◄ وضعیت نامشخص کارکنان صنعت هوانوردی در سایه بحران‌ ها؛ از کرونا تا جنگ

صنعت هوانوردی همواره یکی از نخستین قربانیان بحران های جهانی و منطقه ای بوده است؛ اما آنچه در این میان کمتر مورد توجه قرار می گیرد، هزینه ای است که نیروی انسانی این صنعت به تنهایی و بدون پشتوانه می پردازد. از شیوع بیماری های فراگیر گرفته تا تنش های سیاسی و جنگ، هر بحرانی که رخ می دهد، اولین واکنش در سطح کلان، توقف یا محدودسازی پروازهاست، تصمیمی که اگرچه در ظاهر فنی و اجتناب ناپذیر است، اما در عمل به حذف فوری امنیت شغلی هزاران نفر منجر می شود.

نمونه بارز این وضعیت را می توان در دوران شیوع ویروس COVID-19 مشاهده کرد؛ زمانی که با بسته شدن مرزها، صنعت هوانوردی جهانی تقریباً به حالت تعلیق درآمد. شرکت هایی مانند Emirates و Lufthansa با وجود برخورداری از حمایت های دولتی، به تعدیل نیرو یا کاهش مزایا روی آوردند. با این حال، تفاوت اساسی در این بود که در بسیاری از کشورها، دولت ها با بسته های حمایتی گسترده مانع از فروپاشی کامل امنیت شغلی شدند؛ امری که در ایران یا اساسا وجود نداشت یا در حدی نبود که از کارکنان این صنعت حمایت واقعی به عمل آورد.

نمونه دیگر، پیامدهای بحران های امنیتی است. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، صنعت هوانوردی جهان دچار شوکی عمیق شد و هزاران شغل از بین رفت. این الگو در بحران های بعدی نیز با هر شوک بیرونی، نخستین واکنش، کاهش پرواز و بلافاصله پس از آن، تعدیل نیروی انسانی، تکرار شد.

امروز نیز در سایه تنش های منطقه ای و شرایط جنگی، همان سناریو بار دیگر در حال تکرار است. حریم های هوایی محدود شده، تقاضای سفر کاهش یافته و شرکت های هواپیمایی بار دیگر به سراغ ساده ترین و کم هزینه ترین راه حل یعنی حذف نیروی انسانی رفتند. در همین شرایط، انتشار خبرهای متعدد درباره تعدیل نیرو در برخی از شرکت های هواپیمایی نشان می دهد که این بار نیز، بدون هیچ تغییر در رویکردها، کارکنان اولین قربانیان این بحران هستند. این روند نه یک اتفاق مقطعی، بلکه نشانه ای از یک الگوی تکرار شونده و نگران کننده است.

حتی رویدادهایی که ظاهرا ارتباط مستقیمی با سیاست یا جنگ ندارند مانند فوران آتشفشان نیز نشان داده اند که صنعت هوانوردی تا چه اندازه شکننده است. اما مسئله اصلی، خود بحران ها نیستند؛ بلکه نحوه مواجهه با آن هاست. در حالی که چنین شوک هایی در سطح جهانی اجتناب ناپذیرند، تبدیل شدن آنها به بحران های معیشتی برای کارکنان، نتیجه مستقیم نبود سیاست گذاری مسئولانه است.

واقعیت این است که در ایران، هیچ سازوکار مؤثر و پایداری برای حمایت از نیروی انسانی این صنعت در زمان بحران وجود ندارد. دولت در عمل نقش خود را به نظاره گری تقلیل داده و شرکت های هواپیمایی نیز، در غیاب الزام قانونی یا فشار نظارتی، ترجیح می دهند هزینه بحران را مستقیما بر دوش کارکنان منتقل کنند. در چنین فضایی، «تعدیل نیرو» نه آخرین راه حل، بلکه اولین و در دسترس ترین گزینه شده است.

در این میان، نقش سازمان هواپیمایی کشوری بیش از هر زمان دیگری زیر سؤال می رود. نهادی که باید به عنوان تنظیم گر، از تعادل میان منافع اقتصادی شرکت ها و حقوق نیروی انسانی دفاع کند، عملاً به نظارت فنی محدود شده و در قبال موج تعدیل ها، واکنش مؤثر و بازدارنده ای از خود نشان نداده است. نبود دستورالعمل های شفاف برای مدیریت نیروی انسانی در شرایط بحران، فقدان نظارت بر تصمیمات شرکت های هواپیمایی و عدم طراحی ابزارهای حمایتی، همگی نشان دهنده خلأ جدی در ایفای نقش این نهاد است.

در شرایطی که انتظار می رود این سازمان با مداخله فعال، از تصمیمات شتاب زده جلوگیری کند، شاهد آن هستیم که هیچ سازوکار الزام آوری برای جایگزین هایی مانند کاهش ساعات کاری، تعلیق موقت یا بازآموزی نیروها وجود ندارد. به بیان دیگر، نه تنها حمایتی از کارکنان صورت نمی گیرد، بلکه حتی حداقل های تنظیم گری برای جلوگیری از آسیب های گسترده نیز فراهم نشده است.

در نهایت، باید صریح گفت که تداوم این وضعیت، تنها به تضعیف معیشت کارکنان ختم نمی شود، بلکه آینده صنعت هوانوردی را نیز با خطر جدی مواجه می کند. صنعتی که نیروی انسانی متخصص خود را در هر بحران از دست می دهد، در بلندمدت توان بازسازی، رقابت و حتی حفظ حداقل استانداردهای عملیاتی را نیز از دست خواهد داد. نادیده گرفتن این واقعیت، به معنای پذیرش یک چرخه معیوب است که در آن، هر بحران جدید، عمیق تر از قبل، این صنعت را فرسوده می کند.