افزایش دوباره نرخ تورم
تیننیوز| مرکز پژوهشهای مجلس ضمن اعلام کمرنگ تر شدن نقش دولت در اقتصاد ایران، از افزایش نرخ تورم در سال آینده خبر داد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس چشمانداز، چالشها و سیاستهای اقتصاد ایران را بررسی کرد. این مرکز اعلام کرد: رشد اقتصادی سال ۹۵ برابر با 2/7 درصد خواهد بود که 2/5 درصد از این رشد ناشی از رشد بخش نفت است. همچنین برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۵ به 1/9 درصد خواهد رسید و در صورت تداوم شرایط فعلی این نرخ در سال ۱۳۹۶ به حدود 9/10 درصد افزایش خواهد یافت. مهمترین عواملی که در حال حاضر میتواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سالهای آتی باشند عبارتند از: رشد بالای کلهای پولی در سالهای گذشته و
بحران شبکه بانکی.
بهطور کلی مهمترین اهداف اقتصاد ایران برای سالهای آتی تداوم رشد اقتصادی بالا و حفظ دستاوردهای تورمی است که موانع بسیاری در برابر این اهداف وجود دارند. برخی از این موانع که بهطور بالقوه مرتبط با بودجه هستند عبارتند از: کمبود تقاضای موثر، بحران سیستم بانکی و نرخ بالای سود بانکی و مساله انباشت بدهیها. مخارج جاری و عمرانی دولت از مهمترین اجزای بخش تقاضا هستند. نتایج بررسی این مطالعه نشان میدهد نقش دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سالهای قبل و همچنین در مقایسه با سایر کشورهای دنیا کاهش یافته است.
در این شرایط بودجه اهداف متعارضی را باید دنبال کند. از طرفی در شرایط کمبود تقاضای موثر و وضعیت نسبت مخارج دولت در آموزش و بهداشت و... در مقایسه با متوسط کشورهای جهان، افزایش مخارج دولت و اتخاذ سیاست کسری بودجه توصیه میشود و از طرف دیگر تامین کسری بودجه دولت از راههای فعلی منجر به تشدید بحران بدهی و نرخ سودهای بانکی بالا خواهد شد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.