اولویت‌بندی شفاف در «اتاق جدید»
هادی حدادی
تین‌نیوز| رئیس جدید اتاق بازرگانی، انبوه انتظارات انباشته فعالان اقتصادی و نیز سیاست‌گذاران دولتی را، به چه شکلی «اولویت‌بندی» می‌کند؟ آیا این اولویت‌بندی به شکلی شفاف اعلام می‌شود؟ آیا این اولویت‌بندی براساس نظرخواهی از صاحب‌نظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی واقعی تنظیم می‌شود؟ مسائلی مانند «خروج غیرتورمی از ركود» یا «تك‌نرخی شدن نرخ ارز» و... در کدام رده از این اولویت‌بندی قرار خواهند گرفت؟
استعفای ناگهانی و پیش‌بینی‌ناپذیر ریاست محترم اتاق بازرگانی، تنها یك سال پس از انتخاب ایشان، كه دلیل آن بیماری و فشار كاری زیاد اعلام شد، نشان می‌دهد كه این نهاد مدنی دیرپا با حجم طاقت‌فرسایی از انتظارات، فشار و تقاضا از بیرون مواجه است. به‌نظر می‌رسد فشار انتظارات از اتاق بازرگانی را بتوان از دو سو صورت‌بندی كرد:
از یكسو فعالان اقتصادی و صاحبان كسبوكار - كه زیر بار سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت دهم و تداوم شرایط ركود كمر خم كرده‌اند - با طرح روزانه انتظارات خود، اتاق را با بحران انتظارات انباشته مواجه كرده‌اند. از سوی دیگر اتاق با دولتی همسو مواجه است كه حداقل انتظار آن، حمایت و پشتیبانی سیاسی و فنی اتاق در مواجهه با رقبای سیاسی خود است.
ترکیب این دو بسته انتظارات انباشته، حاكی از آن است كه اتاق با یك بحران در سطح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری خود مواجه است كه در آخرین سخنرانی پیش از استعفای مهندس جلال‌پور مشهود و نمایان بود. با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد كه احتمالا رئیس و هیات‌رئیسه بعدی اتاق با شرایط دشواری روبه‌رو خواهند بود كه می‌تواند زمینه‌ساز لطمه جدی به حیات اقتصادی و سیاسی اتاق باشد. به گمان نگارنده، تهدیدات پیش روی هیات رئیسه جدید اتاق را نیز می‌توان در دو دسته طبقه‌بندی كرد:
١. احتمال افزایش نارضایتی در فعالان اقتصادی و لذا ایجاد بحران مشروعیت كه ناشی از عدم كسب دستاورد ملموس در بهبود فضای كسبوكار است.
٢. بحران نفوذ و اعتبار كه ناشی از عدم جلب حمایت و پشتیبانی سیاسی و فنی فعالان كسبوكار از دولت است.
بحران مشروعیت و بحران اعتبار پیش‌گفته، می‌تواند تبعات بسیار سنگین و وخیمی برای آینده بخش خصوصی ایران داشته باشد. این همه، عمدتا ناشی از آن است كه اتاق بازرگانی «دستور كار»، «هدف‌گذاری» و «اولویت‌بندی» مشخص، ملموس، قابل‌دسترس، برانگیزاننده و متمركزی برای فعالیت‌های خود ندارد و لذا نمی‌تواند برای این حجم از مسائل متنوع پیش روی رونق بخش خصوصی کشور، به طراحی و اجرای پژوهش، تدوین بسته پیشنهادی و برنامه تغییر در سیاست‌گذاری‌ها بپردازد.
برای نمونه اگر اتاق بداند كه مهم‌ترین دستوركار و اولویت بخش خصوصی «خروج غیرتورمی از ركود» یا «تك‌نرخی شدن نرخ ارز» یا «بهبود در یك یا چند شاخص فضای كسبوكار» است، منابع، امكانات و ظرفیت‌های خود را صرف تهیه بسته‌های سیاستی خروج از ركود یا یكسان‌سازی نرخ ارز یا بهبود آن شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار می‌كند. طبیعتا بر مبنای این جهت‌گیری، از یک طرف می‌تواند با جهت‌دهی روابط عمومی خود روی این مساله كلان مشروعیت در سمت فعالان كسبوكار را كسب كند، از طرف دیگر با تهیه بسته‌های پیشنهادی در عرصه سیاست‌گذاری و دولت كسب
اعتبار كند و سرانجام هم به حمایت سیاسی و فنی از دولت همسو با خود بپردازد.
اما این مهم نیازمند بازنگری در اهداف، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های كلان اتاق بازرگانی به عنوان مهم‌ترین و شاید تنها نهاد نمایندگی بخش خصوصی است. مادامی كه اتاق بتواند این هدف‌گذاری را متناسب با منابع و ظرفیت‌های خود محدود كند، هم می‌تواند منابع خود را بهینه‌تر مدیریت كرده و هم از ظرفیت‌ها و امكانات لابی و تاثیرگذاری خود بیشتر استفاده كند، ضمن آنكه توانایی هدایت افكار عمومی را در خود بیشینه می‌كند. رئیس آینده اتاق با یك انتخاب استراتژیك و تغییر در ساختار برنامه‌ریزی اتاق در یك سال پیش‌رو می‌تواند زمینه‌ساز یك اتاق پرقدرت، پرنفوذ،
مشروع و تاثیرگذار باشد یا برعكس، اتاق را كماكان از دو سو زیر بار فشار تقاضا نگه دارد. بدیهی است كه اتاق و هر سازمان نمایندگی دیگری نمی‌تواند با منابع و ظرفیت‌های محدود خواسته‌ها و اهداف نامحدودی را پیگیری كند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.