◄ دولت و بخش خصوصی پای میز حل چالش های آزادراهی
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی فرآیندهای اجرایی و قوانین موجود، اعلام کرد حل مشکلات سرمایه گذاران، تأمین منابع مالی پایدار و کاهش پیچیدگی های اداری از مهم ترین اولویت های دولت برای شتاب بخشی به اجرای پروژه های آزادراهی است.
در نشست هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور با اعضای انجمن شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها، آخرین وضعیت پروژه های مشارکتی، چالش های تأمین مالی و راهکارهای توسعه سرمایه گذاری در بخش آزادراهی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، بازوند در این نشست با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه زیرساخت های حمل ونقل کشور اظهار کرد: دولت و سرمایه گذاران در مسیر توسعه آزادراه ها، شرکای یک هدف مشترک هستند و بدون حضور فعال بخش خصوصی، تکمیل پروژه های زیرساختی با سرعت مطلوب امکان پذیر نخواهد بود.
وی افزود: بخش مهمی از پیشرفت پروژه های آزادراهی طی سال های گذشته با اتکا به سرمایه گذاری بخش خصوصی محقق شده و بسیاری از مسائل موجود نیز تنها از طریق گفت وگوی مستقیم و تصمیم گیری مشترک میان دولت و سرمایه گذاران قابل حل است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات موجود در روند اجرای پروژه ها تصریح کرد: بخشی از چالش های فعلی سرمایه گذاران ناشی از پیچیدگی فرآیندهای اداری و طولانی بودن روند تصمیم گیری هاست و ضروری است دستگاه های مرتبط با تعامل بیشتر، مسیر اجرای پروژه ها را تسهیل کنند.
بازوند تأکید کرد: شرکت ساخت و توسعه تمام ظرفیت خود را برای پیگیری مطالبات قانونی سرمایه گذاران و رفع موانع اجرایی به کار خواهد گرفت، چرا که تسهیل حضور بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی در نهایت به نفع اقتصاد ملی و مردم خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع دولتی، بر ضرورت استفاده از روش های نوین تأمین مالی تأکید کرد و گفت: ادامه اجرای پروژه های عمرانی تنها با اتکا به منابع سنتی امکان پذیر نیست و باید از تمامی ظرفیت های قانونی و ابزارهای جدید مالی برای فعال نگه داشتن پروژه های آزادراهی استفاده شود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور توسعه آزادراه ها را بخشی مهم از راهبرد ملی توسعه کریدورهای حمل ونقل دانست و افزود: امروز تکمیل شبکه آزادراهی کشور نه تنها برای تسهیل جابه جایی و کاهش هزینه های حمل ونقل اهمیت دارد، بلکه در تقویت کریدورهای ترانزیتی و ارتقای جایگاه لجستیکی ایران نیز نقش تعیین کننده ای ایفا می کند.
بازوند همچنین از آمادگی شرکت ساخت برای دریافت پیشنهادهای تخصصی بخش خصوصی خبر داد و اظهار داشت: تشکیل سازوکارهای مشترک برای بررسی و پیگیری مشکلات، می تواند روند تصمیم گیری و حل مسائل را تسریع کرده و زمینه افزایش مشارکت سرمایه گذاران در پروژه های آینده را فراهم کند.
وی در ادامه بر لزوم بازنگری در برخی قوانین و مقررات متناسب با شرایط اقتصادی روز کشور تأکید کرد و گفت: اگر هدف، تداوم و تقویت سرمایه گذاری در پروژه های آزادراهی است، باید قوانین و فرآیندهای اجرایی نیز به روزرسانی شوند تا امنیت و انگیزه سرمایه گذاری افزایش یابد.
در پایان این نشست، اعضای انجمن شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها نیز دیدگاه ها و دغدغه های خود را درباره روند اجرای پروژه های مشارکتی، مشکلات تأمین منابع مالی، فرآیندهای اجرایی و راهکارهای تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی مطرح کردند.
بر اساس جمع بندی انجام شده، مقرر شد موضوعات مطرح شده در قالب سازوکارهای مشترک میان شرکت ساخت، وزارت راه و شهرسازی و سرمایه گذاران بخش خصوصی پیگیری شود تا روند اجرای پروژه های آزادراهی کشور با سرعت و هماهنگی بیشتری ادامه یابد.
