| کد خبر: 127346 |

تین‌نیوز| طرح مسکن مهر، افزایش 5/4 برابری قیمت مسکن، پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا، رواج سوداگری و بد مسکن بودن بیش از پنج میلیون خانوار در سطح کشور تنها بخشی از چالش‌هایی بود که دولت یازدهم هنگام روی کار آمدن با آنها مواجه بود.

افزون بر این مسایلی نظیر افزایش نقدینگی که مسوول بخش عمده آن بالا رفتن قیمت نفت و طرح بنگاه‌های زودبازده بودند، به انضمام نداشتن سیاست مناسب در استفاده از این نقدینگی، موجب شد حوزه مسکن آسیب زیادی ببیند و سایر بخش‌های اقتصادی را نیز درگیر خود کند.

در این میان هنگامی که دولت یازدهم روی کار آمد هم مشکلات و هم آنچه نیاز بود تا اقتصاد به آن دست پیدا کند، مشخص بودند‌ اما چگونگی رسیدن به اهداف مساله اساسی در این زمینه بود؛ از یک سو بسیاری از واحد‌های مسکن مهر که قرار بود تا پایان دولت دهم تکمیل شوند هنوز به اتمام نرسیده بودند و از سوی دیگر در میان واحد‌های تکمیل شده نیز بسیاری از آنها فاقد متقاضی بودند. همچنین توقف پرداخت وام توسط بانک برای واحد‌های مسکن مهر مشکل کمبود منابع مالی را به وجود می‌آورد که با توجه به شرایط تحریم و افزایش تورم پرداختن به آن دشواری‌های بسیاری داشت.

پنج برابر شدن میانگین قیمت خانه در طول دولت‌های نهم و دهم نیز موجب شده بود تقاضای مسکن کاهش پیدا کند و این در حالی بود که ساختن خانه‌های لوکس در نقاط شمالی شهر‌های کلان رواج پیدا کرده بود، تا آنجایی که اکنون بسیاری از خیابان‌های بالای شهر مملو از خانه‌های خالی بدون متقاضی است. این امر به خودی خود روند ساخت‌و‌ساز را کند کرد اما احتکار خانه نیز از پیامد‌های این موضوع بود که موجب شد ‌ سازندگان به امید بالاتر رفتن قیمت مسکن در پی تورم‌های بعدی، واحد‌های خود را نفروشند و در نتیجه تعداد خانه‌های خالی در کشور افزایش پیدا کند.

توسعه «بازار بدهی»
طی سال‌های ابتدایی دولت یازدهم، تورم مسکن هم مانند تورم در سایر بخش‌ها کاهش پیدا کرد و تقریبا ثابت باقی ماند اما همچنان که تورم کمتر می‌شد رکود نیز افزایش پیدا می‌کرد و خبری از رونق نبود.

پس از آنکه توافقنامه برجام امضا شد، انتظار می‌رفت افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تسهیل صادرات و واردات موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورد و به دنبال آن بازار مسکن نیز از رکود خارج شود، تا جایی که بسیاری از مسوولان و کارشناسان نیمه دوم سال 95 را زمان شکوفایی مسکن دانسته بودند، با این حال گذشت زمان تاثیرات برجام را چنانچه مورد انتظار بود بر جامعه نشان نداد و در نتیجه زمان رونق بیش از پیش به تعویق افتاد و آن را به نیمه ابتدایی سال‌جاری نسبت دادند.

با تمام این تفاسیر آنچه مطرح می‌شود این نیست که رونق چه زمانی اتفاق می‌افتد بلکه این است که رونق چگونه اتفاق خواهد افتاد‌ چرا‌که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به کاهش سود تسهیلات خود نیستند و برای بالا بردن مبلغ وام نیز با کمبود منابع مالی مواجه هستند، از سوی دیگر سال‌هاست که تمام دولت‌ها از لزوم خصوصی‌سازی صحبت می‌کنند اما نسبت اقداماتی که در این زمینه انجام شده است به اقداماتی که باید انجام شود اگر منفی نباشد، رقمی نزدیک به صفر را نشان می‌دهد.

در نتیجه چنانچه قرار باشد دولت روحانی در دوره بعدی نیز تداوم پیدا کند و سیاست‌های کنونی خود را ادامه دهد، به نظر می‌رسد برای رساندن مسکن و سایر بخش‌های اقتصاد به رونق سیاست‌های متفاوت و کارآمد‌تری از آنچه تا‌کنون در پیش گرفته بود، نیاز دارد.

به عبارت دیگر چنانچه نتایج برجام طی سال‌های آتی مشخص شود و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی موجب بالا رفتن منابع بانکی شود، بانک‌ها می‌توانند از طریق افزایش تسهیلات همراه با سود کمتر یا به عبارتی توسعه بازار بدهی به افزایش رونق و تقاضا کمک کنند.

همچنین چنانچه موانع پیش روی بخش‌خصوصی برداشته شود این بخش نیز می‌تواند موجبات شکوفایی اقتصادی را با افزایش سرمایه‌گذاری و وارد کردن رقابت و مشتری‌مداری به اقتصاد را با خود به همراه آورد. در غیر این صورت به نظر می‌رسد دولت برای خروج از مشکلات کنونی باید راهکاری تازه بیندیشد که تا‌کنون در اقتصاد وجود نداشته است.

طرح مسکن اجتماعی
طرح مسکن مهر با هدف خانه دار کردن اقشار ضعیف جامعه به اجرا درآمد و بنا به دلایل مختلفی که از مهم‌ترین آن می‌توان به عدم استقبال مردم اشاره کرد، با شکست مواجه شد.

با این وجود به نظر می‌رسد هدفی که مسکن مهر دنبال می‌کرد، چنانچه به نتیجه می‌رسید می‌توانست کمک بزرگی به این حوزه بکند. در همین زمینه چندی قبل عباس آخوندی، وزیر راه‌و‌شهرسازی از طرح مسکن اجتماعی سخن به میان آورد که بر اساس این طرح قرار است مسکن‌هایی برای دهک‌های اول و دوم جامعه در فضای شهری تعبیه شود تا هم به خانه دار شدن دهک‌های پایین کمک شود و هم در عین حال بافت فرسوده شهری نوسازی شود.

این طرح قرار است به زودی به مرحله اجرا در بیاید‌ و خانه‌هایی که در طرح مسکن اجتماعی ساخته می‌شود نه از منابع دولتی که از بخش‌خصوصی تامین می‌شود، در نتیجه چنانچه جذابیت‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری ایجاد شود می‌تواند کمک بزرگی به خروج از رکود داشته باشد، با این وجود با توجه به اینکه پنج میلیون خانوار معادل 19 میلیون نفر در کشور بد‌مسکن هستند و در شرایط فقر به سر می‌برند، تعداد مسکن اجتماعی که قرار است ساخته شود حتی اگر با اقبال عمومی مواجه شود نیز نمی‌تواند درصد قابل توجهی از این مشکل را حل کند.
شوک مسکن، راه حل خروج از رکود
در همین زمینه بیت‌الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن به «جهان صنعت» گفت: رکود مسکن به زمانی بر‌می‌گردد که کل بخش‌های اقتصاد به رکود رفته بود، با این حال مسکن موضوعی محدود به منطقه است و به دنبال رکود مسکن، سایر زیر‌ساخت‌ها نیز دچار مشکل شدند و تولید‌کنندگان مصالح ساختمانی انبوه ورشکست شدند و بخشی از اشتغال نیز تحت تاثیر این قضیه قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: امید بود که پس از برجام از راه‌هایی مانند افزایش درآمد حاصل از فروش نفت، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ...اقتصاد رونق پیدا کند در آن زمان این اتفاق نیفتاد و اکنون انتظار این است که با تاخیری هفت، هشت ماهه رونق مسکن نیز در میانه اول سال 96 تحقق پیدا کند.

ستاریان توضیح داد: پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به دنبال تغییرات اقتصادی که در کشور رخ می‌دهد به بخش مسکن نیز شوک وارد شود و این شوک مابقی بخش‌های اقتصادی را نیز تکان دهد.

وی در پاسخ به اینکه شوک به بخش مسکن به چه صورت می‌تواند انجام شود، گفت: از طریق راه‌های مختلف نظیر افزایش تسهیلات بانک‌ها، کاهش نرخ بهره، رهن، فاینانس و به خصوص استفاده از بخش‌خصوصی.چنانچه دولت موانعی را که هم اکنون بر سر راه بخش‌خصوصی وجود دارد، تسهیل کند استفاده از این بخش می‌تواند به خروج از رکود و شکوفایی اقتصادی هم در حوزه مسکن و هم در سایر حوزه‌های اقتصادی منجر شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا بانک‌ها در زمینه افزایش تسهیلات و کاهش سود حاضر به همکاری هستند، گفت: باید در نظر داشت که منابع بانک‌ها نیز محدود است و در عین حال مشکلات مالی بسیاری دارند و در نتیجه طبیعی است که نتوانند تا حد نیاز همکاری کنند.با این وجود مهم است که بتوان حتی به قیمت تلاش بیشتر از توان، برای بخش‌خصوصی امکانات و جذابیت سرمایه‌گذاری ایجاد کرد.

تورم مسکن افزایش می‌یابد
این کارشناس اقتصادی در‌باره ثبات تورم مسکن در دولت یازدهم گفت: ثبات تورم در این دوره ناشی از رکود بوده است. رکود زمانی می‌تواند جلوی تورم را به طور موفق بگیرد که کالای مورد نظر ذخیره شده نباشد و همچنین جزو کالاهای زیستی و حیاتی دسته‌بندی نشود مانند کالاهای فرهنگی. با این حال مسکن کالایی حیاتی است و در نتیجه رکود نمی‌تواند مانع از تورم مسکن شود.

وی در ادامه افزود: در نتیجه چنانچه قرار باشد شاهد رونق در بخش مسکن باشیم، قطعا در این زمینه تورم را نیز مشاهده خواهیم کرد چرا که از نگاه علمی انتظار رونق بدون ایجاد تورم امری محال و غیر‌ممکن است.

این کارشناس اقتصادی در پایان در پاسخ به اینکه طرح مسکن اجتماعی چه تاثیری می‌تواند در رونق مسکن داشته باشد گفت: این قبیل طرح‌ها با توجه به شرایطی که اکنون داریم هیچ کمکی نمی‌توانند بکنند. اگر شرایط به این صورت بود که تمام مشکلات مسکن حل شده بود، جامعه توسعه یافته بود و تنها مشکلات مسکن مربوط به یک یا دو دهک پایین جامعه بود که همچنان به قوت خود باقی مانده بود، در این صورت طرحی اینچنینی می‌توانست نتیجه مثبتی داشته باشد اما زمانی که مسکن نه‌تنها دهک‌های پایین بلکه دهک‌های میانی را هم درگیر کرده است، در این صورت چند ده هزار مسکن نمی‌توانند در مقابل مشکل چند میلیونی مسکن عرض اندام کنند و نیاز به طرحی جامع و وسیع‌تر است.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین