تیننیوز| پیش از این خبری در تیننیوز منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس سابق انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی و خدمات وابسته با بیان این نکته که حملونقل بخشی از هزینه تولید است گفت: به طور متوسط هفت تا 15 درصد هزینه محصولات تولیدی مربوط به حملونقل است و تولیدکننده یا مصرفکننده نهایی علاقه دارد که این هزینه را به حداقل برساند چون بخشی از این هزینه را به طور مستقیم به حملونقل پرداخت میکند.
سیدحسن موسوینژاد افزود: بخش هزینه، فرصت و سرمایه در گردشی است که برای زمان در اختیار گرفتن کالا از مبدأ تا مقصد نیاز دارد. برای اینکه تولیدکننده یا مصرفکننده هزینه حملونقل را به حداقل برساند از همه امکانات و ابزارهای ممکن استفاده میکند.
وی در خصوص تطبیق بخش حملونقل با نیازهای توسعهای کشور گفت: اگر به صورت کلان به موضوع نگاه کنیم تقریباً تلاشهایی صورت گرفته و مراکزی مانند سیلوها، کارخانجات فولاد و ... به شبکههای حملونقل ریلی و جادهای متصل شدهاند. همچنین در مباحث بندری نیز توجه لازم به عمل آمده است و البته به این مباحث تنها در زیرساختها توجه شده است و در سطح کلان با یکدیگر هماهنگ نیستند.
موسوینژاد تصریح کرد: در کشوری که یارانهها نامشخص و با نسبتهای متفاوتی بین شقوق حملونقل توزیع میشود تصمیمگیری حمل بار در بندر به عهده چانهزنی متصدیانی است که باید محموله را تقسیم کنند. در صورتی که این، بخشی از اقتصاد ملی است.
وی با بیان اینکه GDP حملونقل در کشور 12 درصد است، گفت: تاکنون به حملونقل، بخشی نگریسته شده است. بندر، صنعت کشتیرانی، صنعت ریلی، جادهای و هوایی هر یک به طور جداگانه فقط خودش را میبیند. در این میان یک حلقه مفقوده وجود داشت و نقطهای که همه شقوق حملونقل را یک جا جمع کند موجود نبود. پیشنهاد ایجاد وزارت حملونقل هم به همین جهت مطرح کرده بودند. در حال حاضر یک معاونت حملونقل در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده که به نظر راهحل مناسبی است.
وی به تشکیل شورای عالی ترابری اشاره کرد و گفت: شوراها متناسب با مقتضیات زمان تشکیل میشوند همان طور که در دورهای طولانی شورای عالی ترابری تشکیل نشد. شوراها معمولاً تشکیلات ندارند باید قبلاً برنامهها آماده شود تا شوراها تصویب کنند. باز هم نگاه بخشی در شورا حاکم میشود.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی و خدمات وابسته با بیان لزوم وجود متولی جهت هماهنگی حملونقل افزود: معاونت حملونقل وزارت راه و شهرسازی بیش از دو ماه است که تشکیل شده است که اگر بتواند به عنوان جایی که متولی حملونقل کشور است مزیتها و نیازهای ملی ما را برای حملونقل در نظر بگیرد شاید بتواند در بخش زیرساختها تقاضاها را به تقاضاهای واقعی و تقاضاهای آینده تبدیل کرده و در بخش عملیات و ناوگان حملونقل تقسیم بار متناسب با مقتضیات ملی ورود پیدا کند و سیاستهای کلان را تعیین کند.
پس از انتشار این خبر در پایگاه خبری – تحلیلی صنعت حملونقل، تیننیوز؛ یکی از کاربران پیامی ارسال کرد که در ادامه میخوانید.
این کابر در پیام خود عنوان کرده است: سازمان تنظیمکننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور باید خارج شرکت راه آهن تشکیل شده و کلیه موارد (حقوقی – فنی – مالی – محاسباتی – ایمنی ) را بررسی، تعریف، تدوین و عملیاتی کند.
این کابر در ادامه افزوده است: سازمان تنظیمکننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور دارای ابعاد و ویژگیهایی است که شامل امور (حقوقی – فنی – مالی – محاسباتی – ایمنی ) است.
وی تاکید کرده است: ساختار تفصیلی سازمان تنظیمکننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور باید شامل واحد ناوگان (دیزل- واگن) از جمله ناوگان مسافری و ناوگان باری باشد.
به گفته این کابر واحد زیر ساخت، واحد پشتیبانی و حقوقی، واحد بینالملل و اطلاعرسانی نیز باید از دیگر ساختاهای تفصیلی این سازمان باشد.
این کابر در ادامه افزوده است: اصول وظایف کلی سازمان تنظیمکننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور باید شامل بررسی، تهیه، تدوین، تصویب و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات باشد.
در ادامه پیام این کابر آمده است: فرایند کلی سازمان تنظیمکننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور نیز باید شامل فرایندهای مرتبط با امور خرید ناوگان (باری – مسافری ) (لکوموتیو – واگن )باشد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.