| کد خبر: 105551 |

نگاهی به قراردادهای اجاره بندری

تین‌نیوز| اگر سرمایه گذار خارجی می‌تواند راسا به عنوان مستاجر وارد قرارداد شود و منع قانونی هم وجود ندارد، چرا باید مشارکت ایرانی و خارجی را الزام‌آور کنیم.

مشاور حقوقی قراردادهای بین المللی و سرمایه گذاری خارجی، در خصوص ارزیابی پیش‌نویس قرارداد اجاره پایانه کانتینری، گفت: آیا الزامی است که حتما مستاجر ترمینال یک شرکت ایرانی باشد؟ اگر سرمایه گذار خارجی می‌تواند راسا به عنوان مستاجر وارد قرارداد شود و منع قانونی وجود ندارد،چرا باید مشارکت ایرانی و خارجی را الزام‌آور کنیم، مگر اینکه یک سیاست مدیریتی باشد.

ورژ طوروسیان، با اشاره به اینکه از منظر سرمایه‌گذار خارجی مسئله داوری می‌تواند بسیار مهم باشد، افزود: در قرارداد ذکر شده، در صورت بروز اختلاف باید به مراجع دادگاهی ایران مراجعه کنند. اما آیا اساسا امکان دارد که به جای مراجعه به دادگاه، اختلافات به داوری ارجاع شوند؟
وی ادامه داد: اگر طرف قرارداد یک شرکت ایرانی باشد،اگر بخواهند اختلافات و دعاوی به داوری ارجاع شوند، با توجه به اصل 139 نیاز به مصوبه هیئت دولت دارد و در صورت خارجی بودن طرف قرارداد مصوبه مجلس نیز الزامی است و بحث‌های حقوقی عدیده‌ای در این مورد وجود دارد که این مصوبه قبل از انعقاد قراداد یا در زمان بروز اختلاف اخذ شود.

طوروسیان با یادآوری یک مورد اختلافی که بین شرکت خارجی و سازمان دولتی ایرانی مطرح شد، گفت: در آن اختلاف، موضوع به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت این دیوان ، مصوبه هیئت دولت را که برای ارجاع به داوری صادر شده بود، صرفا به خاطر اینکه بعد از انعقاد قراداد تصویب شده بود لغو کردند.
وی تصریح کرد:  با عنایت به رای دیوان عدالت اداری اگر در قرادادها مساله داوری پیش بینی می‌شود، این مستلزم اخذ مصوبه هیئت دولت (و در صورت خارجی بودن طرف مستلزم مصوبه مجلس) قبل از انعقاد قراداد است البته این تصمیم در عمل، مشکلات خاص خودش را خواهد شد بعبارت دیگر دولت یا سازمانها و شرکتهای دولتی مشمول اصل 139 میبایستی قبل از انعقاد هر قرارداد مصوبات لازم ذیل اصل 139 را اخذ نمایند که تصدیق می‎کنند امری تقریباً محال و باری است بسیار سنگین (چه زمانی و چه مالی) بر دوش دولت.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه نکات بسیار ریزی در قرارداد دیده می‌شود که ابهاماتی را به وجود می آورد، گفت: برخی تعاریف قرارداد حق مطلب را آن طور که باید و شاید مطرح نمی‌کند. به عنوان مثال، در جای جای قرارداد عنوان شده که قانون حاکم بر قراداد، قانون جاری کشور است؛ البته نه فقط قوانین موجود بلکه قوانینی که در آینده اصلاح یا تصویب می شود. اما از منظر سرمایه گذار خارجی، اگر قوانین جدید یا اصلاحیه‌های قوانین به نحوی از انحا به منافع سرمایه گذار خارجی لطمه بزند، چاره‌ای جز تمکین ندارد و در نهایت، ممکن است متضرر شود و لذا لازم است نحوه جبران ضرر به نحوی که مورد قبول طرفین باشد در قرارداد پیش بینی شود.

طوروسیان خاطرنشان کرد: وقتی در قرارداد عنوان می‎شود که پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده مستاجر است، باید مشخص شود که از کدام منظر نگاه می کنیم چون این قراداد می‌تواند در مراحلی به عنوان قراداد استیجاری و در مواردی قرارداد پیمانکاری محسوب شود. این کسورات صرفا مالیاتی است یا ماده 38 تامین اجتماعی نیست و در مورد اجاره مشمول مالیات تکلیفی مال الاجاره خواهد بود..
او چگونگی فسخ قرارداد را در قرادادهای فعلی یک طرفه دانست و گفت: این رویکرد نیاز به تعدیل دارد چون در جای جای قرارداد تاکید می کند که بنا به تشخیص موجر قرارداد فسخ می شود که منطق روشنی ندارد و این دید یک دید حاکمیتی است که قطعاً باید تعدیل و از منظر مشارکتی وارد اینگونه قراردادها شد. ضمن اینکه ما دستگاه نظارت را در قراداد پیش بینی کردیم که از طرف موجر انتخاب می شود و قطعا نمی‌تواند موضع بی‎طرفانه داشته باشد.

طوروسیان تصریح کرد: مستاجر موظف است کلیه مجوزهای قانونی را بگیرد ولی سرمایه گذار خارجی سردرگم می‎شود که دقیقا چه مجوزهایی را باید بگیرد باید قید شود که دقیقا سرمایه‌گذار نیاز به چه مجوزهایی دارد.
وی افزود: در زمان فسخ یا تغییر و تحول قرارداد ارائه مفاصاحساب‌های لازم ذکر شده است اما باید مشخص شود که مقصود چه مفاصاحسابی است که در صورت عدم احصا در قرارداد می‎تواند منجر به اختلافات شود.

مشاور حقوقی قراردادهای بین المللی و سرمایه گذاری خارجی یادآور شد: در یکی از بندهای قراداد عنوان شده مستاجر باید کلیه قوانین، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد قبول سازمان را اجرا کند و اینجا یک نکته انحرافی است. مگر قوانینی وجود دارد که مورد تایید سازمان بنادر نباشد.
او با تاکید بر مساله حق تقدم مستاجر خاطرنشان کرد: قرارداد اپراتوری پنج ساله است و بعد از پنج سال، با همان نگاه حاکمیتی، تمدید قراداد بنا به درخواست موجر امکان‎پذیر است اما در هنگام اپراتور جدید، مستاجر با توجه به سابقه فعالیت خود، باید نسبت به گزینه های دیگر حق تقدم داشته باشد.
طوروسیان با بیان اینکه مستاجر مکلف است وجه التزام تعیین شده را در زمان مقرر به حساب موجر پرداخت کند، تصریح کرد: به طور کل تمام مواد قرارداد بنا به تشخیص موجر است و هیچ راهی برای مستاجر وجود ندارد. درست این است که اگر قصوری رخ داد، به کمیته بررسی ارجاع شود و دستگاه نظارت دخالت داشته باشد. پیش نویس قرارداد فوق با دید حاکمیتی تنظیم شده که از منظر سلامت اجرای قرارداد قطعاً به نفع هیچ یک از طرفین قرارداد نخواهد بود.

وی اضافه کرد: به نظرم مهمترین مسئله در تعدیل شرایط قرارداد بحث دید مشارکتی است باید دید چه راه حل هایی می توان پیش بینی کرد که اختیار مطلق از موجر گرفته شود که ؛ با توجه به هزینه‌ها و سرمایه گذاری نیروی انسانی که سرمایه‎گذار خارجی در کشور ما داشته است نتواند با یک اعلامیه قرارداد را فسخ کند.
او یکی از موارد بسیار مهم را انکار اصل عطف به ماسبق نشدن برشمرد و گفت: در قرارداد ذکر شده که هر دستور العمل و آیین نامه جدیدی قابل تسری خواهد بود. در حالی که در قراردادهای بین‎المللی اگر دستور العمل و آیین‎نامه جدید منافع بهتری را برای سرمایه‌گذار تامین کند، قابل اجراست. در شرایط موجود و با بخشنامه‌های متفاوتی که هر روز صادر می‌شود، سرمایه‌گذار با چه اطمینان و حاشیه امنی وارد سرمایه گذاری شود، بالاخص اگر بخواهد حجم سرمایه‌گذاری زیادی را وارد کشور کند.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین