| کد خبر: 16836 |

تین نیوز | به طور معمول عمق و گستره منابع پژوهشی، تألیفی، تدوینی و ترجمه در زیرمجموعه فعالیت‌های دریایی، بندری، دریانوردی و روابط کار و منابع و سرمایه‌های انسانی مرتبط، همواره در انتظار تولید آثار نظری، بنیادی ـ توسعه‌ای و کاربردی است. این یک مسئله‌ جدی برای دنیای واحد و جهانی‌شده‌ «دریانوردی» و «حمل و نقل دریایی» است.

دریا، بندر،کشتی، دریانورد و دریانوردی و حمل ونقل دریایی؛ جهانی واحد است و مرزهای جغرافیای اقتصادی ـ سیاسی و انسانی آن مقدم بر آن‌ که در تعلق کشورها باشد، وابسته به نظام واحد دریاها و اقیانوس‌هاست. این ویژگی خاص دلیلی است تا همواره نیازها و تولیدات علمی با دو رویکرد معنا شوند. یکی رویکردهای ملی و دیگری رویکردهای بین‌المللی.

به طور طبیعی چون میدان فعالیت‌های کشتیرانی و حمل ونقل دریایی و به تبع آن امر دریانوردی و دریانورد در دو نظام آب‌های ملی و  بین‌المللی تعریف می‌شوند ناگزیر به موازات آن  نسبت به وجود دو سیستم تولید و تغذیه دانش علمی و پژوهشی احساس نیازمی‌شود. در همین‌ راستا، پیدایش مسائل جدید و ضرورت‌های بنیادی، مقطعی و اقتضایی همواره انگیزه‌ای برای بازتولید نیازهای جدید دانش علمی و پژوهشی هستند که بر وسعت‌ این نیاز می‌افزایند. چنین ضرورتی، احساس مسئولیتی را با خود به همراه دارد که پرداختن به آن، مستلزم توجه و انگیزه‌آفرینی و حمایت محض و کامل از تولیدات علمی ـ پژوهشی  و انجام کار در این حوزه برای تولید آثار است.

1ــ حقوق کار دریانوردان و تکالیف دولت

این موردپژوهی به اهتمام آقای دکتر «عباس توازنی‌زاده» محقق شده است. جنبه‌ محوری موضوع به تبیین اهمیت و موقعیت دریانوردان در جامعه‌ بین‌المللی و فعالیت کشتیرانی می‌پردازد و هم‌سوی با آن نیز بر آخرین تحولات بین‌المللی در زمینه حقوق کار دریانوردان توجه دارد. شرح، تحلیل و تفسیر موضوع دارای شاکله‌ای است که اهم سرفصل‌های آن را موارد زیر تشکیل می‌دهد.

الف) پیشینه تاریخی، مفاهیم و ارتباط کار دریانوردی با حقوق کشتیرانی تجاری.

ب)  شرایط استخدامی کار دریانوردان در کشتی‌های تجاری دریاپیما.

ج)  ایمنی و بهداشت کار در کشتی‌های تجاری دریاپیما.

د) اجرای قوانین و مقررات ملی و استانداردهای بین‌المللی کار دریانوردی.

هـ)  رژیم حقوقی حاکم بر شرایط استخدامی و ایمنی کار در کشتی‌های دریاپیمای ایرانی.

و) ارایه الزام‌ها در راستای حمایت خاص دولت از دریانوردان توسط دولت.

این موردپژوهی به پشتوانه‌ سرفصل‌های کلیدی فوق، اقدام به استخراج بسیاری از داده‌های کاربردی و معرف(شناساننده) نموده است که می‌تواند مورد استفاده فعالان وکنش‌گران مرتبط با موضوع، مشتمل بر مدیران محترم حقوقی و منابع انسانی، صاحبان مشاغل دریایی و بندری و بهره‌برداران از قابلیت‌های حرفه دریانوردی و دریانوردان، کارگزاران و کارآفرینان حمل و نقل دریایی، حقوق‌دانان و به ویژه کارشناسان و دانشجویان محترم حقوق قرار گیرد.

مفاهیم کاربردی و شناساننده مورد نظربر مبنای موضوع و محتوای خود ضمن آن‌که اقدام به تبیین اهمیت و جایگاه بررسی‌ها، شکایات و تعاریف حقوقی دارند؛ برسایر جنبه های حرفه‌ای مانند بررسی سوابق و تحولات مقررات، دلایل تصویب، مفاهیم و قلمرو موضوعی، استانداردها، اجرای قوانین، آیین رسیدگی و ویژگی‌ها، معرفی رژیم‌های حقوقی حاکم بر مقوله‌های ایمنی و بهداشت کار، شرایط استخدامی و ایمنی کار در کشتی، اجرای مقررات و بازرسی شرایط کار دریانوردی و .. متمرکز شده است. علاوه بر این، با توجه به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه کاردریایی 2006 و فقدان هرگونه منبع مکتوب به زبان فارسی به صورت کتاب که در زمینه‌ کار دریانوردی و رژیم حقوقی حاکم بر آن تدوین شده باشد، این مورد‌پژوهی به نحو کامل و جامعی قابلیت پاسخ‌گویی به نیاز مخاطبان را داراست.

شیوه‌ تحریر مناسب این کتاب در بیان موضوع‌های تخصصی، زمینه و الگوی به‌کارگیری محتوای تخصصی آن را تقویت نموده است. اشاره به برخی از گزاره‌های این کتاب می‌تواند تا حدودی توصیف‌گر وجهی از این صفت باشد.

«... دریانورد برای کار در دریا باید خانه و وطن خود را ترک کند. همین امر تنظیم مقررات لازم در زمینه محل کار و زندگی موقت، تغذیه، امور بهداشتی و درمانی او را در کشتی به منظور جلوگیری از استثمار و ستم به او در موقعیتی که ناگزیر در آن قرار گرفته و فریادرس هم در دسترس او نیست و نیز برای حمایت از خانواده او ضروری می‌سازد. تقریباً برای همه امور دریانورد در کشتی و همه اتفاقات احتمالی که ممکن است در دریا برای او رخ دهد، باید پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد. از وضعیت محل خواب او گرفته تا هنگامی که به علت بیماری از کشتی در بنادر خارجی جدا شده و باید پس از درمان به میهن خود بازگردانده شده و حتی برای کفن و دفن او هنگامی که فرسنگ‌ها دور از خانه و خانواده و در غربت، به کام مرگ فرو رفته است، باید پیش‌بینی‌های لازم قانوني انجام شود...»

«... ویژگی‌های حقوقی کشتی تجاری به عنوان یک کارگاه شناور و کارکرد اصلی آن یعنی انجام سفرهای بین‌المللی دریایی به منظور حمل و نقل کالا و مسافر، اجرای قوانین و مقررات کار دریانوردی در کشتی‌های تجاری را با وضعیت خاص و منحصر به فردی همراه می‌نماید که اساساً با اجرای قوانین و مقررات کار در خشکی قابل مقایسه نیست...»

«...  اجرای مقررات کار دریایی در کشتی‌های تجاری در دریا، فرع بر امکان اعمال مؤثر حاکمیت توسط کشور پرچم است. اما زمانی که کشتی در آب‌های بین‌المللی و مناطق دریایی سایر کشورها قرار دارد، اعمال حاکمیت و بازرسی شرایط کار با محدودیت مواجه می‌شود...»
برخی از اده‌های کتاب اختصاص به بررسی‌های تطبیقی دارد که با ذکر مصداقی از آنها، این بحث را ادامه می‌دهیم.

این جنبه‌های مقایسه‌ای در حوزه‌هایی چون بررسی قوانین و مقررات ملی، قوانین حاکم بر کاریابی برای دریانوردان، قوانین ملی و رویه عملی کشورها، قوانین در خصوص بهداشت کار در کشتی‌های تجاری و بررسی قوانین و مقررات ملی با موضوع رسیدگی به دعاوی دریانوردان تبیین شده‌اند.
این مصداق در خصوص کشور کانادا و در زمینه‌ بررسی قوانین ملی و رویه‌ کشورها، پیرامون ضوابط حاکم بر کاریابی برای دریانوردان معنادار است.

«در کشور کانادا تسهیلات مربوط به ارایه خدمات کاریابی دریانوردان و تعلیم نوآموزان در زمینه خدمات دریایی، توسط نهادی به نام «مدیریت امور دریایی» ﴿Shipping master﴾ اداره و ارائه می‌شود. طبق مقررات بخش ﴿151﴾ قانون کشتیرانی این کشور، مدیریت امور دریایی باید:

1) از طریق نگهداری دفاتر ثبت نام دریانوردانی که درخواست اشتغال به کار داده‌اند، تسهیلات لازم جهت اشتغال دریانوردان را ارایه نماید. این دفاتر برای بازرسی عمومی مفتوح است.

2) برای اشتغال به کار و جدا شدن از کار (discharge) دریانوردان، به طرق مذکور در این قانون نظارت و آن را تسهیل نماید.

3) در مواردی که دریانوردان شاغل درخواست نموده‌اند، وسایل و امکانات لازم جهت تضمین حضور آنان در کشتی در موعد مناسب را فراهم کند. پرداخت هزینه‌های خدمات مزبور برعهده فرمانده کشتی، مالک یا نماینده کشتیرانی که مقدمات حضور دریانوردان در کشتی را فراهم کرده‌اند، می‌باشد.

در این کشور حق کاریابی برای دریانوردان منحصر به نهاد مدیر امور دریایی یا معاون او، مالک کشتی، فرمانده یا افسر کشتی یا خدمه‌ای که در استخدام دایم مالک است. فرمانده کشتی به عنوان نماینده مالک کشتی، در امر استخدام دریانوردان دخالت می‌کند. بدین ترتیب گویی تأسیس مراکز کاریابی خصوصی برای دریانوردان در کانادا، عملاً ممنوع شده است».

این کتاب با در نظر داشتن فهرست منابع، مشتمل بر 550 صفحه است.

* حميد ودادي

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین