◄ مهم ترین چالش بنادر کشور در سال جاری

تین نیوز | عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی گفت: مهم ترین چالش های بنادر کشور در سال جاری، آمادگی برای پذیرش حجم زیاد عملیات بندری است.

بهزاد سیف اللهی در گفتگو با خبرنگار تین نیوز، اظهار کرد: مهم ترین چالش های بنادر کشور در سال جاری آمادگی برای پذیرش حجم زیاد عملیاتی است که در سه ماهه پایانی سال تا دو برابر دوره مشابه سال گذشته افزایش خواهد یافت، البته تجارتی که بخش عمده آن بر دوش کشتی های کوچک و متوسط قرار خواهد داشت.

وی افزود: اگرچه هنوز شرایط قطعی پذیرش قطعنامه محقق نگردیده اما حجم انباشته شده نیازهای داخلی از سال های قبل و شل شدن گره های تحریم که نوید بخش توسعه واردات کشور است و همچنین ادامه رشد صادرات که در سال های اخیر از نرخ بالایی برخوردار بوده، از دیگر چالش های بنادر در سال جاری هستند.

عضو انجمن پایانه‎داران بنادر ایران، ادامه داد: البته کمبود منابع مالی کشور از رشد سریع آن جلوگیری خواهد کرد اما رشد نسبی درآمدهای صادراتی تامین کننده منابع ارزی موردنیاز واردات کشور است.

وی با بیان اینکه کاهش قیمت نفت در سال جاری میلادی می تواند موجب ایجاد زمینه رونق اقتصاد کشورهای اروپایی و کشورهای صنعتی آسیایی شود، گفت: در این میان هند با رشد سریع تری هم در زمینه ارسال محصولات و هم واردات مواد خام می تواند موجب افزایش مراودات دریایی منطقه ای شود که فاصله حمل و نوع محمولات بهره گیری از کشتی های متوسط و بالنسبه کوچک را دیکته می کند.

عضو اتاق فکر سازمان بنادر توضیح داد: این به معنای بهره وری کمتر اسکله ها، انتظار نوبت و عدم رشد درآمدهای سازمان بنادر متناسب با حجم خدمات ارائه شده است.

راهکارهای لازم برای برون رفت از مشکلات
وی با تاکید بر اینکه پایداری نرخ ارز و حمایت دولت ادامه رشد صادرات را به دنبال خواهد داشت که بخش عمده ای از آن به محصولات خشک و مایع مشتقات نفتی اختصاص خواهد یافت، گفت: بنابراین بنادر مواجه با تقاضا برای بارگیری محصولات نفتی مایع بصورت فله و یا بشکه خواهند بود که خواه یا ناخواه بخش از آن به سوی بنادر تجاری غیر نفتی سوق خواهد یافت، لذا تامین تمهیداتی برای پذیرش این نوع کالاها می تواند راهگشا باشد.

سیف اللهی، افزود: ادامه صادرات محمولات خشک به صورت فله آنهم به کشورهای حوزه اقیانوس هند و یا کشورهای آفریقایی در پارتی های کوچک نیاز به تجهیزات نیمه سنگین برای بارگیری کشتی های متوسط فله بر (25 تا 50 هزارتن) بر روی اسکله های کالای متفرقه را به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه تخصیص محوطه هایی برای نگهداری موقت این کالا در داخل بندر و یا زمین های پشتیبانی آن از راهکارهای جوابگویی به این نیازها خواهد بود، گفت: واگذاری این محوطه ها به شرکت های تخلیه و بارگیری بهره وری بیشتر آن ها را به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس بندری اظهار کرد: تخصیص زمین ها به صاحبان کالایی که دارای حجم کالای کافی نباشند بهره وری زمین های بنادر را پایین خواهد آورد.

وی به پایانه های کانتینری اشاره کرد و گفت: این پایانه ها جوابگوی نیاز تجارت دریایی کشور در سال جاری بوده اما در صورت لغو تحریم ها در سال آینده مواجه با کمبود ظرفیت این پایانه ها خواهیم بود.

سیف اللهی افزود: افزایش سریع ترانزیت کالا از کشور برای کشورهای شمالی نیز مزید بر این مشکل در سال آینده خواهد بود که لازم است شرایط پذیرش کالای ایشان در هر دو مسیر اعم از فله (گندم، پودر آلومینا، مواد معدنی) و یا متفرقه کانتینری و غیر کانتینری (پنبه، شمش آلومینیوم، لوازم خانگی، قطعات صنعتی و.....) فراهم شود.

وی در پایان گفت: بدین منظور لازم است از احداث پایانه های دریافت و تغییر بسته بندی کالای ایشان در بنادر توسط بخش خصوصی حمایت فوری و جدی به عمل آید.