تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان به بخش تولید در سال ۹۳

تین نیوز |  در تبصره بودجه قانون سال 93 قرار است بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان در جهت حمایت از تولید، توزیع شود تا قدرت رقابت افزایش یافته و حقوق مصرف کنندگان تامین شود.
 
 محمدباقر نوبخت در همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با تاکید بر این‌که استیفای حقوق مصرف‌کنندگان حائز اهمیت است گفت: اگر مصرف کننده نگاه به تولید‌کننده داشته باشد، آنگاه مصرف‌کننده حقوق خود را از تولید‌کننده استیفا می‌کند و از سوی دیگر به این معنا که استیفای حقوق مصرف‌کننده توامان با استیفای تولید کننده است.
 
وی ادامه داد: بنابر این معادله‌ای دو مجهولی میان حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده شکل می‌گیرد و دستگاهی باید دراین روند حضور داشته باشد که حق مصرف‌کننده و تولید‌کننده در آن پیگیری شود.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به این‌که اگر دو شاخص قیمت و کیفیت در میان شاخص‌های مختلفی که در دو سمت این معادله مطرح است را در نظر بگیریم، مصرف‌کننده به دنبال این است که کالایی با قیمت کمتر و کیفیتی برتر دریافت کند، خاطر نشان کرد: تولید‌کننده به دنبال آن است که کالایی با کیفیت کمتر و قیمت گذاف‌تر ارائه کند. بنابراین پاسخ به این سوال که حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده چگونه باشد در یک سیستم نظارتی منتفی است.
 
وی با اشاره به این‌که برای یک نقطه بهینه و مطلوب در روابط تولید‌کننده و مصرف‌کننده باید نظریه‌ی وحدت منافع بین این دو قطب را مطرح کرد، خاطر نشان کرد: اما اگر نگاه ما تضاد منافع بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده باشد موضوع به نحو دیگری در جامعه مطرح می‌شود.
 
به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور عاملی به نام دولت یا رقابت را می‌توان مطرح کرد گرچه از نظام لیبرالیستی و مکتب‌های کلاسیک و نئوکلاسیکی شاید فضای رقابتی بیشتر بتواند نقطه‌ی اپتیموم را مطرح کند.
 
وی با تاکید بر این‌که تعادل بخشی در برخی دیگر از مکاتب به دولت این امکان را می‌دهد که تناسب بین حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده را با دو شاخص کیفیت و قیمت تنظیم کند، بیان کرد: بنابراین به شدت غلظت و وابستگی به این دو نوع تفکر دولت‌ها دخالت کرده ولی در نگاه قبلی فضای رقابتی جایگزین دولت می‌شود.
 
نوبخت تصریح کرد: نگاه سومی نیز وجود دارد که براساس آن عامل تنظیم‌کننده حقوق بین تولید‌کننده و مصرف کننده عرضه‌کنندگان هستند زیرا تولید و مصرف در بازار‌های سنتی با نوعی چانه‌زنی با هم به نقطه‌ی بهینه می‌رسند.
 
وی افزود: اما امروز جایی برای چانه‌زنی در فروشگاه‌های بزرگ وجود دارد و همه قیمت‌ها با اتیکت تعیین می‌شود، بنابراین عرضه‌کنندگان و تولید‌کنندگان به جای تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان وارد چانه‌زنی می‌شوند و آن را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ عرضه و بر اساس همین روند تولید‌کننده و مصرف‌کننده با هم روبه‌رو نمی‌شوند.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که اگر حقوق تولید‌کنندگان استیفا نشود و از سوی دیگر کالایی با قیمت ارزان و کیفیت بالا به مصرف‌کنندگان عرضه نشود، ناگزیر هستیم علاوه بر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان شروط لازم برای تامین حقوق تولید‌کنندگان داشته باشیم، بیان کرد: اما اگر حقوق تولید‌کنندگان رعایت شود باید مکانیزم‌های دیگری برای تامین حقوق مصرف‌کنندگان نیز فعال شود.
 
وی با اشاره به تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی برای کشور گفت: برای تامین سرمایه‌گذاری با رشد 12.2 درصد لازم است تولید رشد کند به این ترتیب از اشتغال نیز باید به عنوان عاملی دیگر حمایت کرد و در این راستا برای حفظ کیفیت در کنار عرضه فراوان ناشی از تولید حداقل باید یک سوم رشد از طریق بهره‌وری حاصل شود، یعنی از رشد هشت درصدی اقتصادی که هدف‌گذاری شده است، 5.5 درصد از راه سرمایه‌گذاری جدید و 2.5 درصد از راه افزایش بهره‌وری تامین شود.
 
به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بهره‌وری به تولید‌کننده این اجازه را می‌دهد که در جهت کاهش قیمت و افزایش کیفیت پیش رود و البته در کنار آن اقتصاد کشور به جای تکیه به نفت به درآمد‌های حاصل از تولید تکیه می‌زند، زیرا اگر تولید‌کننده خوب تولید کند مالیات به خوبی پرداخت می‌شود و در این صورت تازیانه‌زدن به تولید‌کننده خسته از سوی دولت نتیجه‌ای برای کشور ندارد.
 
وی با بیان این‌که موضوع تامین اجتماعی به عنوان یک نظام جامع مدنظر دولت است، اذعان کرد: این موضوع در بخش ضریب جینی معطوف به اجرای درست هدفمندی یارانه‌ها است و حقوق تولید‌کننده نسبت به مصرف‌کننده را حتی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خواهیم دید.
 
نوبخت در این زمینه ادامه داد: چرا که به جهت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که از عوامل تولید هستند، قیمت تولید افزایش می‌یابد و در این زمینه باید از تولید حمایت کرد.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پایان خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به نظر می‌رسد امروز رویکرد دولت و سیاست‌های انتخابی آن درست است، اما آنچه که کم داریم همت و اراده برای اجرای قانون و سیاست‌ها است.