| کد خبر: 6446 |

نقد و بررسی بخشنامه های اخیر گمرک در کمیسیون حمل و نقل؛

ابراز نگرانی فعالان حوزه حمل و نقل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اعضای کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران درهفدهمین گردهمایی خود «فرآیند ورود اطلاعات مانیفست توسط شرکت های حمل ونقل» و نیز«نحوه محاسبه وصول تضمین در رویه های ترانزیت داخلی و خارجی" را مورد بررسی قرار دادند. البته پیش ازبررسی این دو موضوع، اعضای این کمیسیون به مرور رویداد های اقتصادی و همچنین اخبارحوزه حمل و نقل پرداختند.
 

تورم و رکود به روایت خوانساری

"مسعود خوانساری" رییس این کمیسیون، با اشاره تورم 40 درصدی سال گذشته که با رکود توام شده بود، گفت:«این رکود تورمی مشکلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی،اعم ازتولیدکنندگان و بازرگانان ایجاد کرد. خوشبختانه سیاست های دولت یازدهم توانست تا اندازه ای براین زخم مرهمی بگذارد و نرخ تورم را تا حدودی کاهش دهد. اما رکود کماکان به قوت خود باقی است که البته دولت وعده داده است در سال جاری به مساله رکود نیز بپردازد و آن را بهبود ببخشد.» او همچنین با اشاره به پژوهشی که در اتاق تهران صورت گرفته است، گفت:«نرخ تورم ازسال1351 تا کنون جز در برخی سال ها به طور متوسط 16 یا17 درصد بوده است که این بررسی نشان می دهد، تورم بالا بیماری مزمن اقتصاد ایران بوده است. اما در سال گذشته همراه با این تورم 40 درصدی، حوزه صنعت و تولید با مساله رکود نیز مواجه شد که این رکود، رشد منفی 8/5 درصدی را نیز رقم زد و آسیب بزرگی را بر اقتصاد ایران وارد کرد. آنطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته گزارش داد، در شهرک های صنعتی 870 واحد صنعتی به تملک بانک ها درآمدند که از میان این واحدها تنها 280 واحد فعال بودند.» او یکی دیگر از پژوهش های اتاق تهران را که راهکارهای خروج از رکود را بررسی کرده است، موضوع سخن خود قرار داد و گفت:«افزایش نقدینگی به عنوان یکی از راهکارهای کنترل رکود عنوان شده است که البته افزایش نقدینگی به دو شیوه افزایش پایه پولی وهمچنین افزایش ضریب چرخش پول صورت می گیرد. اما اغلب اقتصاد دانان معتقدند افزایش پایه پولی منجر به افزایش تورم می شود و این گزینه را توصیه نمی کنند. اما راهکار دیگر، افزایش ضریب چرخش پول است.» او ادامه داد:« ضریب چرخش پول در ایران اکنون حدود 2/4 براورد شده است. اما این ضریب در کشورهای توسعه یافته به 18 یا 20 هم می رسد. با این وجود راهکارهای دیگری که می تواند برای کاهش رکود در دستورکار قرار گیرد، رونق بخشیدن به بازار مسکن، افزایش صادرات غیرنفتی و تسهیل در مقررات دست و پا گیر فضای کسب و کار است.» اوپیرامون عملکرد دولت درافزایش نرخ حامل های انرژی ایراداتی گفت: «دولت برای آغاز اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها و نیز در زمینه اصلاح نرخ حامل های انرژی، هزینه بالایی را صرف کرد. درحالی به راحتی می توانست بگوید، کسانی که مالیات پرداخت می کنند، جز آنها که مالیات حقوق می پردازند از شمول دریافت یارانه حذف می شوند. اکنون4 میلیون صنف در کشور وجود دارد که افزون بر تعداد مهندسان و پزشکان و نیز با در نظر گرفتن بعد خانوار آنها، به جمعیتی معادل 16میلیون نفر می رسیم که دولت می توانست بدون این تبلیغات گسترده آنها را از دایره پرداخت یارانه خارج کند.»
 
او گفت:«حال نگرانی این است سهم بخش صنعت ازهدفمندسازی یارانه ها که قرار بود به ارتقا تکنولوژی اختصاص یابد پرداخت نشود.» او در بخش دیگری ازسخنانش گفت:«دولت ماهانه 60 لیترسهمیه بنزین درنظر می گیرد که این مقدارسهمیه جز در شهرهای بزرگ بیش از مصرف ماهانه افراد است. اگر دولت طی برنامه ای اعلام می کرد که سالانه 15 لیتر از میزان سهمیه می کاهد و بعد از4 سال بنزین سهمیه را حذف می کند و درعین حال اعلام می کرد که دراین چهارسال تغییری درقیمت بنزین400 تومانی حاصل نمی شود وقیمت بنزین آزاد را نیز به صورت واقعی تعیین می کرد،دراین صورت واقعی کردن قیمت بنزین، تبعات سیاسی کمتری نیز درپی داشت.» اوافزود:«اگر دولت به تدریج از میزان سهمیه می کاست، ازمیزان مصرف نیزکاسته می شد.» او گفت:«دولت 9 ماه فرصت داشت و می توانست بیشتر روی این موضوعات مطالعه کند. البته شاید دولت نیز چاره ای نداشته است و به نظر می رسد جبهه گیری هایی که صورت می گیرد، دولت را محافظه کار کرده است.»
 

کاهش مسافران

درادامه این نشست، "علی مومنی" رییس انجمن شرکت های حمل و نقل مسافری نیز ازکاهش میانگین مسافران اتوبوسها در ایام نوروز خبر داد و گفت که میانگین مسافران در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از17 نفر به 11 نفر کاهش یافته است.


برگزاری همایش آسیب های وارده به زنان در تصادفات

"سیده فاطمه مقیمی" نایب رییس این کمیسیون با اشاره به برگزاری اجلاسی در روسیه با موضوع تردد کامیون ها و رویداد رانندگان، گفت:«درنشستی که با سفیر ایران در روسیه داشتیم، بحث هایی در مورد چگونگی تهیه روادید برای رانندگان صورت گرفت که جمع بندی این نشست این بود که انجمن حمل و نقل بین المللی ایران در زمینه ایجاد سهولت در صدور روادید فعال شود.» اوهمچنین گفت که طرفداران ایمنی جاده ها، قراراست، همایشی سراسری را با موضوع آسیب های وارده به زنان در تصادفات برگزار کنند و دراین همایش قراراست، موضوعاتی نظیرآموزش وفرهنگسازی برای کاهش سوانح و آسیب هیا ناشی از آن مورد بررسی قرارگیرد. پس ازمقیمی"غلامحسین امیری" به مشکلات بیمه نامه های ترانزیتی اشاره کرد وگفت:«متاسفانه مشکلات بیمه نامه های ترانزیتی هرچند وقت یک بار، موجب توقف درامر ترانزیت شده و ضرورت رفع این مشکل احساس می شود.» او ادامه داد:«15سال است که شرکت ها با این معضل دست به گریبان هستند و متاسفانه دستاوردی که درسال 74 برای تعیین تکلیف این موضوع حاصل شد نیزاز دست رفت.» امیری همچنین ازبرگزاری جلسه ای مشترک میان وزارت نفت، نمایندگان سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و نیز انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و اتاق تهران برای بررسی موضوع ترانزیت سوخت ازعراق به افغانستان خبر داد. او گفت:«اخیرا بحث هایی مبنی جلوگیری ازترانزیت سوخت به افغانستان توسط وزارت نفت مطرح شده بود که دراین نشست مشترک استمرار آن مورد توافق قرار گرفت.» امیری در ادامه به آمار ترانزیت در سال 1392 اشاره کرد و گفت:« گزارش سازمان حمل و نقل جاده ای، حاکی از رشد 4 درصدی ترانزیت است. به طوری که از لحاظ وزنی851/084/12تن برآورد شده است.»اوافزود:«136/297/5 تن از محموله های ترانزیتی، موادغیرنفتی و مواد نفتی نیز 715/787/6 تن بوده است که 96 درصد از طریق جاده و 4 درصد از طریق راه آهن حمل شده است.» درادامه این نشست، دکتر محمود بهشتیان مشاور امور گمرکی اتاق تهران و مشاورعالی رییس گمرک ایران با اشاره به اینکه قانون قاچاق کالا و ارز در تاریخ 7 اسفند سال گذشته ابلاغ شده است، گفت:«برخی وزارتخانه ها و اتاق تهران طی نامه هایی خواستار مسکوت ماندن این قانون شده اند. اخیرا در نهاد ریاست جمهوری نیز درجلساتی حضور یافتیم که در این جلسات نیز صحبت بر سر توقف اجرای این قانون بود اما فعلا این قانون در حال اجراست.» رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران نیز براین عقیده بود که دولت با تاخیر نسبت به قانون قاچاق کالا و ارز واکنش نشان داد. او ادامه داد:«از یک سال پیش، از طریق اتاق ایران، مکاتبات بسیاری با دولت صورت گرفت اما دولت به موقع اقدام نکرد. "محمد عیدیان" مدیر امور تشکل های اتاق تهران نیز دراین باره گفت:«قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بخش هایی از قانون بهبود فضای کسب و کار درتضاد است.» او ادامه داد:«اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این قانون را به نفع تولید می دانند. در حالی که اگر این قانون به اجرا گذاشته شود، پرونده های بسیاری برای فعالان اقتصادی تشکیل خواهد شد.»


شورای عالی ایمنی حمل و نقل

"مسعود دانشمند" نیز از تدوین لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور خبر داد وگفت:« در ساختاری که برای این شورا در نظر گرفته اند، بخش خصوصی در آن جایگاهی ندارد. در حالی که این بخش خصوصی است که در بخش بار و مسافر قرار است، مقررات ایمنی راه را رعایت کند.» او گفت :«لازم است، تدابیری اندیشیده است، تا جایگاه بخش خصوصی نیز در این شورا لحاظ شود.»
 
پس ازاعلام این اخبار، اعضای کمیسیون حمل و نقل، بررسی دستورات اصلی این نشست را آغاز کردند. امیری درباره«فرآیند ورود اطلاعات مانیفست توسط شرکت های حمل ونقل» توضیح داد:« گمرک ایران فرآیندی را جهت ورود اطلاعات مانیفست توسط شرکت های حمل و نقل را طراحی کرده و قرار است این فرایند در کلیه شقوق حمل و نقل به اجرا درآید.» او سپس گفت:« لازم است این فرآیند توسط فعالان اقتصادی حوزه حمل و نقل مورد بررسی قرار گیرد تا مشکلی در روند ورود کالا به کشور همچنین ترانزیت پیش نیاید.» به این ترتیب " علی میرعبداله" به نمایندگی کارگزاران گمرکی توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد. او گفت:«گمرک ایران در پی یکسان سازی رویه های خود با رویه های بین المللی و ایجاد گمرک الکترونیک و به منظور دسترسی به اطلاعات محصولات وارده و صادره به گمرکات نسبت به ایجاد "فرآیند ورود اطلاعات مانیفست توسط شرکتهای حمل و نقل" کرده که این رویه به زودی در کلیه گمرکات و رویه های حمل هوائی ، دریایی و زمینی اجباری و عملا ترخیص کالا و اظهارالکترونیک منوط به این اطلاعات می شود.» به گفته او در ان روش، شرکت های حمل و نقل ضمن تکمیل مانیفست در قالب یک فایل اکسل و دریافت شماره کاربری از گمرک نسبت به بارگذاری اطلاعات درسایت گمرک اقدام وهمزمان با حرکت وسیله حمل ازمبداء موضوع باید به گمرک باید اعلام شود.»میرعبدالله همچنین گفت:«با توجه به اینکه تکمیل این فرم ها مطابق نمونه اطلاعات مورد نیاز گمرک شامل اطلاعات جامعی ازمحمولات کانتینرها و نوع کالاها با حدود40 آیتم مختلف است و به شرکت های حمل و نقل و به خصوص انجمن شرکت های کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی پیشنهاد می شود، ضمن هماهنگی های قبلی با بخش it گمرک ایران نسبت به پیش بینی های لازم در این مورد اقدام کنند.»
 
پس ازارائه این توضیحات، اعضای کمیسیون نقطعه نظرات خود را پیرامون بخشنامه اخیر گمرک اعلام کردند و البته نسبت به نبود هماهنگی میان بخش های ذیربط برای اجرای این طرح یعنی ورود اطلاعات مانیفست شرکت های حمل و نقل اعلام کردند.» در نهایت نیز مقرر شد، دکتر بهشتیان، مشاور عالی رییس گمرک هماهنگی لازم را به عمل آورد تا سامانه گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی به هم متصل شوند تا از دوباره کاری و ارسال مجدد اطلاعات توسط شرکت های حمل و نقل که مستلزم صرف وقت و هزینه است جلوگیری شود. همچنین مقرر شد، درارتباط با اجرای این طرح درسایر مبادی هوایی و زمینی هماهنگی لازم فی مابین گمرک و شکل های حمل ونقلی به عمل آید.
 
پس از تعیین تکلیف این موضوع بررسی "بخشنامه دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری سلامی-ایران، پیرامون نحوه محاسبه وصول تضمین در رویه های ترانزیت داخلی وخارجی در دستور کار قرار گرفت. امیری در این باره گفت:«دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران در تاریخ 21 بهمن ماه صادر کرده است که این بخشنامه ای را پیرامون ترانزیت داخلی و خارجی صادر کرده است که مغایر با مقررات موجود است. امیری سپس به این مغایرت ها اشاره کرد و گفت:« این بخشنامه، بر خلاف قانون صادرات و واردات و همچنین قانون امور گمرک که کالاهارا به سه دسته مجاز مجاز مشروط و ممنوع تقسیم کرده، قسیم بندی جدیدی را تحت عناوین "کالاهای هدف" و "کالاهای غیر هدف" » او ادامه داد:« این بخشنامه همچنین بر خلاف ماده آیین نامه اجرائی قانون امور گمرکی است. در این ماده قانونی آمده است، در مواردیکه که طبق قانون گمرک مجاز به اخذ تضمین است اظهار کننده می تواند یکی از مورد تضمین موضوع بند(ح) ماده (1) قانون را انتخاب و ارائه کند و بند(ح) ماده(1) قانون عبارست از "تضمین وجه نقد ،ضمانتنامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می شود". این کارشناس کمیسیون حمل و نقل گفت:«در چندین بند از این بخشنامه شرکت های حمل و نقل ترانزیت کننده، ازارائه بیمه نامه ترانزیت محروم شده اند که این امر مغایر با ماده مذکور یکم با ماده پنج قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران است.» او افزود:«براساس ماده5قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی ازقلمرو جمهوریاسلامی ایران کلیه کالاهائی ترانزیت خارجی توسط شرکت های حمل ونقل بین المللی دارای مجوز فعالیت وجه الضمان در حکم کالای مجاز تلقی می شود. از طرف دیگر براساس ماده 10 آیین نامه اجرائی قانون مذکور، وجه الضمان در مورد کالاهای مجاز مبلغی معادل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارضی که به واردات قطعی آن کالا (حق ورودی) تعلق می گیرد است، ولیکن در بخشنامه اخیر گمرک مقرر شده است که علاوه بر مبلغ مذکور مالیات بر ارزش افزوده نیز دریافت شود.» امیری ادامه داد:«اجرای این امر در مورد برخی از کالاها از جمله مواد نفتی که حقوق ورودی آنها 4درصد است به 12 درصد افزایش می یابد کمااینکه اجرای این امر هیچ نفعی هم برای گمرک نداشته فقط هزینه های ترانزیت را افزایش می دهد که مغایر مقررات موصوف است.» او و سایر اعضای کمیسیون حمل و نقل بر این عقیده بودند که این بخشنامه باید اصلاح شود. براین اساس مقررشد دکتر بهشتیان هماهنگی های لازم را به عمل آورد تا بخشنامه ای جایگزین بر اساس نقطه نظرات قانونی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران تهیه، تنظیم و ابلاغ شود.

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • مراقبت پرواز 0 0

    چقدر هم به این نخبگان بها میدین شما ها! جک سال ۲۰۱۴ رو هم از مهندس عزیزمون شنیدیم.! چه نطقی! تو عمل چی کار کردین؟ اگر راست میگین بفرمائین تا خدمتتون عرض کنیم. حال آدم از این همه صد رنگی شماها به هم میخوره والا آفتاب پرست هم در مقابل شما ها کم میاره

  • 0 0

    ایشان در استانه وداع از بایدها و نبایدها، اهمیتها …دم میزنند…!!!!!!!!!!!!!!! در این سالها که این نخبگان و مغز های مدبربت و اقتصاد در راس شرکت بودند دتشته هایمان هم یرباد رفت

  • سعید 0 0

    بفرمائید شما خودتان دانش بنیانید و یاچه تلاش چشمگیری دراین جهت داشته اید بدون شک کسی که علوم بین المللی و خارجی را داخلی کند دانش بنیان است هم اکنون فقط مراقبت و در برخی موارد حرف دیگر دانش بنیان شده اند

  • کنترلر مرکز کنترل 0 0

    ویترین شرکت فرودگاهها مرکز کنترل فضای کشوره که انهم به کما فرو رفته وحالش زاره وفهم این موضوع کار بسیار راحتیه فقط کمی صداقت باید داشته باشید.