عراق؛ دومین شریک تجاری ایران

تین نیوز | عراق در حال حاضر دومین شریک تجاری ایران به شمار می‌رود. حجم مبادلات تجاري  دو کشور بنابر گزارش سال 91 بالغ بر  11 میلیارد دلار بوده است.
 این موقعیت نشان دهنده فضای مناسب اقتصادي و تجاري در روابط ایران و عراق است، هر چند که عراق در سه دهه اخير به دليل مسائل سياسي و نظامی شرایط بحراني و سختی را پشت سر گذاشته است.
عراق اگر چه يك كشور بزرگ نفتي است، به دليل سوء مديريت نظام قبلي و بحران در اقتصاد اين كشور، زير بناهاي صنعتي وكشاورزي اش دچار تخريب شده است. ورود عراق به جنگ هشت ساله عليه ايران، اشغال كويت توسط صدام، حمله امریکا و متحدانش و اعمال تحريم های 10 ساله ازسوي غرب به این کشور پس از خارج شدن نیروهای عراق از كويت، اشغال عراق توسط آمريكا در سال 2003 و... گوياي روند دشوار و تخريب كننده اي است كه بر اقتصاد این کشور گذشته است. بر اساس آمار منابع دولتي عراق ، اين كشور هم اكنون براي بازسازي اقتصادي خود نيازمند 500 ميليارد دلار سرمايه است. این بدین معنی است که عراق براي بازسازي اقتصادي خود نيازمند حضور و كمك كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي همسايه است.  
از طرف ديگر، عراق هم‌اکنون یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت خام است. روزانه 5/3 میلیون بشکه نفت خام تولید و از اين ميزان حدود 5/2 ميليون بشکه را صادر می‌کند. همچنین عراق یکی از بزرگ‌ترین اعضای اپک به شمار می‌رود.
درحال حاضر اين كشور با جلب سرمايه گذاري شركت هاي نفتي خارجي، در تلاش است صادرات نفت خام خود را طي يك دوره 5 ساله به روزانه 7 ميليون بشكه برساند.اين نشان دهنده وضعيت خوب سرمايه و نقدينگي در عراق است و در نتيجه فعالان اقتصادی می‌توانند بدون نگرانی به فعالیت در این کشور بپردازند.
ايران و عراق دارای حدود 1600 کیلومتر مرز مشترك هستند.اين مهم در كنار اشتراکات فرهنگی، دینی و مذهبی موجب شده تا بستر مناسبی برای کسب و كار در عراق فراهم آيد.این برای فعالان و شرکت‌های ایرانی یک فرصت  كم نظير به شمار می‌رود تا توانمندی‌های خود را در کشور همسایه از قوه به فعل درآورند.  امروز فضای اقتصادی عراق بعلت حضور آمریکا در حوزه نفت ، علاقمندی روس‌ها و چیني ها به اين مقوله و حضور ديگركشورها نظير ترکیه، كره، ژاپن در این کشور، يك فضاي رقابتي است.در نتيجه شركت هاي ايراني با توانمنديهاي زيادي که در صدور خدمات فني - مهندسي و اجراي پروژه هاي اقتصادي،عمراني وصنعتي دارند، می توانند حضور موثر و چشمگیری در این کشور داشته باشند. شركتهاي ايراني همچنین مي توانند در حوزه هاي راه ، مسكن، سد، تاسيسات ، كارخانجات صنعتي ،پروژه هاي نيروگاهي و ساير زمينه هاي فني - مهندسي كمك بسزايي به بازسازي عراق نمايند. در حوزه برق، عراق روزانه نیازمند 13 هزار مگاوات برق است و در بودجه‌های سالانه آمار بالایی را به حوزه برق اختصاص می‌دهد. شرکت‌های ایراني با توانمندی بالایی كه دارند، مي‌توانند با ورود جدي تر به اين حوزه کمک بزرگی به دولت و ملت عراق باشند. ناگفته نماند که در حال حاضر روزانه بیش از 1200 مگاوات برق از ایران به عراق صادر مي‌شود.
اين آمارها نشانگر آن است كه ايران می‌تواند با یک هدف‌گذاری میان مدت، حجم مبادلات خود با عراق را به دو تا چند برابر حجم فعلی افزایش دهد.
باید توجه کنیم که ایران برای رسیدن به این هدف نیازمند یکسری اقدامات است: اول، بسترسازی‌های حقوقی - اقتصادی و امضاي يادداشت تفاهم و موافقتنامه‌هاي اقتصادي است که تا حدود زیادی در این زمینه ها پیش رفته ایم. بخش دیگر اقداماتی که باید انجام دهیم  به اجراي اسناد امضاء شده كه نيازمند كار مشترك دولت و بخش خصوصي است، مربوط مي شود.
بخش خصوصي ایران عملا بازوي اجرايي دولت در عراق خواهد بود كه بايد از فرصتهاي موجود در عراق به نحو احسن استفاده نمايد وگرنه در فضاي رقابتي این کشور عقب خواهد ماند. از طرفی، مشكلات امنيتي در عراق نبايد مايوس كننده باشد، چرا كه دولت عراق از این بحران عبور خواهد كرد. آنها مصمم به ايجاد شرايط مناسب كار براي فعالان بين المللي اقتصادي هستند و به نظر مي رسد مهمترين چيزي که باید ارتقا پیدا کند، انگیزه شرکت‌های ایرانی است. بديهي است دولت نيز در اين زمينه تلاش هاي خود را بيشتر خواهد كرد.
هر چند عراقی‌‌ها هم تمایل به حضور بیشتر شرکت‌های ایرانی در كشورشان دارند، اما فراموش نکنیم که این كار با تلاش و جدیت بیشتر ما اتفاق می‌افتد.
تا کنون  دولت  تدبیر و امید تلاش‌های ارزنده‌ای برای بسترسازی و پیشبرد روابط دو کشور انجام داده، اما هنوز ریزه‌کاری‌ها و مشكلاتي  وجود دارد که برای تسریع و تسهیل روابط باید اصلاح گردد. در حوزه ارتباطات دولتی به طور مستمر دیدارهای مسوولان دو کشور را داريم و اراده سیاسی مشترک وجود دارد. اما به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات در حوزه تحریم‌هاست. مي‌دانيم شرکت‌های ایرانی برای نقل و انتقالات بانكي و اخذ ضمانت‌نامه‌ها محدودیت‌هایی را دارند، اما این مسائل به اندازه‌ای نیست که مانع حضور موفق شرکت‌های فنی - مهندسی در عراق شود.