اولویت‌های یک رئیس‌جمهور اعتدال‌گرا / معماری بعد از آتش‌نشانی
وبلاگ تین نیوز، هادی خانیکی | پرسش‌های ساده و روشن الزاماً پاسخ‌هایی به همان سادگی و روشنی ندارند. تعیین اولویت برای رئیس‌جمهور به‌خصوص از میان دوگانۀ «معمار» یا «آتش‌نشان» از همین دست است. کار معمار ساختاری است و از جنس برنامه‌ریزی با تکیه بر همۀ مصالح و عوامل قابل محاسبه، اما کار آتش‌نشان کنش سریع است و از جنس مهارکردن خطرات و اطفای حریق. معمار با نگاه به دوردست، در پی ساختن بناست و آتش‌نشان با نگاه به نزدیک به دنبال دورساختن بنا از آتش. معمار «آتیه‌اندیش» است و آتش‌نشان «آنی‌اندیش» و پیداکردن فصل مشترک
کار این دو در شرایط غیرمتعارف و غیرطبیعی بسیار سخت است.
رئیس‌جمهور که به حسب وظیفه بالا‌ترین مقام اجرایی است، باید به معماری ساختارهای توسعه‌ای کشور بپردازد. طبق اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی، «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.» اما آیا ایفای این نقش به معنی وجود زمین خالی و زمینۀ مساعدی است که او بتواند با معماری کار خود را آغاز کند؟ مطالعۀ تاریخ اجتماعی توسعه در ایران نشان می‌دهد که در مقام اجرا، معماریِ توسعه بیش از آن‌که فرایندی باشد، آونگی بوده است. هرجا
گام‌هایی در روند توسعه برداشته شده، در دورۀ دیگر یا متوقف شده و یا در مسیر معکوس قرار گرفته است. جای دوری نرویم، سند چشم‌انداز بیست‌سالۀ ایران و برنامۀ چهارم توسعه که نخستین برنامۀ چهارساله از پنج گام تحرک به‌سوی این افق بوده، در دولت احمدی‌نژاد چه سرنوشتی یافت؟
آیا انباشت آسیب‌ها و مسائل به‌جاماندۀ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و پیچیدگی و درهم‌تنیدگی آن‌ها به رئیس‌جمهور پس از او اجازه می‌دهد که وظیفۀ خویش را از معماری آغاز کند؟ واقعیت این است که به وضوح کار ملک و ملت پیش از معماری نیازمند آتش‌نشانی است. آتش افراط و فساد وقتی فراگیر شود و دامان مدیریت را در همۀ زمینه‌ها و حوزه‌ها از سیاست و اقتصاد تا علم و هنر و فرهنگ و اجتماع بگیرد، باید در اندیشۀ مهارش بود. رسیدن به نقطۀ «تعادل» و رساندن شاخص‌های منفی رشد به صفر، کاری است کارستان و از این منظر معماری می‌تواند دست به کار شود که
آتش‌نشانی بداند.
اعتدال به هر مفهوم نظری که باشد در انتخابات خرداد ۹۲ و پس از آن معنای اجتماعی و سیاسی خود را در برابر افراط یافته است. فهم کلی رأی مردم در انتخابات سال ۹۲، ظهور یک عقل معنایی با ابزار رویگردانی از افراط است. اعتدال به معنای می‌انۀ دو جناح سیاسی را گرفتن و راهی بین حاکمیت قانون و حفظ شرایط رانتی و فسادآور یافتن نیست. اعتدال فرا‌تر از مشی معتدل، روآوردن به مدیریت و سیاست اعتدالی است. پس اعتدال اولویت‌دادن ساختار بر کنش است و باید در پی غلبه بر عدم تعادل‌های ساختاری در همۀ زمینه‌ها باشد.
اعتدال از این حیث با «معماری» نسبت تنگاتنگی پیدا می‌کند. اما ازآن‌رو که جامعۀ ما در این هشت سال در همۀ عرصه‌ها از افراط، آسیب‌های فراوان دیده و به افراطی‌گری سازمان‌یافته‌ای گرفتار شده است، در آغاز نیازمند اطفای این حریق بنیان‌سوز است. اعتدال آتش‌نشان، متوقف‌کردن افراط در مقام حکم‌روایی و بازگرداندن نظام مدیریت اجرایی کشور به عقلانیت و اعتدال معمارانه و کاستن از تهدیدهای ملی و بین‌المللی، مهار شاخص‌های منفی و مخرب اقتصادی و اجتماعی و علمی و فرهنگی و سیاسی، دادن علایم مثبت به تقاضا‌ها و خواست‌های اصلاحی مردم و بالابردن
سطح امید و مشارکت جامعه برای به حرکت درآوردن مجدد چرخ توسعه و استفاده از ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و مصالح جدید اجتماعی برای غلبه بر عدم تعادل‌های ساختاری است.
شاید بتوان گفت دشواری تفکیک مرز میان معماری و آتش‌نشانی در مدیریت سیاسی کشور در تداخل و تراکم مسائل و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی نهفته است. واقعیت این است که جامعه در سال‌های اخیر با مسائل حاد و عاجلی روبه‌رو شده که ضرورت چاره‌اندیشی دربارۀ آن‌ها معمولاً دستگاه‌های اجرایی و سازمان اداری را به روزمرگی به جای دورنگری می‌کشاند. کشور نیازمند بازگشت به تعادل ساختاری است، اما لوازم و مقتضیات اداری و بوروکراتیک آن برای این هدف مهیا نیست.
شاید ساده‌ترین نسبت میان «اعتدال» و «اصلاحات» را بتوان در این تعریف خلاصه کرد که «اعتدال» یعنی «اصلاحات بوروکراتیک و پاسخگویی به نیازهای تحول‌خواهانۀ جامعه از طریق سازمان رسمی دولت». اما واقعیت‌های موجود عمدتاً بر محدودیت و ناکارآمدی بوروکراسی در برآوردن این نیاز دلالت می‌کند. یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های سیاسی در کشور، تضعیف عملی نهاد دولت در سال‌های اخیر است. نهاد دولت به سبب تقدم بدنه، رشد ناکارآمدی و رسوخ فساد اداری سازمان‌یافته به آن از توانمندی و اقتدار قانونی دور شده است. بدین سبب بار پاسخگویی به تحول به جای
آن‌که بر دوش دستگاه اجرایی و بخش‌های عملی دولت باشد، بیشتر بر دوش رئیس‌جمهور و ستاد دولت قرار گرفته است.
جامعۀ امروز به وضوح می‌بیند که بیشترین کنش‌ها و واکنش‌ها در دفاع از خواست و حقوق مردم از سوی شخص رئیس‌جمهور و همکاران نزدیک او صورت می‌گیرد تا دستگاه‌های گستردۀ مسئول رسمی و همین یعنی ضرورت توجه به «کنش» در برابر «ساختار». این‌که الگوی رفتاری رئیس پیشین دولت در عبور از فراز قانون و سازمان اداری کشور هنوز‌گاه و بی‌گاه مطرح می‌شود و توصیه‌ها به آن‌سو می‌رود که باید به همان سیاق امتیاز داد و یارگیری سیاسی کرد و از بالای قانون گذشت، در بطن خود حکایت از ناتوانی نظام بوروکراتیک و ناامیدی در پیگیری قانونی امور هم دارد.
باید در معماری سیاسی کاری کرد که حس دولت‌داری، اعتماد به قانون و امید به بهبود اوضاع در جامعه تقویت شود. به تعبیر دیگر انگارۀ «معماری» در میان نخبگان، گروه‌های مرجع و عموم شهروندان انگاره‌ای مهم تلقی می‌شود و برای تحقق این مهم هم‌چنان آتش‌نشانی یعنی دادن علائم مثبت و ملموس در این‌سو اولویت می‌یابد.
می‌توان فهرست بلندبالایی از تنگنا‌ها و آسیب‌های پیش‌رو را برشمرد که معماری توسعه، ایجاب می‌کند به همۀ آن‌ها از زاویۀ «مسئلۀ اجتماعی» ــ در مقیاس کلان ــ پرداخته شود. طبیعتاً سازمان‌یافتگی افراط و فساد، دشواری اعتدال و اصلاح را نشان می‌دهد: معماری توسعه نقش و مسئولیت دولت و رئیس‌جمهور را بیشتر در آن می‌بیند که بتواند نظام مدیریتی کشور را به‌سوی اعتدال ساختاری سوق دهد.
کاهش و رفع تهدیدات بین‌المللی و منطقه‌ای و حل مسائل بحران‌زای ناشی از تحریم، رسیدن به رونق اقتصادی و بازگرداندن نرخ رشد اقتصادی سالیان پیش به کشور، رهایی از اقتصاد سیاسی رانتی و گسترش آن از اقتصاد به سیاست و علم و فرهنگ، مخدوش‌شدن سلامت اداری و قانون در سطوح بالای مدیریتی، قدرتمندشدن و سازمان‌یافتگی افراطی‌گری در همۀ شئون کشور، امنیتی‌شدن دین و فرهنگ و دانش و ادبیات، تراکم و فشردگی و تنوع آسیب‌های اجتماعی، شکل‌گیری شکاف‌های میان آرمان‌ها و واقعیت‌ها، دوگانگی میان فرهنگ رسمی و فرهنگ پنهان، فاصله‌گیری میان حاشیه و متن در اجتماع،
آسیب‌پذیری‌های جدید زیست‌محیطی و اقلیمی کشور و موارد دیگر از این دست نشان می‌دهند که باید به دولت جدید کمک کرد تا به معماری و چاره‌اندیشی ساختاری برای حل‌وفصل این مشکلات رو آورد.
اما درعین‌حال باید بپذیریم که وقتی ساختار و سازمان حل‌وفصل معمارانۀ این مسائل ضعیف است، نقش جامعۀ مدنی، شبکه‌های اجتماعی، حوزۀ عمومی و گفتمان سیاسی پررنگ‌تر می‌شود. دولت وقتی می‌تواند معمار خوبی باشد که پشتوانۀ مدنی مناسب هم داشته باشد. نسبت میان دولت توانمند و جامعۀ توانمند نسبتی دوسویه و تعاملی است. ضعف جامعه و نهادهای مدنی هم در مواجهه با مسائل و تنگناهای پیش‌روی ما در کنار ضعف نهاد‌ها و دستگاه‌های رسمی و دولتی درخور توجه است. شکنندگی و ضعف نهادهای مدنی و سیاست و سازمان‌نیافتگی افکار عمومی چشم‌ها را به دستان دولت بیشتر می‌دوزد و
از قدرت رسمی،گاه انتظار معجزه و منجی‌گری هم می‌رود.
این‌جاست که دولت باید نقش هم‌سویی و هم‌خوانی خود را با خواست و نظر مردم نشان دهد و علائم مثبتی به پایگاه‌های اجتماعی رأی خویش بفرستد. این یعنی حضور مؤثر در فضای گفتمانی، مدنی و عمومی که در غیاب سازمان قدرتمند اجرایی و سیاسی امکان فهم و کنش مشترک میان دولت و جامعه را فراهم می‌کند. زبان سخن‌گفتن دولت و مردم، زبانی عملی و قابل درک برای عموم است. زبانی است که باید با نگاه به نزدیک، دور را نشان دهد و با توصیف درست دردهای جامعه و تبیین ریشه‌های آن، عزم درمانگری خود را به تصویر درآورد. نقش آتش‌نشان رئیس‌جمهور در برابر آتش سوزندۀ افراط و فساد و
قانون‌گریزی، تسهیل‌گر نقش معمارانۀ او برای سامان‌دهی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعۀ همه‌جانبۀ کشور است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.