• اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی

  • تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی٬ خدمت٬ عادی و مدارک مسافرتی بازگشت (برگ عبور) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان

  • مرجع رسیدگی به درخواست بهره‌برداری و اعطای مجوز صلاحیت پرواز هواپیمای شخصی، سازمان هواپیمایی کشوری است و مدت زمان اعطای آن از زمان تکمیل تجهیزات و مدارک مورد نیاز که به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد، 6 ماه تقویمی خواهد بود.

  • برای بسیاری از دانشجویان ایرانی از این دست اتفاقات‌ زیاد افتاده است که حتی با وجود پذیرش از یک دانشگاه معتبر خارجی، گذرنامه دارای اعتبار، داشتن همه مدارک و شرایط کافی، در نهایت موفق به اخذ روادید (ویزا) کشور مقصد نشده‌اند. اعطا یا عدم اعطای روادید یک کشور به فرد بیگانه از جمله اعمال وظایف حاکمیتی مقامات مسوول کشور است و آنها هیچ اجباری بابت پاسخگویی به افراد ندارند.

  • گویا پرداخت عوارض، قبض، مالیات و جریمه، در روزگار ما به عنوان یکی از نشانه‌های حیات شناخته می‌شود، یکی از آن بزنگاه‌های مهم پرداخت عوارض، دقیقا هنگام خروج از کشور است.

  • براساس مواد دهگانه کد جهانی اخلاق جهانگردی، در هریک از محورهای مندرج در کد برای دولت‌های عضو سازمان جهانی گردشگری و فعال در عرصه جهانگردی، حقوق و تکالیفی منظور شده است که به تفکیک به شرح زیر احصاء می‌گردد:

  • دستورالعمل گمرک برای ارائه تسهیلات ترانزیت خارجی و داخلی براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.

  • رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری ابلاغ کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه شماره25108/288 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را به حسن روحانی رییس جمهور اسلامی ایران ابلاغ کرد.

  • دستورالعمل انجام خدمات توسط شرکتهای فورواردر ماده 1: در این دستورالعمل ، عبارت سازمان ناظر به سازمان هواپیمائی کشوری و عبارت شرکت یا موسسه ناظر به "شرکتها و موسسات خدمات فورواردری هوایی میباشد."

  • اخذ مجوز برای انجام فعالیت‌های مرتبط با صنعت گردشگری اغلب محل مناقشه بوده است. ازسویی برخی از نظریه‌پردازان بر این باورند که به‌طور کلی صدور مجوز از سوی نهادهای دولتی به‌منظور انجام فعالیت، گونه‌ای دیگر از مداخله دولت در روابط قراردادی کنشگران بازار است و اگر نگوییم مخرب، دست‌کم مداخله‌ای بی‌مورد است که تنها باعث افزایش دیوان‌سالاری می‌شود. از سوی دیگر، برخی بر این باورند که صدور مجوز و نظارت حداقلی دولت، نه تنها به تضمین رقابت منصفانه در این بخش منتهی می‌شود، بلکه ضمن تضمین حقوق مصرف‌کننده، از فعالیت‌های غیرقانونی و متخلفانه جلوگیری می‌کند.

آرشیو