◄ حذف یک ماده پردردسر از قانون امور گمرکی

تین نیوز | ماده 25 قانون امور گمرکی که مشکلات بسیاری را برای صاحبان کالا ایجاد کرده، با مصوبه هیات دولت، حذف می شود.

به گزارش تین نیوز، در جلسه اخیر کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران، مشکلات مربوط به بیمه نامه موضوع ماده 25 قانون امور گمرکی (موسوم به بیمه محلی) بررسی شد.

به گفته دبیر کمیسیون، حذف این ماده، در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و به جز سازمان بنادر هیچ مخالف دیگری نداشته و از آنجایی که این ماده چیزی جز دردسر برای صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل نداشته، با حذف آن موافقت شده است.

چنانکه در این جلسه مطرح شد، در اصلاحیه پیشنهادی قانون گمرکی نیز پیشنهاد حذف این ماده مصوب شده اما تا زمانی که این ماده حذف شود، این مشکلات پابرجاست.

به گفته حاضران در این جلسه، از جمله مشکلات این ماده قانونی این است که در بنادر کشور، علیرغم این که کالا بیمه است (و بیمه معتبری هم دارد) به بهانه بیمه کالا، پول اضافی از صاحبان کالا گرفته می شود.

به گفته برخی اعضای حاضر در اتاق، این مشکل، نه تنها مربوط به ترانزیت، بلکه به کالاهای داخلی هم مربوط است و انبارهای عمومی در بنادر هم، شرکت های حمل و نقل را مجبور می کنند که یا بیمه نامه شان را ضمیمه کنند یا مبلغی برای بیمه بپردازند. این در حالی است که در ماده 25 صراحتا گفته شده که برای انبارداری کالا، ذکر شماره بیمه معتبر کافی است.

در پیشنهاد گمرک گفته شده که ماده 25 به دلیل اشکالاتی که دارد حذف شود و تاکید کرده که در مورد پوشش بیمه، صاحب کالا مسوول است.

به گفته برخی اعضا، اساسا سازمان تحویل گیرنده کالا، باید پوشش بیمه ای داشته باشد و این که شرکت ها ملزم به ارائه بیمه نامه معتبر باشند، نباید اجباری باشد.

منتقدان اخذ مبالغی با عنوان حق بیمه برای کالا در زمان انبارداری می گویند کشتی تا زمانی که در اسکله پهلو می گیرد، پوششش بیمه ای دارد، از سوی دیگر از زمانی که روی اسکله تخلیه می شود هم تحویل گیرنده موظف است پوششش بیمه ای داشته باشد.

بهشتیان، نماینده گمرک در کمیسیون در این باره گفت: با تقاضای بخش خصوصی، قرار بر حذف ماده 25 شده اما در عوض، شرکت حمل و نقل باید کالای خود را بیمه کرده باشد.

وی یادآور شد که مسایل مربوط به این ماده، بیش از آنکه به گمرک مربوط باشد به سازمان بنادر و دریانوردی مرتبط است.

به گفته یکی از اعضا، در حال حاضر بخش زیادی از انبارهای بنادر درآمدهای هنگفتی از محل این ماده کسب می کنند و به همین خاطر با حذف این ماده مخالفند.

امیری، دبیر کمیسیون، در پایان بررسی این مساله بار دیگر یادآور شد که این مساله هفته گذشته در کمیته اقتصادی دولت و در زمان بررسی لایحه اصلاح قانون امور گمرکی، بررسی شد و حذف آن در دستور کار قرار گرفت.