاست افزایش یارانه و مخارج دولت به‌عنوان یکی از مصادیق پول هلی‌کوپتری(پول‌پاشی) ذیل سیاست‌های عوام‌گرایانه اقتصاد کلان قرار می‌گیرد.

برمبنای گزارش منتشرشده سیکل چهار مرحله‌ای پول هلی‌کوپتری، معمولا پس از یک دوره رکودی و افزایش نابرابری آغاز می‌شود. بر مبنای تجربه جهانی، اجرای این‌گونه سیاست‌ها اگرچه در گام اول اوضاع را در ظاهر راضی‌کننده جلوه می‌دهد، اما پس از مدتی با نمود یافتن ریسک تورمی، کمبود در طرف عرضه و تشدید کسری بودجه، کنترل شرایط و اوضاع از دست دولت خارج می‌شود و تورم فزاینده دستمزدهای واقعی را در سرازیری کاهش قرار می‌دهد.

نقطه پایان این سیکل مخرب نیز بازگشت به نقطه شروع است؛ با این تفاوت که علاوه‌بر رکود، اکنون تورم شدید، قدرت خرید مردم را نیز تا حدود زیادی کاهش داده است.

آنچه مشخص است اینکه قانون هدفمندی یارانه ها برای دستیابی به اهداف خود در توسعه زیرساخت ها و توانمندسازی اقتصادی مردم، باید وارد فازهای دوم و سوم خود شود؛ فازهایی که اجرای آن یارانه نقدی را تنها به دهک های محروم جامعه و درآمدهای حاصل از اجرای آن را به تقویت زیربنای اقتصادی اختصاص می دهد.
آنچه مسلم است اینکه افزایش یارانه نقدی نه تنها در چارچوب منافع ملی و سیاست های کلان اقتصادی کشور نیست، بلکه اصرار بر اجرای آن موجبات بهره برداری از دیگر منابع درآمدی دولت شده و تبعات اقتصادی منفی بسیاری را برای کشور به دنبال خواهد آورد؛ تبعاتی که بیش از همه قشرهای محروم جامعه را دچار آسیب خواهد کرد.