قیمت زمین پس از جنگ ١٠٧ برابر شد

وبلاگ فرشاد مومنی-دریافتی‌های ارزی کشور بین سال‌های ١٣٣٨ تا ١٣٩٤ بیش از یک هزار و ٦٨٦ میلیارد دلار محاسبه می‌شود. نکته کلیدی این است که ٥/٨١ درصد آن به دوره پس از جنگ تعلق داشته است. یعنی به لحاظ تاریخی این دوره با اینکه به لحاظ مدت خیلی طولانی نیست اما چهار پنجم منابع ارزی کشور در اختیار توسعه ملی در این دوره قرار داشته است.

یک نکته بسیار مهمی که باید به آن اضافه کرد این است که ایران از یک موقعیت تقریبا منحصر به فرد در بین کشورهای توسعه یافته برخوردار بوده و آن این است که ما برای تامین نیازهای انرژی خودمان نیازمند پرداخت ارز نبوده‌ایم. متاسفانه این عنصر حیاتی در اغلب تحلیل‌هایی که از عملکرد اقتصادی دولت‌ها ارایه می‌شود نادیده گرفته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره زمانی ١٣٣٨ تا ١٣٩٤، ارزش دلاری مصرف داخلی کشور در زمینه نفت و گاز نیز معادل دو هزار و ٥٧٣ میلیارد دلار بوده است. در این زمینه نکته کلیدی این است که بیش از ٨٣ درصد کل این رقم مصرفی، در دوره پس از جنگ اتفاق افتاده است. در این دوره در مجموع ٤٢٥ میلیارد دلار ایران وام‌گیری خارجی داشته که با لحاظ کردن کمک‌های خارجی بلاعوض به خصوص پس از کودتای سال ١٣٣٢ و همین‌طور سرمایه‌های خارجی مستقیم جذب شده این رقم به ٤٧٣ میلیارد دلار می‌رسد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، موسسه دین و اقتصاد بنا به رسم هرساله در نشست‌های شهریور ماه خود اقتصاد دوران دفاع مقدس را دستمایه تحلیل‌های اقتصاد سیاسی قرار می‌دهد تا با آنچه در آن دوره و دوره‌های پس از آن در نظام تصمیم‌گیری کشور حادث شده است بتوان به رهیافتی موثر دست پیدا کرد. براساس تحلیل ارایه شده توسط فرشاد مومنی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از سال ١٣٥٠ تا امروز وقتی به عملکرد اقتصادی ایران نگاه می‌کنیم ملاحظه می‌شود که تا امروز ١٧ رکورد تکرار نشده اتفاق افتاده و از این ١٧ رکورد، ١٤ مورد در دوران جنگ تحمیلی اتفاق افتاده است.

در این نشست فرشاد مومنی عملکرد اقتصاد در جنگ تحمیلی را با رهگیری آنچه پس از جنگ اتفاق افتاده محک می‌زند. تحلیل این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌آید:

امروز شرایطی را تجربه می‌کنیم که از یک طرف محیط خارجی به‌شدت پرآشوب از منظر سیاسی، اقتصادی، محیط زیستی و منبع حیاتی آب را تجربه می‌کنیم. از طرف دیگر وضعیت اقتصاد ملی هم چندان مناسب نیست. افت معنی‌دار و نگران‌کننده بنیه تولید ملی، بحران حاد و فراگیر بیکاری، بحران ظرفیت‌های تولیدی بلااستفاده، بحران بهره‌وری و بحران نابرابری‌های فزاینده بخش‌هایی از وضعیت محیط اقتصادی- اجتماعی ما را به نمایش می‌گذارد. چشم‌انداز میان مدت بازار نفت هم روندهای امیدوارکننده‌ای را به نمایش نمی‌گذارد. هر قدر که در این زمینه جدی‌تر فکر می‌کنیم بهتر می‌فهمیم که باید مسیر کنونی را تغییر دهیم و هزینه فرصت هرگونه تعلل در این زمینه بسیار بالاست.

چشم‌انداز مالی کشور نیز هم به اعتبار حجم عظیم و البته غیرشفاف تعهدات مالی دولت، وضعیت صندوق توسعه ملی، سطح توانایی‌های ما در جذب توسعه‌گرای سرمایه‌های خارجی، کاهش چشمگیر قدرت خلق تقاضا توسط دولت و بالاخره ملوک‌الطوایفی و عدم شفافیت‌های به‌شدت فسادزا و ناکارآمدی‌زا در حیطه تخصیص دلارهای نفتی هم وجه دیگری از تنگناهایی که دولت با آن روبه‌رو است را به نمایش می‌گذارد. فساد سیستمی به تعبیری که مقامات رسمی کشور مطرح می‌کنند و ناتوانی در مسوولیت‌خواهی از بدنه اجرایی و بستر نهادی مایوس‌کننده تولیدکنندگان و چاق‌کننده غیرمولدها نیز وجوه دیگری از گرفتاری‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم را نشان می‌دهد. هریک از اینها به گونه‌ای به ما یادآور می‌کند که اگر بتوان کانون‌های اصلی گرفتاری را شناسایی کنیم می‌توانیم چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ای را پدید آوریم. مساله بسیار مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که ما با نگاه به طرز عمل دولت یا دولت‌ها در دوره پس از دفاع مقدس، به شکل بهتری می‌توانیم ابعاد اهمیت و منزلت آنچه در دوران دفاع مقدس اتفاق افتاده است را بررسی کنیم. دلیل اینکه موضوع مداخله‌های دولت در اقتصاد را انتخاب کردیم؛ یک وجه مساله به این بازمی‌گردد که در دانش توسعه هنوز کمتر موضوعی است که به قدر مساله اندازه و چگونگی مداخله دولت در اقتصاد از اهمیت برخوردار باشد و به موازات اهمیتی خارق‌العاده‌ای که این مساله دارد بیشترین مناقشه‌ها و سوءبرداشت‌ها هم در این زمینه وجود دارد. اگر این مساله به درستی درک شود

شاید بتواند نظام تصمیم‌گیری در ایران بخشی از جدی‌ترین و خطرناک‌ترین اشتباهات خود را برطرف کند.

۱۸/۵ درصد دریافتی ارزی و ٨٣ درصد مصرف ارزی در دوره پس از جنگ اتفاق افتاد

ما برای واکاوی تجربه دفاع مقدس و مداخله‌هایی که در اقتصاد داشتند تمرکز اصلی خود را بین جهت‌گیری‌های سیاستی و انتخاب‌های استراتژیک دولت قرار می‌دهیم. امروز در بین نظریه‌پردازان بزرگ توسعه این اتفاق‌نظر وجود دارد که کانون اصلی توضیح‌دهنده موفقیت‌ها یا عدم موفقیت‌های دولت‌ها همین انتخاب‌های راهبردی و جهت‌گیری‌های سیاستی آنهاست. از این زاویه در سطح نظری در کلی‌ترین حالت بحث پارادوکس دولت به میان می‌آید. منظور از پارادوکس این است که دولت به صورت بالقوه برحسب نوع انتخاب راهبردها و جهت‌‌گیری‌های سیاستی، هم می‌تواند بزرگ‌ترین نیروی محرکه توسعه باشد و هم می‌تواند بزرگ‌ترین عامل حرکت به سمت اضمحلال در یک جامعه باشد. از منظر اقتصاد سیاسی این دو گزینه جلوه‌های بنیان خود را روی سرنوشت معیشت مردم، سرنوشت بنگاه‌های تولیدی، سرنوشت بنیه مالی دولت و سرنوشت غیرمولدها به وضوح نشان می‌دهد. ما سعی می‌کنیم با یک رویکرد تطبیقی این مساله را در شرایط کنونی که نزدیک به سه دهه است مدیریت توسعه ملی، راه نجات و کسب آبرو را از مسیر تعدیل ساختاری دنبال می‌کند و جسته و گریخته عناصری از این بسته سیاستی را در دستور کار قرار داده است برآیند همه این اقدامات در شرایط کنونی را بررسی می‌کنیم. ادعای اصلی ما این است که این رویکرد سیاستی، بالاترین قدرت توضیح‌دهندگی انحطاط عملکرد اقتصادی و سقوط کیفیت زندگی مردم را در ایران می‌تواند داشته باشد. از نظر امکاناتی که کشور در این زمینه استفاده کرده، گزارش‌های رسمی حکایت از این دارد که در دوره ١٣٣٨ تا ١٣٩٤، مجموع دریافتی‌های ارزی جاری کشور چیزی حدود یک هزار و ٦٨٦ میلیارد دلار بوده است. نکته کلیدی این است که ۸۱/۵ درصد آن به دوره پس از جنگ تعلق داشته است. یعنی به لحاظ تاریخی این دوره با اینکه به لحاظ مدت خیلی طولانی نیست اما چهار پنجم منابع ارزی کشور در اختیار توسعه ملی در این دوره قرار داشته است. یک نکته بسیار مهمی که باید به آن اضافه کرد این است که ایران از یک موقعیت تقریبا منحصر به فرد در بین کشورهای توسعه‌یافته برخوردار بوده و آن این است که ما برای تامین نیازهای انرژی خودمان نیازمند پرداخت ارز نبوده‌ایم. متاسفانه این عنصر حیاتی در اغلب تحلیل‌هایی که از عملکرد اقتصادی دولت‌ها ارایه می‌شود، نادیده گرفته می‌شود. بر اساس مطالعه ارزشنمندی که در دفتر تحقیقات اقتصادی و توسعه اتاق بازرگانی مشهد انجام داده‌اند با لحاظ کردن همه دقت‌های کارشناسی درباره تحولات ارزش ریال و دلار و قدرت خرید آنها و تغییرات قیمت نفت در بازار جهانی محاسبه آنها نشان‌دهنده این است که در دوره زمانی ١٣٣٨ تا ١٣٩٤، ارزش دلاری مصرف داخلی کشور در زمینه نفت و گاز نیز معادل دو هزار و ٥٧٣ میلیارد دلار بوده است. در این زمینه نکته کلیدی این است که بیش از ٨٣ درصد کل این رقم مصرفی در دوره پس از جنگ اتفاق افتاده است. در این دوره در مجموع ٤٢٥ میلیارد دلار ایران وام‌گیری خارجی داشته که با لحاظ کردن کمک‌های خارجی بلاعوض به خصوص پس از کودتای سال ١٣٣٢ و همین‌طور سرمایه‌های خارجی مستقیم جذب شده این رقم به ٤٧٣ میلیارد دلار می‌رسد.

تنگنای منابع یک ادعا بود

این نکات نشان می‌دهد در دوره پس از جنگ در مورد هر محدودیت یا تنگنایی بخواهیم ادعا داشته باشیم در مورد منابع مالی لازم برای حرکت به سمت یک وضعیت مطلوب به هیچ‌وجه ادعایی پذیرفته نیست. اما وقتی که به کارنامه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که با بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها برای بخش‌های غیرمولد به ویژه دلال‌ها، واردکننده‌ها و رباخوارها روبه‌رو بوده‌ایم و بیشترین فشارها به تولیدکنندگان و عامه مردم تحمیل شده است. بنابراین تا زمانی که این رویکرد سیاسی ادامه داشته باشد؛ کما اینکه در چهار سال گذشته هم تغییری در این رویه ایجاد نشده است، می‌توانیم با قاطعیت بگوییم چشم‌اندازهای گسترش و تعمیق بحران‌ها همچنان به صورت فزاینده استمرار خواهند داشت. لذا یک بازنگری بنیادی در جهت سیاست‌های اتخاذ شده باید وجود داشته باشد در غیر این صورت باید حرکت پرشتاب به سمت بحران‌ها را تجربه کنیم.

داده‌های موجود در این زمینه به اندازه‌ای شفاف و گویا هستند که جای کمتر تردیدی به جای می‌گذارد که این جهت‌گیری‌ها فرجام خوشی برای ایران ایجاد نکرده است و چشم‌اندازهای امیدوارکننده را در معرض دید ما قرار نمی‌دهد. برای مثال برای اینکه بدانیم این الگوی جهت‌گیری‌هایی که ادعا کردیم عملا خود را به نمایش می‌گذارد، کافی است به داده‌های رسمی موجودی سرمایه توجه کنیم. براساس گزارش‌های رسمی در این زمینه موجودی سرمایه در بخش خدمات ایران در شرایط کنونی، بیش از ١٠ برابر موجودی سرمایه در بخش صنعت و بیش از ٢٠ برابر موجودی سرمایه انباشته در بخش کشاورزی است. یعنی از جهت سیاست‌های تخصیصی ما به طرز غیرمتعارفی به بخش‌های مولد سخت گرفته‌ایم و به صورت غیرمتعارف‌تری بستر را برای مصرف مهیا کرده‌ایم. اگر دقت کرده باشید برای فهم ریشه‌های نظری این مساله کافی است که شما به راهنمایی‌های مکتب تاریخی آلمان مراجعه کنید. در آنجا فردریک لیس به طور مضمونی دو نقد بنیادی به آمیزه بازارگرایی مطرح می‌کند؛ یکی اینکه در چارچوب آموزه بازار به‌طور غیرمتعارفی کوته‌نگری حاکم است. یعنی به صورت نظام‌وار ملاحظات دور مدت تحت‌الشعاع صلاحدیدهای روزمره قرار می‌گیرد و انتقاد دوم این است که از بنیه تولیدی غفلت و مصرف‌گرایی ترویج می‌شود. وقتی شما از این زاویه به تحولات نزدیک به سه دهه گذشته نگاه می‌کنید، می‌بینید به طرز وحشتناکی این سایه سنگین کوته‌نگری و مصرف‌گرایی خود را به نمایش می‌گذارد. شاید یکی از اوج‌های این مساله را به شکل نمادین در سال ١٣٩١ مشاهده می‌کنید. در جایی که کشور تهدید به جنگ می‌شد و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها نیز اعمال شده بود؛ دولت این حد از بلوغ را به نمایش گذاشت که واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایشی به واردات دارو ترجیح داده شد. در همین قرارداد اخیر که میان ایران با توتال بسته شد وقتی می‌پرسیم چرا سهم طرف ایرانی به طور غیرعادی پایین است، وزیر نفت می‌گوید دلار کافی نداشتیم که در اختیار طرف ایرانی قرار بدهیم. در همین شرایط که از کمبود دلار گلایه می‌شود؛ میزان قابل توجهی از ارزهای مسافرتی را می‌بینیم که صرف سفرهای ایرانی‌ها می‌شود. این چه طرز تعیین اولویت‌هاست؟

علاوه بر این نکته می‌توان بی‌شمار موارد دیگر را هم مورد توجه قرار دهیم. فرض بفرمایید براساس گزارش‌های رسمی در حالی که بعد از سال ١٣٨٤ بی‌سابقه‌ترین درآمدهای نفتی را تجربه کرده، تعداد کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر از چیزی حدود ١٦ هزار و ٢٨٣ کارگاه در سال ١٣٨٣ به چیزی حدود ١٤ هزار و ٦٩٧ کارگاه در سال ١٣٩٥ رسیده است.

زاویه دیگری که این مساله را به صورت شفاف‌تر به نمایش می‌گذارد این است که سهم صنایع متکی به رانت منابع اعم از صنایع انرژی بر و صنایع معطوف به خام فروشی از ٣٠ درصد ارزش افزوده کل صنعت در سال ١٣٧٠ به ٧٠ درصد ارزش افزوده کل صنعت در سال ١٣٩٥ رسیده است. یعنی حتی در فعالیت‌های صنعتی هم آنهایی که رانتی بوده‌اند، برخورداری بیشتر داشته‌اند.

درست در همین موازات برای اینکه نشان بدهیم برخورداری غیرمولدها افزایش یافته، ملاحظه می‌کنیم که سهم سه گروه از خدمات یعنی مستغلات، بازرگانی (عمدتا واردات)، حمل و نقل (عمدتا در خدمت جابه‌جا کردن واردات) ٦٧ درصد از کل خدمات است. این در حالی است که در اتحادیه اروپا سهم این سه گروه از ٣٧ درصد تجاوز نمی‌کند.

سرمایه محبوس  در خانه‌های خالی دو برابر ارزش بورس

نکته بعدی این است که بخش بزرگی از سوداگری‌ها در اقتصاد سیاسی ایران در فعالیت‌های مربوط به زمین و ساختمان جریان دارد. گزارش‌های رسمی حکایت از این دارد که سهم تشکیل سرمایه در ساختمان که در سال ١٣٨٠ نزدیک به ٢٥ درصد از کل تشکیل سرمایه بوده است در سال ١٣٩١ به ٤٥ درصد رسیده است. نتیجه این رویکرد افراطی غیرمولد و رانت‌جویانه هم این است که از زبان یک مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی می‌شنوید: فقط سهم سرمایه حبس شده در خانه‌های خالی ایران که با انگیزه‌های سوداگرانه ایجاد شده‌اند دوبرابر ارزش بورس کشور را شامل می‌شود. این میزان اتلاف منابع در شرایطی اتفاق می‌افتد که ما برای عقد قرارداد با توتال به دلیل کمبود منابع سهم اندکی را از آن خود می‌کنیم.

در زاویه دیگر که شدت ناعادلانه بودن مناسبات ضدتولیدی را به نمایش می‌گذارد؛ در مطالعه‌ای که در دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد انجام شده آمده است در حالی که سهم بخش‌های مولد از ارزهای تخصیص یافته و ریال‌هایی که در چارچوب سیستم بانکی کشور توزیع می‌شود به طرز وحشتناکی سقوط نشان می‌دهد اما وقتی نوبت به تحمیل بار مالیات به فعالان اقتصادی می‌رسد؛ ۶۱/۸۲ درصد از کل مالیات کشور از تولیدکنندگان صنعتی گرفته می‌شود. شاید برای شما جالب باشد که بدانید سهم آنهایی که در بخش املاک و مستغلات مشغول فعالیت هستند حدود ۵/۷۶ درصد است و سهم عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ۷/۲۵ درصد است. یعنی در چارچوب این اقتصاد سیاسی منحطی که نام بازارگرایی بر آن گذاشته‌اند ما با یکی از ظالمانه‌ترین مناسبات قابل تصور از نظر توزیع منافع این مناسبات و از منظر توزیع هزینه‌ها و فشارها روبه‌رو هستیم.

در حالی سهم املاک و مستغلات در پرداخت مالیات ۵/۷۶ درصد است که در فاصله ١٣٧٢ تا ١٣٩٢ قیمت زمین در ایران ١٠٧ برابر افزایش پیدا کرده است. در همین دوره قیمت مسکن ٧٦ برابر شده است. ممکن است به ذهن شما خطور کند که همواره ما در این دوره با پدیده تورم دو رقمی روبه‌رو بوده‌ایم. برای اینکه بدانیم نسبت تحولاتی که در قیمت زمین و مسکن اتفاق افتاده با میانگینی که در سطح عمومی قیمت‌ها در ایران افتاده بدانیم چه فاصله‌ای دارد؛ بررسی شده است که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ٣٧ برابر بوده است.

برای اینکه بدانیم سوداگری مستغلات چه فضایی از نظر پادشاهی را تجربه کرده است؛ آمده هزینه فرصت سوداگری در بخش‌های دیگر در مقایسه با زمین را اندازه‌گیری کرده است. در همین دوره ١٣٧٢ تا ١٣٩٢ اگر کسی وام می‌گرفت و آن وام را صرف سوداگری در زمین می‌کرد عایدی ۶/۸ برابر اصل وام به دست می‌آورد. حتی اگر با پرداخت بهره مرکب در این بخش سوداگری می‌شد؛ نسبت به سوداگری ارز عایدی سوداگران زمین ۶/۱ برابر بوده است و در مقایسه با آنهایی که سپرده بانکی بلندمدت گذاشته‌اند؛ عایدی سوداگران زمین ۴/۵ برابر و در مقایسه با سوداگران بازار طلا ۱/۸ برابر است. گزینه‌های تکان‌دهنده دیگری هم وجود دارد اما برای آنکه این ادعای بسیار مهم که آقای روحانی نیز همان مسیر را ادامه داده و شاهد اصلاح رویه‌های منحط و ضدتوسعه نبوده‌ایم به داده‌های اسناد لایحه بودجه در سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩٥ رجوع می‌کنیم.

در این اسناد مشخص می‌شود بار مالیاتی بنگاه‌های خصوصی که عمدتا کوچک و متوسط هستند

 ۲/۶ برابر بار مالیاتی بنگاه‌های دولتی، پنج برابر بار مالیاتی عمده‌فروشان و خرده‌فروشان، ٣١ برابر بیشتر از بار مالیات بر ثروت و ٢٥ برابر بار مالیات بر مستغلات بوده است.

برخورداری‌ها نصیب مانعان توسعه شد

متاسفانه در دوره پس از جنگ دستاورد این بازارگرایی یک اقتصاد سیاسی است که در آن هر کسی که در خدمت امنیت و توسعه ملی قرار دارد باید بیشترین محدودیت‌ها و فشارها را تحمل کند و هر کسی پشت به توسعه ملی ایران دارد؛ برخورداری‌های بسیار غیرعادی داشته است. خیلی خوب می‌توانید ملاحظه کنید که چرا نگاه به تحولات اقتصاد سیاسی می‌تواند هشداردهنده و ان‌شاءالله به‌هوش‌آورنده باشد و اگر تنها موضوع یک خواب غفلت باشد این شواهد می‌تواند کمک کند مسیری که به غلط انتخاب کرده‌ایم را اصلاح کنیم.

اگر ما اوضاع را از نظر معیشت مردم و تولیدکننده‌ها کنار بگذاریم و به سراغ نهاد دولت برویم؛ آگاهی‌هایی که این مراجعه در اختیار ما قرار می‌دهد بسیار روشنگرتر است. چیزی که در مورد خود دولت مطرح است بسیار تکان‌دهنده‌تر است. ماجرا این است که در دوره پس از جنگ با دامن زدن به این گزاره خلاف واقع که در دوران جنگ مداخله دولت در اقتصاد به طرز غیرمتعارفی بالارفته است؛ جهت‌گیری‌های اصلی در چارچوب برنامه منحط تعدیل ساختاری آزادسازی، خصوصی‌سازی و اجازه عمل آزاد دادن به نیروهای بازار بود. ادعا در آن زمان آن بود که اگر این کار را انجام دهیم دولت از مسوولیت‌های کم‌اهمیت‌تر خود را خلاص کرده و به سمت مسوولیت‌های راهبردی‌تر حرکت خواهد کرد. استناد من گزارش پیوست شماره یک سند قانون برنامه توسعه اول پس از انقلاب است. مهم‌ترین ویژگی این سند این است که توسط کسانی تهیه شده که نسبت به مدیریت اقتصادی دوران جنگ نقد رادیکال داشتند و جزو مهم‌ترین منتقدان عملکرد دوران جنگ بوده‌اند. در آن سند آورده شده در حالی که شاخص کلی مداخله دولت در سال ١٣٥٦ معادل ٦٣ درصد بوده است در سال ١٣٦٧ این عدد به ٤٠ درصد رسیده است. این ادعا که می‌گویند با دوره دولت سالاری روبه‌رو بوده‌ایم یک دروغ بزرگ است که از دل این دروغ بزرگ باید دید چه منافعی برای چه افرادی ایجاد شده است.

در تمام دنیا این پذیرفته شده است که در شرایط جنگی مداخله دولت در اقتصاد به طرز خارق‌العاده‌ای افزایش پیدا می‌کند. اما در دوره پس از جنگ و پس از اجرای طرح تعدیل ساختاری، هزینه اداره کشور به طرز بسیار تکان‌دهنده‌ای افزایش پیدا کرده است که به گوشه‌ای از آن اشاره می‌کنم تا بدانیم چرا چرخ‌های توسعه‌ای ایران نمی‌چرخد. در حالی که مداخله دولت به ٤٠ درصد رسیده بود برنامه تعدیل ساختاری برای کاهش مداخله دولت اجرا شد. اما عملا آنچه اتفاق افتاد این است که از سال ١٣٧١ تا به امروز اندازه مداخله دولت در اقتصاد هرگز از ٦٠ درصد کمتر نبود. در دولت آقای احمدی‌نژاد این شاخص از مرز ٨٠ درصد نیز عبور کرد. چطور می‌شود با آزادسازی و خصوصی‌سازی مداخله دولت به این میزان در مقایسه با شرایط جنگی افزایش می‌یابد؟

در دوره جنگ وقتی دولت مداخله می‌کرد مردم احساس رفاه می‌کردند و تولیدکنندگان به راحتی کار می‌کردند اما در دوره پس از جنگ به موازات افزایش مداخله‌های دولت مرتب از کیفیت زندگی مردم کاسته می‌شود؛ خود دولت دچار بحران حاد ملی می‌شود ولی غیرمولدها غرق در شادمانی هستند. ما به چنین بلوغ فکری نیاز داریم که مدیریت توسعه ملی بفهمد که در حاشیه قرار دادن مردم و تولیدکنندگان و در صدر نشاندن غیرمولدها هم کشور را به‌شدت بحرانی می‌کند و هم هزینه اداره کشور را به طرز خارق‌العاده‌ای بالا می‌برد.

آنچه بسیار تکان‌دهنده است اینکه تا سال پایانی جنگ از کل مداخله‌های دولت در اقتصاد، بیش از ٤٥ درصد مداخله‌ها حاکمیتی بوده است. یعنی سهم تصدی‌گرایانه دولت تقریبا همطراز بوده با مداخله‌های حاکمیتی. اما طی نزدیک به ٣٠ سال گذشته مرتب دولت از انجام مسوولیت‌های حاکمیتی طفره می‌رود و بر ابعاد مداخله‌های تصدی‌گرایانه اضافه می‌کند. یعنی بازارگرایی از این زاویه نیز اقتصاد سیاسی ایران را بی‌سابقه‌ترین انحطاط در عملکرد روبه‌رو کرده است. شما فقط برای اینکه تصوری در این زمینه داشته باشید به گزارشی که امروز نکاتی از آن را یادآور می‌شوم توجه کنید. این گزارش را مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد بر آمارها و اطلاعات بانک جهانی تهیه کرده است. در این گزارش آمده است نسبت کلی هزینه‌های حاکمیتی دولت به تولیدناخالص داخلی ١٧ درصد است. در حالی که برای کشورهای اروپای غربی این نسبت بالای ٤٥ درصد است. یعنی در شرایطی که ما کشوری در حال توسعه هستیم و در مقایسه با کشورهای غربی بسیار بیشتر نیاز داریم که دولت در امور حاکمیتی مسوولیت بپذیرد؛ در راستای اجرای طرح منحط تعدیل ساختاری، دولت مرتبا از هزینه‌های حاکمیتی کاسته و به امور تصدی‌گری افزوده است. به طوری که در ١٠ سال گذشته سهم امور حاکمیتی در کل مداخله‌های دولت در اقتصاد همواره بین یک سوم تا یک چهارم مداخله‌های تصدی‌گرایانه دولت بوده است. این نشان‌دهنده این است که چون امور حاکمیتی اموری بسترساز برای توسعه محسوب می‌شوند اینکه دولت در این زمینه مرتبا طفره می‌رود به مفهوم آن است که چشم‌اندازهای توسعه را تیره می‌کند. از آن طرف مداخله‌های تصدی گرایانه که در حال افزایش است؛ از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

تغییر جهت دولت از خام‌فروشی به آینده‌فروشی

اما از همه اینها قابل اعتناتر و از جهاتی تکان‌دهنده‌تر مساله وضعیت مالی دولت است. به طور سنتی در این دوره بالغ بر ١٠٠ سال که دولت نفتی شده، دولت نفت خام را می‌فروخته و به شکلی این را توزیع می‌کرده است که به‌شدت نابرابر بوده و آلوده‌کننده محیط زیست بوده است. با این حال از نظر مالی دولت با بحران حاد روبه‌رو نمی‌شد ولی از سرآغاز اجرای طرح تعدیل ساختاری در ایران به تدریج دیگر خام فروشی تکافوی هزینه‌های دولت را نکرده و دولت به آینده‌فروشی روی آورده است.

منظور از آینده‌فروشی این است که دولت برای گذران امور جاری کشور از داخل و خارج از کشور اقدام به وام‌گیری می‌کند. امروز دولت به وضعی دچار شده که همین که سر موعد حقوق کارمندان را بپردازد احساس موفقیت می‌کند. دیگر توجه به کارهای عمرانی، زیرساختی، آموزش و سلامت مواردی فراموش شده تلقی می‌شوند. برای اینکه بدانیم با چه ابعادی از این نظریه روبه‌رو هستیم من استناد می‌کنم به همان گزارش بانک جهانی که شرح آن رفت.

در این گزارش یک مقایسه بین‌المللی مرکز پژوهش‌ها انجام داده بین ایران و کشورهای دنیا که از باب مسوولیت‌های مالی دولت در حوزه آموزش عمومی است. در این گزارش آورده شده که در سال ٢٠١٢ - به عنوان آخرین سال درآمدهای نفتی بالای ١٠٠ دلار- در حالی که میانگین جهانی از سهمی از درآمدهای خرج شده برای آموزش عمومی ٤/٤ درصد بوده، در ایران این نسبت ۳/۲ درصد بوده است.

برای اینکه اوضاع ایران در میزان مسوولیت‌شناسی دولت در امور مربوط به سلامت انسان‌ها را متوجه شویم سال ٢٠١٤ را مورد بررسی قرار می‌دهیم. یعنی در سال ١٣٩٣ در چارچوب طرح سلامت یک جهش دوپینگی برای سلامت اتفاق افتاده است. هر چند معتقدیم به دلیلی شتابزده بودن فارغ از اینکه مزیت‌هایی برای متقاضیان این طرح داشت؛ بحران‌های دیگری را برای دیگر متقاضیان این طرح یعنی شرکت‌های بیمه‌ای و بازنشستگی ایجاد می‌کند.

در این سال در حالی که میانگین جهانی سهم اعتبارات دولتی سلامت به تولید ناخالص داخلی معادل ٦ درصد بوده، این نسبت برای ایران ۲/۸ درصد بوده است. یعنی با وجود آن تزریق دوپینگی باز هم کمتر از نصف میانگین جهانی بوده است. این یعنی در دو بخش آموزش و سلامت روند ١٠ سال گذشته دقیقا برعکس آنچه در جهان اتفاق افتاده، بوده است.

در مراسم بزرگداشت استاد مرحوم آقای عالی‌نسب در این زمینه صحبت کردم و اشاره داشتم که در آن دوره با تدبیر آقای عالی نسب و همراهی‌های سیستمی دولت حتی در شرایط جنگی امنیت ملی در ایران بر محور مردم‌گرایی تعریف شده بود و تلقی مسلط از امنیت ملی این بود که اگر مردم از حکومت راضی باشند این شیوه کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین الگوی ایجاد امنیت ملی است. وقتی این رویکرد در اوضاع جنگی جواب داده است به طریق اولی در شرایط غیرجنگی نیز جواب می‌دهد. اما موضوعی که وجود دارد اینکه ما در عرصه مدیریت جنگ با تغییر ایدئولوژی روبه‌رو شدیم. یعنی به جای اینکه عدالت اجتماعی و مشارکت فعال مردم در سرنوشت اقتصادی و اجتماعی در اولویت باشد در چارچوب طرح تعدیل ساختاری، سرمایه‌داری اولویت پیدا کرد و این فلاکتی که کشور با آن روبه‌رو شده و انواع بحران‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم، دستاورد این تغییر ایدئولوژی است.