◄ تحلیلی بر نامزدی ایران برای عضویت در شورای آیمو در آغاز دوران پساتحریم

تین نیوز | بيست و نهمين اجلاس دو سالانه مجمع سازمان بين المللی دريانوردی- آيمو/IMO- از روز دوشنبه، دوم آذر ماه سال جاری با حضور بسياری از وزرا و سران دريايی 171 كشور عضو از جمله جمهوری اسلامی ايران برگزار خواهد شد.

در اين اجلاس علاوه بر بررسی و تصميم گيری راجع به دستوركارهای متعدد، اعضای جديد شورا نيز انتخاب خواهند شد. جمهوری اسلامی ايران در دهه 1990 ميلادي دو دوره متوالي در شورا عضويت داشت و پس از آن تا مدت ها از نامزدی براي عضويت خودداری کرد تا اينكه مجدداً از سال 2005 با اعلام نامزدي پا به عرصه رقابت گذاشت اما هر بار علي­رغم شايستگی فنی و تخصصی، صرفاً به دلايل سياسی نتوانست به شورا راه يابد.

اينک پس از يك دوره وقفه در سال 2013 ميلادی، دولت ايران تصميم گرفت مجددا وارد عرصه رقابت ها شود و بخت خود را برای توفيق و راهيابي به اين نهاد مهم آيمو در معرض نمايش قرار دهد. اين امر بهانه اي شد تا نگارنده به عنوان نماينده سابق سازمان بنادر و دريانوردي و كشور نزد آيمو كه تجربه حضور در چهار دوره اجلاس مجمع و انتخابات شورا را داراست، تحليلی كوتاه بر موضوع كانديداتوری ايران در اين دوره ارايه نمايد تا بلكه بتوان ابعاد مختلف قضيه را تا حدودي تبيين کرد.

شورا و نحوه انتخاب اعضا
 شورای آيمو متشكل از چهل عضو است كه برای مدت دو سال از ميان اعضای آيمو و توسط مجمع انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها براي دوره های بعد بلامانع است. شورا به عنوان يكی از اركان مهم آيمو عمدتاً بر كار دبيرخانه نظارت داشته و امور اداری و مالی و نيز سياست های كلان سازمان را مورد بحث و تصميم گيری قرار می دهد. عضويت در اين شورا امتياز بزرگی براي كشورهای عضو به ويژه آنهايی كه منافع زيادی در حوزه دريايی و كشتي­راني دارند، محسوب می شود.

اعضای شورا در سه گروه "الف، ب و ج" قرار مي گيرند. دو گروه اول هر كدام 10 و گروه سوم، 20 عضو خواهد داشت. به محض انتخاب اين اعضا، همگي از يك موقعيت و رأی برابر برخوردار خواهند شد. معمولاً تعداد كانديداهای گروه اول و دوم با تعداد مورد نياز برابری می كند و در نتیجه انتخاباتی برگزار نمی شود و تنها گروه "ج" است كه با كانديداهايی بيش از تعداد مورد نياز (20 عضو) مواجه است و بنابراين، نياز به برگزاري انتخابات رقابتي است.

رقابت­ ها برای عضويت در گروه سوم از مدت­ها قبل و تقريباً از ارديبهشت ماه سال جاری با اعلام رسمی به دبيرخانه آيمو و همزمان ارسال يادداشت­ ها از سوی نمايندگي­ های دولت ها به ديگر دولت ها  متضمن درخواست حمايت آغاز شد. وزارت امور خارجه كشورمان پس از رايزنی های صورت گرفته با وزارت راه و شهرسازی و با محوريت سازمان بنادر و دريانوردی، از اواخر بهار سال جاری مراتب نامزدی خود را رسماً به دبيرخانه آيمو اعلام کرد و متعاقباً يادداشت های جلب حمايت خود را به نمايندگی های ديگر كشورها در ايران و نيز نمايندگی های كشورمان در ساير كشورها و سازمان هاي بين المللی و منطقه ای از جمله سازمان ملل متحد و سازمان همكاری اسلامی اعلام کرد.

مجموعه اقدامات صورت گرفته براي جلب حمايت
پس از جمع بندی بررسی های صورت گرفته، مديريت عالی سازمان بنادر و دريانوردی تصميم سازمان برای اعلام نامزدی ايران جهت عضويت در شورا را در پاييز سال گذشته به مقام عالي وزارت اعلام کرد كه با استقبال و حمايت ايشان مواجه شد. سپس مراتب رسماً به وزارت امور خارجه اعلام و براي اين منظور كميته راهبري در دفتر اداره كل سازمان هاي تخصصي و بين المللي تشكيل گرديد.

جلسات متعددی با مبادی ذيربط وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی نيز برگزار شد و اين موضوع به عنوان يك پروژه اولويت دار در سطح سازمان تعريف گرديد. اقدامات بسياري نيز صورت گرفت كه اهم آنها عبارت است از تهيه بروشورهای تبليغاتی، طرح رسمی و غير رسمی موضوع نامزدی در نشست های دو جانبه با ساير كشورها در سطح وزرا، مديرعامل سازمان و ساير مديران، ارسال يادداشت های رسمی از سوی وزارت امور خارجه برای نمايندگی های كشورهای خارجی در ايران و نيز نمايندگی های ايران در ديگر كشورها و سازمان هاي بين المللی و منطقه ای جهت جلب حمايت و پيگيري آنها و ساير برنامه ريزی ها و تداركات برای شركت قوی هيأت نمايندگی ايران در اجلاس مجمع جهت رايزنی با ساير هيأت ها.

شاخص های تعيين كننده براي موفقيت در انتخابات
براي توفيق در انتخابات دو شاخص اصلي مطرح است كه عبارتند از: جايگاه فنی - تخصصی و وزن ديپلماتيك و سياسی نامزدها. راهيابی به اركان تصميم گيرنده مراجع بين المللی از جمله شورای آيمو، قبل از هر چيز از بُعد بين المللي يك پرستيژ براي كشور كانديدا محسوب مي شود؛ اينكه كشورها با دادن آرای قابل توجه به آن كشور اعتماد نموده و به عنوان نماينده خود آن را به عضويت در ركن تصميم گيرنده يك سازمان بين المللي و يا منطقه اي در می آورند.

از بُعد فنی و تخصصی، در صلاحيت و شايستگی ايران با منافع زيادي كه در حوزه دريايی داشته و فعاليت هاي متعدد آن در سطح ملي و بين المللي، از جمله آيمو، ترديدي وجود ندارد. چنانچه به تركيب فعلي شورا در گروه "ج" نگاهي بيندازيم، ملاحظه مي­ شود ايران در مباحث آيمو، مجموعاً از كشورهايی نظير تايلند، كنيا، جاماييكا، ليبريا و مكزيك، فعال ­تر ظاهر شده و حتي در بعضی موارد به­ عنوان عضو ناظر در نشست­ های شورا فعال تر بوده است.

معهذا در انتخابات شوراها، اگرچه وزن فنی و تخصصی از شروط وافی است اما كافی نيست. يادمان نمی رود، در انتخابات گذشته، كشورهايی نظير كويت و امارات متحده كه فاقد نمايندگی دايم نزد آيمو بوده و كمترين مشاركت را در مباحث داشته و دارند و به لحاظ منافع دريايی در درجات پايين تري نسبت به ايران قرار می گيرند، توانستند آرای به مراتب بيشتری از ايران به دست آورند. هرچند نهايتاً توفيق راهيابی پيدا نكردند. فلذا بعد سياسی و اوضاع و احوال حاكم بر روابط بين الملل به عنوان شاخص دوم و البته مهم ­تر مطرح می شود. وزن سياسی و بين المللی و نحوه تعاملات جهانی كشوری كه خواهان كرسی در شوراست، به مراتب سنگين تر از وزن فنی و تخصصی است.

نگارنده به ­خوبی ياد دارد كه در همان هفته برگزاری نشست مجمع و انتخابات شورا در سال 2011 ميلادی، شورای حكام آژانس بين المللی اتمی، قطعنامه ای عليه ايران در بحث هسته اي صادر کرد. در عالم سياست، خيلی دور از ذهن است كه دولت های عضو يك سازمان بين ­المللی تخصصي سازمان ملل متحد، راجع به موضوع مهمی همچون انرژي هسته­ ای، كشوری را محكوم نمايند و همين كشورها دو روز بعد در يك سازمان بين المللي ديگر، با دادن آراي بسيار همان كشور را به عضويت در شورا در آورده و به نوعي  آن­ را تأييد کرده و اعتبار بخشند.

نتيجتاً انتخابات دوره هاي گذشته و حداقل از سال 2007 الي 2011، نمود اين واقعيت است كه علیرغم شايستگی فنی و تخصصی كه به تأييد شخص دبيركل و بسياری از نمايندگان كشورها قرار گرفت، صرفاً به دليل مناقشات هسته­ ای و زورگويی بعضي كشورهای تأثيرگذار در سرنوشت انتخابات، ايران موفق به عضويت در شورا نشد. دول غربی در انتخابات شورای آيمو و همچنين در بسياری از سازمان­ های ديگر نه تنها از ايران حمايت نكرده­ اند، بلكه ديگر كشورهای تحت نفوذ خود را نيز به عدم همكاری با ايران و انزواسازی ايران تشويق می نمودند. معهذا اين امر موجب گردید كه ايران قدرتمند پا پس كشيده و مواضع فنی و تخصصی خود را با قدرت در نشست های مختلف آيمو، از مجمع و شورا گرفته تا كميته هاي اصلي و فرعي مطرح ننمايد.

دوره نوين پساتحريم و موقعيت ايران
با لحاظ واقعيت هاي فوق الذكر، با توفيق دستگاه ديپلماسي كشور در مذاكرات هسته اي و امضای توافق­نامه ميان ايران و كشورهای موسوم به 1+5، شاهد دگرگونی سياسی در سطح بين المللی در رابطه با ايران هستيم. اين دگرگونی از همان هفته اول پس از توافقنامه در تيرماه با سفر بعضی مقامات عالی رتبه اروپايی آغاز گرديد و به جايي رسيد كه اكنون شاهد ترافيک بالای رفت و آمدهای ديپلماتيك مقامات كشورها از سطح رئيس جمهور و نخست وزير گرفته تا وزرای اقتصادی به همراه هيأت های سرمايه­ گذاری بزرگ  هستیم. مساعدسازی فضاي بين المللی و برقراری روابط سياسی و به دنبال آن اقتصادی و حتی فرهنگی دولت­ ها، خود زيربنای نقش آفرينی سازنده و به دنبال آن ورود به اركان تصميم گيرنده سازمان­ های بين­ المللی محسوب می شود. توفيق ايران در انتخابات روز چهارشنبه هفته گذشته براي عضويت در شوراي اجرايي يونسكو با 128 رأي از 183 رأي دول عضو، دقيقاً از همين زاويه قابل ارزيابي است.

با باز شدن فضاي سياسي و خروج ايران از برنامه انزواسازي دولت هاي غربي و هم پيمان آن­ها و به لحاظ موقعيت خوب و توانمندي هاي فني و تخصصي، مي توان افق روشني را براي بازتعريف نقش ايران در محافل و مجامع بين المللي، از جمله آيمو ترسيم نمود.

با اتفاق ميموني كه در پرونده هسته اي ايران تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري و مديريت رئيس جمهور محترم و تيم هسته اي مجرب رخ داد، زمينه براي نقش­ آفريني بيشتر و نفوذ در اركان مهم آيمو و مآلاً بدنه مديريت آن براي اشغال كرسي­ هاي شورا تا كميته هاي اصلي و فرعي و كارگروه ها فراهم گرديد. اگرچه نتيجه بخشي بعضي از موقعيت ها نياز به زمان دارد و از اين حيث، مي توان گفت هنوز برجام به مرحله اجرا نرسيده است تا شاهد آثار و تعبات مثبت و ملموس تر آن در همه زمينه ها از جمله انتخابات رقابتي شوراي آيمو بود، معهذا اين امر مانع از آن نشد تا سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان مرجع دريايي كشور تمام تلاش هاي خود را با هدف توفيق در انتخابات به­ كار نگيرد، چنان­ كه آقاي مهندس سعيد نژاد مدير عامل سازمان نيز آن را در اولويت كاري ويژه خود قرار داد و فعاليت­ ها و تماس ­هاي متعددي را با وزير راه و شهرسازي و معاونت هاي ذي­ربط وزارت امورخارجه برقرار نمود و علاوه بر اين وزير راه و شهرسازي نيز با همتاي خود در وزارت امور خارجه، مشورت هايي را انجام داد و اراده اين وزارت­خانه را در ورود قوي در بحث كانديداتوري بيان داشت. همچنين متعاقباً وزير امور خارجه نيز قول هرگونه مساعدت و رايزني با نمايندگي هاي كشورهاي ديگر براي جلب حمايت ديپلماتيك را داده است و شخص وزير راه و شهرسازي و مدير عامل سازمان از هر فرصتي در نشست هاي دو جانبه با مقامات ديگر كشورها براي جلب حمايت طرف مقابل استفاده نموده اند.
 
وضعيت نامزدان گروه "ج" براي عضويت در شوراي آيمو
با بررسي سوابق موجود، معمولاً تعداد كانديداهاي گروه "ج" بين 26 الي 32 (حسب هر دوره) در نوسان است. تا تاريخ نگارش اين تحليل (چهارشنبه بيست و هفتم آبان ماه)، 23 كشور نامزدي خود را اعلام نمودند كه شامل همه 20 عضو فعلي، به علاوه ايران، مصر و عربستان سعودي مي شود و بعيد به­ نظر مي رسد كه به اين تعداد اضافه شود. چرا كه كشورها عرفاً از نه تا حداقل سه ماه قبل از انتخابات اعلام كانديداتوري مي­ نمايند. 
 
كشور مصر كه طي دوره هاي متوالي بسيار عضو ثابت شورا بود، طي تحولات خاورميانه و انقلاب مردم اين كشور در سال 2011، نتوانست در انتخابات دو دوره گذشته يعني سال هاي 2011 و 2013 ميلادي به عضويت در شورا در آيد. همچنين عربستان سعودي نيز به بنا به دلايل سياسي و همچنين موضع سرسختانه ­اي كه در بحث اصلاح ضميمه ششم كنوانسيون MARPOL راجع به آلودگي جوي ناشي از كشتي ها و ظهور مفهوم گازهاي گلخانه­ اي گرفت، همانند مصر در دو دوره گذشته شكست خورد و جاي خود را به ديگر كشورها داد.

اگرچه مصر در حال حاضر از ثبات نسبي برخوردار است، اما وضعيت عربستان سعودي با توجه به بحراني كه اكنون با آن در يمن و حتي بحرين روبه­رو است و همچنين حمايت بي­چون و چراي آن از گروه­هاي تروريستي به ويژه القاعده كه دست به كشتارهاي كور و بي رحمانه در سوريه و عراق و اخيراً لبنان و فرانسه زده اند، بدتر از قبل ارزيابي مي شود. بنابراين؛ اگرچه هر دوي اين كشور با هدف اعاده حيثيت پا به عرصه رقابت گذاشتند و تمام توان سياسي خود را به­ كار خواهند گرفت، وضعيت ايران با توجه به توافق موسوم به برجام و به عنوان جزيره ثبات (سياسي- اقتصادي) در منطقه، مناسب­تر از آن­ها ارزيابي مي­ شود.

نكته ديگري كه بسيار حائز اهميت است و مي تواند به عنوان يك موقعيت ممتاز در نظر گرفته شود، تعداد كم كانديداهاي مازاد بر 20 عضو شورا است. در دوره هاي قبل، ما شاهد تنوع كانديداها تا مرز 32 كشور بوديم. اما لااقل طي يك دهه اخير، بنا به هر دليلي، تعداد كانديداها به حداقل ممكن رسيده است. اين شانس هر سه كشور ايران، مصر و عربستان سعودي را براي ورود به شورا افزايش داده است. با توجه به اين وضعيت و حداقل مساوي ارزيابي نمودن موقعيت سياسي و نه فني اين سه كشور، توجه به كشورهاي عضو فعلي شورا معطوف مي شود؛ اينكه با توجه به مجموع عملكردهاي آن­ها در دوره قبل و قبل­تر و نيز شرايط بين­ المللي حاكم بر روابط آن­ها با ديگر كشورها، در اين مرحله چه كشورهايي ممكن است احتمال خروج از عضويت در شورا را به نفع يك يا هر سه كشور خواهند داشت؟!

ناگفته نماند، كشورهاي عضو فعلي قطعاً تمام تلاش خود را براي ادامه عضويت در شوراي آيمو به­كار خواهند بست؛ چرا كه شكست در انتخابات را مي توان به نوعي يك باخت حيثتي براي آن ها قلمداد نمود.
  
با نگاهي به نتيجه انتخابات سال 2013 ميلادي مشخص مي شود، از مجموع 157 رأی مأخوذه 154 رأی صحیح اعلام شد و بنابراین؛ برای ورود به شورا لازم بود، نامزدها حداقل نصف بعلاوه یک، یعنی 78 رأی را کسب نمایند. آراء و رتبه کشورهای راه یافته به شورا در گروه "ج" به شرح ذیل است:

1-سنگاپور با 143رأی، 2- ترکیه با 136 رأی، 3- آفریقای جنوبی با 134 رأی، 4- مالتا با 132 رأی، 5- قبرس با 132رأی، 6- اندونزی با 132 رأی، 7- مکزیک با 131 رأی، 8- شیلی با 129 رأی، 9- فیلیپین با 126 رأی، 10- استرالیا با 125 رأی، 11- دانمارک با 125 رأی، 12- مالزی با 124 رأی، 13- بلژیک با 120 رأی، 14- مراکش با 119 رأی، 15- تایلند با 114 رأی، 16- پرو با 114 رأی، 17- باهاماس با 112 رأی، 18- لیبریا با 111 رأی، 19- کنیا با 110 رأی و 20- جامائیکا با 109 رأی.

كشورهاي مصر، عربستان سعودي، كويت و رژيم اشغال­گر با آراي به ترتيب 104، 100، 88 و 81  از دور رقابت ها كنار گذاشته شدند. با توجه به وضعيت كشورهاي منتخب در اين دوره و دوره هاي قبل، امكان تنزل شديد ده تا دوازده كشور اول اگر چه غير ممكن نيست، بسيار بعيد به­ نظر مي رسد. از سوي ديگر هفت كشور آخر، يعني مراكش، تايلند، پرو، باهاماس، ليبريا، كنيا و جامائيكا، احساس خطر خواهند نمود. چرا كه آراي آن­ها مي تواند جابجا و در نتيجه يك يا دو تاي از آن­ها حذف شوند. اين امر خود باعث تلاش مضاعف آن­ها براي حفظ موقعيت شان خواهد شد كه به صورت مانعي براي ايران و دو كشور ديگر جلوه خواهد نمود.

علاوه بر اين؛ از بلوك­ بندي­ هاي موجود در سطح جهان نبايستي غافل شد. اينكه كشورهاي حوزه لاتين و آمريكاي مركزي و آفريقايي از طريق سازمان هاي همكاري منطقه اي خود، از يكديگر در انتخابات حمايت خواهند كرد، در حالي كه چنين حمايت هايي در مناطق خليج فارس و خاورميانه موجود نيست. ضمن اينكه هر سه كشور مصر، عربستان سعودي و ايران، از منطقه خاورميانه مي باشند؛ منطقه اي كه متأسفانه در حال حاضر فاقد حتي يك نماينده در تركيب شورا است. با اين اوصاف، در يك فضاي رقابتي خيلي چيزها ممكن است اتفاق بيافتد و آن كشوري همواره موفق خواهد بود كه در فرض برخورداري از شرايط مساوي با ديگر رقبا، از فعاليت ديپلماتيك بيشتري برخوردار باشد.

معمولاً كشورهاي حاضر در نشست مجمع، در رأي دادن به كانديداها نظرات مكتوب دستگاه ديپلماسي خود يعني وزارت امور خارجه را اعمال مي كنند و بنابراين؛ آراء مدتي قبل از اجلاس و حداكثر تا روز انتخابات به آن­ها ديكته مي شود، معهذا تجربه نشان داده است، هيأت هاي نمايندگي بعضي از كشورها به ويژه كشورهاي كوچك از آزادي عمل بيشتري برخوردارند و تا ساعت آخر برگزاري انتخابات تصميم قطعي در دادن رأي به كانديدهاي مورد نظر اتخاذ نمي نمايند. اين وضعيت مورد تجربه نگارنده در مواجهه با بسياري از رؤساي هيأت هاي نمايندگي در دوره هاي قبل انتخابات بوده است. فلذا در مدت اندك باقيمانده تا برگزاري اجلاس مجمع و انتخابات شورا، شايسته است مجموع اقدامات زير به انجام رسد تا انشاء­الله با دعاي خير همكاران ارجمند سازماني و مردم بزرگ ايران، شاهد توفيق باشيم:

برقراري تماس در سطح سفرا و كارداران ايران با همتاهاي وزارت امور خارجه ديگر كشورها و درخواست جدي حمايت از ايران در انتخابات، ولو با حمايت متقابل در اين انتخابات و يا انتخابات ساير سازمان هاي بين المللي و منطقه اي؛
برنامه­ ريزي دقيق هيأت ايراني در هفته بسيار پركار مجمع و اتخاذ رويكردي بسيار فعالانه در مراجعه فردي و جمعي به رؤساي هيأت­هاي نمايندگي جهت جلب حمايت در انتخابات به ويژه كشورهايي كه همچنان مرددند و منتظر لحظه هاي آخر تصميم گيري مي باشند؛
انسجام ميان هيأت نمايندگي به رهبري مدير عامل سازمان و فعاليت گروه كارشناسي در نشست­هاي مجمع و كميته هاي متشكله براي ارايه چهره­اي مصمم و جدي با نقش آفريني سازنده در مباحث مطروحه.

آثار و تبعات توفيق و يا عدم توفيق در انتخابات
در صورتي كه حداقل 155 كشور از 171 عضو آيمو در انتخابات شركت نمايند، براي ورود به شورا به عنوان بيستمين كشور، (با توجه به تجربه نگارنده) نيازمند تعداد تقريباً 110 رأي (سه- چهار رأي كمتر و يا بيشتر) مي­باشد. جمهوري اسلامي ايران در دوره هايي كه در انتخابات شركت مي كرد، همواره از يك تعداد آراء كه نگارنده از آن­ها به آراي سنتي تعبير مي نمايد، برخوردار بود. اين تعداد حدود 68 رأي بوده است.

بنابراين براي كنار زدن رقبا در اين دوره و ورود به شورا، ايران نيازمند افزايش آراي سنتي خود از حدود 65 به 110، يعني تقريباً 45 رأي مي باشد. حال سؤال اين است كه آيا اين تعداد با توجه به فضاي رقابتي و علي رغم تحليل اوضاع و احوال سياسي ايران، مصر و عربستان سعودي و وضعيت هفت رتبه آخر اعضاي فعلي، قابل حصول است؟!

شايد با توجه به مطالب فوق الذكر بعضي از زوايا مشخص شده باشد. اما پاسخ قطعي به اين سؤال اساسي سخت و تقريباً غير ممكن خواهد بود و به پارامترهاي متعددي بستگي دارد. به عنوان نمونه، كافي است اتحاديه اروپا رويكرد تقابل با ايران را به رويكرد تعامل مبتني بر انصاف و قضاوت بر اساس ميزان مشاركت دولت­ها در مباحث آيمو و اثرگذاري مثبت آن­ها بنا نهد. در اين صورت ايران مي تواند روي آراي تعداد قابل توجهي از اين كشورها حساب ويژه باز كند.

به­ طور مثال كشور فرانسه با ارسال يادداشت به وزارت امور خارجه كشورمان، پس از توافق برجام، حمايت خود را از ايران براي نامزدي در شوراي آيمو اعلام نمود و اين چيزي است كه در طول يك دهه گذشته بي ­سابقه بوده است. همين طور است چند كشور ديگر اروپايي كه تاكنون حمايتي از آن­ها قابل تصور نبود.

بديهي است حمايت اين دسته از كشورها جلب حمايت ديگر كشورهای همسو با آن ها از جمله كشورهای كوچك با حق رأي مساوي را به ويژه در خلال نشست مجمع آسان­ تر خواهد ساخت. مع الوصف عدم رأي آوري لازم براي ورود به شورا چيزي از ارزش­هاي ايران نخواهد كاست و خود مي­تواند دستاوردهايي داشته باشد كه به اهم آن­ها در ذيل اشاره مي شود:

خود ارزيابي براي دوره هاي بعدي. چنان­چه ايران مصمم به عضويت در شورا در آينده باشد، با دوري چهار ساله از صحنه رقابت و ايجاد شرايط جديد پسابرجام، لازم است كه از يك نقطه شروع نمايد و به ارزيابي خود بپردازد. اين خودارزيابي مي تواند از شركت در انتخابات حاضر شروع و تا برنامه­ريزي قوي تر براي انتخابات آينده ادامه يابد. بنابراين؛ اين خودآزمايي، ارزشمند و در عين حال براي برنامه آينده ضروري خواهد بود.

نفس كانديداتوري مي تواند فضايي را ايجاد نمايد كه ايران به معرفي توانمندي هاي خود و پيشرفت هاي صورت داده در عرصه دريايي در سطح عالي ترين گردهمايي سران دريايي جهان بپردازد. مدير عامل سازمان در دو نوبت مراسم افتتاحيه و روز انتخابات ايراد سخنراني خواهند نمود و ضمن ارايه ديدگاه­هاي جمهوري اسلامي ايران در حوزه هاي مختلف و احياناً پيشنهادهايي، دلايل و توجيهات نامزدي  و شايستگي كشورمان براي عضويت را بيان خواهد كرد.

در طول اجلاس فشرده پنج روزه، هيأت ايراني به­ جاي در حاشيه قرار گرفتن، در بطن اجلاس يك ديپلماسي فعالانه و نه منفعلانه را در پيش خواهد گرفت؛ اعضاي هيأت با اعضاي هيأت هاي حداقل 160 كشور به رايزني خواهند پرداخت و قابليت هاي ايران را تبيين خواهند نمود؛ با بعضي از مقامات دريايي تا سطح وزارت تماس و جلسات غير رسمي برگزار خواهد شد؛ بروشورهايي در زمينه توانايي هاي دريايي كشور و سرمايه­ گذاري­ هاي شايان وصف و برنامه هاي آتي تهيه و توزيع خواهد شد. همچنين؛ برگزاري يك ميهماني در محل سفارت، آن هم اندكي پس از بازگشايي مجدد آن و با حضور مقامات سياسي و فني تأثير مثبتي در باز تعريف روابط خارجي به خصوص نمايندگي ايران در انگليس خواهد داشت.

نتیجه گیری
 عضويت در نهادهاي كليدي سازمان هاي بين المللي و رياست بر نشست­ها و يا نهادهاي بين­المللي و منطقه­اي خواست هر دولتي مي باشد كه براي خود منافع و در عين حال وزن سياسي و فني در يك يا چند حوزه و در اين مقام، حوزه دريانوردي تعريف نموده است.

از سال 2005 تا 2011 جمهوري اسلامي ايران به توالي اعلام نامزدي براي عضويت در شورا آيمو نمود و اينك پس از دو دوره توقف در سال 2011 و 2013، مجدداً پا به عرصه رقابت ها در سال 2015 گذاشت. طي اين دوره زماني، اگرچه بر ميزان فعاليت و حضور تأثيرگذار ايران در اين نهاد مهم بين­ المللي كاسته نشد، اما به دلايل صرفاً سياسي و اوضاع و احوال حاكم بر روابط بين المللي متأثر از مناقشات هسته­ اي توفيقي براي ورود به شورا همانند بسياري از نهادهاي بين ­المللي ديگر حاصل نشد كه البته بايد فضاي به شدت رقابتي ميان نامزدها را نيز به آن اضافه نمود.

با توجه به خروج از بحران هسته ­اي و گشودن باب جديدي از تعاملات بين المللي ميان ايران و بخش قابل توجهي از بازيگران اصلي و تأثيرگذار (بدون نياز به ورود به بحث هاي سياسي و ريشه يابي تحولات صورت گرفته)، مي توان نقش جديدي را براي ايران در همه محافل بين المللي و منطقه اي باز تعريف نمود.

در همين راستا، ورود به رقابت عضويت در شوراي اجرايي يونسكو و توفيق در آن در آبان ماه سال جاري و به دنبال آن نامزدي عضويت در شوراي آيمو و انجام آخرين فعاليت هاي فني- تخصصي و به ويژه سياسي و ديپلماتيك در هفته اول آذر ماه از همين زاويه قابل بررسي و تحليل است.

تا آنجا كه به سازمان بنادر و دريانوردي مربوط مي شود، كليه مقدمات و اقدامات قابل تصور انجام پذيرفت و اينك كه به پايان اين راه رسيديم، اميد آن مي رود هيأت نمايندگي اعزامي به همراه نمايندگي ايران در انگليس، با استفاده حداكثري از توانايي هاي خود در خلال اجلاس مجمع، حمايت دولت هاي عضو را در فضاي رقابتي موجود جلب نمايد.

نگارنده به عنوان يك عضو كوچك اين هيأت بر اين باور است، با تحليل ارايه شده مبتني بر واقعيات و تجربه هشت ساله نمايندگي ايران و سازمان نزد آيمو، عدم توفيق در انتخابات هرگز نبايست به معناي از دست دادن موقعيت و يا پرستيژ كشور در عرصه دريانوردي بين ­المللي ارزيابي شود؛ بلكه مي­ تواند با خود ارزيابي در ابتداي دوره پساتحريم فرصت و زمينه مناسبي را براي مطالعه و برنامه ريزي هوشمندانه، جهت خيز بلند براي دوره هاي بعدي فراهم سازد. با چنين برداشتي، هيأت نمايندگي ايران با تمام قوا و با يك هدف، آن هم توفيق عضويت در شورا و يا دست كم افزايش آراي سنتي به تعداد قابل توجه (كه خود حكايت از بهبود وضعيت نسبت به گذشته و لزوم اتخاذ رويكردي آينده نگرانه خواهد داشت)، به محل برگزاري اجلاس بيست و نهم مجمع آيمو، شهر لندن كشور انگليس عزيمت نموده است و انشاء­الله دعاي خير همگان به­خصوص همكاران ارجمند سازمان بنادر و دريانوردي و جامعه دريايي كشور را پشت سر خود خواهد داشت.

* نماينده سابق سازمان بنادر و دريانوردي و كشور در IMO