| کد خبر: 155994 |

ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بین شهری کالا در تاریخ اول آذر ماه سال جاری از سوی معاون وزیرراه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ شد.

تین‌نیوز | 

ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بین شهری کالا در تاریخ اول آذر ماه سال جاری از سوی معاون وزیرراه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ شد.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای غلام‌حسین دغاغله مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای این سازمان با بیان این خبر اظهار داشت: در راستای سیاستهای دولت مبنی بر رفع موانع موجود در سرمایه گذاری و رقابت پذیر نمودن بخش حمل و نقل و به منظور افزایش بهره وری و توسعه خدمات شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا ،ضوابط جدید تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بین شهری کالا ،تدوین وابلاغ شد.

وی افزود: تغییرات به وجود آمده در ضوابط فعلی مشتمل بر دو بخش می باشد. یک بخش اصلاحات ناظر بر تاسیس شرکت و بخش دیگر اصلاحات ناظر بر بهره برداری شرکت می باشد.

مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا اعلام کرد : تقاضای تاسیس شرکت از سوی آن دسته از متقاضیان حقوقی که تمام یا قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت است پذیرفته نخواهد شد.همچنین ارایه گواهی گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت مرتبط بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان  از جمله شرایط تصدی مدیرعامل معرفی شده است.

وی تصریح کرد : در این ضوابط سعی بر این بوده است تا رابطه ای میان تعداد ناوگان ملکی و مستحدثات مورد نیاز درنظر گرفته شود تا شرایط تعادلی در میزان سرمایه گذاری انجام گرفته برای راه اندازی یک شرکت حمل و نقل ایجاد شود.

دغاغله افزود : در صورتیکه متقاضی مستحدثات استیجاری ارایه نماید، بایستی ناوگان ملکی بیشتری معرفی نماید.همچنین متقاضیانی که محل فعالیت ملکی (داخل شهرک های حمل و نقل یا پایانه های عمومی و  اختصاصی) ارایه می نمایند، حداقل تعداد وسایل نقلیه ملکی مورد نیاز آنها برای شرکت های شهرستانی درجه2 و 1 به ترتیب 5 و 10 دستگاه، برای شرکت های استانی درجه2 و 1 به ترتیب 15 و 20 دستگاه و برای شرکت های سراسری 54 دستگاه می باشد.

مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  خاطر نشان کرد : یکی از رویکردهای اصلاح ضوابط مذکور توجه به تخصصی نمودن فعالیت ناوگان خاص و محمولات مربوطه به ویژه محمولات فوق سنگین می باشد. افزایش تعداد ناوگان تخصصی فوق سنگین و ایجاد ارتباط میان کشنده های بوژی و کمرشکن در جهت انعطاف پذیری ارایه ناوگان تخصصی با توجه به کارکرد و فعالیت شرکتهای تخصصی از جمله مهمترین اصلاحات در این زمینه می باشد.

وی افزود: در راستای حمایت از شرکتهای توانمند و به منظور افزایش بهره وری و مدیریت مطلوب ناوگان، شرکتهایی که دارای پروانه فعالیت سراسری و بیش از 100 دستگاه ناوگان ملکی مطابق با شرایط و مشخصات ضوابط  باشند، می توانند تنها با معرفی دفتر کار با متراژ مشخص شده، جهت صدور بارنامه در محل فعالیت جدید به تاسیس شعبه (با حوزه فعالیت شهرستانی) اقدام نمایند.همچنین در بخش بهره برداری شرکت، امکان فعالیت مشترک دو یا چند شرکت دارای پروانه فعالیت معتبر از طریق انعقاد قرارداد تحت یک نام واحد و تشکیل شبکه سیر تحت قالب کنسرسیوم فراهم آمده است.

وی تأکید کرد: در صورت نیاز و با مدنظر قرار دادن مقتضیات اجتماعی و اقتصادی منطقه، درجه بندی استانها و شهرستانها، توسط کارگروهی متشکل از دفتر حمل و نقل کالادر ستاد، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  استان مربوطه و کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان موسسات و شرکتهای حمل و نقل داخلی کالای کشور به ریاست معاونت حمل و نقل سازمانراهداری و حمل و نقل جاده ای  قابل بازنگری خواهد بود.

دغاغله افزود: همزمان با توسعه استارت آپ های نوظهور در کشور و پیشرفت سریع آن و در راستای استفاده از امکانات این اپلیکیشن ها در بخش حمل و نقل جاده ای کالا و بر اساس ضوابط فعالیت بازارگاه های الکترونیکی حمل و نقل جاده ای کالا ، شرکت ها و موسسات حمل و نقل و شعب و دفاتر فعال حوزه استحفاظی هر استان نیز، می توانند در قالب اپراتور و یا عضو، در بازارگاه های الکترونیکی فعالیت نمایند.​

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • محمد مهدی 1 0

    بسمه تعالی : افتخار می کنم که در دهه چهارم فعالیت حمل و نقل جاده ای هستم . آنچه امروز در راهبرد اهداف توسعه و سند چشم انداز ۱۴۰۴ بعنوان قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت کشور طی برنامه های پنج ساله برنامه ریزی شده قطعات پازلی هستند که متاسفانه برغم انقضاء زمان اجراء و ابقاء احکام دائمی آن هنوز با وجه تکمیلی اهداف قانون گذار فاصله زیادی دارد!
    امروز اولویت برنامه ششم مدیریت مصرف بهینه سوخت و توسعه حمل و نقل ریلی است.
    اگر در مباحث نوسازی ناوگان فرسوده و تنوع تکنولژی بخدمت گرفته ناوگان سبک و سنگین ملاحظات بهره وری و موانع توجیه اقتصادی در رشد و توسعه این صنعت نموده بودیم و تناسب جاده و ابزار با ماسبق توسعه فرهنگی و اجتماعی در آمایش سرزمین با اختیارات وصول انواع عوارض و مابه تفاوت بیمه نامه های شخص ثالث بدرستی در جهت صحیح رعایت می گردید اینچنین تضاد منافع و تداخل حوزه مدیریتی که اصول حاکمیتی سیاستگداری و برنامه ریزی را در موانع نظارت بر معادلات بازار در چالش های انحصار با اختلال و فساد پذیری فرمان عقب گرد انتخاب بد از بدتر تزریق یارانه ها صادر نمی کرد وضعیت حمل و نقل کشور ایده آل تر بود.
    بله کاهش سرعت بعنوان ضرورت اجتناب ناپذیر در شرایط اشباح جاده ها از انواع خودروهای خوب ، متوسط ، ضعیف نو و فرسوده تنها راهکار عملیاتی است!؟
    ولی آیا در دراز مدت کاربرد دارد؟ تا کجا؟ تا وقتیکه جاده های برونشهری هم مثل بزرگ راههای کلان شهرها قفل گردد لابد می خواهید از تهران تا بندر عباس خودروها سرعت مطمئنه پنجاه کیلومتر بروند!؟
    اولا مفهوم تعدیل تعداد ناوگان سبک و سنگین روی جاده های درون و برونشهری، اقتصاد کاربری و توجیه بهره برداری باید داشته باشد! چرا اینقدر جاده ؟ و ریل برغم حاکمیت دولتی بدون مشتری یا برنامه؟
    شاید بخشی از داستان موانع مدیریت دولتی باشد که بخش خصوصی را رقیب خود می داند؟
    پیشنهاد حقیر اولا در کاهش سرعت، تنوع ناوگان و نوع فناوری و تکنولزی روز را مد نظر قرار دهید! یعنی نمی شود خودرو دهه هفتاد میلادی و دهه دوم قرن بیستم یا ناوگان نو نا ایمن چینی را در یک رده جای داد حسب نوع و مدل با کاربری وفق کارت مشخصات فنی خودروها در سامانه آی تی اس و آی تی سی سرعت مجاز تعریف شود؟ کار سختی نیست.البته اگر اینهم رانت شرکتهای خودرو ساز نشود.
    دومین عامل زمان مجاز پیمایش خودرو و رانندگی ممتد و تنوع سفرهای متعدد متوالی عامل اصلی حوادث رانندگی است که می شود در برنامه کارت سوخت خودروها لحاظ نمود.
    باید وضعیت جاده و خودرو با فرآیند کاربری و تعداد پیمایش و مدت سفر برای انتخاب سرعت ایمن هر وسیله نقلیه کارشناسی گردد.
    بهر حال با کمبود ناوگان عمومی مخصوصا ون و مینی باس های ۱۴ نفره مثل آنچه در کشور عراق به وفور فرآهم آمده ضمن اشتغال جدید استفاده از خودروی شخصی و حمل بار با کامیونت و وانت بارها در مسافت های دور و رانندگی طولانی مدت را غیر اقتصادی نمود.
    یکی از اصلی ترین دلائل استفاده از کامیونت و وانت بار در راههای اصلی بین شهری به مقصد کلانشرها بویژه تهران ، مقررات ترافیک با کامیون ممنوع است که یکی تا نیاوران آزاد و دیگری هر روز بیشتر به حاشیه رانده می شود. این خود یعنی هزینه و از بین بردن توجیه اقتصادی در راستای منافع عمومی و ایجاد جاذبه کاذب؟
    مطلب مهمتر چنانچه نوعی فرهنگ غالب گردیده دیدگاه مانع تراشی فیزیکی چون سرعت کاه که حتی در راههای اصلی با هر وجه ممکن ساخته می شود و تاثیری در روانسازی و ایمنی ترافیک ندارد و بجز خسارت به راه و خودرو قابل دفاع نیست تابلو زدن سرعت مجاز کمتر یعنی کاسبکاری ذینفع! مگر حالا توجه می شود که به کمتر از این توجه کنند!؟ پس اول فرهنگ سازی و در نظر داشتن واقعیت و ملاحظات ضرورتهای اجتماعی در تامین نیاز با اولین اصل تجاریسازی و مناسبات بازار فصل الخطاب است و گرنه قانون تا پذیرش عمومی نداشته باشد و واقعیتها را نادیده بگیرد مردم هم حتی با حکم شرعی و زور تمکین نخواهند کرد متشکر

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین